آب در هاون کوبیدن مجلس یازدهم با طرح اصلاح قانون انتخابات

قاسم میرزایی‌نیکو * در صورتی که مجلس یازدهم وقت و زمان زیادی از آغاز به کار خود را به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اختصاص داد و البته برخی آن را زمینه‌چینی برای دوختن کت و شلوار ریاست‌جمهوری به قامت گزینه مدنظر مجلسی‌ها دانستند، شورای نگهبان عملا با مخالفت با بندهایی از آن اعلام کرد که این مصوبه به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌رسد.

آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته باز هم در توئیتی اعلام کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است. او اعلام کرد که موادی از طرح فوق، به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شده و مراتب به مجلس اعلام شده است. اصل ۱۱۰ طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را بیان کرده است. علاوه بر اظهارات اخیر آقای کدخدایی، در روزهای پایانی سال ۹۹ شورای نگهبان با ۱۴ اشکال و کمیته مجمع تشخیص هم با هشت مورد ایراد، آن مصوبات را به مجلس برگرداند چرا که این مصادیق را از جمله اختیارات شورای نگهبان دانسته بود؛ چیزی که قابل پیش‌بینی بود.

از آنجا که مجلس یازدهم خردادماه تشکیل شد و طرح اصلاح قانون انتخابات با وجود شعارهای اقتصادی و معیشتی مجلس یازدهمی‌ها همان اوایل کار در تیرماه از سوی نمایندگان تازه‌وارد به مجلس ارائه شد، شائبه‌هایی را به همراه داشت. شائبه‌هایی که حکایت از سیاسی بودن آن داشت و نشان می‌داد این طرح در جایی خارج از مجلس تهیه و به نمایندگان جدید دیکته شده است چرا که آنها فرصت لازم تهیه این طرح را نداشتند. بعد از اعلام وصول، طرح فوق به کمیسیون شوراها رفت و بین سه تا چهار ماه وقت کمیسیون را گرفت. پس از آن به صحن علنی آمد و حدود سه هفته از وقت مجلس و هزینه بیت‌المال را هم به خود اختصاص داد و درباره موارد متعددی بحث شد اما خروجی آن چیزی نبود که باید باشد.

البته همان زمان هم مشخص بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با شورای نگهبان هماهنگ نبوده است چرا که در مجلس قبل درباره برخی محورهای این موضوع کار شده بود اما این هماهنگی بین آنها وجود نداشت. بنابراین به دلیل اینکه مواردی که مجلس یازدهمی‌ها به آن به عنوان مصادیق اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ورود کرده‌اند از اختیارات شورای نگهبان است که به هیچ عنوان حاضر نمی‌شود آن اختیارات را به مجلس بسپارد، شورای نگهبان و کمیته مجمع با آن مخالفت کردند. در واقع اقدامی که مجلس این همه وقت و هزینه صرف آن کرده بود و تلاش داشت به انتخابات ۱۴۰۰ برسد، بی‌نتیجه و مصداق آب در هاون کوبیدن بود.

اگرچه برخی طرح‌ها هستند که از سوی نمایندگان مطرح می‌شوند و برای مدتی نمایندگان روی آن کار می‌کنند اما در شورای نگهبان تایید نمی‌شود و تنها این طرح مشکل فوق را نداشته است اما اعتراض به این است که بین مجلس با کارشناسان شورای نگهبان و بین مرکز پژوهش‌های مجلس با خود شورای نگهبان هماهنگی وجود نداشته است و در این جلسات مشارکت نداشته‌اند تا از ابتدا هماهنگی باشد و چنین مشکلاتی پیش نیاید.

بنابراین با توجه به ایرادات فراوان این طرح از سوی شورای نگهبان و کمیته مجمع تشخیص، اجرای آن برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ منتفی شد. اما بعد از آن نمایندگان اگر دغدغه‌مندند و طرحی صرفا سیاسی نبوده است می‌توانند آن را دنبال و ایراداتش را رفع کنند و به شورای نگهبان بفرستند و یک بار برای همیشه تکلیف قانون انتخابات را روشن و یکسره کنند.

* عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم