نیروی ویژه کنش مالی (FATF) و پایش دادوستد رمزارزها

پرویز زندی‌نیا * نیروی ویژه کنش مالی یا FATF سازمانی بین کشوری است که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی و دیدبانی بر درستی  دادوستدهای مالی توسط گروه جی هفت راه‌اندازی شد. در دوره کنونی شبکه دیدبانی این سازمان دارای ۳۹ کشور هموند رسمی و بیش از ۲۰۰ گستره داوری است که باید روش‌های مالی داخلی خود  را  در راستای استانداردهای سازمان پیاده‌سازی کنند.

استانداردهای سازمان در ابتدا مشتمل بر ۴۰ رهنمود بود، در ادامه اما ۹ مورد دیگر نیز به آن افزوده شد به‌طوری که هم‌اکنون این سازمان را به نام رهنمودنامه (مقررات) ۴۰+ ۹ می‌شناسند. هرچند تمام کشورهای جهان رهنمودهای FATF را پذیرفته و اجرایی کرده‌اند، اما ایران و کره‌شمالی تنها دو کشوری هستند که استانداردهای این سازمان را نپذیرفته‌ و در سال‌های اخیر با دیدبانی بیشتر و در نهایت تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌‌اند. هم‌اکنون نیز ایران و کره‌شمالی تنها دو کشور حاضر در لیست سیاه این سازمان هستند. 

افزون بر مبارزه با پولشویی دو مورد دیگر نیز  به عملکردهای سازمان FATF افزوده شده است: نخست بازداری پشتیبانی مالی از تروریسم (CFT) و دوم نیز پروتکل پالرمو. CFT همان رهنمودنامه‌‌ای است که پس از واقعه یازده سپتامبر در آمریکا به منظور پیشگیری از پشتیبانی مالی از تروریزم در کنار نام FATF قرار گرفت؛ پروتکل پالرمو اما سه پروتکل تایید شده سازمان ملل است که پس از گردهم‌آیی شورای امنیت این سازمان در سال ۲۰۰۰ برای رسا کردن جرم‌های سازمان‌یافته فرامرزی و جهانی نوشته و مورد پذیرش قرار گرفته است. پروتکل بازداری و تنبیه قاچاق انسان به ویژه کودکان و زنان، پروتکل بازداری از نهان‌کاری (قاچاق) مهاجرین از راه زمین، دریا و هوا و پروتکل رویارویی با ساخت و نهان‌کاری جنگ‌افزارها و وسایل جانبی آنها پروتکل‌های مورد تایید سازمان ملل تحت عنوان پروتکل پالرمو هستند. این سازمان که تا پیش از این تنها مراودات مالی کشورها بر پایه نقل و انتقالات بانکی را رصد می‌کرد، این روزها حوزه فعالیت خود را گسترش داده و داد و ستدهای مالی رمزارزها را نیز پایش می‌کند.

به طور کلی رمزارزها را می‌توان گونه‌ای نو از دارایی‌های رقمی تعریف کرد که از رمزنگاری برای ضمانت مالکیت و جلوگیری از ایجاد کپی و یکپارچگی دادوستدها سود می‌برند. در حقیقت رمزارز، گونه‌ای دارایی مجازی است که به صورت فیزیکی موجود نیستند و تنها در کیف پول دیجیتالی (رقمی) نگهداری و در دادوستد روی خطوط کالایی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کیف‌پولی که در حوزه ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز نرم‌افزار یا برنامه‌ای است که در نگهداری، ارسال و دریافت رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کیف ‌پول‌ها کلیدهایی را برای  مالکیت، استفاده و دادوستد  از رمزارزها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که در صورت گم شدن و یا دزدیده شدن این امکان وجود دارد که دیگر راهی برای بازیابی رمزپایه برای افراد وجود نداشته باشد.

کیف پول ارزهای دیجیتال

کیف پول‌های رقمی دوگونه‌اند: داغ و سرد. مقدار کیف پول‌های داغ در پایگاه داده‌ای که از طریق اینترنت می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد نگهداری می‌شود و دربردارنده کیف پول‌های تارنمایی، کیف پول‌های تلفن‌همراهی و کیف پول‌های رومیزی (که به رایانه در پیوند به اینترنت نیاز دارند) هستند. کیف پول‌های سرد اما تنها شامل کیف پول سخت‌افزاری و کیف‌پول کاغذی‌اند که درحقیقت همان نسخه چاپ شده کلید شخصی هستند. استفاده از رمزارزها با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی که یک فناوری نامتمرکز و پخش‌شده است امکان‌پذیر می‌شود. این فناوری همچنین با تکیه بر رایانه قادر به نگهداری و اداره تراکنش‌ها خواهد بود. یکی از مشخصه‌های بارز این فناوری امنیت بالای آن است به طوری که از دادوستد مجدد و یا رونوشت‌برداری ازدارایی‌های رقمی جلوگیری می‌کند. بنابراین می‌توان زنجیره بلوکی همانند یک دفتر حسابداری بزرگ برای ثبت و نگهداری داده‌های  بی‌شمار مالی تصور کرد. ضمن آنکه داده‌های زنجیره بلوکی در شبکه نگهداری و به اشتراک گذارده می‌شود تا مانع از دگرگونی یا حذف آنها شود. از آنجا که داده‌های ثبت شده در بلاک چین قابلیت حذف ندارند، درنتیجه دادوستد رمزارزها نیز برگشت‌پذیر نیست و برگشت دادوستد انجام شده تنها از طریق فروش یک رمزارز و ترتیب دادن یک تراکنش جدید ممکن است. همچنین از آنجا که دادوستد رمزارزی از طریق فناوری زنجیره بلوکی بدون واسطه صورت می‌گیرد، رمزارزها از دسترس‌پذیری و بررسی‌پذیری توسط سازمان‌های کشوری و بین کشوری دور نگه داشته شده‌اند. 

همین مساله این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دادوستد رمزارزها در دوره کنونی قانونی است؟ از آنجا که بانک‌های مرکزی یا سازمان‌های کشوری قادر به پشتیبانی رمزارزها نیستند و این ارزهای دیجیتال زیر پوشش مکانیسم‌های پشتیبانی از مشتری، مانند صندوق پشتیبانی از سپرده یا صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری قرار ندارند، هم از دیدگاه دولت‌ها و هم از دیدگاه نهادهای بین‌المللی دادوستد رمزارزها هنوز در بسیاری از کشورها قانونی نشده است. هرچند معامله رمزارزها در برخی کشورها مانند آمریکا قانونی شده، اما به نظر می‌رسد غیرقانونی بودن آن در بسیاری از کشورها به چرایی نبود زیرساخت‌های مناسب برای اداره کردن این دادوستد مربوط می‌شود. بدون شک با توجه به فراگیر شدن نفع‌بری از ارزهای دیجیتال همچون ابزار دادوستد آینده و گام‌های جهانی برداشته شده برای پایش آنها، دادوستد با این پدیده به زودی در سراسر جهان شکل قانونی به خود خواهد گرفت.  بنا بر اطلاعات موجود تعداد رمزارزها در جهان به بیش از شش هزار عدد می‌رسد و هر روز نیز به شمار آنها افزوده می‌شود. ارزش بازار این رمزارزها نیز تا آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی بیش از دو تریلیون دلار برآورد شده است. ۱۰ گونه از رمزارزهای شناخته شده و ارزش کنونی بازار آنها در جدول آورده شده است.

 

 

رمز ارز	سرمایه گذاری بازار
Bitcoin	$۱.۲     trillion
Ethereum	$۲۶۳.۴ billion
Binance Coin	$۸۷       billion
XRP	$۸۱.۸    billion
Tether	$۴۵.۴    billion
Cardano	$۴۴.۷    billion
Polkadot	$۳۹.۳    billion
Uniswap	$۱۸.۸    billion
Litecoin	$۱۸.۱    billion
Stellar	$۱۴.۹    billion

 

ارزش‌گذاری رمزارزها

در خصوص نحوه ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال نیز باید به این موضوع اشاره کرد که چون هیچ مکانیسم موثری برای جلوگیری از دستکاری (مانند موارد موجود در بازارهای ساماندهی اوراق بهادار) وجود ندارد، بنابراین ارزش رمزارزها بیشتر بدون داده‌های پشتیبان دردسترس مردم مشخص می‌شود بنابراین، ارزش رمزارزها بسته به میزان عرضه وتقاضا تعیین می‌شود. همچنین به دلیل ناسازگاری پیمان کاربری این رمزارزها، دادوستد با آنها در زمان کنونی بدون ترس و بیم نخواهد بود.

اما سرآغاز بازرسی و پایش رمزارزها از کجاست؟ ماده ۱۶ مقررات FATF درباره دادوستد الکترونیک چنین می‌گوید: «کشورها باید آسودگی پیدا کنند که نهادهای مالی، داده‌های مورد نیاز و درست، از پرداخت‌ و دریافت‌کننده تراکنش‌های الکترونیک دریافت و پیام‌های مرتبط با آن را نگارش و داده‌های زنجیره‌ای مربوط به آنها را نیز نگهداری می‌کنند. کشورها باید در چارچوب پردازش تراکنش‌های الکترونیک، آسوده‌دل باشند که نهادهای مالی، کنش‌های بازدارنده را انجام و بر پایه پیمان نگارش‌شده در پیمان‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، مانند پیمان‌نامه ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) و پیمان‌نامه‌های جانشین آن و پیمان‌نامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) پیشگیری و سرکوب تروریسم و پشتیبانی مالی از تروریسم، از دادوستد با نهادهای شناسایی شده، خودداری می‌کنند.»

در پایان سال ۲۰۱۸ گروه ویژه اقدام مالی یا FATF با افزودن واژه «دارایی مجازی» و «فراهم آورندگان خدمات دارایی مجازی (وسپ)» به لیست واژگان استاندارد خود، پایش کسب‌ و کار رمزنگاری در جهان را نیز آغاز کرد. در ژوئن سال ۲۰۱۹ این سازمان با بازنویسی ماده شانزده (۱۶) قوانین و مقررات خود که درباره دادوستدهای الکترونیکی پول است، مقررات همه‌جانبه غیرالزام‌آور رمزنگاری را پایه‌گذاری کرد که «مقررات سفر FATF» نام گرفت.

ملاحظات مقررات مربوط به پولشویی

چرایی این نام‌گذاری در یادداشت‌های مرتبط با مقررات این سازمان روشن نیست اما این سازمان پشتیبانی مالی از تروریسم را دربردارنده پشتیبانی هزینه سفر برای افرادی که با برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، مشارکت و دست‌زدن به کارهای تروریستی و انتشار یا دریافت آموزش تروریستی به کشوری غیر از کشور محل زندگی یا ملیت خود سفر می‌کنند را روشن کرده است. «مقررات سفر FATF» از یک سو از کشورهای همکار با این سازمان می‌خواهد تا فناوری دارایی مجازی را بشناسند و از سوی دیگر از وسپ‌ها (فراهم آورندگان خدمات دارایی مجازی) می‌خواهد با آشنایی کافی با قانون‌ها، رهنمودنامه‌های مالی داشته باشند. این مقررات فراهم آورندگان خدمات دارایی مجازی را ناگزیر می‌کند تا همانند نهادهای مالی سنتی، داده‌های مربوط به تراکنش‌های با ارزش بیش از ۱۰۰۰ دلار را  به اشتراک بگذارند. سقف مالی این تراکنش‌ها در آمریکا برای تمام نهادهای مالی آمریکا (به جز بانک‌ها) ۳۰۰۰ دلار تعیین شده است.

کشورها از سال ۲۰۱۸ درگیر هماوردی بوده‌اند که در وهله نخست بتوانند چالش‌های دنیای درحال رونق رمزارزها را بررسی و درک کنند و در وهله دوم نیز رویه‌های خود را چنان بازسازی کنند که بتوانند در راستای پیمان‌های خود با  FATF در زمینه  مبارزه با پولشویی و همچنین بازداری پشتیبانی مالی از تروریسم گام بردارند. کشورهای همکار با این سازمان باید تا ژوئن ۲۰۲۱ وسپ‌های حوزه داوری خود را با  «مقررات سفر FATF» سازگار کرده و در برابر پیمان مبارزه با پولشویی و بازداری پشتیبانی مالی از تروریسم رویکردی ریسک پایه داشته باشند. 

به منظور گام برداشتن در راستای استانداردهای FATF، بیشتر کشورها  از هم‌اکنون درگیر نوشتن رهنمودنامه‌هایی سازگار با وسپ که ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (کسپ) نیز نامیده می‌شوند هستند. وسپ‌ها نخست باید در مرکز «ساماندهان مالی ملی» خود ثبت‌نام و سپس پروانه رسمی کسب‌وکار دریافت کنند. کارکردهای «ساماندهان مالی ملی» از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، با این حال مشابهت‌هایی نیز بین آنها دیده می‌شود. ثبت‌نام کسپ‌ها که همانند برپاکردن یک پایگاه داده ملی از این شرکت‌ها در مرکز «ساماندهان مالی ملی» است، در نگاه اول فرایندی ساده به نظر می‌رسد، با این همه، اخذ پروانه کار بسته به گوناگونی خدمات رمزارزی که این شرکت‌ها ارائه می‌هند، دارای سخت‌گیری‌هایی در خصوص پیمان‌‌های پایبندی است. این پیمان‌‌های پایبندی باید دربر دارنده پیش‌نیازهایی مانند دارا بودن سیستم پابرجای مبارزه با پولشویی در وسپ‌ها، توانایی موشکافی درباره کنش‌های شک برانگیز مشتریان باشند و همچنین توانایی پایش و ارائه گزارش در خصوص اینکه تراکنش‌های دارایی‌های مجازی دارای پشتوانه آبرومندی هستند باشند. همچنین کارمندانی که شایستگی، دارایی شفاف و دارای توان بالای کارشناسی باشند به کار گمارده شوند.

بلاتکلیفی پرونده FATF در ایران

مرکز «ساماندهان مالی ملی» در هر کشوری سبک و سیاق خود را دارد؛ در آسیا، سنگاپور و ژاپن روش‌های بازسازی پیشرفته‌ای را در ساماندهی کنش‌های خدمات پرداختی خود اعلام کرده‌اند، در حالی که کشورهای دیگری مانند کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، آفریقای جنوبی و بریتانیا پیشنهادهایی بر پایه همسوسازی با FATF ارائه داده‌اند تا عملکرد دارایی‌های مجازی خود را در سال ۲۰۲۱ بازسازی کنند. اروپا قرار است چارچوبی برای ساماندهی تمام دارایی‌های دیجیتالی در دو کنش با نام «بسته مالی رقمی» و «بازارهای رمز دارایی» تا پیش  از سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کند. در آمریکا نیز شرکت‌های رمزنگاری ویژه‌ای باید ذیل عنوان «کسب‌وکار خدمات پول» ثبت‌نام کنند و پس از آن برای گرفتن پروانه ایالتی دادوستد پول درخواست بدهند. این فرآیند در هر ایالتی ممکن است پیچیدگی و هزینه متفاوتی داشته باشد. آنچه روشن است این است که راه فراری برای وسپ‌ها وجود ندارد، زیرا به‌تازگی وزارت دادگستری آمریکا،  شرکت رمزارز بیت مکس را به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مبارزه با پولشویی در خدمت دهی به مشتریان آمریکایی خود متهم کرد.

اما چالش‌های پیروی از «مقررات سفر FATF» کدام‌ها هستند؟ مقررات سفر FATF بزرگترین دردسر کشورها و وسپ‌ها در دوره کنونی است. کشورهای همکار FATF واکنش بسیار متفاوتی نسبت به مقررات نشان داده‌اند. در حالی که تنها چند کشور ابتکار عمل را در دست گرفته‌اند، برخی دیگر با احتیاط بیشتری وارد شده و رویکرد شکیبایی و نظاره‌گری را در پیش گرفته‌اند. زمانی که در سال ۲۰۱۹ این مقررات اعلام شد،  هیچ فناوری برای بکارگیری آن در دسترس نبود اما از آن زمان تاکنون «ارائه دهندگان راه‌کارهای فنی (تِی.اِس.پِی)» مانند «CoolBitX,s Sygna Bridge»، « CipherTrace,s TRISA»، « NetK» و « Shyft» وارد بازار شده‌اند. در هر صورت دو چالش بزرگ پیش روی وسپ‌ها  و تِی.اِس.پِی‌ها وجود دارد:

۱- پذیرش راهکارها تا داده‌های استاندارد شده بتوانند بین ارائه دهندگان خدمت با راهکارهای گوناگون به اشتراک گذاشته شوند.

۲- گشودن پرسمان‌هایی که در زمان به‌‌کارگیری تدریجی «روش‌نامه‌های سفر»، در حوزه‌های داوری گوناگون پیش می‌آیند. برای نمونه، یک وسپ در پیروی از روش‌نامه کشور خود شاید ناچار به پیروی از روش‌نامه سفر یک وسپ در کشور دیگری باشد که خود هنوز از آن  روش‌نامه پیروی نمی‌کند.

در حال حاضر چندین راه‌حل برای «مقررات سفر FATF» در بازار وجود دارد که هرکدام از آنها نیاز به ریزبینی در پیاده‌سازی دارند، چه آنکه  اگر در این کار سستی شود، پرسمان‌های زیادی در برابر بسیاری از کشورها قرار می‌گیرد.

این مساله می‌تواند باعث آشکار شدن پرسمانی به‌نام پرسمان «برآمدن آفتاب» شود که به معنی ماه‌ها و یا سال‌های طی شده برای پیاده سازی «مقررات سفر FATF» در کشورهای گوناگون است. بر اساس این پرسمان، کشورها چارچوب‌های پایش رمزنگاری خود را در برابر روشنامه‌های داخلی، زیرساخت‌ها و نگرش‌های بازار ترازمند خواهند کرد. پرسمان «برآمدن آفتاب» همچنین دادوستد وسپ‌های کشورهای  پذیرنده پیش رو  با  کشورهای پس‌افتاده را سخت و هراسناک خواهد کرد که این مساله می‌تواند نگرانی بزرگی برای همه وسپ‌ها باشد و آنها را وادار به کنارگذاشتن دادوستد رمزنگاری با کنشگران ناسازگار می‌کند.

برخی نیز نگران نبود استانداردهای پایشی سازگار بر وسپهای کشورها هستند و پیش‌بینی می‌کنند که سال‌ها به درازا بکشد تا  تمام همکاران FATF بتوانند خود را با رهنمودهای پیچیده آن سازگار کنند. گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن ۲۰۲۱ بار دیگر گردهم‌آیی خواهد داشت و دومین بررسی  ۱۲ ماهه خود را در مورد پاسخ کشورها به «روش‌نامه سفر» انجام خواهد داد. با نزدیک شدن به این تاریخ،  می‌توانیم گمان داشته باشیم که بیشتر هموندان این سازمان، چارچوب‌های بازرسی خود را کاملا سازگار با رهنمودنامه سازمان کرده باشند، این در حالی است که در کشور ما هنوز درگیر پرسش پیوستن یا نپیوستن به این سازمان هستیم!

* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اخبار برگزیدهیادداشت