بیراهه تامین مالی دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: در عموم کشورهای پیشرفته مالیات نقشی اساسی در تامین نیازهای بودجهای دولتها دارد. نگاه حاکم بر نظام مالیاتی در این کشورها به گونهای است که اجرای راهبردهای کلان اقتصادی نیز با تکیه بر درآمدهای مالیاتی محقق میشود. در ایران اما قانونگذاران نظام مالیاتی را در کنار سایر ابزارهای تامین مالی قرار میدهند و اولویت نخست خود را کسب درآمد از سایر حوزهها عنوان میکنند. برای مثال کسب درآمد از محل فروش نفت سادهترین و در عین حال درآمدزاترین راه برای تامین منابع مالی برای دولت محسوب میشود. حتی در دورههایی که به سبب تحریمها نیز سهم دولت از دلارهای نفتی رو به کاهش میگذارد، قانونگذار تکیه خود را بر این نوع درآمد مالیاتی از روشهای جایگزین حفظ میکند. به این ترتیب درآمد مالیاتی ابزار کارآمد دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه محسوب نمیشود. هرچند در سالهای گذشته گامهایی برای اضافه شدن انواع دیگری از مالیاتها به مجموع مالیاتها در بودجه برداشته شده، اما به نظر میرسد در مقام اجرا دولت موفقیت چندانی در اخذ این نوع از مالیاتهای جدید نداشته و فرار مالیاتی هنوز یکی از چالشهای اصلی دولت در حوزه مالیاتهاست.
نگاهها به مالیاتهای مستقیم
در میان انواع مالیاتها، نگاه دولت طی این سالها بیش از همه به مالیاتهای مستقیم دوخته شده که خود در دو سرفصل جداگانه مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تعریف میشوند. از سال گذشته تلاشهای جدیدی برای اجرایی شدن اخذ مالیات بر ثروت و خودروهای لوکس آغاز شده است، با این حال هنوز گام مثبتی برای اجراییسازی نظام مالیات بر مجموع درآمد صورت نگرفته است. بر اساس بایدهای علم اقتصاد، چنانچه دولتها بخواهند مصارف و هزینههای خود را از مسیر درآمدهای پایدار تامین کنند باید توجه جدی و عمیقتری به مالیات بر مجموع درآمد داشته باشند. بررسیها نشان میدهد که در ایران اخذ مالیات از درآمد نه به شکل حقیقی و درست آن که در بیشتر کشورها در جریان است، بلکه به صورت ناقص و نادرست در حال اجرایی شدن است. بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی به این مساله پرداخته و ضرورت توجه بیشتر به این نوع از مالیاتها را به دولت یادآور شده است. این نهاد پژوهشی در توصیف این نوع از نظام مالیاتی مینویسد: «از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیاتها از پایههای مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانونگذار پایههای مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپردهها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و…) تفکیک و بر هر پایه با نرخها و ضوابط مختلفی مالیات وضع میکرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد از مودیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایههای درآمدی مودیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته میشود که هماکنون با الگوهای مختلف در اغلب کشورهای جهان در حال اجراست. نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اخذ جداگانه مالیات از پایههای مختلف درآمدی متولد شد. رویکرد اول اما در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشورهای جهان از دههها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیارهای عدالت مالیاتی را نقض میکند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهتدهی نامطلوب فعالان اقتصادی میشود.»
اهمیت مالیات بر مجموع درآمد
این گزارش نشان میدهد که در بحث اخذ مالیات از درآمد آنچه اهمیت پیدا میکند مالیات بر مجموع درآمد است نه مالیات جداگانه از درآمدهای افراد. اگر نگاهی به وضعیت مالیاتستانی طی سالهای اخیر بیندازیم مشخص میشود که عدالت مالیاتی در ایران نهتنها وجود ندارد، بلکه در بسیاری از موارد نظام مالیاتی به نفع گروههای ثروتمند صورت اجرایی به خود میگیرد. برای مثال در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته با اعمال نرخهای تصاعدی بر مجموع مالیات بر درآمد، دولتها توانستهاند شکاف درآمدی بین گروههای مختلف را کاهش دهند. در ایران اما شاهد این هستیم که تمام گروههایی که درآمدهای کلانی دارند عملا از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا از پرداخت آن طفره میروند، این در حالی است که سهم مالیاتی حقوقبگیران و کارمندان دولت هر ماهه پیش از پرداخت حقوق از دستمزد ماهانه آنها کسر میشود. بنابراین نظام مالیاتی در ایران عملا به نفع گروههای ثروتمند عمل میکند و بازتوزیع درآمد جایگاهی در کاهش شکاف طبقاتی و درآمد دهکهای مختلف ندارد. ضمن آنکه ضعف عملکردی نظام مالیاتی خود دلیلی شده بر افزایش فرار مالیاتی طی سالهای گذشته و هنوز هم چارهای برای این مهم اندیشیده نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود این مساله را واکاوی و اهمیت مالیات بر مجموع درآمد در بازتوزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی را نیز یادآور شده است. بنا بر اعلام این نهاد، «نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را ضروری ساخته، لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاومسازی اقتصاد کشور در مقابل شوکهای ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت است. تعریف مالیات بر مجموع درآمد میتواند نقشی بیبدیل در افزایش قابلتوجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد. موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی به عنوان مشهورترین شاخص اندازهگیری نابرابری پس از کاهش نسبتا ملموس در سه سال اول دهه ۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۸۰ (بالاتر از ۴۰/۰) است. تجربه جهانی نشان میدهد مهمترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابریهای درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانهای است. مطالعات تجربی نیز نشان میدهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران میتواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بینجامد.
ارتقای عدالت از مسیر مالیات
این نهاد موضوع سوم را ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد میداند، چه آنکه از مسیر آن میتوان کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف را ممکن کرد. انتظار میرود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولا درآمد مالیاتی و در نتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیا زیرساختهای اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانهای خود را نیز به نحو موثرتری هزینه کند. ضمن آنکه یکی از بهترین شیوهها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانههای مستقیم به اقشار هدف، تعریف این یارانهها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشتپذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تاثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور نباید نادیده گرفته شود.
درمجموع به نظر میرسد نظام مالیاتی در ایران دو ضعف عمیق ساختاری دارد؛ نخست آنکه دهکهای کم درآمد و ضعیف که عملا باید از پرداخت مالیات معاف باشند به عناوین مختلف سهم مالیاتی خود را به دولت پرداخت میکنند. برای مثال مصرفکنندگان از مسیر خرید کالاهای مصرفی مالیات بر ارزش افزوده میپردازند و یا مالیات بر حقوق پیش از پرداخت دستمزد ماهانه از حقوق کارمندان دولت کسر میشود. نکته تاسفبار آنکه با وجود تاکیدات صورت گرفته برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد، نهادهای تصمیمگیر تنها بر اخذ مالیاتهای جداگانه از درآمد افراد تاکید میورزند، مصوبات اخیر مجلس مبنی بر دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و بازیگران است، مسالهای که با اما و اگرهای بسیاری در خصوص شناسایی درست این افراد و میزان درآمدهای دریافتی آنها وجود داشته است. بنابراین مشخص است که نظام مالیاتی در ایران هنوز با اصلاحات لازم همراه نبوده و با وجود تاکیداتی که از سوی محافل کارشناسی میشود، هنوز ریلگذاری برای حرکت به سمت اصلاحات انجام نشده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :