دورنمای تورم ۲۵ درصدی خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: این امر در مورد خودرو نیز صدق می‌کند، زیرا بنا بر اعلام رییس شورای رقابت قرار است افزایش قیمت سه ماهه پایانی سال ۹۹ که اعمال نشده بود در سه ماهه ابتدایی امسال اعمال شود که به نظر می‌رسد علاوه بر افزایش ۱۴ درصدی مصوب شده برای قیمت خودرو، با در نظر گرفتن تورم بهار، قیمت‌ها نزدیک به ۲۵ درصد گران‌تر شود.
در این رابطه به گفته برخی از ناظران برنامه‌هایی که در وزارت صمت مانند طرح نهضت تولید داخل و نیز واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود در زمان وزارت علیرضا رزم‌حسینی کنار گذاشته شده و وضعیت بازار نیز نشان می‌دهد به احتمال فراوان بی‌ثباتی‌های بازار خودرو که از ابتدای سال گذشته آغاز شد و در تابستان به اوج خود رسید، در سال جدید نیز تداوم داشته باشد.
سیگنال شورای رقابت
در این رابطه و در شرایطی که بازار خودرو در سه ماهه پایانی سال گذشته در رکود کامل قرار داشت و به گفته فعالان این بازار، خرید و فروش تقریبا صفر بوده و حتی بازار شب عید نیز نتوانست یخ رکود را آب کند، دو روز قبل رضا شیوا رییس شورای رقابت، نخستین سیگنال برای افزایش قیمت خودرو را داد. وی اعلام کرد که در حدود شش ماه هیچ افزایشی در قیمت خودروها نداشته‌ایم و به دلیل نرخ تورم پایین در سه ماهه آخر سال گذشته، شورا با افزایش قیمت خودرو موافقت نکرد. به همین دلیل اکنون منتظر اعلام نرخ تورم بخشی توسط بانک مرکزی برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو هستیم.
بر همین اساس کارشناسان بازار خودرو معتقدند که با اعمال ۱۴ درصدی افزایش قیمت خودرو به احتمال فراوان این رقم به دو برابر رسیده و در سه ماهه ابتدایی امسال باید منتظر افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها باشیم. در این رابطه نکته جالبی که در صحبت‌های رییس شورای رقابت وجود دارد این است که وی موضوع بهره‌وری و کیفیت را یکی از دلایل عدم اعمال افزایش قیمت‌ها در سه ماهه پایانی سال گذشته عنوان کرده و در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در طول چهار ماه گذشته خودروسازان به بهره‌وری و کیفیت مورد قبول شورا دست یافته اند که قرار است بار دیگر افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم؟
نادیده گرفتن دو منطق اقتصادی ساده
در شرایطی که سال گذشته انواع و اقسام طرح‌ها به منظور ساماندهی به وضعیت خودروسازی مطرح شد و در این میان بسته جهش تولید خودروی وزارت صمت و طرح عرضه خودرو به بورس کالا از سوی مجلس، مهم‌ترین طرح‌هایی بود که هنوز اجرایی شدن آنها در هاله‌ای از ابهام است، بررسی دو مساله می‌تواند نشان دهد که فعلا قرار نیست برای بازار خودرو و بی ثباتی آن اقدامی اساسی صورت بگیرد و سیاست‌ها بر این منوال است که وضعیت سال قبل در نیمه نخست امسال نیز ادامه داشته باشد. مساله نخست این است که اگر بازار خودرو در نیمه دوم پارسال در رکود و بدون مشتری بوده، برای این بازار راکد چطور می‌شود نسخه افزایش قیمت‌ها را پیچید؟ مساله دوم نیز این است که وقتی طبق آمار دولتی زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور ۴۳ هزار میلیارد برآورد شده و طی ۹ ماه ابتدای سال ۹۹ این زیان برای ایران خودرو ۷۹ درصد و برای سایپا ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، بر مبنای کدام منطق اقتصادی وزیر صمت وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را مطرح می‌کند؟
طرح وزارت صمت برای خودرو متوقف شده است
در حالی که گفته می‌شود شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری نداشته و تنها کارکرد آن بحث نظارت است، علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس دیروز در گفت و گویی که با خبرگزاری ایلنا داشته، اعلام کرد: شورای رقابت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد در حالی که در کمیسیون صنایع اختلاف بر سر این است که قیمت‌گذاری از سوی این شورا انجام شود یا سازمان حمایت.
وی همچنین با بیان اینکه همکاری با چینی‌ها در زمینه خودروسازی آغاز شده است از دو طرح در کمیسیون صنایع نام برد که در دست بررسی است. یک طرح از شورای نگهبان برگشته که برای مجلس دهم بوده و قرار است که این طرح سریع بررسی شود و به صحن برود. یک طرح هم از قبل بوده که در مرحله بررسی است و ماده اول و دوم آن در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده است.
طبق بررسی‌ها مجلس همچنان به دنبال کاهش قیمت حاشیه بازار است. موضوعی که امتحان خود را در زمان شریعتمداری در وزارت صمت پس داده و نهایتا منجر به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها شد. در این رابطه نایب‌رییس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید که قیمت‌های بازار اختلاف زیادی با قیمت‌های خودروساز دارد و ما به دنبال این هستیم که در طرح ساماندهی بازار خودرو به سمتی برویم که قیمت‌های حاشیه بازار کاهش پیدا کند. همچنین تا زمانی که قانون جدید تصویب نشود شورای رقابت به منوال گذشته به کار خود در قیمت‌گذاری خودرو ادامه خواهد داد. مجلس هم که هنوز قانون اجرایی ندارد و شیوه‌نامه وزارت صمت هم فعلا در وزارتخانه متوقف شده است.
این آشفتگی در تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که به احتمال زیاد همزمان با افزایش قیمت خودروها و نیز عدم تعادل در عرضه و تقاضا بار دیگر امسال شاهد افزایش سفته بازی و دلالی در بازار خودرو خواهیم بود که این امر می‌تواند به واسطه سرریز شدن سرمایه‌های سرگردان به این بازار، وضعیت بازار خودرو را به مراتب نابسامان تر از سال گذشته کرده و بار دیگر هزینه ناکارآمدی‌ها را بر دوش مصرف‌کنندگان واقعی بیندازد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :