تغییر پارادایم فکری سیاستمداران
به گزارش جهان صنعت نیوز: آن‌طور که محمود جامساز می‌گوید «در کشور ما هیچ چیز در جای خود نیست. به همین دلیل منابع هدر می‌رود و جامعه از مواهب آن محروم می‌شود». وی نهادینه شدن ۳ مرحله اساسی سیاستگذاری را لازمه اداره امور کشور توسط حاکمان می‌داند. این مراحل با تنظیم و تدوین برنامه شروع می‌شود. در مرحله بعدی تصمیمات صحیح و متناسب در راستای اهداف و اجرایی شدن برنامه اتخاذ می‌شود و سپس در مرحله سوم تصمیمات به مرحله اجرا می‌رسند.
کارنامه عملکردی دولت در سالی که گذشت، نشان می‌دهد که سیاستگذار نمره مردودی گرفته و نتوانسته از قدرت سیاستگذاری خود در جهت پیشبرد اهداف والای اقتصادی استفاده کند. عقب‌ماندگی اقتصاد ایران و شکست‌های پی‌درپی نتیجه مستقیم کژکارکردی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بوده است.
خشت‌های کج سیاستگذاری در سالی که گذشت چه مواردی هستند؟
اجازه دهید من با یک ضرب‌المثل معروف فارسی شروع کنم که مصداق سیاستگذاری‌هایی است که در نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج. با تامل بر شاخص‌های کلان اقتصادی در مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی کشورمان، مانند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی، تورم و بیکاری دورقمی، شاخص فلاکت، کاهش شدید ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید جامعه، بالا رفتن خط فقر، معضل معیشت و مسکن، فقدان بهداشت و آزادی‌های فردی و تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد و گسترش شگفت‌آور فساد و اختلاس که منجر به تخریب هنجارهای اجتماعی و فرهنگی شده است می‌توان دریافت که سیاستگذاری‌های عمومی دولت فاقد کارایی و اثربخشی بوده است.
من معتقدم نه‌تنها در سال ۹۹ بلکه طی سال‌ها حاکمیت بی‌نظم اقتصاد سیاسی، رانتی دولتی، سیاستگذاری‌ها قادر به پیشبرد یا دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی نبوده‌اند. کشور پهناور و ثروتمند ایران را با همه سرمایه‌های فیزیکی، اجتماعی و انسانی به بیراهه کشانده‌اند که انتهایش سقوط هر چه بیشتر در گرداب واپس‌گرایی و عقب‌ماندگی است. این گرداب موجب تعمیق هر چه بیشتر فاصله بین ملت و دولت شده و اعتماد که بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است را بین این دو نهاد به شدت تضعیف کرده است. مفهوم سیاستگذاری باید در اذهان سیاستگذاران فهم شود تا قادر شوند بین جامعه و قدرت رابطه‌ای منطقی و مستحکم برقرار کنند. اداره امور کشورها توسط حاکمان مستلزم نهادینه شدن سه مرحله اساسی سیاستگذاری است که با تنظیم و تدوین برنامه شروع می‌شود. در مرحله بعدی تصمیمات صحیح و متناسب در راستای اهداف و اجرایی شدن برنامه اتخاذ می‌شود و سپس در مرحله سوم تصمیمات به مرحله اجرا می‌رسند. نقش‌آفرینان در هر یک از سه مرحله فوق مستقلا تنها در حوزه مربوط به خود فعال‌اند. طبیعتا مرحله اول این فرآیند یعنی تنظیم برنامه تاثیر بسزایی در روند مراحل بعدی دارد.
هدف از سیاستگذاری دولت‌ها دستیابی به اهداف والا و مترقی و توسعه‌گرایانه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی است لذا نقش افراد، نهادهای مدنی، مشارکت اجتماعی و فرآیند انتخابات آزاد و منابع مالی در ارتباط با سیاستگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه نه‌تنها در دولت آقای روحانی بلکه در تمام دولت‌های بعد از دهه اول انقلاب، نقش عوامل فوق نادیده گرفته شده و به همین دلیل اعتماد جامعه به سیاستگذاری دولت‌ها به مرور رو به افول گذاشته است. سیاستگذاری‌های دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره، دخالت در بازار ارز، تعیین نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، سیاستگذاری‌های مرتبط با تنظیم بازار، حجم نقدینگی، سیاست‌های اشتغالزایی و سیاست‌های مرتبط با مسکن، سیاسی کردن تصمیمات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، سیاستگذاری‌های نامطلوب دستگاه دیپلماسی که منجر به انزوای سیاسی و اقتصادی کشور شده است. افزایش بهای خدمات دولتی به ویژه انرژی و سوخت از جمله سیاستگذاری‌های ناکارآمدی بوده که نتایج مخرب آن در جامعه ملموس و ظرفیت و پتانسیل اعتراضی عامه مردم را بالا برده است.
– آیا دولت در جهت رفع عدم قطعیت‌های اقتصادی و حل ریشه‌ای مسائل حرکت کرده تا بتوان به خروج از روزمرگی در سیاستگذاری امیدوار بود؟
سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در سال ۹۹ که به پایان آن نزدیک می‌شویم استمرار سیاستگذاری‌های اقتصادی سیاسی گذشته بوده و تغییری در ماهیت آنها در راستای اولویت‌بخشی به منافع و مصالح ملی به‌خصوص تامین معیشت و سرپناه برای آحاد جامعه ایجاد نشده است. اداره امور کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجارت و معدن و قلمروهای سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، تفریحی و گردشگری، زیست‌محیطی، آمایش سرزمین، امنیت و عدالت، مستلزم وجود مدیران تحصیلکرده، دانا، آگاه به دانش روز و مجهز به بینش و خرد است تا در یک ساختار تعریف‌شده مبتنی بر اصول و موازین نظم پذیر به دور از فساد هر یک به وظیفه تخصصی تکلیفی در جهت اولویت‌بخشی به منافع و مصالح ملی برای ساخت و توسعه کشوری که همواره به بنیان‌های اخلاقی مسوولیت‌پذیر بها داده و مردم را خدوم و خود را خادم آنها می‌داند، خدمت کند. همچنین با نگاهی توسعه‌گرا و ملی در هر پست و مقامی پیشران توسعه جامعه در قلمرو وظایف خود باشند. اما قطعا در شیوه کنونی حکمرانی، نگاه توسعه‌گرا متکی بر اخلاق سیاسی و اقتصادی در راستای تامین رفاه، آسایش و آرامش جامعه محلی از اعراب ندارد و به دور از موازین عقلایی دموکراسی است که منتسکیو، اندیشمند و نظریه‌پرداز فرانسوی آن را به شیوایی و اختصار در چهار اصل تنظیم کرده که عبارتند از تضمینی نبودن قدرت در دست یک گروه یا جناح خاص، تفکیک قوا به معنای محدود کردن هر قوه توسط قوای دیگر از طریق نظارت مداوم بر اعمال یکدیگر، حاکمیت قانون و در انتها پاسخگویی به مردم.
اعتقاد واقعی به اصل جهانی تفکیک قوا پیشران جامعه به سوی سعادتمندی است. در کشور ما هیچ چیز در جای خود نیست، به همین دلیل منابع هدر می‌رود و جامعه از مواهب آن محروم می‌شود. همچنین عدم قطعیت اقتصادی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی و ترس از آینده را تشدید می‌کند. متاسفانه ظهور اراده منسجم و قاطع در حل مشکلات جامعه از سوی سیاستگذاران در این شرایط پیچیده و رفتار متناقض صاحبان قدرت به ویژه نگاه برون‌مرزی آنان دیده نمی‌شود بنابراین در برون‌رفت از روزمرگی در سیاستگذاری امیدی نیست.
– دلیل و ریشه رفتار متناقض سیاستگذاران و صاحبان قدرت را در چه می‌بینید؟
از آنجا که تغییر در شاکله تفکر سیاستمداران در جناح‌های حاضر دور از انتظار است، قطعا سیاستگذاری‌ها در راستای علایق شخصی و تنها در جهت پیشبرد منافع خاص و گروهی است و منافع و مصالح ملی نادیده انگاشته می‌شود. دست‌اندرکاران اقتصاد سیاسی در تمام مراحل سیاستگذاری از مرحله تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی تا اجرا حضور موثر و چشمگیر دارند یعنی این سه مرحله مستقلا عمل نمی‌شود که همین مساله منتج به ناپایداری و بی‌ثباتی و عدم قطعیت‌های اقتصادی شده و مسیری بیراهه و ناهموار برای پیشبرد و توسعه اقتصادی کشور و روزمرگی فراهم کرده است. روزمرگی در سیاستگذاری‌ها اقتصاد را در تمام حوزه‌هایی که با معیشت، رفاه و اشتغال، بهداشت، آموزش و محیط‌زیست مرتبط است و به طور کلی حفاظت و حمایت مالی و قانونی از حقوق اولیه و ذاتی آحاد جامعه را که در اولویت تکالیف دولت‌ها نسبت به ملت‌هاست زیر سوال می‌برد. این مساله همچنین حق مردم را در تعیین سرنوشت خود که از اصول اولیه دموکراسی است بی‌اثر می‌سازد. لذا لازمه اصلاحات، تغییر و تحول در سیاستگذاری‌ها با هدف حفظ منافع ملی یک اولویت است که آن نیز مستلزم تغییر تدریجی و بنیادین نهاد اقتصاد سیاسی، دولتی به یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور و جایگزینی نیروهای آگاه دانشمند، مجرب و وطن‌دوست به جای سیاستگذاران فشلی که جز منافع شخصی خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند، است. در غیر این صورت مجموعه اقتصاد سیاسی کنونی که محصول سیاستگذاری‌های غلط پراشتباه و بیگانه با حفظ منافع و مصالح ملی است فاقد ظرفیت اصلاح‌پذیری خواهد بود. فلذا روزمرگی در سیاستگذاری‌ها در ذات این مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی تا زمان از حرکت بازایستادن چرخ اقتصاد همچنان خود را بازتولید می‌کند.
– با توجه به کوتاه شدن افق سیاستگذاری، اولویت‌های اصلی در این حوزه برای سال آینده و به عبارتی نقطه شروع اصلاحات را در کجا می‌دانید؟
همان طور که اشاره کردم، دولت‌ها مشروعیت و اعتبار خود را به واسطه رای مردم کسب می‌کنند. اما آرایی که از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منطبق بر موازین دموکراسی انجام شود، محدود کردن حق انتخاب در تناقض با آزادی است که در سرشت آدمی نهفته است و از مهم‌ترین حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست. این محدودیت حق انتخاب باعث به قدرت رسیدن دولتمردانی می‌شود که فارغ از دغدغه ملی و منافع مردمی به سیاستگذاری می‌پردازند و جامعه را از دستیابی به امنیت مالی و جانی، رفاهی، اقتصادی و اجتماعی محروم و منابع ملی را مصروف تامین اهداف شخصی و جناحی خود می‌کنند. متاسفانه سیاستگذاری در کشور ما به ویژه در حوزه اقتصاد طی سال‌ها به تدریج از استقرار رابطه مستحکم ملت و دولت کاسته، گستردگی فساد سیستماتیک مالی و اقتصادی و افزایش حجم اختلاس‌ها و دزدی‌ها و غارت و چپاول هزاران میلیاردی منتسب به برخی صاحبان قدرت اختلال عظیمی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه ایجاد کرده و متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را در جایگاه بسیار خطرناکی قرار داده است. رشد اقتصادی منفی در سه سال متوالی، نرخ سرمایه‌گذاری منفی، عجین بودن اقتصاد با تورم دورقمی طی سال‌ها، افزایش فساد و گسترش فاصله طبقاتی به مفهوم آن است که بیماری اقتصادی ما حادتر شده و در بستر احتضار افتاده است. این بیماری به حدی وخیم است که تزریق خون تازه از جمله آزاد شدن قسمتی از پول‌های بلوکه‌شده کشور در خارج و ورود آن به داخل قادر به درمان این اقتصاد بیمار نیست زیرا سیاستگذاران ما به قدری با تعارضات درون‌گروهی و برون‌گروهی برای کسب قدرت دست به گریبانند که یا ناتوان از تشخیص علائم بیماری هستند و یا قادر به درک مخاطرات زودهنگام آن نیستند. دولت‌های پس از جنگ هشت ساله که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذاشته‌ا‌ند حال چگونه می‌توان به یک اقتصاد سالم با خصوصیات متغیرهای کلان در حد مطلوب رسید؟ چگونه می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد؟ چگونه می‌توان بر بیکاری و تورم فائق آمد؟ چگونه می‌توان مردم را از درد و رنجی که طی سال‌ها به خاطر سیاست‌های نابخردانه دولت‌ها تحمل کرده‌اند نجات داد؟ چگونه می‌توان خسارات بی‌حد و حصر ناشی از بیماری کووید۱۹ که بیشتر طبقات آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار داده است را جبران کرد؟
پاسخ به این سوالات در یک جمله خلاصه می‌شود؛ تغییر پارادایمی در تفکر سیاستمداران و دولتمداران در تدوین سیاستگذاری‌های علمی و منطقی‌ای است که این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر آنکه ساختار معیوب اقتصادی، سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک کشور به تدریج تبدیل به نظام اقتصاد آزاد رقابتی بازارمحور شود بدین معنی که درجه آزادسازی اقتصادی که یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است به حدی باشد که بخش خصوصی بتواند از قدرت ذاتی و استعدادهای نهفته در خود استفاده کند و وارد بخش‌های مختلف واقعی اقتصاد، تولید، توزیع و خدمات شود بدون اینکه دخالت‌های نامطلوب دولت جلوی فعالیت‌های آنها را سد کند و آنها را از مسیری که در پیش گرفته‌اند پشیمان کند. تمام هدف دولت باید این باشد که رویکرد‌های اقتصادی نظام که در سیاست‌های کلی به آنها اشاره شده را همچون آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی جامه عمل بپوشاند. با سیاستگذاران فعلی و با این شیوه حکمرانی و با این فساد گسترده که به صورت سیستماتیک در تمام لایه‌های حاکمیت و حتی جامعه رسوخ کرده هیچ دولتی قادر به انجام این تغییرات بنیادین در کشور و ساماندهی اقتصاد درجهت تامین معیشت و رفاه و آسایش مردم نیست.
– با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات و حاکم شدن فضای سیاسی بر اقتصاد، فکر می‌کنید کدام اندیشه سیاستگذاری در سال آینده بر کشور حاکم شود و سمت و سوی اقتصاد به کدام جهت خواهد بود؟
انتخابات سال آینده با تبلیغات وسیع و پردامنه از هم‌اکنون آغاز شده است اما قانون انتخابات دستخوش هیچ تغییری در زمینه اعطای حق انتخابات آزاد نبوده و نظارت استصوابی همچنان حاکم است. لذا کسانی که سکان اداره کشور را به عهده می‌گیرند همان مدیران چرخشی پایداری هستند که به لحاظ اتصالات سببی و نسبی در حلقه قدرتمندان از صحنه قدرت خارج نشده و جای خود را به افراد و استراتژیست‌های جوان، خوشفکر و پرانرژی نخواهند داد. لذا دامنه سیاستگذاری‌هایشان در مورد آینده کشور خارج از محدوده ضوابط مجموعه اقتصاد سیاسی، دولتی و رانتی نخواهد بود که بارها مورد تجربه قرار گرفته و به موفقیت دست نیافته است.
– بنابراین شما معتقدید اقتصاد وارد مسیر جدیدی نخواهد شد؟
در این دولت من چشم‌اندازی از گشایش‌های اقتصادی و سیاسی نمی‌بینم اما در خصوص دولت آینده نیز باید بگویم که تحریم‌ها به این زودی‌ها برداشته نخواهد شد و حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز ایران باید امتیازات زیادی را واگذار کند چرا که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در حال حاضر با پنج سال گذشته بسیار متفاوت است و اگر قرار بر مذاکره باشد، به اعتقاد من مذاکره‌ای طولانی را در پیش خواهیم داشت و سیاستمدارانی که چشم به رفع تحریم‌ها دوخته‌اند، دچار اشتباه استراتژیک شده‌اند، چه آنکه لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت و میان مدت عملی نخواهد بود و باید به طور کلی درآمدهای نفتی فراموش شود. باید مصارف بودجه تا آنجایی که امکان دارد کاهش یابد و ردیف‌های مصارف نهاد‌ها و موسسات و سازمان‌های نظامی، فرهنگی و مذهبی که هیچ‌گونه تاثیر و دخالتی در تولید ناخالص داخلی ندارند به حداقل ممکن برسد. به معنای دیگر باید واقعیات اقتصادی ایران را درک شود و دل به موهومات و آرمان‌های وهم آلود بسته نشود و برای تامین و تصویب بودجه، درآمدهایی که قابل حصول نیست مد نظر قرار نگیرد. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های نابسامانی‌های اقتصادی ما همین بودجه‌های سالیانه است که با کسری بودجه پنهان و عظیمی بسته می‌شود و برای تامین این کسری بودجه که از اوایل نیمه دوم سال خود را نشان می‌دهد دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی می‌شود که همه اینها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود و تورم دورقمی را پایدار می‌کند.
تورم در کشورهای پیشرفته دنیا بین ۱تا ۳ درصد در نوسان است. تورم ۳ تا ۱۰ درصدی نشانگر بیماری اقتصاد یک کشور است و نرخ‌های بالاتر از آن نیز بیانگر احتضار پیکره اقتصاد است. در حال حاضر تورم دورقمی در اقتصاد ایران همچنان در حال افزایش است. بنابراین کسانی که در انتخابات آینده قدرت را به دست می‌گیرند، باید نگاه واقع‌گرایانه‌ای به اقتصاد داشته باشند و آن را در مسیر صحیح خود قرار دهند. این مسیر صحیح مستلزم جابه‌جایی افراد جوان خوشفکر و باتجربه و دانا به جای نیروهای فعلی است که با سیاستگذاری‌های نادرست کشور را در گرداب نابودی گرفتار کرده‌اند، به امنیت مالی و جانی، رفاهی، اقتصادی و اجتماعی محروم و منابع ملی را مصروف تامین اهداف شخصی و جناحی خود می‌کنند. متاسفانه سیاستگذاری در کشور ما به ویژه در حوزه اقتصاد طی سال‌ها به تدریج از استقرار رابطه مستحکم ملت و دولت کاسته، گستردگی فساد سیستماتیک مالی و اقتصادی و افزایش حجم اختلاس‌ها و دزدی‌ها و غارت و چپاول هزاران میلیاردی منتسب به برخی صاحبان قدرت اختلال عظیمی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه ایجاد کرده و متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را در جایگاه بسیار خطرناکی قرار داده است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :