سد بوروکراسی در مسیر تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه دیروز حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در بخشی از سخنان خود، رفع موانع و پشتیبانی از تولید را نیازمند اقدامات عینی و عملی دانسته و گفت این موارد نباید صرفا در حد حرف و سخن باقی بماند. به همین دلیل برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات برای رفع موانع تولید باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمانبر بوروکراتیک و دیوان‌سالارانه انجام شود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید بر جرات و جسارت مدیران برای رفع موانع بیفزاید. روحانی همچنین بار دیگر به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت برای تحقق شعار امسال باید سخن فعالان بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه آنها برداشت.
همزمان با این سخنان در جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز محمدباقر قالیباف در بخش‌هایی از سخنان خود با اشاره به اینکه به مردم عزیز ایران تعهد می‌دهیم در عمل به وظیفه تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم، گفت: سال گذشته مجلس گامی عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان در سال گذشته اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیرِ راه‌اندازی کسب و کارها برداشته شود.
در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می‌تواند تحولی در موضوع مجوز‌ها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می‌توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع‌رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.
غول بوروکراسی
همان‌طور که اغلب فعالان اقتصادی و حتی مسوولان کشور اذعان می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تولید و کسب و کارها در ایران نظام بوروکراسی متصلب و سخت‌گیرانه‌ای است که به عنوان سدی محکم سال‌هاست پیش روی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. اگرچه در طول دهه‌های گذشته بارها و بارها به این مانع مهم اشاره و بر لزوم رفع آن تاکید شده است؛ اما بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نظام بوروکراسی در مقابل راه‌اندازی کسب و کارها و نیز فعالیت‌های تولیدی سخت‌تر می‌شود.
در واقع از خاصیت‌های بارز بوروکراسی این است که به موازات قوی‌تر شدنش در مقابل اشتباهات نیز خود را مصون احساس کرده و به مسیر خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل است که جلوگیری از این سیل قدرتمند، هر چه زمان می‌گذرد سخت‌تر شده و سد کردن مسیر آن باعث می‌شود تا در بخش‌های دیگر مجددا بازتولید و تقویت شود.
در همین رابطه اگرچه مسوولان کشور بر اهمیت اصلاح قوانین و ساختار بوروکراتیک در مسیر تولید و تجارت تاکید می‌کنند، اما متاسفانه اصلاح این فرآیند در ابتدای کار دست همان دولتی است که روز‌به‌روز بر اندازه‌اش افزوده می‌شود. اکنون اقتصاد دولتی در ایران آنچنان از استحکام و قدرتی برخوردار است که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، تنها یک درصد از اقتصاد کشور به بخش خصوصی به صورت واقعی اختصاص دارد. در چنین ساختاری است که راه‌اندازی یک کسب و کار نزدیک به حداقل ۲۵ و حداکثر ۷۰ امضا نیاز دارد که جمع‌آوری این ۷۰ امضا در خوش‌بینانه‌ترین حالت هشت ماه و نیم زمان می‌برد. عمده این اتلاف زمان نیز بر بحث نظارت و عدم کوتاه آمدن بخش‌های دولتی از اختیار نظارتی آنها سرچشمه می‌گیرد. در واقع در برخی از بخش‌ها شواهد نشان می‌دهد با وجود ایجاد دولت الکترونیک، بار مضاعف مراحل اداری و نظارتی گذشته بر فرآیندهای جدید اضافه شده و کلافی تودرتو را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
به گفته برخی از ناظران در شرایط رقابت تنگاتنگی که میان کشورها برای رفع موانع تولید و راه‌اندازی کسب و کارها وجود دارد و در برخی از کشورها تلاش برای کاستن زمان به زیر یک ساعت در جریان است، در ایران ده‌ها مجوز دولتی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارد که هر کدام می‌توانند به عنوان گلوگاه موانع و حتی فساد به آنها نگاه کرد. نخستین نمود این مساله رتبه بسیار پایین ایران در سهولت کسب‌وکارهاست که باعث می‌شود بالای ۱۰۰ کشور در اولویت سرمایه‌گذاری نسبت به ایران قرار گیرند.
هفت خوان راه‌اندازی فعالیت تولیدی
در این راستا نگاهی اجمالی به فرآیند راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری، شش مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان می‌برد؛ امری که با وجود تاکید مسوولان بر رفع موانع اداری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، همچنان به عنوان چالشی مهم در مسیر فعالان اقتصادی قرار داشته و رفع آن نیازمند یک تحول جدی و بنیادین در نظام بوروکراتیک و اداری است.
سدی به نام مجوزهای بی‌مورد
در همین رابطه است که محمود تولایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری اتاق ایران داشته تصریح می‌کند: با وجود اینکه بخش‌خصوصی همواره به دنبال رفع موانع موجود و به عبارت دقیق‌تر، مانع‌زدایی بوده است، اما مهم‌ترین مانع بر سر فعالیت‌های این بخش بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد دولتی است که باعث شده تا در بخش‌های مختلف اعم از تولید، صادرات و واردات روندهای اداری به شدت کند شوند. وی معتقد است مجوزهای بی‌مورد سد راه تولید کشور است.
همچنین محمدحسن دیده‌ور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار و تداخل مصوبات و بخشنامه‌های متناقض یکی از موانع عمده پیش‌روی تولید در کشور است. در واقع نبود هماهنگی و اتفاق‌نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر در دولت و حاکمیت، بخش تولید و صنعت کشور را در ورطه سردرگمی و دلسردی مزمن قرار داده به طوری که اگر قرار باشد چالش‌ها و موانع برطرف شود، باید در گام نخست، این ناهماهنگی‌ها برچیده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در عین حال برخی سازوکارهای فعلی بورس کالا در عرضه محصولات مورد نیاز بخش صنعت را به زیان تولیدکنندگان می‌داند. او معتقد است که این بازار به محلی برای حراج کالاها تبدیل شده و چکش قیمت‌ها در بورس به ضرر تولیدکنندگان کوبیده می‌شود و افرادی که دارای سرمایه هنگفت هستند، با خرید محصولات عمدتا مواد اولیه از بورس و فروش آن در بازار آزاد، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده‌اند.
به گفته این فعال صنعتی، عمده کالاها و محصولات عرضه شده در بورس تهران، فرآورده‌هایی است که بازار تشنه آن است و حال آنکه به دست آوردن کف قیمت، زمانی باید صورت گیرد که کالا در بازار به وفور در دسترس باشد. به همین دلیل است که دیده‌ور اصلاح ساز و کار بورس تهران در ارتباط با عرضه محصولات مورد نیاز بخش تولید را ضروری می‌داند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :