حرکت خلاف جهت انحصارزدایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: رزم‌حسینی در این نامه از رییس‌جمهوری خواسته تا باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو واگذار نشود و در پایان آورده است: مراتب فوق‌الذکر، گواه عدم انطباق تصمیمات متخذه با قوانین و اسناد بالادستی است. لذا اصلاح تصمیم در مورد واگذاری سهام گروه صنعتی ایران‌خودرو مورد درخواست است.
طرح واگذاری وزیر قبلی نیمه‌تمام ماند
لازم به ذکر است قرار بود که سال قبل باقیمانده سهام دو خودروساز بزرگ کشور در قالب دارا سوم واگذار شود که به دلیل شرایط بازار بورس این امر تاکنون منتفی شده است. وزارت صمت در زمان رضا رحمانی برنامه‌ای را برای واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی ارائه کرده بود. طبق این برنامه قرار بود تا پایان دولت حسن روحانی، طی سه مرحله واگذاری خودروسازها انجام شود و به این منظور حتی توافق‌هایی هم میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد صورت گرفته بود. برخی از کارشناسان معتقدند طبق مصوبه‌ای که آن زمان وجود داشت دو مرحله از این طرح اجرایی شد و مرحله سوم با برکناری رضا رحمانی از دستور کار خارج شد. یعنی در دو مرحله اول، واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی و شرکت‌های تابعه کلید خورده و مرحله آخر که واگذاری سهام این دو خودروساز باشد، متوقف شده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در نامه رزم‌حسینی به رییس‌جمهوری تنها بر عدم واگذاری سهام ایران‌خودرو تاکید شده و سایپا از شمول این امر مستثنی شده است؟
شواهدی مبنی بر تقویت انحصار
در همین راستا توجه به دو روند در بخش خودروسازی کشور می‌تواند تا حدودی دورنمای این صنعت را حداقل در سال جدید مشخص کند. اول اینکه از همان ابتدا نیز مشخص نبود شعار رفع انحصار از خودروسازی چگونه عملی خواهد شد؟ یعنی در این رابطه جزئیات و نقشه راه مشخص از سوی وزیر صمت اعلام نشده و تنها به تقویت بخش خصوصی و موارد کلی اشاره شده است. حالا اگر نامه رزم‌حسینی به رییس‌جمهوری، صحبت رییس شورای رقابت در مورد اینکه اگر خودرو گران است، نخرید و تداوم هفت‌خوان قرعه‌کشی برای تحویل و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری را در کنار هم قرار دهیم، مشخص می‌شود در سال جدید نیز نمی‌توان انتظار تحولات جدی در صنعت خودروسازی داشت و به احتمال فراوان در همچنان بر پاشنه سابق خواهد چرخید.
همچنین در حالی که همچنان طرح مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بسته جهش تولید وزارت صمت نیز تاکنون چیزی جز چراغ سبز برای تزریق دوباره منابع مالی به سه خودروساز بزرگ نبوده است. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند تصویب بسته ۱۵ هزار میلیارد تومانی که گویا ۵ هزار میلیارد تومان آن به خودروسازان تزریق شده با توجه به اینکه زیان انباشته آنها بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکارند، می‌تواند به پیچیده‌تر شدن کلاف تودرتوی مشکلات در این صنعت دامن بزند.
در این رابطه کمک گرفتن از توانایی‌های بخش خصوصی نیز خود داستان پیچیده‌تری دارد. زیرا شواهد نشان می‌دهد که دولت به این سادگی‌ها قصد دست کشیدن از صنعت خودرو را ندارد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی نیز به واسطه وجود بی‌ثباتی‌ها و ابهامات متخلف اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که تمایل به سرمایه‌گذاری هنگفت برای تحویل خودروسازان داشته باشند.
از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های دولت برای خودروسازان همچنان بر روی محورهای قدیمی و امتحان شده است. به عنوان نمونه وقتی رییس شورای رقابت اعلام می‌کند شش ماه است تورمی در قیمت خودروها نبوده و به علت نرخ تورم پایین شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده ولی در سه ماهه ابتدایی امسال باید این افزایش اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد که با توجه به اعلام نرخ تورم ۱۴ درصدی و پیوند آن با شرایط بازار، افزایش ۲۵ درصدی را در قیمت‌ها شاهد باشیم. امری که با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو بار دیگر به گفته تحلیلگران، سرمایه‌های سرگردان را جذب بازار کرده و با دامن زدن به واسطه‌گری بار دیگر بی‌ثباتی‌های موجود را تشدید خواهد کرد. به خصوص آنکه طرح وزارت صمت برای افزایش تولید ۵۰ درصدی خودرو و اصرار خودروسازان برای تداوم عرضه به صورت قرعه‌کشی، با وجود خواست مکرر مسوولان برای نزدیک کردن قیمت‌های کارخانه به حاشیه بازار، سبب‌ساز تداوم مشکلات عرضه و تقاضا و نیز افزایش روزافزون قیمت‌ها خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :