اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم
جهان صنعت نیوز| کامران ندری- شرایط امروز ایران شباهتهای عمدهای با برنامه «نفت در برابر غذا»ی کشور عراق در سالهای گذشته دارد هرچند اذهان را به سمت تکرار تجربه این مهم در ایران هدایت میکند اما با این وجود باید به سیاست اعمال شده بر این دو کشور برای محدودیت در فروش نفت توجه داشت.
آنچه در سالهای گذشته برنامه «نفت در برابر» غذا را بر کشور عراق تحمیل کرد، ممنوعیت فروش نفت توسط این کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل بود، به گونهای که این کشور تنها به منظور تامین نیازهای ضروری خود در حوزه خوراک و غذا قادر به فروش و صادرات نفت بود.
انسداد کانالهای مالی
اما آنچه در ایران اتفاق افتاده، قرار گرفتن زیر فشار تحریمهای یکجانبه آمریکاست که این تحریمها به مسدودسازی کانالهای مالی منجر شده که امکان انتقال پول حاصل از فروش نفت توسط آن را ناممکن کرده است. در چنین شرایطی به توافقی دوجانبه با کشورهای خریدار نفت ایران دست مییابیم که ناتوانی در پرداخت پول حاصل از فروش نفت را از طریق واردات کالاهای اساسی و ضروری جبران میکند.
این موضوع که تحت عنوان «تهاتر کالا» مطرح میشود، بیانگر دریافت کالا در ازای فروش نفت بدون نیاز به هیچ نوع واسطه مالی یا هر نوع وسیله پرداختی است. بنابراین با وجود شباهتهایی که بین ایران و برنامه «نفت در برابر غذا»ی عراق وجود دارد، اما روشن است که مساله امروز ایران به اندازه کشور عراق حاد نیست.
هرچند مکانیسم عملکردی تهاتر کالا هنوز مشخص نشده است، اما حدس زده میشود که این مکانیسم شامل صادرات غیرنفتی نیست و تنها برای آن است که دولت در مقابل فروش نفت به کشورهای خریدار نفت ایران، قادر به دریافت کالاهای اساسی و استراتژیک دولتی باشد. در چنین شرایطی صادرات غیرنفتی به روال قبلی خود ادامه خواهد داد و ارز حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی وارد کشور خواهد شد.
ضرورت رفع موانع صادرات غیرنفتی
با همه اینها آنچه در شرایط امروز اقتصاد ایران بسیار ضروری است، رفع موانع صادرات غیرنفتی برای توسعه آن است. هرچند طرح موضوع «تهاتر کالا» به معنای رهاسازی فرآیند صادرات غیرنفتی در کشور نیست، با این حال لازم است دولت در شرایط کنونی انگیزه کافی به صادرکننده بدهد تا قادر به تولید کالا و رونق صادرات غیرنفتی باشد که ایجاد انگیزه در تولیدکننده از طریق بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم میشود.
اما توسعه صادرات غیرنفتی با وجود فوایدی که دارد، میتواند حاوی نکات منفی نیز برای اقتصاد کشور باشد. بر این اساس این موضوع در عین حال که مهمترین منبع تامین ارز کشور است، اما وقتی تولیدکننده به صادرات کالا مبادرت میورزد، قیمت کالای تولیدی بر اساس قیمتهای بینالمللی ضرب در نرخ ارز تعیین خواهد شد.
اولویت سیاستگذاری دولت
به عبارت دیگر اگر کالای تولیدی با قیمتی معادل یک دلار در بازارهای جهانی فروش رود، قیمت همان کالا در بازار داخلی معادل نرخ ۱۵ هزار تومانی دلار خواهد بود.
بنابراین صادرات غیرنفتی با آنکه نیاز امروز اقتصاد ایران است، با این حال موجبات افزایش قیمت کالا در داخل را نیز فراهم میکند. اهمیت این موضوع چنان بالاست که دولت در مواردی صادرات غیرنفتی را به منظور کنترل قیمت در داخل ممنوع اعلام میکند.
با این حال و با وجود نکات منفی و مثبتی که صادرات غیرنفتی برای کشور دارد، باید به منفعت حاصل از صادرات غیرنفتی که برای کشور ارزآور است در کنار افزایش قیمتهای داخلی در ازای آن توجه کرد، چه آنکه در شرایط امروز اقتصاد ایران صادرات غیرنفتی مهمترین اولویت سیاستگذاری دولت است.
اقتصاددان
لینک کوتاه :