چالش تزریق پول
به گزارش جهان صنعت نیوز: اما به تازگی صندوق توسعه ملی مدعی شده که این بازار سرمایه بوده است که پرداخت منابع را پیگیری نکرده و از همین رو از سهم یک درصدی صندوق تثبیت بازار از منایع صندوق توسعه ملی، تنها دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واریز شده است. این عذر بدتر از گناه البته به سرعت از سوی سازمان بورس با صدور اطلاعیه‌ای رد شد؛ در این اطلاعیه تاکید شده بود: «سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شدن مصوبه مربوط به اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را به دفعات از صندوق توسعه و سایر مراجع ذی‌ربط، رسما پیگیری کرده و طرح ادعای عدم پیگیری یا تعلل سازمان بورس در این خصوص به هیچ‌وجه صحت ندارد.» فارغ از دعوای این دو صندوق نکته دیگری نیز قابل توجه است.
در حالی که همواره از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به عنوان حق بازار سرمایه یاد می‌شود اما نص قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ بر مجاز بودن صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه دلالت دارد و نه الزام آن! در این میان کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه نیز آرای متفاوت و متضادی نسبت به آثار اقتصادی و اجتماعی تزریق پول از منابع صندوق توسعه که متعلق به آحاد ایرانیان است به بازار سرمایه که درصد کمتری از مردم را شامل می‌شود، دارند.
شهریورماه سال گذشته و همزمان با تداوم ریزش‌ها در بازار سرمایه بود که حسن قالیباف‌اصل رییس وقت سازمان بورس اقدام به پیگیری قانونی فراموش شده مبنی بر سپرده‌گذاری یک درصدی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد. آن زمان گفته می‌شد که در صورت اجرایی شدن این ماده قانونی، بازار سرمایه شاهد تزریق ۱۲ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر منابع ارزی صندوق توسعه ملی خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها درباره رقم این مبلغ نیز به دلیل مبنای محاسباتی افراد در نرخ برابری ارز متفاوت بود. در همین حال عدم اجرای قانون طی پنج سال از زمان تصویب تا سال گذشته این تردید را ایجاد کرده بود که آیا صندوق توسعه بدهی سالیان گذشته را نیز پرداخت خواهد کرد یا خیر؟ در همان زمان اما مدیران این صندوق مدعی ایرادات قانونی و حقوقی برای اجرای این مصوبه شدند.
مانعی که رفع آن در قیاس با تحولات پرشتاب بازار سرمایه زمان زیادی برد. در نهایت آذر ماه سال گذشته بود که محمد ابراهیم آقابابایی رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با ایرنا خبر داد که مبلغ هزار میلیارد تومان در تاریخ ششم آذرماه از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. مرتضی شهیدزاده مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز دی‌ماه وعده داد تا پیش از اتمام سال، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. وعده‌ای که البته محقق نشد و به گفته رییس هیات عامل صندوق تثبیت تنها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بازار وارد شده و در مجموع دو مرحله واریزی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است. این بدعهدی صدای اعتراض فعالان بازار سرمایه را بلند کرد و بر بی‌اعتمادی اهالی بازار نسبت به وعده‌ها و مصوبات افزود. حالا هیات دولت تصویب کرده است که ۲۰۰ میلیون دلار معادل دست‌کم پنج هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
رقمی که گفته شده است یک درصد منابع صندوق توسعه ملی است اما با آنچه در سال گذشته اعلام شده بود فاصله‌ای زیاد دارد! در این میان صندوق توسعه ملی ادعای جالبی را مطرح کرد. این صندوق روز چهارشنبه در توضیحاتی که برای ایسنا ارسال کرده بود، مدعی آن شد که بعد از مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به بازار سرمایه، فرآیند آن بلافاصله در صندوق بررسی و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکلات تسعیر نرخ ارز توسط بانک مرکزی منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده است. این در حالی بود که با رفع موانع حقوقی سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بورس طی سال گذشته، از همین محل مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق شده بود. با این حال خلف وعده مدیران صندوق توسعه ملی دریافت باقیمانده یک درصد را ناممکن کرد. سازمان بورس نیز البته به سرعت این ادعا را رد و اعلام کرد که این سازمان تا اجرای کامل مصوبه دولت مبنی بر واریز منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار به وظیفه قانونی خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود در شرایط فعلی که با حمایت همه‌جانبه قوای مجریه، قضاییه و مقننه، تصمیماتی ارزشمند برای بهبود شرایط بازار سرمایه اتخاذ شده از طرح موضوعات حاشیه‌ای پرهیز شده و اجرای هر چه سریع‌تر مصوبات در دستور کار همه متولیان قرار گیرد.
تضارب آرا بر سر الزام صندوق توسعه ملی برای پرداخت پول
تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ تاکید کرده است که صندوق توسعه ملی مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند. این قانونی است که در ابتدا محل اختلاف صندوق توسعه ملی و سازمان بورس بود و اکنون به نقطه تضاد آرای کارشناسان اقتصادی بدل شده است. دسته‌ای از ناظران اقتصادی عنوان می‌کنند که استفاده از لطف «مجاز» در این تبصره، قید الزام را از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه برداشته است و از همین رو نمی‌توان عدم پرداخت مبالغ را به عنوان خلف وعده یا سرپیچی از قانون توصیف کرد. با این حال مخالفان این رای به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مهرماه سال گذشته استناد می‌کنند که این صندوق را برای کمک به بازار سرمایه موظف کرده است. در این میان برخی دیگر به بی‌عدالتی نهفته در این اقدام اشاره می‌کنند. در ابتدای اساسنامه این صندوق آمده است که صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیـز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می شود
این عبارات به معنای آن است که منابع موجود در صندوق توسعه ملی از آن تمامی ایرانیان اعم از نسل فعلی و آیندگان است. بر همین اساس مخالفان اجرای مصوبه انتقال منابع عنوان می‌کنند که این اقدام غیرقانونی و به‌مثابه بی‌عدالتی در حق کسانی است که صاحبان اصلی این منابع‌اند در حالی که دارایی آنها قرار است به بخش محدودی از مردم کمک کند. سیداحسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» از مصوبات ۱۰ بندی دولت برای بهبود روند بازار سرمایه با عنوان «۱۰ فرمان» در توئیتر خود نوشته است: «تلاش مجلس و دولت ارزشمند است، اما رییس بانک مرکزی باید در برابر دو مورد از ۱۰ فرمان می‌ایستاد: یک) سال ۹۹ تسهیلات بانکی به مقصد بورس بازی چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود. دو) دست بردن به سهم ۸۵ میلیون نفر از صندوق توسعه ملی منصفانه نیست، به ویژه وقتی ارز نیست و چاپ پول…» این توئیت البته با واکنش فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد. چرا که بنابر اعلام انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ۴۶ میلیون تن از ایرانیان دست‌کم ۴۰ درصد از سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. همچنین نگاه به آمار سهامداران عدالت نشان می‌دهد رقم اهالی بازار سرمایه از ۵۰ میلیون تن نیز عبور می‌کند. از همین رو کمک یک درصدی صندوق توسعه به شرایط وخیم بازار سرمایه که هر بار نیز با رقم کمتری محاسبه و تخمین زده می‌شود را نمی‌توان بی‌عدالتی در حق ایرانیان و توجه به عده‌ای خاص تلقی کرد.
تزریق منابع صندوق توسعه تورم‌زاست؟
اما نکته دیگری که توجه کارشناسان اقتصادی را جلب کرده است، اما و اگر‌ها بر سر تورم‌زایی انتقال نقدینگی پنج هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. مخالفان این اقدام عنوان می‌کنند بر اساس آمارها و سخنان پیشین رییس کل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی اکنون منابع ارزی در دسترس چندانی ندارد تا بتواند از طریق تسعیر آنها معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار را به بازار سرمایه تزریق کند. پیش از این نیز آمارهای بین‌المللی حاکی از کاهش چشمگیر منابع ارزی ایران طی سال‌های گذشته بود که به اذعان کارشناسان می‌توانست به عنوان یکی از دلایل خلف وعده صندوق توسعه در قبال بورس ارزیابی شود. نگرانی کارشناسان اقتصادی نیز ناظر بر همین کمبود منابع ارزی است که ممکن است بانک مرکزی را به چاپ پول برای اجرای این مصوبه مجبور کند. اقدامی که به دلیل تزریق پول پرقدرت به اقتصاد، افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم فزاینده را به دنبال خواهد داشت. با این حال رییس کل بانک مرکزی با فروش ۲۰۰ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به صندوق توسعه ملی و ریال جمع‌آوری شده از آن برای کمک به بورس، موافقت کرده اما تاکید کرده است که در تخصیص۲۰۰ میلیون دلار صندوق توسعه ملی برای کمک به بورس به چاپ پول پناه نخواهد برد. بانک مرکزی اعلام کرده است که در این مورد اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق که به معنای چاپ پول باشد، نخواهد کرد.
اگر چه هنوز مشخص نیست با توجه به شرایط وخیم ارزی کشور قرار است این منابع از کدام محل تامین شوند و آیا این اقدام در واقع اجرایی خواهد شد یا خیر، اما دو مانع اصلی بر سر راه رشد بازار سرمایه یعنی بی‌اعتمادی فزاینده سهامداران به سیاستگذاران و دامنه نوسان نامتقارن به عنوان مقرراتی مخرب، همچنان خودنمایی می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :