شفافیت در ایستگاه پاستور
به گزارش جهان صنعت نیوز: بهبود وضعیت اقتصادی محور اصلی گفتمان همه نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته و قطار وعده و وعیدهای آنها با هدف عبور از پیچ و خم‌های اقتصادی به راه افتاده است. کاهش تورم، بهبود وضعیت معیشتی، حذف فساد ارزی و تحقق رشد مثبت اقتصادی اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که این نامزدها برای خود برشمرده‌اند، اما جای خالی یک چیز در گفتمان همه آنهایی که سودای ریاست‌جمهوری دارند خالی است: شفافیت مالی و اقتصادی. دولتی که بر سر کار می‌آید اگرچه باید اهتمام ویژه‌ای به برنامه‌های حمایت از معیشت جامعه و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی داشته باشد، اما این مهم نه از مسیر شعار و وعده‌های پوچ انتخاباتی، بلکه از مسیر حذف ذی‌نفعان و شفاف‌سازی گردش مالی حکمرانان اقتصادی ممکن می‌شود. شاید نخستین گام برای تحقق این مهم نیز باید از طریق شفاف کردن هزینه‌های ستاد انتخاباتی هریک از کاندیداها برداشته شود تا دست ذی‌نفعان از عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کوتاه شود.
پویا ناظران اقتصاددان معتقد است «برنامه‌ای که رییس‌جمهور بعدی باید در اولین روز کاری خود امضا کند حذف تدریجی مداخلات قیمتی ظرف سه سال است. برای حذف مداخلات قیمتی باید با ذی‌نفعان آن مقابله کرد و چنین مقابله‌ای جز با شفاف کردن گردش مالی همه دست‌اندرکاران حکمرانی اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد».
به گفته ناظران هرکسی که مدعی این موضوع است باید گردش مالی روزانه ستادش را شفاف کند تا قابل باور باشد.
زد‌وبندهای سیاسی
در واپسین ماه‌های حضور دولت دوازدهم بر مسند قدرت، اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای در گفتمان نامزدهای انتخاباتی پیدا کرده است. به طور کلی مسائل و مباحث اقتصادی گستره وسیعی را دربر می‌گیرد که باید مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد. برخی از کاندیداها در این خصوص نیز مسائل معیشتی جامعه را محور اصلی قرار داده‌اند و برخی نیز به عمران و آبادانی کشور در سایه تغییر سیاستگذاری می‌اندیشند. اما به نظر می‌رسد شفافیت حلقه مفقوده همه برنامه‌های انتخاباتی تا اینجای کار بوده است. هرچند مبارزه با فساد در گزاره‌های سیاستی برخی از نامزدها به چشم می‌خورد، اما مشخص نیست که این مبارزه از چه مسیری و بر چه محوری قرار است صورت بگیرد و از این رهگذر دست کدام ذی‌نفعان قرار است از عرصه تصمیم‌گیری کشور کوتاه شود. با آنکه قضاوت در خصوص دولتی که قرار است بر سر کار بیاید زود است، اما از همان ابتدا می‌توان از طریق بده‌و‌بستان‌ها و زد و بندهای سیاسی نامزدها در استفاده غیرمجاز و غیرمنصفانه از منابع دولتی، پرداخت رشوه به مقامات مسوول در انتخابات و خرید و فروش رای پی برد که تا چه اندازه کاندیداها دغدغه مبارزه با فساد و شفافیت را دارند.
فساد در ستاد انتخاباتی
به طور کلی فساد در ستادهای انتخاباتی یکی از موضوعاتی است که به واقعیتی آشکار در دوران انتخابات تبدیل شده و منابع مالی هنگفتی به نفع کارزارهای انتخاباتی خرج می‌شود. هرچند گفته می‌شود که صندوق رای باید تعیین‌کننده اصلی در زمان انتخابات باشد، اما گاهی عدم شفافیت‌ها راه نفوذ پول بر تصمیمات سیاسی و انتخابات را باز می‌کند که ضد شعارهای پوپولیستی با محوریت مبارزه با فساد و تدوین الگوهای توسعه‌محور است. یکی از رایج‌ترین انواع فساد مالی در ستادهای انتخاباتی سوءاستفاده از منابع دولتی است، به این معنا که از اموال و نیروی انسانی سازمان‌های دولتی به نفع یک ستاد استفاده شود. هرچند در ایران استفاده از منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی، جز در مواردی که قوانین انتخاباتی اجازه می‌دهد، تخلف محسوب می‌شود اما کسی نیست که نداند چه پول‌هایی تنها از این مسیر صرف هزینه‌های این ستادها می‌شود. دامنه این تخلفات گاهی چنان گسترده می‌شود که بخش خصوصی را نیز به تکاپو وامی‌دارد تا در راستای تحقق اهداف مشترک خود با دولت، به یک ستاد انتخاباتی کمک مالی کند. در هر صورت این منابع از هر مسیری که به کمک جریان‌های خاص می‌آیند زمینه‌ساز فساد می‌شوند و ورود ذی‌نفعان و رانت‌خواران به عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را تسهیل می‌کنند.
