چگونه ایران را به کشوری صنعتی تبدیل می‌کنید!
به گزارش جهان صنعت نیوز: وی با اشاره به ۷۵ درصد صادرات تولیدات کشورمان به ۱۵ کشور همسایه، گفت که اگر دشمنان کشور فرصت می‌دادند و طی این ۴۰ سال با کشورمان دشمنی نمی‌کردند، اکنون از کشورهای پیشرفته و صنعتی منطقه بودیم هر چند امیدواریم با انسجام و همکاری خوب دولت و مجلس و هموارتر شدن این مسیر، ایران را به کشوری صنعتی تبدیل کنیم!
وضعیت رقابتی ایران در شاخص‌های صنعتی
در خصوص این صحبت‌های وزیر دو سوال مطرح می‌شود؛ سوال نخست این است که اگر در ۲۹ رشته صنعتی ایران صادرات دارد و ۷۵ درصد این صادرات نیز به کشورهای منطقه صورت می‌گیرد، چرا وضعیت رقابتی ایران در شاخص‌های صنعتی در جایگاه تامل‌برانگیز پنجاه و ششم قرار دارد؟
سوال دوم نیز این است که پس از سال‌ها ارائه آمار و ارقام مختلف و صرف هزینه‌های قابل توجه، چرا هنوز ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشده و چه زمانی قرار است به گفته وزیر صمت به یک کشور صنعتی تبدیل شود؟ اساسا نکته مهم این است که از منظر وزیر صمت، معیار تبدیل شدن ایران به یک کشور صنعتی چیست؟
آنچه از شاخص‌های بین‌المللی و جهانی در خصوص معیارهای کسب و کار و تولید صنعتی برمی‌آید، ایران در فضای عمومی کسب و کار، موانع تولید، قوانین و مقررات و نیز دخالت‌های دولتی جایگاه مناسب و مطلوبی ندارد. از سوی دیگر به گفته کارشناسان اگر بنا باشد به گفته وزیر رشد ۳۸ درصدی صدور مجوز تاسیس واحدهای تولیدی در ۱۰ ماه امسال، احداث شهرک‌های صنعتی، احیای واحدهای تولیدی و پول‌پاشی به برخی صنایع مانند خودروسازی معیاری در جهت توسعه صنعتی باشد، تمامی اینها شاید شرط لازم باشد اما به هیچ عنوان کافی نیست چرا که تنها در یک زمینه احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد که همه‌ساله آمارهای آن از سوی وزارت صمت با صدای بلند تکرار می‌شود، کمتر نشانه و تکانه‌ای از این امر در رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در کشور مشاهده می‌کنیم.
همچنین جایگاه رقابت صنعتی ایران در رتبه متغیر ۵۴ تا ۵۶ جهانی در حالی بوده که این رتبه در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ سنجیده شده و هنوز موضوع صادرات نفت ایران درگیر تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی به صورت کامل نبوده است. از طرف دیگر افزایش رشد صادرات به کشورهای منطقه در برخی رشته‌های صنعتی به گفته ناظران نه به دلیل مزیت رقابتی و کیفی بلکه به واسطه کاهش شدید ارزش پول ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز صورت گرفته است. به گفته این ناظران یکی از معیارهای مهم دیگر در توسعه صنعتی یک کشور بحث تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصادی و تولیدی است که بر مبنای اقتصاد دولتی در ایران بخش خصوصی واقعی و قدرتمند کمتر مجال بروز و ظهور یافته است.
استراتژی محقق نشده
به طور کلی زمانی وزیر صمت به عنوان متولی اصلی صنعت کشور از لزوم صنعتی شدن ایران در آینده صحبت می‌کند که اولا به صورت دقیق اشاره به مسیر تحقق چنین راهبردی ندارد و از سوی دیگر پیگیری استراتژی صنعتی ایران در طول ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز این سند توسعه صنعتی به اهداف خود نزدیک هم نشده است.
در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پیش از آغاز دهه ۱۳۸۰، ایران فاقد یک استراتژی مدون صنعتی بوده و در این میان اسنادی هم از اوایل این دهه تدوین شده است که همراه با اصلاحات و ویرایش‌های متعددی که در آن صورت گرفته، همچنان مغفول واقع شده است یعنی در سه برنامه توسعه اخیر این اسناد تحقق نیافته و نشان می‌دهد که دولت‌های قبلی و فعلی هیچ‌کدام این اسناد را مبنای عمل دستگاه‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار نداده‌اند. در اینجا به گفته تحلیلگران وزیر صمت به جای صحبت در مورد صنعتی شدن ایران لازم است پاسخ دهد که چرا این استراتژی صنعتی در سه برنامه اخیر توسعه با توفیق همراه نبوده و آیا این بدان معنی نیست که تاکنون اولویت‌بندی مشخصی در سیاستگذاری‌های صنعتی کشور وجود نداشته است؟
در خصوص اولویت‌بندی هر چند معاونت طرح و برنامه وزارت صمت بر مبنای برنامه ششم توسعه ۴۰ برنامه در هفت محور را در دستور کار قرار داده و قرار است به زودی از آن رونمایی شود اما طبق گزارشی که سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، معیارهای وزارت صمت برای اولویت‌بندی صنایع هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. در واقع معیار وزارت صمت در آخرین سند منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بر دو پایه استوار بوده است. در این سند، شناسایی اولویت‌ها اولا بر پایه بررسی وضعیت موجود یعنی بنگاه‌های سودآور و دارای مزیت در وضعیت موجود صورت گرفته و ثانیا در اسناد پشتیبان آن مبنای شناسایی اولویت‌ها، پرسش از تعدادی فعال کسب‌وکار بوده است. در این سند بر اساس مطالعه ۲۳ گروه فعالیت صنعتی، ۱۲ گروه فعالیت به عنوان فعالیت‌های اولویت‌دار معرفی شده است که البته مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد در مرحله معرفی محصولات مورد حمایت، سند مذکور به این لیست کاملا پایبند نبوده و محصولات اولویت‌دار با رشته فعالیت‌های اولویت‌دار کاملا منطبق نیست. در مجموع می‌توان گفت که وزارت صمت در آخرین سند خود، تقریبا اولویت‌بندی انجام نداده و به نوعی به انتخاب همه صنایع دست زده است.
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند وزارت صمت در شرایط کنونی ابتدا باید به فکر حل مشکلات اساسی تولیدکنندگان در زمینه تامین مواد اولیه، قوانین و مقررات مخل کسب و کار و نیز نوسانات نرخ ارز باشد و تجربه نیز نشان داده خواست صرف برای رسیدن به توسعه صنعتی، داشتن یک دورنمای مشخص و باثبات و برنامه‌ای دارای ضمانت اجراست تا دور باطل سال‌های گذشته را مجددا تکرار نکند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :