مُسکن همسان‌سازی برای روزهای دشوار معیشتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در راستای این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین و معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
در این رابطه روز گذشته حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، ضمن تایید خبر تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد: در مصوبه کمیسیون تلفیق، بودجه بند (و) کاملا آنالیز و تفکیک شده و ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان اختصاص داده‌اند تا تامین اجتماعی بتواند با آن، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را با منابع پایدار اجرایی کند. وی همچنین با اشاره به احتمال اجرای دور جدید متناسب‌سازی گفت در صورت تصویب این اعتبار، مقدمات دور جدید متناسب‌سازی قبل از پایان سال کلید خواهد خورد. با تصویب این اعتبار در صحن و تایید شورای نگهبان، دست تامین اجتماعی برای بهبود معاش بازنشستگان باز خواهد شد و امیدواریم متناسب‌سازی به همراه افزایش خوب و عادلانه حقوق در ۱۴۰۰، موجب بهبود معاش بازنشستگان کارگری شود و بازنشستگان دیگر مجبور نباشند برای پیگیری حقوق خود هر روز به کف خیابان بیایند.
مشکلات ادامه‌دار تامین اجتماعی
این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که به گفته خود مسوولان تامین اجتماعی، ۷۰ درصد بازنشستگانی که از این سازمان حقوق دریافت می‌کنند، جزو حداقلی‌بگیران هستند. از سوی دیگر برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد یک فاصله و شکاف بسیار قابل ملاحظه میان حداقل حقوق با حداقل معیشت در میان کارگران و بازنشستگان وجود دارد به طوری که اگر حداقل معیشت را ۹ میلیون تومان و حداقل حقوق را سه میلیون تومان در نظر بگیریم، به گفته ناظران حتی اگر در سال آینده نیز افزایش صد‌درصدی حقوق داشته باشیم، باز هم به میزان ۳۰ درصد کاهش سبد خانوار در سفره کارگران و حداقلی‌بگیران مشاهده می‌شود.
در واقع کارشناسان یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات تامین اجتماعی در ایران را دولتی بودن و نیز استفاده سیاسی از این سازمان اعلام می‌کنند. طبق برآوردها اکنون دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و همین امر سبب بروز مشکلاتی مضاعف برای افراد تحت پوشش این سازمان شده است. از سوی دیگر در حالی بر بازنگری در قوانین و سازوکارهای تامین اجتماعی در ایران تاکید می‌شود که کارشناسان معتقدند قوانین تدوین‌شده برای آن به طور کلی هزینه‌ساز بوده و بار مضاعف مالی برای این سازمان ایجاد می‌کند.
پیش از این و با توجه به اینکه در سال گذشته نسبت درآمد به هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی منفی ۳۷ درصد اعلام شده، ناظران پیش‌بینی می‌کردند در سال ۱۴۰۰ وضعیت این سازمان در نقطه‌ای کاملا بحرانی قرار گیرد.
۱۰۰۰ میلیارد تومان در آخرین لحظات کسر شد
با این حال و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی از یک سو درگیر چالش‌های اساسی بوده و از سوی دیگر نیز جامعه کارگری و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان نیز با توجه به شرایط اقتصادی بار سنگینی را برای تامین معیشت خود متحمل می‌شوند، در آخرین دقایق تصویب اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی بند (و)، در صحن علنی مجلس به پیشنهاد و رایزنی یکی از نمایندگان، هزار میلیارد تومان از اعتبار این بند کاسته شد و به مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان رسید.
از طرف دیگر با توجه به مشکلات مالی دولت و اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده کسری بودجه قابل توجهی رقم بخورد، تامین این مبلغ از سوی دولت هر چند به تصویب مجلس نیز رسیده است، اقدامی آسان نخواهد بود. به همین منظور است که باید منتظر ماند و دید در سال آینده چگونه این همسان‌سازی و نیز تامین اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی اجرایی خواهد شد زیرا یک بخش آن تصویب مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ است و بخش مهم‌تر سازوکار اجرایی این مصوبه است که هنوز نمی‌توان نسبت به اجرایی شدن دقیق آن اظهارنظر کرد.
در واقع شواهد نشان می‌دهد از آنجا که بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده از همان ابتدا چالش‌برانگیز شده و مدت‌ها میان مجلس و دولت در رفت‌و‌آمده بوده، ممکن است اجرای چنین مصوبه‌ای با مشکلات خاص خودش همراه باشد. دولت در بازبینی بودجه، اعتبار این بند را از ۹۰ هزار میلیارد به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. اعضای کمیسیون تلفیق نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این بند افزودند و اعتبار آن را به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رساندند. اما در نهایت در صحن علنی مجلس نمایندگان با افزایش اعتبار این بند به بهانه اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافی برای تامین اجتماعی می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و تورم شود مخالفت کردند و آن را مجددا به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر و احتمالا کاهش اعتبار ارجاع دادند.
لازم به ذکر است محمدباقر قالیباف رییس مجلس دوازدهم اسفند در این رابطه گفت: غرض این است که افزایش اعتبار بند (و) را از جایی نیاوریم که باز افزایش نقدینگی و تورم داشته باشیم؛ یعنی از یک طرف به مردم کمک کنیم و از طرف دیگر، دست در جیب مردم بکنیم.
در این رابطه هر چند تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس توسط برخی از مسوولان به عنوان خبر خوش برای بازنشستگان کشوری تعبیر شده است اما به گفته حسین حبیبی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراها که با ایلنا گفت‌و‌گو کرده است، نباید خاطره تلخ گذشته در تعامل دولت و مجلس با تامین اجتماعی را فراموش کرد. در واقع اگر می‌خواهند همه مردم را تحت پوشش نظام تامین اجتماعی و رفاهی قرار دهند، باید بودجه جداگانه و شفاف برای این کار در نظر بگیرند. هنوز بحث بیمه سلامت را فراموش نکرده‌‌ایم که ماحصل آن برای تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن فقط افزایش هزینه‌ها از جیب مردم و بالا رفتن هزینه‌های جاری سازمان بود بنابراین نباید دوباره به اسم خدمت‌رسانی عام و سرویس دادن به همه فقرا و محرومان، حق کارگران و بازنشستگان را ضایع کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :