تضییع منابع از مسیر قانونی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  عقبگرد دلار در بازار ارز طی هفته‌های اخیر و همچنین سیگنال‌هایی که مقام پولی در خصوص تداوم کاهش قیمت‌ها به بازار مخابره می‌کند حاکی از آن است که بازار ارز بنا به اهداف سیاسی بر موج کاهش قیمت سوار شده و در حال دور شدن از روند عادی و حقیقی خود است. اگرچه مداخلاتی که در تمام این سال‌ها با هدف کنترل دستوری نرخ ارز انجام گرفته منع قانونی نداشته، اما رییس پیشین بانک مرکزی به ایجاد اختلال در نظام ارزی کشور متهم شده است، حال آنکه پرونده مداخلات ارزی سایر روسای بانک مرکزی نیز باز است و محکومیتی برای دیگر سکانداران لحاظ نشده است.

تقریبا تمام دولت‌ها سهمی هرچند اندک در پایین نگه داشتن قیمت دلار در سال‌های گذشته داشته‌اند تا از عملکرد خود در زمینه قیمت‌گذاری ارز و حفظ ارزش پول ملی دفاع کنند. سکانداران بانک مرکزی اگرچه ارزپاشی و تثبیت نرخ ارز را راهی برای حفظ قدرت پول ملی قلمداد می‌کنند، اما نتایجی که بعد از اجرای سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز حاصل شده نشان می‌دهد که پول ملی از مسیر کنترل دستوری و مصنوعی قیمت ارز اعتبار پیدا نکرده است. این واقعیت اما هیچ‌گاه به تغییر سبک و سیاق روسای بانک مرکزی و دولت‌ها در زمینه کنترل بازار ارز منجر نشده و به مانند منشوری درآمده که از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. آنچه به مقامات قدرت می‌دهد تا توان مداخلاتی خود در بازار را از مسیر ارزپاشی بالا ببرند، میزان صادرات و فروش (عمدتا) نفت در دوره‌های مختلف بوده است. به این ترتیب در دوره‌هایی که دلارهای بیشتری از مسیر فروش نفت عاید دولت شده فرآیند تثبیت نرخ ارز نیز برای روسای بانک مرکزی آسان‌تر شده است. عکس این قضیه نیز در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که حجم فروش نفت بنا به دلایل تحریمی رو به کاهش گذاشته است.

سهم ارزپاشی مقامات پولی

برای مثال آمارهایی که پیش از این نیز در محافل و رسانه‌ها دست به دست می‌شد نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۶ حجم زیادی منابع ارزی برای کنترل مصنوعی نرخ ارز به بازار تزریق شده است. حجم این مداخلات در دولت‌های نهم و دهم بسیار بیشتر از دولت یازدهم و دوازهم برآورد شده، به طوری که به گواه همین آمارها در دوره ریاست طهماسب مظاهری و محمود بهمنی بر بانک مرکزی مجموعا ۱۹۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده، با این حال نرخ ارز رشد ۲۴۰ درصدی داشته است. به عبارتی نرخ دلار از ۹۳۵ تومان در سال ۸۶ (ریاست طهماسب مظاهری از سال ۸۶ تا ۸۷) به ۳۱۸۴ تومان در سال ۹۲ (پایان دوره ریاست محمود بهمنی) رسیده است. ماجرای ارزپاشی برای کنترل وضعیت بازار ارز در دولت بعدی، یعنی دولت حسن روحانی نیز تداوم داشت. برای مثال ولی‌الله سیف که پنج سال سکاندار بانک مرکزی بود (از سال ۹۲ تا ۹۷) حدود ۳۵ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد تا با هیاهوهای ارزی بازار مقابله کند، در نتیجه نرخ ارز در این فاصله زمانی از ۲۳۸ درصد رشد کرد و از ۳۱۸۴ تومان به حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

بنابراین هرچند بازار ارز حداقل در دو دولت یادشده (دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی) با رویکرد تزریق ارز کنترل شده، اما سهم ارزپاشی دولت احمدی‌نژاد در این مسیر بیشتر بوده است. وجه مشترک هر دو دولت نیز اما ناکامی در حراست از ارزش پول ملی و کاهش اعتبار ریال در برابر دلار بوده است. از سال ۹۸ اما رویکرد بانک مرکزی در مدیریت ارزی بازار با روی کار آمدن عبدالناصر همتی تغییر کرد، به طوری که دیگر خبری از ارزپاشی برای کنترل مصنوعی نرخ ارز نبود. اگرچه رییس بانک مرکزی ریشه این مساله را در تغییر رویکرد خود در قبال بازار ارز می‌داند اما به نظر می‌رسد افت شدید درآمدهای ارزی دولت عامل اصلی چنین تغییری بوده است. با این حال سبک مدیریتی فعلی نیز برای حفظ پایداری قیمت ارز به کمک رییس بانک مرکزی نیامد و بالاترین رکورد قیمتی در این دوره به ثبت رسید. بر مبنای آماری، نرخ ارز در زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی حدود ۱۱ هزار تومان بود که با جهشی بی‌سابقه تا ۳۲ هزار تومان نیز بالا رفت. به این ترتیب تنها در طول حدود دو سال دلار ۱۹۰ درصد رشد قیمتی داشته است.

کنترل نرخ ارز با اهداف سیاسی

هرچند بنا بر آمارهای ارائه‌شده رییس فعلی بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز از بازار جمع‌آوری کرده و رویه تزریق ارز را ادامه نداده است، اما در حال حاضر مقام پولی به گونه دیگری در حال اجرای نمایش مداخلات ارزی است تا اقتدار خود در برابر ناملایمات اقتصادی را نشان دهد. اگر نگاهی به تحولات بازار ارز بیندازیم مشخص می‌شود که نرخ ارز حداقل از زمان تغییر دولت آمریکا جهت‌گیری خود را تغییر داده است. هرچند گاه با نوساناتی نیز همراه بوده اما پایداری خود را در مسیر کاهش قیمت حفظ کرده است. این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی رویکرد گام به گام را در تثبیت و پایین نگه داشتن نرخ ارز در پیش گرفته تا از واکنش‌های احتمالی نسبت به این مساله جلوگیری کند. همین رویکرد موجب شده که دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز پایین بیاید. واکنش رییس بانک مرکزی به این مساله و ابراز امیدواری نسبت به کاهش بیشتر نرخ ارز نیز تایید می‌کند که بانک مرکزی آماده کاهش بیشتر نرخ ارز است. هرچند از نظر صاحب‌نظران و تحلیلگران دلار زیر ۲۰ هزار تومان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است نمی‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد اما مقام پولی فرضیه دست داشتن بانک مرکزی را در این خصوص رد کرده است.

به گفته وی «منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده از طریق ارزپاشی نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور مقام معظم رهبری است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند. نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند». اینکه روند بازار نزولی باشد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که اصلی‌ترین آن پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌هاست. این مساله طی روزهای اخیر با انتقادات بسیاری به ویژه از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو شده، چه آن که نرخ دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان معنایی جز مداخلات ارزی بانک مرکزی ندارد.

بنابراین با وجود مداخلات مستقیم تمام روسای بانک مرکزی، تنها ولی‌الله سیف به دلیل عملکردش در حوزه مدیریت بازار ارز تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و متهم به اخلال در نظام اقتصادی شده است. اما واقعیت آن است که تاکنون هیچ‌یک از سکانداران بانک مرکزی رویکرد درستی در قبال بازار ارز نداشته‌اند و عملا در حال حرکت بر مسیری نادرست برای حفظ اعتبار پول ملی بوده‌اند. بنابراین شاید بهتر آن باشد که به جای متهم کردن مقامات پولی، بانک مرکزی به اجرای رویه‌های درست برای حفظ ارزش پول ملی روی بیاورند که کنترل تورم ذیل استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین آنهاست.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه