وضعیت نامطلوب اکتشاف
به گزارش جهان صنعت نیوز: فعالان بخش معدن اعتقاد دارند که اکتشاف مواد معدنی مهمترین رکن آغاز هر پروژه معدنی بوده و اجرای صحیح آن میتواند موفقیت معدنکاری را تضمین کند. این در حالی است که اکتشاف در کشور ما با چالشهای اساسی از جمله ضعف قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای معدنی، ضعف توان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، معارضین محلی، مشکلات تامین سوخت و آب، احداث راه دسترسی، تورم و گرانی پیدرپی هزینههای خدماتی و کارشناسی و ضعف کارشناسان و مدیران ماهر و باتجربه روبهرو است.
درباره اینکه وضعیت نامطلوب اکتشاف ریشه در چه مواردی دارد باید از به ثمر نرسیدن ذخایر کشفشده و موازیکاری ارگانهای اکتشافی بدون داشتن برنامهای واحد نیز سخن گفت. در ادامه از آنجا که نقش بخش خصوصی در این عرصه حیاتی است، کارشناسان باور دارند که نقش این بازیگر را نیز نباید دستکم گرفت. با توجه به اینکه اکتشاف همچون وجوه دیگر معدنکاری (از جمله استخراج و فرآوری) به منابع مالی بسیار هنگفتی نیاز دارد گاهی بخش خصوصی به دلیل مشکل مالی نمیتواند در آن ورود پیدا کند. این در حالی است که توسعه اکتشاف به حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی نیاز دارد. در این باره علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت درباره این سوال که وضعیت نامطلوب اکتشاف ریشه در چه مواردی دارد به «جهانصنعت» گفت: این مهم به واسطه به ثمر نرسیدن ذخایر کشفشده از یک طرف و موازیکاری ارگانهای اکتشافی بدون داشتن برنامهای واحد از طرف دیگر شکل گرفته است.
اهمیت جذب سرمایهگذار
معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاران بخش خصوصی گفت: ایجاد انگیزه جهت توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی از موارد کلیدی است. متاسفانه شاهد ضعف حضور سرمایهگذار داخلی در بخش اکتشاف کشور هستیم که این مهم باید از طریق اصلاح قوانین مورد بازبینی قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: البته یکی از مهمترین دستاوردهای سازمان زمینشناسی در یک سال گذشته تقویت ارتباط با بخش خصوصی بوده است. در حال حاضر با شرکتهای خصوصی مطرح در سطح کشور همکاریهای خوبی صورت گرفته است.
شهیدی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذار خارجی نیز گفت: با تدوین قوانین و مقررات لازم باید دست به جذب نیروی خارجی زد. در این بین آموزش نیروی انسانی با کمک دانش روز دنیا و بهرهگیری از دستگاهها و ماشینآلات جدید میتواند به وضع مطلوب در اکتشاف کمک کند.
نقش سازمان زمینشناسی
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره نقش سازمان زمینشناسی در توسعه اکتشافات کشور گفت: سازمانهای زمینشناسی در دنیا جزو قدیمیترین نهادهای حاکمیتی هستند که تقریبا در تمامی کشورهای دنیا تاسیس شده و به صورت دولتی اداره میشوند. این سازمانها با توجه به ماهیت ذاتی، بیشترین تولید اطلاعات پایه را به عهده داشته و غالبا نقش عمومینگری، ژرفنگری و آیندهنگری را در جهت توسعه و پیشرفت کشورها ایفا میکنند. با توجه به این موضوع سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز از دهه ۴۰ طرحهای اکتشافات موضوعی را توسط کارشناسان این سازمان و با همکاری شرکتهای خارجی آغاز کرد.
شهیدی ادامه داد: این اکتشافات مقدمهای بود تا سازمان زمینشناسی با توجه به نیازهای کشور از دهه ۸۰ در غالب اکتشافات سیستماتیک شناسایی مناطق امیدبخش در قالب ۲۰ زون پر پتانسیل کشور را آغاز کند. همچنین با توجه به پتانسیل بالای معدنی کشور اکتشافات زونهای بیستگانه دوم در اواسط دهه ۸۰ شروع شد. در مجموع اکتشافات زونهای بیستگانه اول و دوم حدود ۹۴۵ هزار کیلومتر از مساحت کشور با مقیاس یکصد هزارم مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه تعداد بسیار زیادی آنومالی کشف شد.
برنامه هفتم توسعه و آغاز به کار از سال ۱۴۰۰
معاون وزیر صمت درباره آغاز به کار اکتشافات سیستماتیک در کشور گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده توسط کارشناسان اکتشافی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی از سال آینده اکتشاف سیستماتیک با مقیاس پنجاه هزارم در چهار لایه ژئوشیمی، فلزی، غیرفلزی و سنگهای نیمهقیمتی در نواحی مستعد و اولویت اول سازمان آغاز میشود. لازم به ذکر است که این لایهها روی لایه زمینشناسی و تصاویر ماهوارهای جدید قرار خواهند گرفت که در مجموع تعداد شش لایه در هر سلول پنجاه هزارم تهیه خواهد شد.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره اهمیت توسعه اکتشافات سیستماتیک در کشور گفت: اکتشاف سیستماتیک که از برنامه هفتم توسعه از برنامههای اصلی سازمان خواهد بود، مطمئنا تکمیلکننده اکتشافات قبلی است.
شهیدی تصریح کرد: امیدواریم با اکتشاف سیستماتیک ذخایر معدنی کشور، برنامهریزی جهت استخراج ذخایر موجود بهتر شود. در این بین باید بر بهروزرسانی نقشهها و دادههای اکتشافی کشور تاکید کرد. همچنین باید شناسایی ذخایر پنهان برای تامین مواد اولیه صنایع معدنی طی سالهای آینده را مورد توجه قرار داد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت اکتشاف برای صنایع معدنی گفت: یکی از دغدغههای صنایع معدنی تامین سنگ به عنوان خوراک اولیه است. در کشور حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن وجود دارد و برداشت سالیانه حدود ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تن است. بنابراین در صورت استمرار این روند، کمتر از دو دهه آینده ذخایر فعلی به اتمام خواهد رسید. او تاکید کرد: برای استمرار زنجیره تامین مواد اولیه شرکتهای فولادسازی، شناسایی و اکتشاف ذخایر پنهان اهمیت دوچندان دارد .
اکتشافات معادن نیازمند شفافسازی است
نماینده مردم یزد و اشکذر و نایبرییس فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اکتشافات معادن نیازمند شفافسازی و پرهیز از رانتخواری است.
به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار به استان یزد اشاره کرد و با بیان اینکه این استان کمترین سرمایهگذاری دولت را به خود اختصاص داده گفت: بیشترین سرمایهگذاری توسط مردم یزد صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استان یزد تامینکننده بخشی از مواد اولیه فولادسازیهای خوزستان و اصفهان است، گفت: متاسفانه در حالی شاهد تکمیل چرخه فولاد در استان هستیم که بسیاری از معادن سنگ آهن استان در حال واگذاری به غیر یزدیهاست و واحدهای ما با کمبود خوراک مواجه هستند.
سازمان انرژی اتمی فعالیت را متوقف کرده
این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی نیز به بهانه پرتوزا بودن روی پهنههای آنومالی استان دست گذاشته و فعالیت در این حوزه را بعضاً متوقف کرده است، افزود: واقعاً جایگاه استان یزد در حوزه فولاد کجاست؟ استان آمادگی دارد که در دیگر بخشهای فولادی سرمایهگذاری داشته باشد ولی مشکل تامین خوراک این واحدها باید مرتفع شود.
زمانبر بودن تصمیمات شورای معادن استان
وی با بیان اینکه ۲۱ میلیون تن صادرات محصولات فولادی در کشور داریم، گفت: متاسفانه دو برابر این میزان واردات به کشور داریم که این باعث نابودی تولید داخلی میشود.
جوکار مسوولیت اجتماعی معادن را نکته بعدی خواند و گفت: استان یزد در بحث انتقال آب با کمبود اعتبارات مواجه است و تامین این کسری اعتبار توسط دولت ممکن نیست بلکه معادن بزرگ باید در این زمینه ورود کنند.
این نماینده مجلس با گلایه از اینکه تصمیمات شورای معادن استان در اتخاذ تصمیم شورای عالی معادن بسیار زمانبر است، این تعلل را مانعی در جلب به موقع سرمایهگذاریها در استان دانست.
آماده فراهمسازی زمینه حضور بخش خصوصی
درباره اهمیت نقش بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و توسعه معدنکاری، همچنین گودرز امیری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در حاشیه جلسه شورای عالی معادن لرستان گفت: دستگاههای اجرایی استان در چارچوب قوانین و مقررات آماده هرگونه همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی در زمینه فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات جدید و با ارزش افزوده در بخش صادرات هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری درباره خروج مواد معدنی از این استان به صورت خام، گفت: این مساله مشکلی است که از طریق حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی قابل حل خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :