شورای نگهبان و افکار عمومی

غلامرضا کیامهر * هر یک از دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما خالق شگفتی‌های بسیاری بوده است، اما این شگفتی‌ها در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سیر صعودی به خود گرفته است. تایید صلاحیت تنها هفت کاندیدا از میان ده‌ها کاندیدای ثبت‌نام کرده که بسیاری از آنها از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز به مراتب بیش از کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده عهده‌دار مناصب و مسوولیت‌های اجرایی مهم و حساس در قوای سه‌گانه کشور بوده‌اند را می‌توان یکی از توجه‌برانگیزترین این شگفتی‌ها به حساب آورد.

پارادوکس عدم تایید صلاحیت آن چهره‌های سرشناس که طی چند دهه گذشته امضای آنها در پای بسیاری از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاستگذاری‌ها، قراردادها، معاهدات، مصوبات و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای کشور و مردم کشور بوده است با توضیحات سخنگوی محترم شورای نگهبان که گفته است عدم تایید صلاحیت کاندیداهای تایید صلاحیت نشده به معنای رد صلاحیت آنها نیست، هم کارشناسان و تحلیلگران مسایل سیاسی و هم افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برده است؛ یعنی مردم از خود می‌پرسند چگونه ممکن است کسانی در سال‌های گذشته صلاحیت تصدی انواع سمت‌ها و مناصب مهم تا سطوح بسیار بالای تصمیم‌گیری و یا تصویب قوانین را داشته‌اند و حالا که خود را کاندیدای تصدی پست ریاست‌جمهوری آن هم از طریق آرای مردم کرده‌اند، تمام صلاحیت‌های احراز این سمت از آنها سلب شده است و باز مردم می‌پرسند مگر پست ریاست‌جمهوری چه ویژگی‌ها، پیچیدگی‌ها و رمز و رازهایی دارد که شورای نگهبان تنها صلاحیت این هفت کاندیدا را برای احراز چنین پستی تایید کرده است؟ این سوال در اذهان عموم مردم و افکار عمومی جاری است و اگر پاسخی دقیق و شفاف و صریح درباره دلایل واقعی ردصلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان داده نشود، روند کلی انتخابات ریاست‌جمهوری و نتیجه نهایی آن در افکار عمومی زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت. در این میان مسوولیت شخص آقای رییس‌جمهور که هنگام تصدی این سمت سوگند وفاداری به قانون اساسی و پاسداری از این قانون را یاد کرده را نباید نادیده گرفت.

هر چند که متاسفانه ایشان طی هشت سال تصدی ریاست قوه مجریه نشان داده است که در بسیاری از بزنگاه‌ها مصالح شخصی خود در حال و آینده را بر پذیرش مخاطرات احتمالی دفاع از حقوق شهروندی مردم یا حفظ و حراست از قانون اساسی، ترجیح داده و به قول معروف حاضر نشده به خاطر جلب رضایت مردم و کسب محبوبیت نزد افکار عمومی، حتی در استفاده از اختیارات محدودی که قانون اساسی به او داده، خود را به آب و آتش بزند و کاملا طبیعی است حالا که دو ماهی بیشتر به پایان عمر دوره دوم ریاست‌جمهوری وی باقی نمانده، نمی‌توان از ایشان انتظار دست یازیدن به اقداماتی تاریخ‌ساز در برآوردن انتظارات مردم داشت؛ خصوصا از آن جهت که به نظر می‌رسد این بار کلیت نظام و حاکمیت هم برخلاف گذشته‌ها اصراری بر مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های اخذ رای ندارد.

گواه تایید این مدعا اظهارات چند روز پیش سخنگوی محترم شورای نگهبان بود که با یک چرخش صدو‌هشتاد درجه‌ای نسبت به دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری که بر حضور پررنگ و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای به عنوان عامل تحکیم‌کننده نظام و افزایش مشروعیت انتخابات تاکید می‌ورزید، متذکر شد که مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیری در مشروعیت نتیجه انتخابات نخواهد داشت. در هر صورت باید گفت در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری و بسیاری از دیگر وظایف و مسوولیت‌های بر زمین مانده و انتظارات برآورده نشده بیست‌وچهار میلیون مردمی که در سال ۱۳۹۶ با آرای خود برای دومین‌بار آقای دکتر روحانی و تیم همراه وی را روانه خیابان پاستور کردند، روزهای آینده، روزهای سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ای برای ایشان و آینده سیاسی ایشان و حتی از جهاتی برای سرنوشت ملک و ملت خواهد بود.