حرکت بر لبه تیغ
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران معتقد است اکنون که ایران در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد و از لحاظ سرمایه اجتماعی و تورم به شدت دچار مشکل شده است اگر بتوانیم سند همکاری با پکن را به قراردادهایی تبدیل کنیم که فرصت‌های جذب سرمایه را به همراه داشته باشد، علاوه بر کمک به توسعه کشور، تعاملات بین‌المللی نیز ارتقا خواهد یافت.
حسن کاظمی با تاکید بر این موضوع که در هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی لازم است چندین مولفه مدنظر قرار گیرد پیشتر به «جهان‌صنعت» گفته بود: برای حفظ امنیت ملی باید سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید ناخالص ملی (GDP)، افزایش صادرات کشور و همچنین انتقال تکنولوژی در بخش خدمات و کالا شود و در واقع سرمایه‌گذار نباید صرفا مواد اولیه را از کشور خارج کند چراکه این امر نوعی تهدید برای کشور به حساب می‌آید.
به گفته وی، انتظار می‌رود دولتمردان به این همکاری نه فقط به عنوان یک فعالیت سیاسی بلکه به عنوان یک فعالیت اقتصادی و توسعه‌ای بپردازند و با بررسی همه‌جانبه فرصت‌ها و تهدیدهای این همکاری، بر سر منافع ملی معامله نکنند.
کاظمی معتقد است در صورتی که هدف از این همکاری صرفا چانه‌زنی سیاسی باشد ایران را بین دو ابر‌قدرت قرار داده‌ایم که چنانچه در ظاهر موفقیت‌هایی را به همراه دارد اما در نهایت به منافع کشور لطمه وارد خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های بسیاری که چین در بورس و صنایع آمریکا دارد و همچنین بازار بزرگی که چین در این کشور دارد افزود: قاعدتا اگر صرفا ابعاد سیاسی مد نظر باشد این تفاهمنامه بازی بر سر منافع ایران خواهد بود.
رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ماتریکسSWOT را مهم‌ترین امر در اجرای هر پروژه‌ای می‌داند تا بر اساس آن تهدید‌ها و فرصت‌ها را در کنار نقاط ضعف و قوت میزبان سرمایه قرار داده و سپس برنامه‌های استراتژیک، اهداف و تاکتیک‌ها مشخص شود.
کاظمی همچنین ضمن اشاره به قرارداد ناموفق با توتال در حوزه انرژی و همچنین خروج چینی‌ها از میدان آزادگان تاکید داشت: آنچه که باید پیمانکاران، سازندگان، مشاوران، کارفرماهای داخلی و حتی در لایه اصلی دولتمردان مدنظر قرار دهند این است که برنامه‌هایی که دارند را در قالب ماتریکسSWOT تحلیل ریسک کنند تا مجدد شاهد قراردادهایی که نیمه‌کاره رها شده‌اند نباشیم.
وی معتقد است در صورتی که ریسک شناسایی شود و نحوه و مکانیسم پاسخ به آن مشخص باشد می‌توانیم بر اساس بندها و تضامینی که در قراردادها معین می‌کنیم هزینه را برای خروج از پروژه بالا برده و پیمانکار خود را موظف به اتمام پروژه بداند.
در همین رابطه، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گزارشی فرصت‌ها و تهدیدهای این توافق را برای استفاده حداکثری از آن ارائه داده است.
در این گزارش آمده است: اگر کشور قصد پرهیز از تجارب ناموفق خود و اراده‌ای برای قطع وابستگی به اقتصاد نفتی دارد، جهت برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی ناشی از رویکردهای پیشین، به منظور تاب‌آوری و پایداری صنایع و فعالان اقتصادی داخلی (به عنوان عناصر تولید ثروت و بازیگران اصلی تحقق اهداف پیمان‌های خارجی)، قبل از امضای هر پیمان، ضروری است مرکزی ویژه و فوری بر تقویت و حمایت جهت ادامه حیات (بقا) و امکان حضور موثر آنها در صحنه‌های اجرای پیمان داشته باشد.
همچنین یادآور می‌شود که تمرکز مفاد پیمان همکاری‌های جامع ایران و چین بر تولید نفت و انرژی و… و بی‌توجهی آن به تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین صنایع و همچنین تشابه محتوای این سند با پیمان‌های گذشته، دور تسلسل توسعه‌نیافتگی صنعتی و ادامه وابستگی اقتصادی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، را بیش از پیش خواهد کرد.
در ادامه این گزارش اشاره شده است که الزام دستگاه‌های نظارتی به مشارکت حداکثری بخش خصوصی در مهندسی کیفی و کمی اجرای برنامه‌ها و رگولاتوری نرخ خلق ارزش ملی نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و همسو با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی(خصوصی‌سازی) ضروری است.
از سوی دیگر ذکر شده است که منافع ملی با سیاستگذاری کلان و بخشی اقتصادی با تمرکز روی ایجاد زیرساخت‌های ثروت‌آفرینی (نه مبتنی بر خام‌فروشی)، بررسی واقع‌بینانه پیامدهای سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورها و پرهیز از تکرار آن در پیمان مذکور، دریافت امتیازهای متناسب، به ازای امتیازهای واگذارشده و استفاده از فرصت‌های تفاهمنامه و اصلاح تهدیدهای آن حفظ می‌شود.
در این گزارش پیشنهاداتی هم برای جذب اثربخش سرمایه ارائه شده است. طبق این گزارش، براساس مبانی اقتصاد توسعه، اخذ وام خارجی برای توسعه داخلی موجب زیان می‌شود و فقط یک شرط برای استفاده از این مورد وجود دارد، آن هم زمانی است که تنگنای اصلی توسعه اقتصادی، کمبود ارز باشد. برای استفاده از وام‌های خارجی باید به چند مورد توجه کرد.
اول اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، براساس آمایش سرزمین و توجه به بهره‌برداری پایدار از همه انواع منابع انتخاب و تایید شوند. دوم اینکه کیفیت اجرای پروژه‌های تاییدشده، با شرایط مطالعه‌شده و تاییدشده منطبق باشد.
سوم اینکه پروژه‌های تاییدشده چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره‌برداری، برای محیط زیست زیانمند نباشند. چهارم اینکه باید پروژه‌های تاییدشده حتما به توسعه صنعتی کشور منجر شوند. پنجم اینکه درآمد بهره‌برداری از پروژه به ارز خارجی باشد یا به صرفه‌جویی ارزی منجر شود. همچنین محصول پروژه قابل صادرات یا قابل جایگزینی واردات (یا امکان پس‌انداز برای بازپس دادن) داشته باشد. بیشتر بودن بهره انتظاری (توافق‌شده) پروژه، پس از کسر «برآورد چشم‌انداز نرخ تضعیف ارزش پول ملی»، از حداقل سود انتظاری طرف خارجی نیز آخرین مورد قابل توجه است.
در ادامه، این گزارش به تولیدکنندگان صنعتی پیشنهاد داده که در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی از چین ملاحظاتی را در نظر داشته باشند.
در کلیه پروژه‌هایی که به لحاظ اصول توسعه، توجیه پذیرش وام یا سرمایه وجود دارد، باید سازوکارهای پایشی و نظارتی قوی دولتی–عمومی از مطابقت عملکرد آنها با منافع ملی اطمینان حاصل کند، در غیر این‌صورت امکان لغو و اعمال حاکمیت ملی برای دولت ایران مهیا باشد.
بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی ایران هم‌اکنون عملکردی کمتر از ظرفیت نامی خود دارند. ورود شرکت‌های خارجی به این بازارها (به‌ویژه اگر از سرمایه‌های انسانی ایرانی استفاده نکنند) می‌تواند بهره‌وری این صنایع را بیشتر هم کاهش دهد و در نهایت به خروج سرمایه از آنها بینجامد. بنابراین، هرگونه پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها باید به توسعه بازارهای صادراتی آن صنعت مشروط شود.
پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها، مشروط به انتقال سطحی از فناوری باشد. همچنین توجه شود که فناوری منتقل‌شده، در سطح جهانی منسوخ نباشد. امکان به‌کارگیری آن فناوری، در غیاب دیگر فناوری‌های طرف خارجی، ممکن باشد. باتوجه به اتهام‌های پرشمار علیه چین به نقض حقوق مالکیت صنعتی، توجه ویژه شود که امکان صادرات محصول تولیدشده با آن فناوری به دیگر نقاط جهان امکان‌پذیر باشد.
پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها بهتر است مشروط به انتقال دانش و توسعه سرمایه‌های انسانی باشد.
با توجه به پیچیدگی فنی و عملیاتی موارد مربوط به توسعه بازار صادراتی، انتقال و فناوری و انتقال دانش، لازم است که در تایید یا تصویب تک‌‌تک پروژه‌های با سرمایه‌گذار خارجی، مدیران دولتی ارتباط موثر و نظام‌مندی با کارشناسان و مدیران شرکت‌های ایرانی فعال در آن حوزه داشته باشند تا از حفاظ منافع ملی ایران در آنها مطمئن شوند.
با توجه به پیچیدگی حقوقی و جنبه‌های مختلف فنی آنها و رنج بردن ایرانیان از کاستی حقوقی بسیار از قراردادهای بین‌المللی، در تایید یا تصویب قراردادهای کلان یا پروژه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی لازم است مدیران دولتی از همکاری موثر و نظام‌مند حقوقدانان بین‌المللی متخصص داخلی و خارجی بهره ببرند.
در تنظیم پیمان‌ها به درج تنبیه‌های مناسب و با قابلیت اجرا، توجه ویژه شود. پیمان‌های در دست تصویب یا تصویب‌شده با جزئیات مناسبی در اختیار عموم مردم، پژوهشگران و کارشناسان قرار گیرد تا بستر ارائه پیشنهادهای بهبود سازنده فراهم شود و شکل‌دهی فساد به حداقل برسد.
ادغام و اکتساب شرکت‌ها در فضای کسب‌وکار ایران پدیده‌ای نسبتا جدید محسوب می‌شود. این پدیده هنگامی که یک طرف خارجی است، به‌ویژه حساسیت‌برانگیز است. توسعه زیرساخت‌های قانونی و نظارت ادغام و اکتساب شرکت‌ها، هم ملاحظات حفظ منافع ملی در آینده را بهتر تامین خواهد کرد و هم به طور کلی، امکان بهبود رقابت، بهره‌وری و نوآوری را فراهم می‌سازد.
اعمال حق حاکمیت و لغو قهری پروژه‌ها یا مصادره شرکت‌ها عملی است که در عرف بین‌الملل بسیار پرهزینه است. بنابراین لازم است جزئیات لازم تا حد امکان و شفاف در پیمان‌ها دیده شود.
همچنین قراردادها را بر پایه راستی‌آزمایی (بی‌اعتمادی) منعقد کنند و زیرساخت‌های فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :