سرگیجه در بازار خودرو

به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح و بر این اساس مقرر شد خودروهای تولید داخل در بورس کالا عرضه شوند. همچنین قرار است طبق این طرح قیمت پایه خودروهای ساخت داخل توسط سازمان حمایت تعیین شده و علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش نیز در آن بررسی شود.

طرحی که هنوز اجرایی نشده است

طرح عرضه خودرو در بورس تقریبا تابستان امسال از سوی مجلس ارائه شد و پس از گذشت چندین ماه هنوز زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست. پیش از این و در حدود سه ماه قبل روح‌الله ایزدخواه رییس کارگروه خودروی مجلس به «جهان صنعت» گفته بود این طرح در حال طی مراحل اداری برای ارائه به صحن علنی مجلس است و قرار است به زودی اعلام وصول شود. با این حال پس از گذشت چند ماه تنها خبری که از طرح مجلس منتشر شده، اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی به صنعت خودرو است که از سوی شورای نگهبان محل ایراد قرار گرفته بود و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مورد اصلاح قرار گرفته است.

پیش از این فیروزی در مورد جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس به «جهان‌صنعت»گفته بود این طرح موجب کشف قیمت واقعی خودرو شده و در واقع درهای پشتی را روی دلالان این صنعت خواهد بست. همچنین طبق قانون قرار است خریدار خودرو تا سه سال حق فروش آن را نداشته باشد و اگر قصد فروش داشته باشد با مالیات و عوارض سنگین مواجه شود.

در این میان چندی قبل علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد طرح ارائه شده از سوی مجلس غیرمنطقی بوده و به همین دلیل قابلیت اجرایی ندارد. بلافاصله پس از این اظهارات بود که روح‌الله ایزدخواه رییس کارگروه خودروی مجلس تصریح کرد وزیر صمت نظر شخصی خود را اعلام کرده و طرح عرضه خودرو در بورس با جدیت از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود!

نتیجه معکوس صحبت‌های وزیر

فارغ از این تقابلی که میان دولت و مجلس در خصوص ساماندهی به وضعیت خودرو وجود دارد، اکنون وزارت صمت از یک بسته جهش تولید رونمایی کرده که قرار است علاوه بر حل کردن مشکلات خودروسازان، تولید را نیز تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

از سوی دیگر موضوع آزادسازی قیمت خودرو، واردات خودرو، نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار و طرح‌های دیگر همچنان همه‌روزه از سوی مسوولان یا کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این سرگیجه صنعت خودرو که طبق آمارهای دولتی سه شرکت بزرگ آن ۴۲ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند و ۳۶ هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکار هستند، وزیر صمت طی روزهای گذشته دائما از تداوم کاهش قیمت خودروها در داخل صحبت کرده و تاکید می‌کند که قصدش انحصارزدایی از صنعت خودرو است؛ صنعتی که به گفته خود مسوولان این بخش رانتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در آن وجود داشته و از ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان متغیر است.

از سوی دیگر در حالی وزیر صمت روی کاهش قیمت خودروها تاکید دارد که شواهد میدانی نشان می‌دهد قیمت خودروها در آستانه ورود به شب عید بالاتر هم رفته به طوری که در این هفته شاهد افزایش پنج درصدی قیمت خودرو بوده‌ایم؟ همچنین مشخص نیست کاهش قیمتی که از آن صحبت می‌شود آیا برای پراید ۱۱۰ میلیون تومانی و ۲۰۶، ۱۹۵ میلیون تومانی واقعا منطقی به نظر می‌رسد؟

۴ هشدار کارشناسی

در این وضعیت و در شرایطی که حتی با وجود پیش‌فروش خودرو نیز سه خودروساز بزرگ کشور زیان‌ده بوده و با وجود افزایش تولید باز هم مشکل عرضه و افزایش قیمت وجود دارد، کارشناسان در خصوص وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور به چند نکته اشاره می‌کنند؛ نخست هر چند به واسطه عدم اجرایی شدن طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نمی‌توان به صورت نهایی در مورد کارایی یا عدم کارایی آن بحث کرد اما در این میان نمی‌توان منکر مبهم بودن برخی از جزئیات اعلام شده آن بود.

دوم اینکه با توجه به تاکید مکرر وزیر صمت مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا خرداد سال آینده، این امر منطق اقتصادی نداشته و منجر به زیان بیشتر خودروسازان خواهد شد زیرا خودرویی که تا الان تولید شده، زیان‌ده بوده و افزایش تولید آن نیز طبعا همین نتیجه را تکرار خواهد کرد.

نکته سوم این است که به نظر می‌رسد همچنان دیدگاه‌ها بر روی آزمایش طرح‌های از قبل اجرا شده و شعاردرمانی در صنعت خودرو است و با وجود اختلاف‌نظرهای موجود و نیز عدم قبول مسوولیت کامل این صنعت از سوی نهادهای دخیل در آن بعید به نظر می‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت شاهد همگرایی میان این نهادها برای ساماندهی به وضعیت موجود باشیم.

چهارمین نکته نیز از سوی کارشناسان به مساله تزریق پول ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اختصاص دارد که آنها معتقدند این امر سبب افزایش بدهی آنها شده و به هدررفت بیشتر منابع دامن می‌زند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه