سرنوشت مبهم سهامداری اجباری

به گزارش جهان صنعت نیوز: سهامداران اجباری سبد عدالت که دولت آنها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرده است اکنون تنها نامی از سهامداری را با خود دارند و آنچه نصیب آنها شده سودهای نصفه و نیمه‌گهگاه و کاهش مداوم ارزش دارایی‌های آنهاست. طی یک سال گذشته ارزش سهام عدالت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. مرحله سوم آزادسازی با وجود وعده‌ها انجام نشده و در همین حال، سهامداران به اصطلاح مستقیم سبد عدالت از بی‌عدالتی تصمیم‌گیران رنج می‌برند و قادر به اعمال مدیریت و معامله روی سهام خود نیستند. سهامداران غیرمستقیم هم که در میان سخنان ضدونقیض مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت از یک‌سو و مدیران بازار سرمایه از سوی دیگر، همچنان سرگردان و در انتظار برگزاری انتخابات مجامع و هیات‌مدیره‌ها به سر می‌برند. با وجود دعوای مدیریتی بر سر سرمایه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، همچنان سرنوشت روشنی در برابر چشم سهامداران آن وجود ندارد و مشخص نیست چه زمانی می‌توان نام آزادسازی حقیقی را بر روند مدیریت سهام عدالت اطلاق کرد.

همزمان با رونق فزاینده بازار سرمایه در سال گذشته زمزمه‌های آزادسازی سهام عدالت پس از گذشته ۱۵ سال از تخصیص آن به دهک‌های پایین جامعه شنیده شد. دولت با ارائه درخواست، مجوز این آزادسازی را از مقام معظم رهبری کسب کرد. دولت در ابتدای مسیر اعلام کرد که مشمولان می‌توانند میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم، یکی را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. با افزایش استقبال مشمولان از روش مستقیم، تبلیغات دولت برای سنگین کردن سمت دیگر یعنی روش غیرمستقیم که سبد سهام مردم را همچنان تحت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری حفظ می‌کرد افزایش یافت. با توجه به رشد دارایی‌ها و ارزش سهام عدالت همزمان با صعود بی‌سابقه بازار سرمایه تمایل دولت برای تداوم تسلط بر این دارایی غیرقابل انکار بود. در پایان تاریخ تعیین‌شده برای تعیین روش مدیریت سهام عدالت مشخص شد که از مجموع ۴۹ میلیون مشمول، بیش از ۱۹ میلیون نفر با انتخاب روش مستقیم، مدیریت و اداره سهام را در اختیار خود گرفتند که  ۳۰ میلیون نفر دیگر همچنان سهام خود را در شرکت‌های غیرشفاف سرمایه‌گذاری استانی تحت سیطره دولت حفظ کردند. بر این اساس همچنین اعلام شده بود که از چهاردهم تیرماه ۳۰ درصد از این سهام آزاد و قابل فروش خواهد بود و باقیمانده آن در عید غدیر (هجدهم مردادماه) و دهه فجر آزاد خواهد شد. با شروع معاملات سهام عدالت، فشار فروش ۳۰ درصد آزادشده از این سبد توازن در معاملات بازار سرمایه را بر هم زد. در همین حال بی‌نظمی و اخلال در فروش سهامداران از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها، موجب عدم دستیابی به موقع سهامداران عدالت به مبالغ حاصل از فروش سهام شد. تداوم فشار فروش سهام عدالت در بازار سرمایه و قصور کارگزاری‌ها و بانک‌ها در فروش و پرداخت به موقع مبالغ با ریزش بازار سرمایه همزمان شد. به این ترتیب معاملات سهام عدالت متوقف شد. پس از آن نیز اگرچه طی مقطعی کوتاه، سهامداران مجاز به فروش بلوکی سهام خود شدند اما این طرح نیز با عدم استقبال خریداران و نبود تقاضا به شکست انجامید. وزارت اقتصاد اعلام کرده که سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از سهامداران عدالت، بیش از هشت میلیارد برگه سهام متعلق به خود را به ارزش ۶/۱۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته فروخته‌اند تا فشار معیشتی ناشی از کرونا را جبران کنند، اما اکنون ماه‌هاست خبری از آزادسازی واقعی سهام عدالت نیست و این سبد سهام در بازار سرمایه محبوس شده است. در این میان سازمان بورس و دولت با تجاهل نسبت به سهامداران مستقیم، سرگرم برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و احتمالا چینش مهره‌های خود در هیات‌مدیره هستند.

انحراف از مسیر

قصه دارایی محبوس مردم در قالب سبد سهام عدالت به دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که در سال ۸۴ طرحی را با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» تصویب کرد. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی این طرح در نهایت موجب انحراف از سیاست‌های خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی شد. اکنون نیز می‌توان خطای راهبردی دولت دوازدهم در آزادسازی سهام عدالت را در ادامه سیاستگذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه دولت احمدی‌نژاد بررسی کرد. اگر چه در ابتدا قرار بود این سبد سهام فاصله طبقاتی اقشار جامعه را کاهش دهد اما شیوه نامناسب و مغایر با اصول اقتصادی تقسیم ثروت در این طرح در نهایت کار را به جایی که اکنون سهامداران عدالت در آن ایستاده‌اند، کشیده است. دستان خالی و چشمان نگران از آب شدن سرمایه‌هایی که با آب و تاب و تبلیغات فراوان در سایه سیاسی‌کاری دولت‌ها به آنان تحمیل و نه تحویل شده است. علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد گفته بود که سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشته است و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شده‌اند. این سخن مبین اشکال اساسی در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های موجود در سبد عدالت و تخصیص مبهم سهام به مردم است. در واقع این ایراد مطرح است که برخلاف اصول شرکت‌داری، سهامداری و ذات بازار سرمایه، مردم نه‌تنها تا پیش از آزادسازی سهام عدالت نمی‌دانستند دقیقا صاحب سهام کدام شرکت‌ها هستند بلکه اکنون نیز مشخص نیست چگونه و بر چه اساسی تقسیم سهام میان مردم صورت گرفته است. شاید مهم‌ترین معضل تخصیص و سپس آزادسازی سهام عدالت در همین عدم شفافیت ۱۶ساله نهفته است. در همین حال نکته مهم دیگر در مورد روش آزادسازی سهام عدالت، عمومی‌سازی مالکیت شرکت‌های موجود در این سبد سهام بدون تغییر مدیریت آنهاست. شیوه تقسیم سهام  در این روند بر اساس عادت مالوف دولت‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفته است که سیت‌های مدیریتی هرگز در اختیار سهامداران عدالت قرار نگیرد. این نکته نیز شاهد دیگری بر رد مدعای خصوصی‌سازی از طریق تقسیم ثروت و تخصیص سهام عدالت است. این در حالی است که در متن ابلاغیه مقام معظم رهبری بر دو کلیدواژه انتقال مالکیت و انتقال مدیریت تاکید شده است. در حال حاضر سهامداران عدالت حتی در روش مستقیم نه‌تنها نمی‌توانند دارایی خود را خرید و فروش کنند بلکه در مدیریت شرکت‌های این سبد سهام نیز شریک نیستند. در همین حال دولت تلاش کرده است تا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچنان تسلط خود بر دارایی بیش از ۳۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای سهامداری انتخاب کرده بودند حفظ کند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی؛ منطقه تاریک سهام عدالت

آنچه بر سهامداران مستقیم سهام عدالت رفته است، بر کسی پوشیده نیست. اما شیوه شرکت‌داری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که مدیریت دارایی مشمولان غیرمستقیم را در اختیار دارند بسیار تاریک و مبهم است. اگر چه قرار است از نیمه ماه جاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار ‌شود اما همچنان اما و اگرهایی در این باره وجود دارد. پیش از این قرار بود این انتخابات در اسفند سال گذشته برگزار شود اما افزایش اعتراضات به دلیل دخالت‌های دولت و اصرار بر برگزاری عجولانه آن سبب شد تا انتخابات به سال جاری موکول شود. با این حال سهامداران غیرمستقیم همچنان با ابهاماتی روبه‌رو هستند. به ویژه آنکه هنوز گزارش دقیقی از عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ارائه نشده و برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی برای سهامداران غیرحرفه‌ای نیز این ظن را تقویت کرده است که احتمالا این انتخابات با طیف کوچکی از سهامداران برگزار شود. روندی که در نهایت به سود عده‌ای معین تمام خواهد شد. به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از دوهزار نفر برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها متقاضی شده‌اند و سازمان بورس در دو بخش حراست  و نظارت بر نهادهای مالی صلاحیت حرفه‌ای آنان را بررسی کرده است. همچنین قرار است اسامی افرادی که در هر استان تاییدصلاحیت شده‌اند، از چند روز قبل از برگزاری مجمع آن استان در اختیار مدیران کل اقتصاد و دارایی استان قرار گیرد و آن‌ها نامزدهای نهایی را به مردم اعلام کنند. همچنین اطلاعات افراد تاییدصلاحیت شده در سامانه «دیما» قرار خواهد گرفت تا مشمولان بتوانند از سوابق این افراد آگاه شوند. با این حال به دلیل آنکه اغلب سهامداران غیرمستقیم را افرادی غیرحرفه‌ای و ناآشنا به روند برگزاری مجامع آن هم به شیوه الکترونیکی تشکیل می‌دهند، همچنان نمی‌توان مسیر و نتیجه این انتخابات را چندان شفاف توصیف کرد.