چشم‌انتظاری کشاورزان برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم
به گزارش جهان صنعت نیوز: از این رو هر روز با اظهارنظرهای متفاوتی در مورد قیمت تضمینی گندم به عنوان کالایی استراتژیک و مرتبط با امنیت غذایی مردم روبه‌رو هستیم که هیچ یک از آنها نتوانسته اندکی از دغدغه‌ها و مشکلات کشاورزان بکاهد. اما آنچه به طور مشترک از سوی کارشناسان نسبت به آن تاکید می‌شود، تغییر تاکتیک دولت در تقابل با حوزه تولید محصولات کشاورزی است. چرا که به باور صاحبنظران اقتصادی اگر دولت در مورد مباحثی از جمله نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم درستی نگیرد و دچار خطا شود، تهدید امنیت غذایی مردم و افزایش هرچه بیشتر واردات محصولات کشاورزی امری جدی خواهد بود.
این در حالی است که علی میلانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تغذیه ایران با هشدار در مورد اینکه واردات محصولات کشاورزی ۲۵درصد بودجه را می‌بلعد اعلام کرده سالانه بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز، برابر با یک چهارم رقم کل بودجه، صرف واردات محصولات کشاورزی به کشور می‌شود. بنابراین نمی‌توان باور کرد کشوری که روزی در تولید گندم به خودکفایی دست پیدا کرده، حالا و در شرایطی که از سوی برخی مجامع بین المللی تحت فشار قرار گرفته است، دست به دامن واردات شود. به همین دلیل کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس طی هفته‌های اخیر نسبت به تبعات نرخ ۴ هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم از سوی دولت هشدار داده‌اند و خواستار اصلاح نرخ‌ها هستند. اگرچه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در اظهارنظری عجیب اعلام می‌کند با توجه به افزایش ۴۸ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت در مهرماه سال ۹۹ هیچ برنامه‌ای برای افزایش دوباره وجود ندارد و شایعه افزایش نرخ گندم تنها موجب اختلال در بازار می‌شود.
با این حال رییس اتاق بازرگانی ایران در اظهارنظری صریح در مورد احتمال کمبود گندم به دولتمردان اعلام کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد.
تذکر به جای رییس پارلمان بخش خصوصی
به گفته غلامحسین شافعی، بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته برای خرید تضمینی گندم تعیین کرد، مناسب نبود و باوجود اینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد، هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست. از این رو در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجه هستیم. این در حالی است که اگر در این رابطه قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین‌کننده نیازها نخواهد بود، یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی ناچار خواهد شد با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
آن‌طور که رییس پارلمان بخش خصوصی و دیگر کارشناسان بخش تولید می‌گویند، این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد. با این حال، شاهد دست دست کردن دولت برای پاسخگویی به نگرانی اهالی تولید در مورد نرخ خرید تضمینی گندم هستیم. موضوعی که تبعات جدی‌تری را در مورد امنیت غذایی مردم به دنبال خواهد داشت.
کشاورزان مزارع خود را به دست دامداران سپرده‌اند
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تذکر رییس اتاق ایران در مورد وضعیت گندم تذکری به جا بوده است، به «جهان‌صنعت» گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر در مورد اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اقدامی اساسی صورت گیرد چرا که قیمت اعلام شده از سوی مسوولان شرکت بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم، قیمتی نیست که بتواند پاسخگوی زحمت کشاورزان باشد.
سهراب احمدی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که بسیاری از کشاورزان مزارع گندم خود را به دست دامداران سپرده‌اند چرا که با اوضاع فعلی، هیچ علاقه‌ای به برداشت گندم ندارند.
وی افزود: بسیاری از استان‌های کشور از جمله استان خوزستان، کرمانشاه و… در حوزه تولید گندم وضعیت ایده‌آلی دارند اما اگر شرایط بر همین منوال پیش برود، باید منتظر مشکلات عدیده در بحث سیلوداری باشیم.
احمدی با اشاره به انتقال مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران به زیرمجموعه وزارت صمت بیان کرد: بر این اساس وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی باید در این خصوص به فکر باشند تا کشوری که روزی به خودکفایی گندم دست پیدا کرده است، ناچار به واردات قابل توجه این محصول استراتژیک با قیمت‌های قابل توجه نشود.
اظهارنظر قابل تامل مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی
وی افزود: نکته جالب توجه این است که در سال گذشته واردات از صادرات پیشی گرفت و با روالی که مسوولان در پیش گرفته‌اند، تا ماه‌های آینده باید برای تامین نیاز غذایی مردم دست به واردات بسیاری محصولات از جمله گندم بزنیم که روز به روز بیشتر امنیت غذایی مردم را تهدید می‌کند و تراز تجاری کشور را با به نفع واردات سنگین‌تر خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دست کم این انتظار وجود داشت که مسوولان شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان به دولت درخواستی را ارائه کند اما متاسفانه به نظر می‌رسد که تمام مباحث مربوط به تولید محصولات کشاورزی و در نهایت تنظیم بازار به حال خود رها شده است.
احمدی گفت: از طرفی شاهد این هستیم که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در اوج کشمکش‌ها که نشان می‌دهد کشاورزان از قیمت اعلام شده برای خرید تضمینی گندم ناراضی هستند، در ۱۸ فروردین‌ماه اعلام می‌کند که خرید تضمینی گندم از هفته گذشته با قیمت چهار هزار تومان به طور قطعی آغاز شده است و افزایشی در این قیمت نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: حتی تبعات اولیه این بی‌توجهی‌ها نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم نیز نگران کننده است چراکه در بازارهایی همچون نان، ماکارونی و… تاثیرگذار خواهد بود.
مدیران دقیقه نودی
وی با اشاره به اینکه مدیران فعلی دولت دوازدهم دقیقه نودی هستند، افزود: به دلیل اینکه دولت روزهای پایانی خود را می‌گذراند، دست به دامن راهکارهای کوتاه‌مدت برای آرام کردن شرایط و عوام‌‌فریبی شده است و برای اصلاح امور چندان دل نمی‌سوزاند. همانطور که در رابطه با بازار مرغ شاهد تحولات عجیب و غریبی بودیم و در خصوص دانه‌های روغنی نیز شرایط حساسی وجود دارد.
احمدی به تحولات سال‌های گذشته در مورد نرخ خرید تضمینی هم اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ شاهد این بودیم که کشاورزان از نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم راضی نبودند و آن را قبول نداشتند. بنابراین محصول خود را هم به سیلو‌ها نمی‌دادند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: باور من این است که دولت خودش نیز چندان تمایلی به حل این مسائل ندارد. همانطور در رابطه با بازار بسیاری از کالاهای دیگر نیز شاهد همین واکنش هستیم.
وی با بیان اینکه نرخ چهار هزار تومان برای خرید هر کیلو گندم توسط دولت از سوی کشاورزان پذیرفتنی نیست، گفت: به طور حتم اگر دولت روی خوشی به اصلاح قیمت‌ها نشان دهد و در این خصوص تاخیر کند، کشاورزان با دولت کنار نخواهند آمد و با هر روشی که شده، از حقوق خود دفاع می‌کنند.
احمدی همچنین با اشاره به اینکه قیمت گندم وارداتی به مراتب گران‌تر از گندم‌های داخلی است، بیان کرد: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم یکی از مباحث مهم کشور است و از آنجایی که گندم یک کالای استراتژیک است، کمبود آن می‌تواند همه بازارها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
پیشنهاد قیمت ۵۸۴۲ تومانی
در این خصوص همچنین چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم شدند. در بخشی از این نامه آمده است: باتوجه به اینکه قیمت تمام شده محصول گندم به دلیل گرانی نهاده‌های کشاورزی، ماشین‌آلات و هزینه‌های تولید بسیار بیشتر از میزان برآورد شده قبلی است و قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۰۰۰ تومان نسبت به هزینه‌های تولید ناچیز می‌باشد، این امر باعث کاهش شدید میزان خرید گندم درسال ۱۴۰۰ و خروج گندم از کشور یا مصرف آن در دامداری‌ها و غیره خواهد شد که دولت ناچارا برای جبران کسری گندم خریداری شده اقدام به واردات گندم از سایر کشورها با قیمت بسیار بالاتر خواهد کرد. بنابراین به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق قانونی کشاورزان و استفاده از پتانسیل و ظرفیت قانون جدید تعیین قیمت تضمینی، جلوگیری از خروج گندم از چرخه مصرف و قطع واردات گندم خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تجدیدنظر در قیمت خرید تضمینی گندم اقدام عاجل صورت گیرد.
در این خصوص همچنین محمدجواد ساداتی‌نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در تذکری به رییس‌جمهور اعلام کرده است که چرا شما قیمت تمام شده محصولی مانند گندم و سویا را که برای امنیت غذایی کشور مهم هستند نمی‌پذیرید و دنبال خرید غیرواقعی و زیر قیمت محصول از کشاورزان هستید؟ چرا دولت حاضر است گندم و سویا را با چند برابر قیمت از خارج خریداری کند اما قیمت واقعی را به کشاورزان داخلی نپردازد؟ به گفته وی، در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت متناسب گندم در سال جاری باید پنج میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
در این رابطه همچنین محمد رشیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است قیمت چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم با توجه به هزینه‌های تولید پایین و باعث دلسردی کشاورزان خواهد شد و قیمت پیشنهادی مجلس برای اصلاح قیمت خرید تضمینی حداقل شش هزار و ۵۰۰ تومان است.
این در حالی است که نظام صنفی کشاورزی نیز نرخ ۵۸۴۲ تومانی را برای خرید تضمینی گندم به دولت پیشنهاد داده است. شفیع ملک‌زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی در این خصوص اعلام کرده است که قیمت فعلی خرید تضمینی گندم که چهار هزار تومان است به ضرر تولید تمام می‌شود و موجب شده که کشاورزان گندم خود را به جای فروش به دولت، خوراک دام کنند.
خطر در کمین امنیت غذایی
در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های بخش کشاورزی با وزارت جهادکشاورزی درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده‌اند و قرار است وزیر جهاد رضایت رییس‌جمهور را روی این نرخ جلب کند. در همین خصوص رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی از تشکیل جلسه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، در روز سه‌شنبه در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در صورت عدم تایید قیمت منصفانه، ممکن است امنیت غذایی کشور به خطر بیافتد.
رضا نورانی اظهار کرد: در آخرین پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی قرار است سه‌شنبه ۳۱ فروردین‌ماه جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برای قیمت خرید تضمینی گندم در این وزارتخانه تشکیل شود؛ در حالی که این نخستین جلسه‌ای است که نمایندگان کشاورزان هم در آن حضور دارند و در روند قیمت‌گذاری ایفای نقش خواهند کرد. رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع امنیت غذایی و افزایش قیمت جهانی این محصول در صورت موافقت همه اعضاء در جلسه احتمالا قیمت خرید تضمینی گندم افزایش خواهد یافت و با جلب رضایت نسبی کشاورزان در افزایش قیمت مشکل مرتفع خواهد شد. در حالی که در صورت عدم تایید قیمت منصفانه، میزان خرید گندم شدیدا کاهش یافته و امنیت غذایی کشور به خطر خواهد افتاد.
در واقع به نظر می‌رسد که دولت باید در مورد نرخ خرید تضمینی محصولی استراتژیک همچون گندم تصمیم درستی بگیرد چرا که در غیر این صورت، واردات گندم و افزایش وابستگی ایران در حوزه واردات محصولات کشاورزی امری گریزناپذیر خواهد بود و اعتماد کشاورزان و همچنین به سیاست‌های دولت را بیش از پیش خدشه‌دار خواهد کرد. به عبارت دیگر وابستگی شدید به واردات محصولات کشاورزی علاوه بر آنکه آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد و ناامنی غذایی در کشور را عمیق‌تر می‌کند، تهدید جدی برای امنیت ملی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :