عارضه پولی

محمدقلی یوسفی * تورم یک عارضه پولی و ناشی از فراوانی پول نسبت به کالاهاست. برای مثال اگر ارزش یک کیلو قند ۱۰۰ سال پیش یک ریال بوده اکنون ارزش همان یک کیلو قند به ۱۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۱۰۰ هزار برابر شده است. حجم کالا تغییری نکرده اما چه شده که یک ریال ۱۰۰ هزار برابر شده است؟ این فقط تغییرات ارزش پول است که سطوح قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و ما آن را تورم می‌نامیم.

هر اقدامی از سوی دولت از صادرات نفت گرفته تا افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش عرضه پول را به دنبال دارد و همه این هزینه‌های دولتی منجر به تورم می‌شوند. بنابراین از آنجا که تورم، ناشی از فراوانی پول نسبت به عرضه کالاست در بعضی موارد می‌توان افزایش حجم پول را با افزایش کالا به گونه‌ای تنظیم کرد که مانع از شدت اثرگذاری آن بر تورم شد. در ایران اما هم دولت و هم بانک مرکزی در امر چاپ پول دخالت دارند اما عرضه کالا به راحتی و با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند.

فارغ از بی‌ثباتی سال‌های گذشته، به قهقرا رفتن بخش خصوصی و عدم توجه به بخش تولید (بر اساس آخرین گزارش‌ها در خصوص ظرفیت‌های تولیدی به عنوان یک شاخص توسعه‌ای رتبه ایران به ۱۱۴ رسیده است) توان تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی کشور افت قابل‌توجهی داشته است. زمانی که توان تولیدی کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود توان چاپ پول به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند و در نتیجه افزایش حجم پول نسبت به کالا منجر به تورم می‌شود. این پدیده‌ای است که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و مساله تحریم‌ها و بحران کرونا نیز به آن اضافه شده و شرایط را دشوارتر کرده است.

در شرایط کنونی و در سایه کرونا تولید و عرضه کالا افت کرده اما مصرف و تقاضا کالا کماکان برقرار است و جبران رکود حاکم بر اقتصاد و پاسخگویی به تقاضاهای موجود نیز هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته است. بنابراین انتظار می‌رود رکودی که در طول این سال‌ها بر کشور حاکم بوده در آینده اثر خود را بر افزایش قیمت‌ها نشان دهد. تورمی که در دوره کنونی وجود دارد نیز نشان می‌دهد که در دوره قبلی تولیدی صورت نگرفته است؛ چه آنکه حجم پول به راحتی و در هر دوره‌ای قابلیت رشد دارد اما چون تولید زمان‌بر است باید قبل از چاپ پول از سوی دولت عرضه کالا و تولید صورت گرفته باشد.

در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی تنها از ۴۸ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و ۵۲ درصد ظرفیت تولیدی آنها بدون استفاده باقی مانده است. حال با بحران نقدینگی که در آینده با آن مواجه می‌شویم، حتی اگر دولت بتواند نفت بیشتری صادر کند افزایش حجم صادرات افزایش واردات و افزایش حجم پول را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب روند تورمی در شش ماه آینده تداوم خواهد داشت و شرایط بعد از آن به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم. چه آنکه حتی اگر بتوانیم نفت صادر کنیم این مساله تامین‌کننده نیازهای اساسی داخلی نخواهد بود و کمبود کالا کماکان پابرجا باقی می‌ماند.

تجربه نیز نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها بعد از افزایش قیمت به راحتی امکان‌پذیر نیست، بنابراین تورم مواد غذایی و بعضی دیگر از کالاهای مصرفی به طور قطع پابرجا خواهد ماند. هرچند ممکن است افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی مانند قطعات خودرو متوقف شود اما انتظار کاهش قیمت این اقلام نیز انتظار به جایی نیست.

اقتصاد ایران در حال طی کردن یک دوره بی‌ثباتی ناشی از تعیین تکلیف برجام و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری است. این دو عامل دست به دست هم می‌دهند و به تداوم شرایط موجود تا زمان بعد از انتخابات کمک خواهند کرد. یکی از دلایلی که باعث می‌شود گشایشی در حوزه اقتصادی اتفاق نیفتد، ریشه در همین بلاتکلیفی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و کشمکش‌های برجامی و نشست‌های زمان‌بر ایران و آمریکا دارد. به این ترتیب وضعیت تورمی و بی‌ثباتی‌های موجود تا بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت و بعد از آن تفاهم یا عدم‌تفاهم با آمریکا در خصوص برجام و سیاست‌هایی که به بهبود وضعیت بخش تولید منجر می‌شود تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی و تورمی خواهد بود.

* اقتصاددان