سرکوب اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: کاهش دو امتیازی در شاخص آزادی اقتصادی و کسب رتبه ۲/۴۷، ایران را در رده‌بندی‌های جهانی در ردیف کشورهای تحت فشار از نظر اقتصادی قرار داده است. این مساله موید گسترده شدن حوزه دخالت دولت در اقتصاد و فاصله گرفتن از آرمان‌های واقعی آزادی اقتصادی یعنی محیط سالم‌تر، کسب ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر است؛ مساله‌ای که تحقق اهداف مثبت اقتصادی و اجتماعی را دشوار کرده است. نکته قابل توجه در این گزارش وضعیت نامناسب کشورمان در مقایسه با کشورهای منطقه است به طوری که ایران در رتبه آخر در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی جای گرفته است. به این ترتیب نه تنها ایران در رده‌بندی جهانی جایگاه متزلزلی دارد بلکه با کسب پایین‌ترین امتیاز و بالاترین رتبه در میان کشورهای مجاور خود نشان داده که سرکوب گسترده آزادی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در حوزه سیاستگذاری نهادهای تصمیم‌گیر دارد.
در برآورد تازه‌ای که از سوی بنیاد هریتیج انجام گرفته، در سال ۲۰۲۱ امتیاز کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی با درجه کاهش همراه بوده است. بر این اساس امتیاز ایران از ۲/۴۹ در سال ۲۰۲۰ به ۲/۴۷ در سال جاری میلادی رسیده است. همچنین جایگاه ایران با چهار پله سقوط از ۱۶۴ در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۸ در سال ۲۰۲۱ رسیده است. در امتیازبندی‌های بنیاد هریتیج کشورها در پنج دسته آزاد، عمدتا آزاد، نسبتا آزاد، عمدتا غیرآزاد و تحت فشار جای می‌گیرند. کشورهایی که امتیاز آنها از نظر شاخص آزادی اقتصادی کمتر از ۵۰ باشد در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرند که از نظر اقتصادی تحت فشار هستند. امتیاز کسب‌شده از سوی ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشورمان در هر دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تحت فشار بوده و از مولفه‌های یک اقتصاد آزاد به دور بوده است. ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ این بنیاد با کسب امتیاز ۱/۵۱ و کسب رتبه ۱۵۵ جزو کشورهای عمدتا غیرآزاد دسته‌بندی می‌شد. با این حال از سال گذشته میلادی سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نهادهای داخلی منجر به افت جایگاه ایران در این شاخص اقتصادی شده است.
بررسی‌های انجام شده از سوی بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که پنج کشور سنگاپور، نیوزیلند، استرالیا، سوییس و ایرلند به ترتیب آزادترین کشورهای جهان در میان ۱۷۸ کشور هستند. بر اساس اطلاعات داده شده ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و مجاور خود جایگاه مناسبی ندارد به طوری که در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار گرفته و امتیاز کلی آن بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است. از بین کشورهای مجاور و همسایه ایران نیز تنها ترکمنستان با کسب رتبه ۴/۴۷ در ردیف کشورهای با اقتصاد تحت فشار قرار گرفته و باقی کشورها در دسته‌بندی‌های عمدتا غیرآزاد، نسبتا آزاد، عمدتا آزاد و حتی آزاد جای گرفته‌اند. بر اساس اعلام بنیاد هریتیج اقتصاد ایران برای نخستین‌بار در سال ۱۹۹۶ در فهرست تعیین شاخص آزادی اقتصادی این بنیاد قرار گرفت و از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران کماکان در وضعیت سرکوب‌شده باقی مانده است. بررسی این مرکز نشان می‌دهد که امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران از همان ابتدا از میانگین جهانی کمتر بوده است. در حالی که میانگین امتیاز جهانی در آن سال از ۵۵ بیشتر بوده، امتیاز ایران تنها کمی بالاتر از ۳۵ بود. در طول تمام این سال‌ها جایگاه ایران در این شاخص با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، با این حال روند صعودی این شاخص که از سال ۲۰۱۴ شروع شد تنها تا سال ۲۰۱۹ دوام آورد و پس از آن و در سال ۲۰۲۰ این روند صعودی متوقف و با افت جایگاه در سال ۲۰۲۱ همراه شده است.
به استناد این بنیاد، دولت و گروه‌های قدرتمندی که بر اقتصاد تسلط دارند و بیشتر با نهادهای امنیتی و مذهبی مرتبط هستند، عمدتا مخالف آزادسازی اقتصادی و همکاری مجدد با تجارت بین‌المللی هستند. بر این اساس سرکوب اقتصادی ایران عمدتا ریشه در رویکرد حاکم بر حوزه سیاستگذاری‌های مقامات داخلی دارد. هرچند این بنیاد مطابق با یافته‌های خود چهره نامناسبی از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم کرده اما ریشه گرفتاری‌ها و ناملایمات کنونی را در سوءمدیریت داخلی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی می‌داند. این بنیاد اقتصاد ایران را یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان تا قبل از سال ۱۹۷۹ تصویر کرده است. ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر نفت خام جهان است و توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ به ایران اجازه افزایش صادرات نفت، جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تجارت را داد با این حال خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریم علیه ایران، موجب کاهش صادرات نفت و تعمیق رکود اقتصادی شد.
اما امتیازبندی کشورها در شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار مولفه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم‌گری و بازارهای باز صورت می‌گیرد. هر یک از مولفه‌های یادشده خود شامل سه زیرشاخص اقتصادی هستند. زیرشاخص‌های مولفه حاکمیت قانون به ترتیب حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و تمامیت دولت هستند. رتبه ایران در هر یک از این زیرشاخص‌ها به ترتیب ۵/۳۳، ۳/۲۸ و ۸/۳۱ اعلام شده است. امتیاز ایران در هر یک از این زیرشاخص‌ها نه تنها از میانگین جهانی پایین‌تر است بلکه با افت نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه شده است. در گزارش‌های سال ۲۰۱۹ امتیاز ایران در زیرشاخص‌های یادشده به ترتیب ۹/۳۶، ۱/۳۷ و ۵/۳۳ بوده است. این بنیاد در توضیح حاکمیت قانون آورده است: قانون مدنی ایران حقوق مالکیت به رسمیت شناخته شده است اما به دولت اجازه می‌دهد اموال برخی گروه‌ها و اقلیت‌ها را مصادره کند. سیستم قضایی مستقل از حاکمیت نیست و برای خاموش کردن منتقدان و اتهام جرائم اقتصادی مخالفان سیاسی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. فساد نهادینه بوده و مجازات‌های کیفری برای فساد وجود دارد، اما دولت آنها را به صورت صلاحدیدی اعمال می‌کند.
در مولفه اندازه دولت نیز سه زیرشاخص سلامت مالی، هزینه‌های دولت و بار مالیاتی جای می‌گیرند. نکته قابل توجه آنکه ایران در کلیه زیرشاخص‌های این مولفه بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. هرچند وضعیت ایران در دو زیرشاخص بار مالیاتی و سلامت مالی به ترتیب با ۲/۰ و ۷/۳ افت نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه شده با این حال امتیاز کشورمان در هزینه‌های دولت ۹/۰ بهبود نشان می‌دهد. رتبه ایران در هر یک از زیرشاخص‌های سلامت مالی، هزینه‌های دولت و بار مالیاتی به ترتیب ۸/۸۲، ۱/۹۰ و ۸/۸۰ برآورد شده است. بر اساس یافته‌های این بنیاد، در ایران بالاترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص ۳۵ درصد، بالاترین نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد و مالیات‌های دیگر شامل مالیات بر ارث و املاک و مستغلات هستند. بار مالیاتی معادل ۴/۸ درصد از کل درآمد داخلی است. هزینه‌های دولت طی سه سال گذشته و کسری بودجه به طور متوسط به ترتیب ۱/۱۸ درصد و ۱/۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. بدهی عمومی نیز معادل ۷/۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی است.
در مولفه کارایی تنظیم‌گری که شامل سه زیرشاخص آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی است نیز امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است. امتیاز ایران در هر یک از سه زیرشاخص یادشده به ترتیب ۱/۵۷، ۱/۵۰ و ۱/۴۲ اعلام شده که نسبت به سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۲/۰، ۶/۰ و ۹/۶ افت داشته است. بنیاد هریتیج در خصوص این مولفه می‌نویسد: مالکیت دولت و کنترل غیرمستقیم بنگاه‌ها در ایران باعث از بین رفتن بخش خصوصی می‌شود و مشارکت نیروی کار در این کشور کم است. در سال ۲۰۲۰، در شرایطی که اقتصاد تحت فشار شدید تحت تاثیر تحریم‌های مجدد آمریکا و پایین آمدن قیمت نفت قرار داشت، دولت مجبور به کاهش قابل توجه برنامه‌های یارانه‌ای شد.
مولفه بعدی نیز بازارهای باز است که از چهار زیرشاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی تشکیل می‌شود که امتیاز ایران در هر یک از این زیرشاخص‌ها به ترتیب ۲/۵۴، ۵ و ۱۰ برآورد شده است. در هر یک از زیرشاخص‌های این مولفه نیز امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است. هرچند وضعیت امتیاز ایران در زیرشاخص آزادی تجارت ۴/۰ افت داشته، اما در دو زیرشاخص آزادی سرمایه‌گذاری و مالی وضعیت ایران بدون تغییر باقی مانده است. به استناد بنیاد هریتیج، ایران دارای سه توافقنامه تجارت ترجیحی است که در حال اجراست. میانگین موزون نرخ تعرفه در ایران ۴/۱۵ درصد است. این کشور عضوی از سازمان تجارت جهانی نبوده و دولت همچنان مانع توسعه اقتصادی می‌شود و جریان تجارت و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. کنترل‌های دولتی دسترسی به منابع مالی را برای کسب‌وکارها محدود کرده و بانک‌های تجاری دولتی و موسسات مالی تخصصی، بخش عمده دارایی‌های بخش بانکی را تشکیل می‌دهند.
فارغ از یافته‌های این بنیاد و جدا از مولفه‌های مورد بررسی آن می‌توان با تکیه بر قوانین و مقرراتی که در داخل وجود دارد به وضعیت نامناسب ایران در شاخص آزادی اقتصادی پی برد. نرخ‌گذاری ممتد دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از نرخ ارز، مواد معدنی، مواد فلزی، خودرو و کالاهای مصرفی نشان از حوزه وسیع دخالت دولت در اقتصاد دارد. تعیین قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت که فساد گسترده و رانت‌پاشی‌های عظیمی را به همراه داشت نیز یکی از نمونه‌های بارز سرکوب آزادی اقتصادی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر است. آشفتگی‌های اخیر در بازار مرغ و نوسانات قیمت مرغ و حتی کمیاب شدن آن نیز نشان می‌دهد که کشور با سیاست‌های دستوری دولت اداره می‌شود و سازمان‌هایی اعم از سازمان حقوق مصرف‌کنندگان و شورای رقابت و سازمان تعزیرات نیز تنها در راستای اجرای اوامر و سیاست‌های دولت در حال فعالیت هستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :