دولت با شرکت های دریافت کننده ارز یارانهای بده بستان خاص دارد
جهان صنعت نیوز| عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: میزان نهاده هایی که وارد می کنیم تمام نیاز تولید را تامین نمی کند و تولیدکننده باید برای تهیه مواد اولیه به بازار آزاد نیز مراجعه کند، باعث ایجاد دوگانگی می شود.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت دولتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانیدریافت کرده اند، گفت: از آنجایی که برای تولید کالاهای اساسی و به میزان مصرف داخل کشور واردات انجام نمی شود، مسیر دقیقی قابل ترسیم نیست تا بتوانیم کالاها را با قیمت ارزان تر به دست مصرف کننده برسانیم.
وزارت صنعت و کشاورزی به توافق نمی رسند
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، نمی توانند برای دستیابی به شرایط ایده آل به یک توافق برسند، در این فرصت، دست افراد سودجو را باز گذاشته شده تا از عدم توافق به نفع خود قیمت ها را افزایش دهند و این مردم هستند که باید گرانی را تحمل کنند.
وی با بیان اینکه ارز یارانه ای به افراد مصرف کننده نمی رسد، ادامه داد: دولت در زمینه مدیریت قیمت ها و توزیع ارز یارانه ای تعلل می کند، چرا که تنها راه حل این است که قیمت نهاده برای واردکنندگان همانند ارز های دیگر باشد از آن طرف، به تولید کننده بر اساس میزان تولیدی که دارد یارانه بدهیم.
حسینی در ادامه با بیان اینکه نباید یارانه به واردکننده داده شود، توضیح داد: تولیدکننده کالا باید یارانه بگیرد نه اینکه به واردکننده یارانه واردات بدهیم، زیرا حجم واردات با میزان مورد نیاز آن نهاده متفاوت است، تمام مواد تولیدی وارداتی نیست که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات مواد اولیه هزینه می کنیم و در نهایت تاثیری در کاهش قیمت ها ندارد.
آثار ارز دولتی در زندگی مردم مشهود نیست
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه آثار ارز دولتی در زندگی مردم مشهود نیست، بیان داشت: دولت باید سامانه هایی طراحی کند تا تولیدکننده از دامدار و مرغدار، نهاده با نرخ دولتی دریافت کننده و در ازای آن نیز گوشت ارزان به دست اقشار آسیب پذیر جامعه برسد.
وی گفت: به طور مثال در جامعه تعدادی از دهک پایین توان خرید مرغ کیلویی ۱۶ هزا تومان را ندارد دولت باید نهاده مربوط به این تولید را به ۱۰ مرغداری با قیمت ارز دولتی بدهد و گوشت آنها را بگیرد و بر اساس کالا برگ یا کارت الکترونیکی به هر شکل به دست جامعه هدف برساند.
نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه این روش از راهکارهای معمول کشورهای دنیا است و حتی ایران این روش را تجربه کرده است، اظهار داشت: از دولت در این زمینه عزمی شاهد نیستیم، دولت با این شرکت ها بده بستان های خاص دارد و نظارت دقیق مجلس باید ارتقا یابد.
عدم کارکرد نظارتی مجلس مشهود است
وی افزود: به علت عدم ارائه اطلاعات دقیق به نماینده و عدم کارکرد مطلوب ظارتی مجلس در واقع میزان مطالبه گری نمایندگان کم است در اکثر مواقع زمانی که از وزرا سوال می کنیم به جای پاسخ به سوال گزارش عملکرد می دهند، این عدم پاسخگویی یکی از مشکلات عمده است.
عضو کیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امکان نظارت بر ۱۰ هزار شرکت دولتی که ارز یارانه ای دریافت کرده اند وجود دارد، اظهار داشت: اطلاعات دقیقی از توزیع ارز یارانه ای در ۶ ماه اول سال ۹۷ در دست نداریم اما بعد از آن می دانیم کدام شرکت ها برای ثبت سفارش چه کالایی ارز دریافت کرده اند و قابلیت شناسایی آن وجود دارد البته اگر عزمی برای آن وجود داشته باشد
پیشنهاد ویژهلینک کوتاه :