علی بابا در چین حدود ۳ میلیارد دلار جریمه شد

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  جریمه ۱۸.۲ میلیارد یوان (۲.۸ میلیارد دلار) علی بابا سه برابر جریمه یک میلیارد دلاری است که شرکت تراشه سازی کوالکام آمریکا در سال ۲۰۱۵ محکوم به پرداخت آن شد و بر مبنای چهار درصد از درآمد داخلی علی بابا در سال ۲۰۱۹ است. دیده بان ضدانحصارطلبی چین در بیانیه ای اعلام کرد این شرکت اصلاحات داخلی را به اجرا بگذارد.

جریمه صادره علیه علی بابا که معادل ۱۲ درصد از درآمد مالی این شرکت در سال ۲۰۲۰ است، بخشی از ابهامات عظیمی که علی بابا را احاطه کرده بود را رفع می کند اما چین همچنان به دنبال مهار قدرت روزافزون غولهای اینترنتی و فناوری است و گفته می شود در حال تحقیقات از بخشهای دیگر امپراطوری جک ما، موسس علی بابا شامل کسب و کار وام دهی به مصرف کننده گروه آنت و داراییهای رسانه ای گسترده علی بابا است.

بلومبرگ ماه گذشته به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود دولت چین به دلیل نگرانیهای فزاینده از نفوذ روزافزون گروه علی بابا بر افکار عمومی، از این غول فناوری خواسته است داراییهای رسانه ای خود از جمله ساوت چاینا مورنینگ پست را به فروش رساند. رگولاتورهای چینی پس از بازبینی داراییهای گروه علی بابا، از گستردگی داراییهای رسانه ای این گروه هلدینگ شوکه شده و خواستار ارائه برنامه جامعی از سوی گروه علی‌بابا در راستای کاهش این داراییها شدند.

سازمان دولتی سازماندهی بازار چین در تحقیقات خود نتیجه گیری کرد علی‌بابا از مقررات پلتفرم خود و روشهای فنی مانند دیتا و الگوریتم برای حفظ و تحکیم قدرت بازار و به دست آوردن مزیتهای رقابتی نادرست استفاده کرده است. این شرکت باید شیوه های کسب و کار خود را تغییر دهد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این اقدام دولت چین که سرگرم تفحص از نفوذ شرکتهایی مانند علی‌بابا و غول رسانه اجتماعی تنسنت هولدینگز است، هشدار واضحی را به بخش فناوری ارسال کرد.

نفوذ گسترده سرویسهای رسانه اجتماعی مورد حمایت علی‌بابا نگرانیهای دولت نسبت به افزایش قدرت نفوذ علی بابا بر افکار عمومی را برانگیخته و چالشهای جدی برای حزب کمونیست چین و دستگاه تبلیغاتی قدرتمندش ایجاد کرده است. جک ما در چین به عنوان یکی از کارآفرینان موفق شناخته می شود اما اقبالش از زمانی که علیه رویکرد رگولاتور چین در بخش مالی صحبت کرده، رو به افول گذاشته است. این اظهارات باعث واکنش کم سابقه رگولاتوری چین شد و عرضه اولیه عمومی سهام گروه آنت به ارزش ۳۵ میلیارد دلار را برهم زد و گشایش تحقیقات ضد انحصارطلبی علیه علی بابا را به دنبال داشت.