شهامت مبارزه با فساد
با تکیه بر این واقعیت می‌توان اعلام داشت که هریک از نامزدها اگر به نفع اقتصاد و معیشت و جامعه شعار سرمی‌دهند، اولین هدف خود را شفاف‌سازی گردش مالی در ستادهای انتخاباتی بدانند. مشخص شدن گردش مالی روزانه هر ستاد انتخاباتی نشان می‌دهد که کاندیداها شهامت حرکت بر مسیر شفافیت و مبارزه با فساد را دارند و در جهت حذف ذی‌نفعان و رانت‌خواران از صحنه اقتصادی می‌کوشند. عکس این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که مساله مبارزه با فساد و شفافیت تنها در حد شعارهای پوچ انتخاباتی باقی بماند و رانت‌خواران و مفسدان اختیار حکمرانی اقتصادی را در دست بگیرند. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن چنین اصلی می‌توان دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت بعدی را اعلام کرد. یکی از مسائلی که سال‌هاست در اقتصاد دولتی ایران تعیین تکلیف نشده بحث مداخلات قیمتی است. این مداخلات در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین و روشن‌ترین آن مربوط به بازار ارز است. طی حداقل چند سال گذشته نرخ ارز با دستور مقامات دولتی به صورت دستوری تعیین شد و سهم عوامل بازار، یعنی عرضه و تقاضا در ارزش دلار کمرنگ شد. نتیجه مستقیم چنین مساله‌ای نیز فشرده شدن فنر ارز، رها شدن آن بعد از یک دوره کوتاه و درنتیجه جهش‌های افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار ارز بوده است.
حمایت از تولید
نخستین عنصری که از این مداخلات قیمتی تاثیر می‌پذیرد بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی است. در بازاری که ارز هر روز یک قیمت جدید به خود می‌بیند سمت و سوی برنامه‌های اقتصادی دست‌اندرکاران تولیدی کشور مشخص نیست. این فعالان گاهی تحت تاثیر تکانه‌های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید قرار می‌گیرند و گاهی نیز از کاهش نرخ ارز بعد از یک دوره افزایش قیمت رنج می‌برند. نوسانات نرخ ارز در هر صورت به زیان بنگاه‌های اقتصادی تمام می‌شود و هزینه‌های گزافی را روی دست آنان می‌گذارد. تاسف بار آنکه دولت نیز در غالب موارد هزینه‌های بالای تولید آنان را نادیده می‌گیرد و بار دیگر دست به مداخلات قیمتی می‌زند. به این ترتیب تولیدکنندگان را ناچار می‌سازد که قیمت پایین‌تری را برای کالاهای تولیدی خود اعلام کنند که به معنای قبول زیان از سوی آنان است. بنابراین گام مهمی که دولت بعدی باید بردارد این است که مداخلات قیمتی را به حداقل ممکن برساند تا تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود جانی در بدن داشته باشند.
سیاست خارجی
ادامه فعالیت‌های اقتصادی دولت بعدی می‌تواند به حوزه سیاست خارجی مرتبط باشد. در حالی که برخی از تندروها مذاکره با آمریکا را به نفع ایران نمی‌دانند اما هزینه این تفکرات سیاسی را نیز باید همین بنگاه‌های تولیدی، مردم و جامعه بپردازند. بدیهی است تعامل با دنیا اصلی مهم است که منجر به روشن‌شدن موتور جذب سرمایه خارجی می‌شود که اهمیت زیادی در تحقق رونق اقتصادی دارد. این مساله در ادامه با خود رشد مثبت اقتصادی، فراهم شدن فرصت‌های جدید شغلی، کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه بهبود شکاف درآمدی در جامعه می‌شود. این مسائل را اگر با حذف مداخلات قیمتی دولت در اقتصاد یکی کنیم می‌توانیم به ثبات قیمت‌ها و مقابله با افزایش افسار گسیخته نرخ تورم امیدوار باشیم. واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها تنها به قشر متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌زند و دولت عملا از این مساله نفع می‌برد. بنابراین باز هم به اصل اساسی در اندیشه سیاستگذاری، یعنی مبارزه با فساد و حذف ذی‌نفعان و رانت‌خواران در اقتصاد برمی‌خوریم که لازمه کنترل تورم و گرانی است. ناگفته نماند که لازمه تحقق این مهم نیز حل مسائل بودجه‌ای در ابعاد گسترده و وسیع آن و همچنین انضباط مالی در بخش پولی و بانکی کشور است و در راس همه آنچه گفته شد، حذف نان بخورهای دولتی و مفسدان دولتی به عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران به مسیر تباهی قرار می‌گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :