دورنمای افزایشی تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آنجا که نرخ سود در بازار بین‌بانکی به نرخ سود در سایر بازارها جهت می‌دهد نگرانی‌هایی در خصوص اثرات تورمی این مساله وجود داشت، اما به نظر می‌رسد روند کند کاهش نرخ سود بین‌بانکی در افزایش تورم چندان ملموس نبوده است. با این حال این نرخ در ادامه مسیر کاهشی خود به ۵/۱۹ درصد رسیده که می‌تواند پیام کاهش نرخ سود را به بازار سپرده‌های بانکی نیز مخابره کند. دومین تغییر عمده کنترل انتظارت تورمی در سایه کاهش رشد پول در ماه‌های پایانی سال گذشته بوده است. هرچند این مساله اثر بازدارندگی در برابر رشد قیمت‌ها دارد اما فشارهایی که از سمت نقدینگی به بازار کالایی وارد شد مانع از اثرپذیری قیمت‌ها از کنترل انتظارات تورمی شد. به این ترتیب روند افزایش نرخ تورم به امسال نیز تسری یافت و پیش‌بینی‌ها را به سمت تداوم این مسیر تا پایان سال هدایت کرده است.
بانک مرکزی در ادامه سیاستگذاری‌های خود در بازار پول، نرخ سود در بازار بین‌بانکی را تا سطح ۵/۱۹ درصد پایین کشید. پیش از این بانک‌ها با نرخ ۷/۱۹ درصد در بازار بین‌بانکی کسری منابع خود را تامین یا منابع مازاد خود را عرضه می‌کردند. به طور کلی این روش جایگزین استقراض مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی شده، به طوری که بانک‌ها به جای آنکه برای جبران کسری خود به سراغ بانک مرکزی بروند از بانک‌ها و موسسات دارای مازاد منابع قرض می‌گیرند و با نرخ سود مشخص بین‌بانکی قرض خود را نسبت به آنها ادا می‌کنند. نرخی که در این بازار و بین بانک‌ها تعیین می‌شود به نرخ سود در سایر بازارها نیز جهت می‌دهد و مشخص می‌کند که هم اکنون بانک‌ها باید نرخ سود بالاتری بابت سپرده‌ها پرداخت کنند یا خیر. از همین‌رو است که نرخ سود بین‌بانکی اهمیت بی‌بدیلی در کنترل نقدینگی و تورم دارد و تغییرات آن می‌تواند نشانه‌های بسط یا قبض پول را آشکار کند.
کاهش نرخ سود بین‌بانکی
در سال گذشته بازار بین‌بانکی شاهد رفت و برگشت‌های بسیار چنین نرخی بود، به طوری که در ماه‌های ابتدایی سال این نرخ زیر ۱۵ درصد قرار داشت اما از مهر ماه این نرخ وارد محدوده ۲۰ درصد شد. همچنین بنا به اقتضائات بانک مرکزی این نرخ در آبان ماه تا سطح ۲۲ درصد نیز بالا رفت. از آنجا که این مساله شائبه افزایش نرخ سود سپرده را مطرح کرد رییس بانک مرکزی ناچار شده موضع خود را نسبت به نرخ سود اعلام کند و از کاهش این نرخ به زیر ۲۰ درصد خبر بدهد. به این ترتیب نرخ سود بین‌بانکی به تدریج به زیر ۲۰ درصد رسید. با این حال در ماه‌های اخیر این نرخ در محدوده ۷/۱۹ درصد قرار داشت و تغییری در آن ایجاد نشده بود. اما این نرخ به‌تازگی به ۵/۱۹ درصد رسیده تا شاهد تداوم ریزش این نرخ بر اساس اعلام مقام پولی باشیم. دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد، به طوری که مقامات دولتی معتقدند که بانک مرکزی نباید اجازه افزایش این نرخ را بدهد چه آنکه این مساله می‌تواند باعث بهم‌خوردن تعادل در سایر بازارهای مالی شود. متولیان بازار سرمایه، از جمله طرفداران اصلی چنین نظریه‌ای هستند و معتقدند که بخشی از تلاطمات بورس در سایه افزایش نرخ سود و تغییر رفتار معامله‌گران اتفاق افتاده است. اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است و سپرده‌گذاران عملا در حال زیان هستند، بنابراین حتی اگر نرخ سود افزایش یابد نباید به مقام پولی خرده گرفت. با این حال موضع بانک مرکزی در زمینه نرخ سود نیز مشخص است و رییس بانک مرکزی بارها اعلام کرده که این بانک برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد.
کنترل انتظارات تورمی
بازار پول اما در نیمه دوم سال گذشته نه از مسیر تغییر نرخ سود، بلکه از مسیر تغییر کل‌های پولی توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند. آخرین برآوردهایی که بانک مرکزی ارائه داده نشان می‌دهد که نرخ رشد پول در پایان سال گذشته نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. هرچند رشد ۷/۶۱ درصدی پول نسبت به دوره‌های مشابه قبلی بسیار بالاست، اما بنا به اطلاع بانک مرکزی این مساله می‌تواند موید کنترل انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌های بانکی باشد. به این ترتیب یکی از تغییرات مهمی که در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد کنترل انتظارات تورمی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی برای سرمایه‌گذاران بوده است. بدیهی است رکود حاکم بر بازارهای موازی نیز در این مساله دخیل بوده و سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت بانک‌ها کشانده است. به نظر می‌رسد تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی که با افزایش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها نیز همراه شد توانسته منابع زیادی را به سمت بانک‌ها جذب کند.
با توجه به دو تغییر اعلامی انتظار می‌رفت که نرخ تورم وارد مسیر کاهشی شود اما آمارهای اعلامی از عدم تغییر بازار کالایی در سایه تحولات بازار پول حکایت دارد. برآوردهایی که مرکز آمار ارائه داده نشان می‌دهد که نرخ تورم از تابستان وارد دور افزایشی شد. عواملی که در ابتدا بر افزایش قیمت‌ها موثر بودند را می‌توان افزایش نرخ ارز و به هم خوردن تعادل کالایی در بازار اعلام کرد. با این حال با نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید نقش سایر متغیرها در رشد تورم پررنگ‌تر شد. همان‌طور که اشاره شد تغییراتی در نیمه دوم سال در بازار پول دیده شد که می‌توانست نشانگر کاهش سطح قیمت‌ها باشد، اما فشاری که از ناحیه رشد نقدینگی به اقتصاد وارد شد مانع از تحقق این مساله شد. در آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم تا مرداد سال گذشته روند کاهشی داشته اما از آن زمان به بعد و تا پایان سال افزایشی بوده و به ۴/۳۶ درصد در پایان اسفند ماه رسیده است.
پیشروی نرخ تورم
این نرخ در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز در بازه ۶/۳۴ درصد برای دهک اول و ۵/۴۳ درصد برای دهک دهم نوسان داشته است. بیشترین افزایش قیمت نیز به کالاهای خوراکی مربوط بوده، به طوری که متوسط رشد گروه خوراکی‌ها از متوسط رشد تورم بیشتر بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تمام طول سال گذشته (جز در یک دوره) افزایشی بوده و از ۸/۱۹ درصد در ابتدای سال ۹۹ به ۷/۴۸ درصد در پایان اسفند رسیده است. نرخ تورم به رشد خود در سال جاری نیز ادامه داده، به طوری که در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم سالانه به حدود ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به حدود ۵۰ درصد رسیده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و حتی شاهد ثبت رکورد تاریخی در نرخ تورم سالانه در سال جاری خواهیم بود. این در حالی است که بانک مرکزی از پیش‌بینی خود برای کاهش نرخ تورم به ۲۲ درصد خبر داده بود.
عوامل تورم‌زا
به نظر می‌رسد عامل مسلط در رشد تورم را باید تغییرات ایجاد شده در کل‌های پولی قلمداد کرد. بر اساس آخرین برآوردی که بانک مرکزی انجام داده نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶/۴۰ درصد رسیده که در طول نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. این نرخ حتی از متوسط نرخ رشد نقدینگی در دهه ۹۰ نیز ۵/۱۲ درصد بیشتر بوده است. در عین حال رشد پایه پولی نیز به ۲/۲۹ درصد رسیده که رشد بالایی در مقایسه با دوره‌های قبلی محسوب می‌شود. هم اکنون حجم نقدینگی به حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته کسری شدید بودجه و درنتیجه مکلف شدن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه ملی و همچنین منابع مسدودی شده است. هرچند دولت چنین مساله‌ای را رد می‌کند اما رییس بانک مرکزی به طور مکرر اعلام کرده که این بانک موظف بوده در عوض دارایی‌های بلوکه شده ریال در اختیار دولت قرار دهد و همین مساله نیز باعث پیشروی نقدینگی شده است.
در صورتی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی به روند کاهشی خود ادامه دهد انتظار می‌رود که شاهد کاهش استقبال معامله‌گران از سپرده‌گذاری در بانک‌ها شویم. در نتیجه این مساله می‌تواند به افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم منجر شود. در عین حال موافقت بانک مرکزی با برخی از تصمیمات متولیان بازار سرمایه با هدف حمایت از این بازار نیز با نگرانی‌هایی همراه بوده، چه آنکه گمان می‌رود بخشی از این مصوبات نیز اثرات تورمی به همراه داشته باشند. برای مثال طبق مصوبات دولت قرار است ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به فروش برسد و معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام واریز شود. از آنجا که صندوق توسعه ملی ارز قابل دسترسی در اختیار ندارد تا عرضه کند بانک مرکزی ناچار خواهد بود به پشتوانه ارزهای مسدودی ریال چاپ کند که آثار تورمی به همراه خواهد داشت. بدیهی است این مساله فشار بیشتری به بازار پول وارد می‌کند و باعث رشد بیشتر نقدینگی که رکورد بی‌سابقه‌ای در سال گذشته داشته خواهد شد. بنابراین مجموعه عواملی که گفته شد می‌تواند نیرو محرکه رشد قیمت‌ها در سال جاری شود تا روند جاری در افزایش نرخ تورم تا پایان سال نیز ادامه یابد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :