مقام پولی، نرخ سود و تورم

کامران ندری * بازارهای مالی طی چند ماه اخیر با فراز و نشیب‌هایی مواجه شدند به طوری که در برخی دوره‌ها توالی رشد خود را حفظ کردند و در مواردی هم حرکت بر مدار نزولی را در پیش گرفتند. بخشی از بازدهی منفی‌ای که بازارهای مالی داشته‌اند به افزایش جهش‌وار قیمت‌ها و فاصله گرفتن از ارزش واقعی دارایی‌های مالی هر یک از این بازارها مربوط می‌شود. پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا به دلیل انتظارات تورمی شدیدی که در اقتصاد وجود داشت قیمت‌ها در این بازارها به شکل جهشی و overshooting  افزایش یافتند، به این معنا که قیمت‌ها بسیار بیشتر از حالت تعادلی که می‌توانند داشته باشند با رشد مواجه شدند.

بعد از فروکش کردن انتظارات تورمی بازار و در فضای کنونی گرگ و میش برجامی که هنوز نتایج آن مشخص نیست، یک امیدواری نسبی نسبت به لغو تحریم‌ها و مذاکرات اخیر وین شکل گرفته که باعث کاهش انتظارات تورمی شده و تعدیل‌های قیمتی را به همراه داشته است.

در عین حال نمی‌توان اختلاف بین سیاستگذار پولی و متصدیان سیاست مالی که از سوی وزارت اقتصاد نمایندگی می‌شود در زمینه اداره بازار پولی را انکار کرد. با توجه به اینکه بانک مرکزی هم به لحاظ قانونی و هم به دلیل فشارهای عمومی که در کشور وجود دارد از استقلال کافی برخوردار نیست، سیاستگذار پولی در غالب موارد همواره منفعلانه عمل کرده و در واکنش به چالش‌های پیش آمده تنها به هشدار دادن اکتفا کرده است. برخوردهای منفعلانه مقام پولی هرچند از سر اجبار بوده اما منجر به تورم‌های بالایی شده که هنوز برای آن چاره‌اندیشی نشده است. در این شرایط انتظار می‌رود که سیاستگذار پولی تا جای ممکن از کاهش نرخ بهره در اقتصاد جلوگیری کند اما با توجه به تعیین دستوری نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران، نرخ سودی که در بانک‌ها اعلام می‌شود نمی‌تواند برونداد نیروهای عرضه و تقاضا باشد. هر چند در بازار بین‌بانکی فعالیت نیروهای بازار بیشتر است اما بانک مرکزی کماکان تحت فشار است تا از افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی جلوگیری کند.

مساله‌ای که در حال حاضر اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، این است که با وجود بازدهی منفی بازارهای مالی معضل تورم هنوز حل‌نشده باقی مانده است. اینکه چه اتفاقی گریبان هر یک از بازارهای مالی را می‌گیرد اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذارانی دارد که در این بازارها حضور دائمی دارند اما برای آحاد مردم نرخ تورم و گرانی‌های قابل توجه اخیر است که اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

فشارهایی که بر مقام پولی وجود دارد و همچنین محدودیت‌هایی که قانون پیش روی سیاستگذار پولی قرار داده، موجب شده مقام پولی در برخورد با مساله تورم تنها به هشدار بسنده کند و قادر نباشد به صورت فعالانه وظیفه و مسوولیت نخست خود که همانا کنترل تورم است را به نحو درستی به انجام برساند. برای مثال در شرایطی که دولت مجوز رهبری را برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند از عمل به این قانون خودداری کند.

در عین حال وقتی این اجازه به دولت داده می‌شود که از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی تا سقف ۳ تا ۵ درصد بودجه استفاده کند بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر حکم قانون مقاومت کند.

با همه اینها ما هنوز در ابتدای سال هستیم و مشخص نیست که در ماه‌های آتی چه اتفاقی می‌افتد، با این حال پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ تورم سال ۱۴۰۰ از تورم سال ۱۳۹۹ نیز بالاتر رود. اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار بود می‌توانست با در پیش گرفتن سیاست انقباضی و اجرای سیاست افزایش نرخ بهره با این مساله مقابله کند. با این حال عدم استقلال بانک مرکزی، ساختار اقتصاد سیاسی حاکم و فشارهای حاکم بر بانک مرکزی عملا مانع از اجرای چنین سیاست‌هایی شده، در نتیجه سیاستگذار پولی نمی‌تواند به صورت مستقل در این خصوص تصمیم‌گیری کند. هرچند رشد اقتصادی مثبت برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده اما گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که تورم بالایی گریبانگیر اقتصاد در سال جاری خواهد شد و با توجه به آنکه سطح درآمدها نیز طی چند سال گذشته متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده، مردم تحت فشار شدیدی از ناحیه تورم قرار خواهند گرفت.

* اقتصاددان