داستان یک فروپاشی!

به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان در این رابطه به نبود زیرساخت مناسب، فرسودگی، نبود یا گسست نیروی انسانی کارآمد و متناسب با اجرای ماموریت و از همه مهم‌تر نبود راهبرد و نقشه راه درازمدت مبتنی بر توانایی‌ها و واقعیات تاکید دارند.

مطرح می‌شود که در گذر زمان با برتری و اولویت کمیت بر کیفیت و گسست آموزشی، برخلاف انتشار انبوهی از تولیدات چه در اکتشاف منابع معدنی و یا در تامین پیش‌نیازهای زیرساختی کشور به‌جای بلوغ روزافزون عملیاتی با مدیریت دستوری و فرمایشی روبه‌رو می‌شویم. در نهایت شاهد هستیم که چنین سازمان‌های دولتی‌ای صرفا به بنگاه‌هایی برای اشتغال تبدیل و از کارایی اصلی خود دور می‌شوند.

سازمان زمین‌شناسی کشور که بعدها در سال ۱۳۷۷ به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام داد در ۹ مرداد ۱۳۳۸ خورشیدی در ساختار دولت ایران و در ذیل وزارت صنایع و معادن وقت جهت انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام‌شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی ایران با تصویب مجلس سنا در دوم مرداد ماه ۱۳۳۸ تشکیل شد و آغاز به کار کرد.

در گذر زمان و سیر تحول ساختار مدیریتی کشور جایگاه ساختاری سازمان زمین‌شناسی از سازمانی غیرسیاسی (فراوزارتی) در مجموعه‌های وزارت اقتصاد، وزارت معادن و فلزات سپس در لباس معاونت وزیر در چارچوب وزارت صنایع و معادن و پس از آن در قامت وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها دست به دست شده طوری که دچار تغییرات ساختاری و ماهوی بسیاری شده است.

تغییر ساختاری و جایگاه علمی و فرادستی سازمان از یک سازمان غیرسیاسی تحت نظارت و هدایت شورای عالی زمین‌شناسی و هیات وزیران به یک سازمان با شأن سیاسی در اندازه معاونت وزیر، برخلاف توسعه کمی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در ساختار و نیروی انسانی ( اگرچه نامتوازن و نه چندان هدفمند!) سبب تغییر ماموریت ماهوی سازمان در قالب یک ساختار ملی فراگیر به یک ساختار دولتی جناحی و حزبی شد.

به عبارتی برخلاف استانداردهای معتبر جهانی، در انتظار از یک سازمان و ساختار حاکمیتی به عنوان چراغ راه، چشم و گوش و امین اموال ملت و آیندگان در ترسیم نقشه راه کشور در تولید و پاسداشت همزمان اندوخته‌های ملی در حوزه زمین‌شناسی و معدن، به یک سازمان حقوق‌بگیر دولتی در مباشرت تمایلات مقطعی و جناحی دولت‌ها، گاه در برابر و تضاد با منافع درازمدت ملی تبدیل شد. فروپاشی برابر آنچه در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین آمده است به متلاشی کردن، از‌هم‌پاشیدن، از هم فروپاشیدن و متفرق و پراکندن چیزی اشاره دارد. برخلاف فروپاشی و اضمحلال در ساختار که ممکن است در لحظه رخ دهد، فروپاشی در ماهیت و درونمایه یک نهاد برآمده از یک فرآیند و دوره زمانی است که در پیوندی ناگسستنی با میزان و نوع اعتبارات مالی، در نتیجه یکی و یا همه عوامل ناکارآمدی در سه حوزه زیرساخت، راهبرد و مدیریت منابع انسانی قابل دسته‌بندی است. به عبارتی دیگر نبود زیرساخت مناسب و روزآمد و یا فرسودگی آن، نبود یا گسست نیروی انسانی کارآمد و متناسب با اجرای ماموریت و از همه مهم‌تر نبود راهبرد و نقشه راه درازمدت مبتنی بر توانایی‌ها و واقعیات!

فقر منابع مالی سازمانی

حمید نظری عضو هیات علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این رابطه اظهار کرد: چراغ تعالی و بالندگی حیات ۶۰‌ساله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف پیشینه بین‌المللی کارا، سرآمد و به نام خود در شناخت ویژگی‌های زمین‌شناختی کشور و بنیاد نهادن روش علمی اکتشاف منابع معدنی به ویژه در دهه اخیر به سبب کسر بودجه و فقر روزافزون منابع مالی، جایگاه نامناسب ساختاری در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته مدیریت ارشد بی‌انگیزه، بی‌توجه و یا ناآگاه بر چشم‌انداز، اهداف و ماموریت بنیادین و اصلی سازمان‌های زمین‌شناسی در مقیاس جهانی و از جمله سازمان زمین‌شناسی ایران و نقش بی‌بدیل آن در توسعه پایدار و تاب‌آوری ملی بیش از پیش به خاموشی روی آورده است.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین گفت: تردیدی نیست که تامین منابع انسانی و مالی از پیش‌نیازها و دغدغه‌های پیوسته و جاری هر تشکیلات دولتی و خصوصی است. به‌کارگیری و استخدام نامتوازن نیروی انسانی ناکارآمد غیرمتخصص در قالب و ذیل نام طرح‌های گوناگون با پایانی بی‌تاریخ سبب تحمیل بار مالی سنگین و انتقال همان اندک بودجه مطالعاتی و پژوهش به چرخه حقوق و دستمزد شده است. به سبب ناکارایی و بروز نبودن نیروی کارشناسی، دستیابی به خواسته و اهداف نظری طرح‌ها را در دوری باطل و چرخه‌ای بی‌پایان ناممکن می‌کند.

نظری ادامه داد: در سالیان اخیر صدور مجوزهای بالادستی با هدف تامین کسر بودجه و منابع مالی سازمان از محل فروش و واگذاری پروانه‌های اکتشافی و پهنه‌های اکتشافی در تناقض و تقابل آشکار با ماموریت سازمان زمین‌شناسی در تدقیق و شناخت و معرفی بود و نبود پتانسیل‌های معدنی کشور است، چراکه در چنین حالتی در پارادوکسی معنی‌دار کسب درآمد و تامین کسر بودجه سالیانه از یک‌سو در گرو فروش داده‌هایی قرار می‌گیرد که پیش از این خود از محل هزینه‌کرد منابع عمومی فراهم آمده است! از دیگر سو ارزشگذاری آنها در پیوند مستقیم با ارائه گزارش و نتایج مثبت و هرچه چشم‌نوازتر حاصل از عملیات اکتشافی قرار می‌گیرد!

دور باطل و متناقض با منافع ملی

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین با اشاره به دور باطل و متناقض با منافع ملی در تامین کسر بودجه تصریح کرد: سازمانی حاکمیتی چون سازمان زمین‌شناسی را با تمام امکانات رانتی فراهم‌آمده از محل بودجه عمومی نه تنها در برابر بخش خصوصی ضعیف و نابالغ کشور قرار داده که با ارائه گزارش‌های گاه نادرست و یا چندان دقیق فنی در واگذاری پهنه‌های اکتشافی سبب گمراهی در برآورد سبد هزینه و درآمد و در نتیجه شکنندگی و یا ورشکستگی آنها می‌شود.

نظری گفت: در سازمانی که برآمد و برآیند مطالعات زمین‌شناختی در کشف و شناخت هر چه بیشتر پوسته ایران‌زمین و ثروت و اندوخته نهفته در آن، به گواه گزارش‌ها و نقشه‌های زمین‌شناسی و موضوعی گوناگون منتشر شده روزگاری پیشرو بود، در گذر زمان با برتری و اولویت کمیت بر کیفیت و گسست آموزشی، برخلاف انتشار انبوهی از تولیدات چه در اکتشاف منابع معدنی و یا در تامین پیش‌نیازهای زیرساختی کشور به جای بلوغ روزافزون عملیاتی با مدیریت دستوری و فرمایشی و البته فراموش شدن چرایی و چگونگی وجودی ساختار و اصل موضوع پژوهش در تحلیل چالش‌های زمین‌شناسی و نیاز ناگزیر به‌کارگیری روش علمی به عنوان چراغ راه آینده کشور به ورطه تباهی کشیده شد.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین با بیان اینکه در هیچ‌یک از حوزه‌های تخصصی زمین‌شناسی، اکتشاف منابع معدنی، زمین‌شناسی زیست‌محیطی و مخاطرات زمین‌شناختی، وظیفه و هدف سازمان‌های زمین‌شناسی از جمله سازمان زمین‌شناسی ایران انجام وظایفی همسان با بخش خصوصی نیست، گفت: بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی به سبب چابکی ساختاری و انعطاف عملیاتی انجام ماموریتی یکسان را با هزینه‌ای به مراتب کمتر و زمانی کوتاه‌تر به سرانجام می‌رساند. پربیراه نیست اگر چنین فکر کنیم که در تولید و پاسداشت دارایی ملی، سازمان‌های زمین‌شناسی مسوول و متولی سرمایه‌گذاری، به کارگیری و بومی‌سازی دانش و فناوری روزآمد جهانی و انتقال و آموزش گام به گام آن به بخش خصوصی در راستای اجرای برنامه و توسعه و تحکیم حاکمیت مردم بر اموال و منابع خود است و نه رقابت با فعالان بخش غیردولتی و به بیانی مالکین اصلی ثروت!

گرداب مدیریت نقطه به نقطه

نظری با اشاره به ساختار فرسوده سخت‌افزاری و عدم به‌روز‌رسانی آن به سبب دهه‌ها تاثیر‌پذیری از محدودیت‌های قانونی و اعتباری در توسعه بهنگام و متوازن نیروی انسانی و لوازم و تجهیزات گفت: این مهم از جمله عوامل و انگیزه‌هایی است که نه‌تنها مدیریت ارشد را از توجه به منافع درازمدت ملی و رویارویی با چالش‌های مدیریتی بازداشته که آنها را به گرداب مدیریت نقطه به نقطه و اخذ تصمیمات کوتاه‌مدت و تنزل سطح جایگاه مدیریتی از یک مدیریت راهبردی به مباشرت و پیشکاری با هدف خوشایند بالادست در هرم قدرت می‌کشاند. به گونه‌ای که ادبیات جاری و ساری این دسته از دولتمردان در آغازین سال سده پانزدهم خورشیدی بی‌شباهت به مناسبات و نوشتار قرون گذشته و حال و هوای دربار قاجار نیست!

 او با بیان اینکه مناسبات بیمار، پوسیده و به دور از مدیریت دانش‌بنیان، تکیه ابزاری بدون دانش پشتیبان و ساز‌و‌کارهای راستی‌آزمایی و نظارتی به بهانه‌هایی همچون «محرمانگی» داده و اطلاعات همچون کوبیدن آخرین میخ بر تابوت ساختار خوشنام گذشته و ناکارآمد کنونی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است، گفت: این مهم سبب‌ساز شکل‌گیری هسته‌های انحصار و ریزه‌خوار دولتی و البته هدررفت سرمایه عمومی و هزینه‌کرد نامتقارن اندک منابع مالی سازمانی با عناوین پرطمطراقی چون ژئوفیزیک هوایی و…. بدون هیچ کارنامه روشن، مستند و مستدلی در اکتشاف منابع معدنی و به دور از ارزیابی علمی و حسابرسی در سبد هزینه و درآمد ملی کشور می‌شود.

سازمان زمین‌شناسی ماهیتش را از دست داده

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین با اشاره به اینکه سازمان‌های دولتی صرفا به بنگاه‌هایی برای اشتغال تبدیل شده‌اند، گفت: دیرزمانی است که سازمان‌های حاکمیتی کشور همچون سازمان زمین‌شناسی به سبب استیلای درازمدت مدیریت‌های سیاسی دولتی یا به بیانی دیگر عدم‌مدیریت علمی به دور از شاخصه‌های نوآوری و شکوفایی و سنجه‌های انگیزشی نیروی انسانی، ماهیت وجودی خود را در تبیین سرنوشت کشور و تامین چشم‌انداز کلا از دست داده و فقط به بنگاه‌هایی برای اشتغال گروهی و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌کرد بی‌برنامه سرمایه عمومی بدون بازدهی قابل ارزیابی و به دور از استانداردی روزآمد تبدیل شده‌اند.

رشد طبقه بی‌سوادان

به‌کارگیری و به‌کارگماری بی‌ضابطه مدیران ارشد و میانی فاقد تخصص و دوراندیشی مدیریتی، بیشتر با روحیه و شرح وظیفه «سربازی» و نه «سرداری» سبب‌ساز توانایی و برآمدن روزافزون طبقه «بی‌سوادان» و «بدسوادان» با درجات رنگارنگ دانشگاهی در چهره تصمیم‌سازان حوزه‌های پژوهشی و اجرایی علوم زمین کشور و سازمانی تخصصی همچون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور شده است. به بیانی این کالبد فرتوت تهی از خرد، انگیزه و برنامه سازمان، بیمار و رنجور از سیاست‌پیشگی‌ها، اکنون در چنگال روزمرگی‌‌ها به شهید زنده‌ای می‌ماند که در انتظار واپسین دم خود برای رهایی است!

اگر باور کنیم که اراده دست‌کم برخی از تصمیم‌سازان فرادستی در ساختار اداری کشور انحلال یا تلاش سازمان‌هایی از این دست نباشد؟! برای ارج نهادن بر تلاش درخور و نفسگیر پیشینیانی که آفتاب این ملک را سایه‌سار و خاک آن را طوطیای چشم داشتند، برای تعالی آینده کشور در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به بیشینه تاب‌آوری اقتصادی جامعه، چاره‌ای نیست جز تن‌دادن به روش‌های علمی پایدار و پیوسته فرادولتی در مدیریت نیروی انسانی، پوست‌اندازی و بازسازی ساختاری در جایگاهی نو، در کنار به کارگیری مدیران متخصص، کارآمد، نوآور و آگاه به اهداف و ماموریت‌های راهبردی کلان! البته آموزش پیوسته نظری و عملی نیروی کارشناسی در پیوند هر چه بیشتر و روزافزون دانشگاه و جامعه هم می‌تواند راهگشا باشد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن