ریسک بالای عملیاتی و ابهامات پیش رو
به گزارش جهان صنعت نیوز: با استناد به حال وخیم اقتصاد ایران، موسسه فیچ سلوشنز به تحلیل و بررسی شاخص ریسک کشور در فصل اول سال ۲۰۲۱ پرداخته و با استفاده از پیش‌بینی‌های تعدیل‌شده به دلیل ریاست‌جمهوری بایدن، روند ریسک‌های مختلف کشوری و نیز وضعیت مولفه‌های کلیدی اقتصاد کلان را برای یک دوره ۱۰ ساله تا سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی کرده است. مشروح این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده در ادامه می‌آید.
چشم‌انداز رشد اقتصادی
ریاست‌جمهوری بایدن احتمالا به برداشتن بخشی از تحریم‌های اقتصاد ایران منجر خواهد شد. در یک نمای کلی موسسه فیچ پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب از ۹/۲ درصد و ۷ درصد، با اصلاحی رو به بالا به ۳/۴ درصد و ۲/۸ درصد تغییر داده است. این بازنگری مبین انتظار از تصمیم جو بایدن به لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در نتیجه، صـادرات نفت ایران احتمالا افزایش خواهد یافت که این امر به کاهش فشـارها بر ریال و کاهش تورم کمک می‌کند و بدین ترتیب موجب بهبود تدریجی مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. با این حال، تنش‌های ایالات متحده و ایران می‌تواند صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، بالا بماند و مانع کاهش تحریم‌های ایالات متحده شود. بحران کووید۱۹ نیز می‌تواند طولانی‌تر از آنچه در حال حاضر انتظار داریم ادامه یابد و فعالیت اقتصادی را در طول سال آینده به شدت مختل کند.
موسسه فیچ، پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی ایران را تعدیل کرده است تا بازتابی از ریاست‌جمهوری بایدن در سال ۲۰۲۱ باشند. در حال حاضر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۳/۴ درصد و ۲/۸ درصد پیش‌بینی شده است (در مقایسه با ۹/۲ درصد و ۷ درصد قبلی)، چرا که انتظار می‌رود تحریم‌های آمریکا علیه ایران به تدریج از سال آینده کاهش یابد و سطح بالاتری از تجارت را ممکن سازد. بایدن بارها اظهار داشته است که قصد دارد به عنوان رییس‌جمهور مجددا به توافق هسته‌ای ایران وارد شود، مشروط بر اینکه تهران به رعایت دقیق قوانین بازگردد و این دیدگاه اصلی فیچ است که تهران احتمالا این پیشنهاد را بپذیرد و در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سال آینده تخفیف یابد. اگرچه یادآور می‌شود که توافق و اجرای فرآیند بازگشت به توافق بین واشنگتن و تهران ممکن است به چندین ماه زمان نیاز داشته باشد. از این رو، انتظار می‌رود روند کاهش تحریم‌های ایالات متحده کاملا تدریجی باشد و احتمالا مدتی پس از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شروع شود.
کاهش تحریم‌های ایالات متحده احتمالا افزایش صادرات نفت ایران را که طی سه سال گذشته به دلیل «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی به طرز چشمگیری کاهش یافته است، تسهیل می‌کند. ما انتظار داریم از نیمه دوم سال آینده تولید به صــورت قابل توجهی افزایش یابد و با بازیابی مجدد ظرفیت کامل، تولید نفت ایران به طور متوسط (سالانه) در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳/۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷/۳۹ درصد رشد کند. این سیر رشد عمدتا با دوره‌های قبلی کاهش تحریم‌های ایالات متحده، به ویژه با دوره دوم دولت اوباما (۲۰۱۶-۲۰۱۳) مطابقت دارد. افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت که با افزایش قیمت جهانی نفت بیشتر شود، احتمالا فشار نزولی بر نرخ برابری ارز را کاهش می‌دهد. در ماه‌های اخیر در بازارهای موازی ریال بخش زیادی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است به طوری که قیمت‌های فروش هر دلار در تاریخ ۲۹ سپتامبر برابر با ۲۹۵۵۰ تومان گزارش شده است. حال آنکه ابتدای سال این رقم ۱۱۲۰۰ تومان بود. به اعتقاد ما، ورود مجدد ارز خارجی، همراه با بهبود چشم‌انداز مصرف‌کنندگان و کسب و کارها نسبت به مسیر اقتصادی آینده ایران، تا حدی برگشت این روند را در پی خواهد داشت و در نتیجه تورم پایین‌تری را رقم خواهد زد.
با این حال، ریسک پیش‌بینی‌های فعلی ما افزایش یافته و به شـدت روندی منفی به خود گرفته است. هنوز هم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دولت بایدن و تهران نتوانند در مورد روند بازگشت به توافق هسته‌ای به تفاهم برسند. بدین ترتیب، ممکن است نتوان کاهش قابل ملاحظه‌ای را در مورد تحریم‌های ایالات متحده پیش‌بینی کرد. در صورت تحقق این امر، انتظار می‌رود طی دو سال آینده، رشد اقتصادی کندی را شاهد باشیم و استانداردهای زندگی در داخل کشور رو به وخامت بگذارد. همچنین در رابطه با شیوع کووید۱۹ ریسکی منفی وجود دارد. اگر روند مهار ویروس به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از آنچه در حال حاضر انتظار داریم بوده و منجر به تمدید اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی شود، آنگاه تاثیر منفی بر رشد به طور قابل توجهی بیشـتر از آنچه پیش‌بینی‌های فعلی ما نشان می‌دهد، خواهد بود. این امر به ویژه در شرایطی اتفاق می‌افتد که مقامات ایرانی دارای انعطاف محدودی در سیاست‌های مالی و پولی برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی داخلی هستند.
چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی از منظر مخارج
اقتصاد ایران با اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ و تداوم افت قیمت نفت، بیش از پیش تضعیف خواهد شد. حتی در صورتی که پیروی سایر کشورها از تحریم‌ها نیز به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند یا قیمت نفت افزایش یابد، موانع ساختاری و ریشه‌ای متعدد باعث خواهند شد که رشد ایران در آینده قابل پیش‌بینی بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه آن باشد. مصرف خصوصی سهم عمده‌ای در اقتصاد ایران دارد که البته این سهم طی دهه گذشته تقریبا ثابت باقی مانده است. ما انتظار داریم که این سهم در بلندمدت افزایش یابد، زیرا این بخش در نهایت از رفع تحریم‌ها منتفع خواهد شد. با توجه به ضعف‌های فوق‌الذکر در محیط کسب و کار ایران، انتظار داریم که سرمایه‌گذاری ثابت طی دهه پیش رو با چالش مواجه باشد. با توجه به تداوم فشردگی فضای مالی، مصرف دولت با رشد اندکی همراه خواهد بود. با افزایش صادرات نفت، خالص صادرات در بلندمدت (پس از سال ۲۰۲۰) با افزایش مواجه خواهد بود.
چشم‌انداز مصرف خصوصی: اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده منجر به کاهش جریان ورودی ارز خارجی و تضعیف ریال خواهد شد. این امر به نوبه خود باعث بالا ماندن تورم و فشار بر فعالیت‌های تجاری و مصرف خصوصی خواهد شد. درآمدهای دولت هم تحت تاثیر منفی کاهش درآمدهای نفتی قرار خواهد گرفت و این خود بدین معنی است که توانایی دولت برای ایجاد شغل، محدود خواهد بود. به همین منوال، نرخ بیکاری نیز بیشتر می‌شود. این علامت خوبی برای چشم‌انداز مصرف خصوصی ایران در چند سال آینده نیست. در بلندمدت‌تر، باور ما بر این است که احتمالا باز هم از شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد. در این صورت، مصرف خصوصی احتمالا به تدریج بهبود پیدا خواهد کرد. اساسا، ایران از یک جمعیت فعال عظیم و در حال رشد برخوردار است.
چشم‌انداز مخارج دولت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که ایران در طول سال‌های پیشرو دچار کسری مالی پایدار باشد؛ مساله‌ای که عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تدریجی مخارج است. کسری مالی پایدار نیز منجر به اوج‌گیری تورم خواهد شد.
چشم‌انداز خالص صادرات: پس از رشد چشمگیری که به دنبال رفع تحریم‌ها به وقوع پیوست، انتظار داریم که درآمدهای هیدروکربنی ایران به دلیل اعمال محدودیت‌های ایالات متحده بر واردات نفت از این کشور، در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به شدت کاهش یابد. علاوه بر این، برای توسعه این بخش (بخشی که قسمت عمده صادرات ایران را بر عهده دارد) به سرمایه‌گذاری‌های عمده و دانش خارجی نیاز است که با توجه به شرایط سیاسی و عملیاتی موجود، دستیابی به آن را قریب‌الوقوع نمی‌دانیم.
اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۹
ظرفیت عملکرد بهتر اقتصاد ایران نسبت به منطقه، اما تداوم ریسک‌های سیاسی و موانع ساختاری پیش‌بینی ما برای اقتصاد ایران تا ۲۰۲۹ است. اقتصاد ایران با توجه به منابع طبیعی غنی و وضعیت جمعیتی مطلوب، از این ظرفیت برخوردار است که از نظر رشد، در دهه پیش رو عملکرد بهتری نسبت به منطقه داشته باشد. با این حال، بی ثباتی سیاسی و تنش‌ها با ایالات متحده در سال‌های پیش رو پابرجا خواهند بود. این موضوع در کنار موانع ساختاری عمده در داخل، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را بسیار پایین‌تر از پتانسیل آن برای آینده قابل پیش‌بینی نگه خواهد داشت. حتی پس از رفع احتمالی تحریم‌های بین‌المللی، عدم بهره‌برداری کامل از ثروت عظیم نفت و گاز و همچنین محیط عملیاتی چالش‌برانگیز در این کشور، منجر به توسعه کند اقتصاد ایران طی دهه پیشرو خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره
۲۰۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۳/۴ درصد باشد که بسیار پایین تر از اوج خود در پیش از تحریم‌ها است.
بخش نفت و گاز و انرژی از ظرفیت قابل توجهی برای رشد بالا برخوردارند. هم ذخایر نفت و هم ذخایر اثبات شده گاز ایران، دومین ذخایر بزرگ در جهان است، به ترتیب ۱۳۷ میلیارد بشکه و ۷/۲۹ تریلیون مترمکعب بر اساس آمار بریتیش پترولیوم. با این حال، سطوح تولید نفت از سال ۲۰۰۳ تغییر چندانی نداشته است. دیدگاه اصلی ما این است که در بلندمدت، اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تولید نفت ایران کاهش خواهد یافت و اجازه افزایش میزان تولید را به سطوح سال ۲۰۱۷ خواهد داد. ورای این موضوع، درآمد بیشتر مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم خارجی و انتقال فناوری است. با توجه به فراوانی موانع ساختاری ریشه‌دار برای مشارکت خارجی در بخش هیدروکربن ایران، موانعی همچون فساد اداری، عدم شفافیت، ضعف قوانین و چارچوب سرمایه‌گذاری نامطلوب، تحقق این امر در مقیاس اساسی برای چندین سال آینده بعید به نظر می‌رسد. دیدگاه بلندمدت ما، گسترش تدریجی فعالیت بخش هیدروکربنی ایران و نه هرگونه جهش یا رشد سریع است.
چشم‌انداز سیاسی
بایدن به احتمال زیاد دوباره به توافق هسته‌ای ایران می‌پیوندد. برنامه کمپین انتخاباتی بایدن به روشنی قصد وی برای ورود مجدد به توافق هسته‌ای (برنامه جامع اقدام مشترک – برجام) را نشان می‌دهد، مشروط به آنکه تهران به طور کامل به آن تن دهد. به نظر ما احتمالا تهران این پیشنهاد را می‌پذیرد، مشروط بر اینکه شرایط مهم دیگری برای روند کاهش تحریم‌های ایالات متحده وجود نداشته باشد. اقتصاد ایران به دلیل اعمال مجدد تحریم‌های ترامپ در سال ۲۰۱۸ به شدت آسیب‌دیده است که این امر به نوبه خود در نارضایتی و اعتراضات گسترده اجتماعی در درون جمهوری اسلامی نقش داشته است. حکومت به احتمال زیاد مشتاق است که ثبات اقتصادی را تقویت کند؛ به ویژه با از سرگیری صادرات نفت؛ تا پتانسیل چالش‌های داخلی آتی را کاهش دهد. یادآور می‌شویم که توافق و اجرای فرایند بازگشت به توافق بین واشنگتن و تهران ممکن است به چندین ماه زمان نیاز داشته باشد. انتخابات ریاست‌جمهوری ایران که برای ژوئن ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است نیز می‌تواند این روند را به تاخیر بیندازد و این در صورتی است که حزب محافظه‌کار بخواهد اطمینان حاصل کند که کاهش مجدد تحریم‌ها به نفع یک نامزد اصلاحطلب تمام نمی‌شود. بدین ترتیب، دیدگاه اصلی ما در حال حاضر افزایش نسبتا تدریجی صادرات نفت ایران است که احتمالا در نیمه دوم ۲۰۲۱ شروع می‌شود و سرعت آن در سال ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد. با این حال دولت بایدن تلاش خواهد کرد تا در مذاکرات احتمالی بعدی، امتیازات عمده دیگری را از تهران بگیرد.
مشارکت استراتژیک چین- ایران
مشارکت استراتژیک در حال ظهور بین چین و ایران می‌تواند تحول بسیار مهمی برای هر دو طرف باشد که به هر یک از آنها کمک می‌کند تا از نظر ژئوپلیتیک در غرب اوراسیا از ایالات متحده پیشی بگیرند. ایران از طریق مشارکت با چین با کاهش انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و ارتقای چشمگیر در اقتصاد خود پس از سال‌ها تحریم و ادغام عمیقتر در طرح کمربند و جاده منتفع خواهد شد. طبق گزارش‌های مختلف رسانه‌ای، چین برای مدرنیزه کردن راه‌آهن، جاده‌ها، بنادر و شبکه‌های مخابراتی طی ۲۵ سال حدود ۴۰۰ میلیارد دلار (از این میزان ۲۵۰ میلیارد دلار در بخش انرژی و ۱۵۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌ها) در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. چین همچنین به ایران در توسعه مناطق آزاد تجاری جدید در ماکو (شمال غربی ایران)، آبادان (جنوب غرب ایران، در مرز با عراق) و جزیره قشم، که درست در داخل تنگه هرمز است، کمک خواهد کرد. همچنین کمک چین به توسعه بندر جاسک ایران، که درست در خارج از این تنگه قرار دارد، حائز اهمیت است. در کل، ادغام عمیقتر ایران در طرح کمربند و جاده می‌تواند ارتباطات حمل و نقل این کشور را به آسیای میانه، که دارای روابط تاریخی و فرهنگی قابل توجهی با آن است، افزایش دهد. با این وجود تا زمانی که تحریم‌های ایالات متحده برقرار باشد، سرمایه‌گذاری در ایران برای چین همچنان دشوار خواهد بود، بنابراین امیدهای زیاد ایران به سرمایه‌گذاری به میزان تمایل پکن برای عدم تبعیت از تحریم‌ها و / یا توافق هسته‌ای بستگی دارد.
ریسک عملیاتی
مجموعه گزارش‌های ریسک عملیاتی، مروری جامع بر ریسک‌های احتمالی که سرمایه‌گذاران فعال در این کشور با آن مواجه می‌شوند و همچنین یک ارزیابی منطقه‌ای سراسری از تهدیدها و مزایا ارائه می‌کنند. سرویس ریسک عملیاتی کار ارزیابی ریسک لجستیک، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری، ریسک بازار کار و ریسک جرم و امنیت را انجام می‌دهد.
جرم و امنیت (۴/۳۳ از ۱۰۰): کسب و کارهایی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند با تهدیدهای امنیتی متعددی مواجه خواهند بود و لذا ورود آنها به این بازار، مستلزم اقدامات احتیاطی قوی و جامعی است که هزینه‌های عملیاتی را بالا می‌برد. سیاست خارجی فعلی ایران و روابط تاریخی آن با غرب، منجر به برخی از ریسک‌های امنیتی بین‌کشوری شده و تنش‌ها با قدرت‌های منطقه‌ای به خصوص عربستان هم بالا است. به علاوه، انزوای بین‌المللی ایران، این کشور را به مرکز جرائم مالی و سایبری تبدیل کرده و ظهور شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته را تسهیل کرده است.
تجارت و سرمایه‌گذاری (۴/۳۶ از ۱۰۰): ایران با وجود داشتن پتانسیل عظیم تجاری در حوزه هیدروکربن‌ها، زیرساخت‌ها و صنایع، اساسا روی سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، به ویژه با شرکت‌های غربی، بسته است. تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران در ژانویه ۲۰۲۰، موجب وارد آمدن آسیب‌های بیشتر به سابقه فعلی ایران به عنوان یک مقصد نامناسب سرمایه‌گذاری شد. در واقع، تا زمانی که تحریم‌ها به قوت خود باقی باشد، ایران توسط جامعه بین‌المللی منزوی خواهد شد. این مساله به همراه روابط پرتنش با برخی از همسایگان منطقه‌ای، مانند عربستان سعودی، شرکای تجاری بسیار محدودی برای ایران باقی می‌گذارد.
بازار کار (۹/۴۸ از ۱۰۰):
ظرفیت بازار کار ایران تا حد زیادی دست‌نخورده و بکر باقی خواهد ماند و این مساله هم به دلیل تاثیر تحریم‌ها و هم وجود قوانین کار نامنعطفی است که اصلاح آن نیز بعید به نظر می‌رسد. این بازار کار برای بنگاه‌هایی که به ایران وارد می‌شوند، شدیدا جذاب است، زیرا جمعیت زیادی از جوانان تحصیلکرده ایرانی به دنبال شغل هستند. با این وجود، قانون کار سختگیرانه، با حمایت از کارگران قدیمی‌تر در اشتغال بلندمدت و تشدید موضوعات مربوط به بیکاری بالای نسل جوان و فرار استعدادها، کماکان موانعی را در رویه‌های استخدام و اخراج تحمیل می‌کند.
لجستیک (۸/۵۲ از ۱۰۰): تحقق بهبود مورد انتظار در شبکه لجستیک ایران، پس از تصمیم برای اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات متحده و احتمال الغای توافق هسته‌ای، بعید به نظر می‌رسد. سرمایه‌گذاری بیشتر در خدمات عمومی و شبکه حمل و نقل، قریب‌الوقوع نخواهد بود، زیرا بنگاه‌های بین‌المللی از ریسک نقض تحریم‌ها حذر می‌کنند و دولت ایران هم به دلیل کاهش صادرات نفت، با محدودیت‌های مالی بیشتری مواجه خواهد شد. در نتیجه، به دلیل تاثیر زیانبار تحریم‌ها بر خدمات عمومی و شبکه‌های حمل و نقل و همچنین برخی مسائل ساختاری شامل موانع تجاری رایج، دسترسی ضعیف به اینترنت و افزایش تنش‌های آبی، ایران کماکان عملکرد خوبی در لجستیک نخواهد داشت.
باز بودن اقتصاد (۴/۲۷ از ۱۰۰).
با وجود پتانسیل تجاری بزرگ ایران، به ویژه از نظر صنایع هیدروکربنی، زیرساخت‌ها و صنایع دارای تعامل مستقیم با مصرف‌کننده، درهای این کشور اساسا روی سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی بسته است. ایران از نظر اقتصادی و سیاسی توسط جامعه بزرگ بین‌المللی منزوی شده که این امر به همراه محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های ایالات متحده، چالش‌های مقرراتی و خطر لطمه به اعتبار را به شکل قابل توجهی برای کسب و کارها به همراه دارد. این وضع به دلیل اتکای بیش از حد کشور به بخش نفت، که باعث توقف توسعه سایر صنایع مانند تولید و خدمات مربوط به غیرهیدروکربن‌ها شده و نیز به واسطه حضور گسترده شرکت‌های دولتی که سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را پس می‌زنند، تشدید شده است. در این شرایط، افت قیمت جهانی نفت، ناشی از کاهش تقاضا برای سوخت‌های نفتی در خلال شیوع کووید۱۹، اقتصاد ایران را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار خواهد داد. در نتیجه، ایران امتیاز بسیار کم ۴/۲۷ از ۱۰۰ را برای باز بودن اقتصادی دریافت کرده و از میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه چهارم از آخر قبل از سوریه، عراق و یمن قرار دارد.
باز بودن تجارت (۲۵ از ۱۰۰): وضعیت تجاری ایران به دلیل تنوع پایین سبد محصولات صادراتی که تقریبا توسط اقلام مرتبط با هیدروکربن پر شده، به شدت ضعیف است. افت قیمت جهانی نفت ناشی از کاهش تقاضای بین‌المللی سوخت‌های مشتق از نفت در خلال شیوع کووید۱۹ نیز منجر به افت قابل توجهی در حجم واردات در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد شد، زیرا درآمد نفت، منبع اصلی تامین اعتبار برای واردات است. علاوه بر این، انزوای ایران توسط جامعه جهانی، به ویژه به دلیل خطر تحریم‌های ایالات متحده، تجارت با کشورهای غربی را تقریبا غیرممکن کرده است. این امر همراه با روابط پرتنش با برخی همسایگان منطقه‌ای، مانند عربستان سعودی، لیست شرکای تجاری ایران را محدود می‌کند و باعث قرار گرفتن کشور در معرض تنش‌های ژئوپلیتیک و بین‌کشوری می‌شود که می‌تواند جریان‌های تجاری آن را مختل کند. از این رو، ایران با کسب امتیاز پایین ۲۵ از ۱۰۰ برای باز بودن تجارت، در میان ۱۸ کشور حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاتر از سوریه و یمن در جایگاه شانزدهم قرار دارد.
باز بودن سرمایه‌گذاری (۹/۲۹ از ۱۰۰): ایران با وجود پتانسیل قابل توجه سرمایه‌گذاری خود، یکی از سخت‌ترین محیط‌ها را در جهان برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است. این امر تا حد زیادی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه این کشور است که مانع از سرمایه‌گذاری کسب و کارهای غربی در بسیاری از بخش‌ها از جمله صنعت ارزشمند نفت و گاز می‌شود. با این حال، یک عامل به همان اندازه مهم، فضای عملیاتی ضعیف کشور است که با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و تشریفات اداری بسیار مبهم، ورود سرمایه‌گذاران را سخت و دشوار می‌کند. در نتیجه، حتی اگر اکثر تحریم‌ها برداشته شوند، بسیاری از موانع ساختاری بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا زمان اجرای اصلاحات نهادی گسترده‌تر، پابرجا خواهند ماند. با توجه به این ملاحظات، ایران امتیاز ۹/۲۹ از ۱۰۰ را برای باز بودن سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند که این کشور را در مقام ۱۵ از بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار می‌دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :