پشت‌پرده رشد نقدینگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: کاهش نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی از ۴۹ درصد در سال ۸۱ به ۱۷ درصد در آذرماه امسال به روشنی نشان می‌دهد که پدیدآورندگان اصلی چالش غول نقدینگی، نظام بانکی بوده نه دولت. هر چند سیاستگذار پولی از طرح سم‌زدایی از نظام بانکی و اصلاح ترازنامه مالی آنها رونمایی کرد اما در نبود برخوردهای قانونی، چوب نظارتی بانک مرکزی به تغییر قواعد بازی منجر نخواهد شد.
بررسی جزئیات مربوط به خلق پول نشان می‌دهد که نظام بانکی در سال‌های گذشته نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی را به نفع خود تغییر داده و به یکی از بازیگران اصلی تزریق پول به اقتصاد تبدیل شده است. شواهد آماری حاکی از آن است که این نسبت در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۴۹، ۴۲ و ۳۴ درصد بوده است. این نسبت در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تا حدود ۲۰ درصد نیز کاهش داشته است. آخرین برآوردها نیز نشان می‌دهد که روند نزولی نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی شدت گرفته و به ۱۷ درصد تا پایان آذرماه امسال رسیده است. به این ترتیب طی حدود دو دهه گذشته این نسبت دستخوش تغییرات زیادی شده و نگاه‌ها را به سمت نظام بانکی به عنوان یکی از متهمان اصلی خلق پول معطوف ساخته است.
بررسی جزئیات مربوط به رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد افزایش بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و همچنین رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که عمدتا در نتیجه برداشت از صندوق توسعه ملی اتفاق می‌افتد، عمده‌ترین دلایل این افزایش بوده‌اند. هر چند دولت همواره نقش طراز اول را در این قضیه داشته اما این بار آمارها مسائل دیگری را برملا می‌سازند. آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال ۹۰ به بعد بانک‌های خصوصی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده‌اند به طوری که سهم بانک‌های خصوصی در رشد پایه پولی از ۱۰ درصد در اوایل دهه ۹۰ به بیش از ۶۰ درصد در دوره کنونی رسیده است. نکته جالب آنکه سهم دولت از این مساله به ۴۰ درصد در این سال‌ها تقلیل یافته است.
آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال رسیده است. به این ترتیب از ابتدای سال رشد بیش از ۲۶ درصدی داشته است. پایه پولی نیز در این مدت رشد قابل توجه ۵/۱۵ درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان و تحلیلگران در بررسی‌های خود بر نقش غالب دولت در افزایش نقدینگی تاکید کرده و خواستار کاهش دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی شده‌اند. هر چند این نکته قابل کتمان نیست که پولی‌سازی کسری بودجه یکی از گزینه‌های اصلی تمام دولت‌ها برای جبران ناترازی بودجه بوده اما بررسی عملکرد نظام بانکی این مساله را روشن می‌سازد که دولت دیگر نقش اصلی را در این مساله بر عهده ندارد. آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نقش شبکه بانکی و بانک مرکزی در افزایش پایه پولی افزایش یافته است به طوری که در سال گذشته نقش دولت در پایه پولی به ۱ درصد کاهش یافت و ۹۹ درصد پایه پولی توسط بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شد. سهم بانک مرکزی در این افزایش ۶۸ درصد و سهم شبکه بانکی نیز ۳۱ درصد اعلام شده است.
به نظر می‌رسد ناترازی سیستم بانکی و عدم وجود نظارت موثر یکی از دلایل اصلی این موضوع در این سال‌ها بوده است. به عبارتی در نبود نظارت‌های موثر شبکه بانکی این اجازه را یافته از شفاف‌سازی ترازنامه مالی خود خودداری کند و بنگاه‌داری را توشه راه خود قرار دهد. اما بانک‌ها فارغ از حضور گسترده خود در شرکت‌داری و کسب سود از این محل علاقه زیادی برای ورود به بازارهای دارایی نیز دارند. به نظر می‌رسد این علاقه از آنجا ناشی می‌شود که نظام بانکی را قادر می‌سازد به سمت سرمایه‌گذاری سودآور حرکت کنند. اما این عملیات چگونه صورت می‌گیرد؟ زمانی که نظام بانکی ملک و ارز می‌‌خرد و مسیر ورود خود به عرصه تجارت را فراهم می‌کند در واقع به خریداری و فروش دارایی روی می‌آورد. به این ترتیب دارایی مورد معامله موجود است و نظام بانکی لازم نیست برای به وجود آمدن این دارایی منتظر بماند و از آن کسب سود کند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی روی آوردن بانک‌ها به بازار دارایی نیز ریشه در همین موضوع دارد چه آنکه به آسانی می‌تواند دارایی‌اش را بفروشد و به خرید ارز و طلا و مسکن و سهام روی آورد. به عبارتی چون در این معاملات پول جدیدی خلق نمی‌شود و تنها یک دارایی به دارایی دیگری تبدیل می‌شود بنابراین تنها بر تقاضای مصرفی تاثیر می‌گذارد و در قالب تورم در اقتصاد بروز می‌کند. چنین تورمی باعث سودآوری عملیات بانکی می‌شود و بر ارزش دارایی‌های بانک‌ها می‌افزاید. این مهم در حالی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها شریان‌های اصلی هدایت تسهیلات به سمت بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید در جهت به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های مولد حرکت کنند. اما عدم ورود آنها به فعالیت‌های مولد و توسعه بخش واقعی تنها اثرات تورمی و ضدتوزیعی به همراه خواهد داشت.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تغییراتی که در روند بازارهای اقتصادی ایجاد می‌شود به کام نظام بانکی و به ضرر جامعه مردمی خواهد بود. نظام بانکی نه‌تنها از تورم سود می‌برد بلکه شوک‌های ارزی را نیز به اهرمی برای افزایش ارزش دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های خود تبدیل می‌سازند. به نظر می‌رسد دولت و خصولتی‌ها نیز در این بازی با نظام بانکی همراه هستند و نقش موثری در پیشبرد این اهداف سودآور دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دولت دهم بدهی۶۴ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی با شوک ارزی به ۹۶ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم بدهی ۲۵۴ هزار هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی با شوک ارزی به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بالغ شد. همچنین کاهش ارزش حقیقی سایر بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت را هم باید در نظر گرفت. اما آنچه در این فرآیند اتفاق می‌افتد این است که در دوره شوک‌های ارزی و تورمی، سیستم بانکی نه‌تنها هزینه تسویه بدهی‌های دولتی را پرداخت نمی‌کند که هزینه‌های خود را به آن اضافه می‌کند و همه را با کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران جبران می‌کند. در چنین شرایطی بنگاه‌های خصولتی نیز دست به کار می‌شوند و در سایه تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های ناشی از آن، قیمت فروش محصولات خود را با مهندسی عرضه چندین برابر می‌کنند. این به آن معناست که با وجود مطالبه‌گری دولت برای لغو تحریم‌ها و افزایش فشارها برای اقناع کردن طرف آمریکایی برای احیای برجام، تحریم‌ها را به ابزاری سودمند برای خود و همتایانش تبدیل کرده است. در حقیقت تحریم‌ها ابزاری است برای دولت، بانک‌ها (و به ویژه بانک‌های خصوصی) و بنگاه‌های خصولتی تا به بهانه تحریم‌ها با غارت مردم از مسیر شوک‌های ارزی و قیمتی، بدهی‌های خود را تسویه کنند و منافع کلان به جیب بزنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد با پدیده مخربی روبه‌رو است که دست در قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌برد و آن را در جهت تامین منافع خود تغییر می‌دهد. بنابراین خالقان اصلی نقدینگی و به تبع آن شوک‌های ارزی و قیمتی نه دولت بلکه بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی هستند که اداره اقتصاد ایران را بر عهده گرفته و دولت و بانک مرکزی کارگزاری آنها را می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :