تورم‌زدایی با دستور
به گزارش جهان صنعت نیوز: از میان انباشت مسائل و مشکلاتی که اصلاح آنها نیازمند تجدید‌نظر در سیاست‌های قبلی و یا پیگیری رویه‌های پیشین است، تورم بالا سهم پررنگ‌تری دارد. پیش‌بینی می‌شود اولین سکانس از حضور دولت بر مسند قدرت با منقبض کردن اقتصاد کلید بخورد تا سیاستگذار جدید را به سرمنزل مقصود در زمینه کنترل تورم برساند. اما دولت تازه‌نفسی که بر سر کار می‌آید با چند مانع مهم و اساسی برای تحقق هدف تورمی‌اش روبه‌رو خواهد شد. کسری بالای بودجه، احتمال تداوم تحریم‌ها تا پایان سال حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و همچنین کوتاه شدن سیکل‌های تورمی به همراه افزایش شدت آن مواردی است که تحقق‌پذیر بودن سیاست‌های کنترل تورم را با اما و اگر همراه می‌سازد. ضمن آنکه با تکیه بر برآوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی می‌توان فرضیه تداوم توالی رشد نرخ تورم را حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری تایید کرد.
به طور کلی رفت و برگشت‌های مکرر نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستمداران و دولتمردان در طول همه این سال‌ها بوده است. هر دولتی در ابتدای ورود خود به صحنه قدرت نیز کنترل تورم و گرانی را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود برمی‌گزیند و اعلام می‌کند که نرخ تورم در دولت متبوع وی دیگر اجازه حرکت در سقف‌های قبلی را پیدا نخواهد کرد. تحقق این وعده‌ها در تمام این سال‌ها یا اتفاق نیفتاده و یا تنها در زمان شروع به کار دولت‌های جدید و تحت سیاست‌هایی عملیاتی شده که تنها با هدف کنترل دستوری قیمت‌ها در یک دوره کوتاه شکل اجرایی به خود می‌گیرد. بنابراین اصلی‌ترین مساله‌ای که در ابتدای کار مورد توجه دولتها قرار می‌گیرد، اتخاذ سیاستی است که بتواند به کنترل تصنعی قیمت‌ها و کاهش آن منجر شود. در علم اقتصاد منقبض کردن اقتصاد همان سیاستی است که می‌تواند مردان دولت را به نتیجه مطلوبشان در زمینه کنترل بازار پول و به ویژه نرخ تورم برساند. تجربه نیز نشان داده که این الگوی مشترک همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده، چه آنکه فاصله گرفتن نرخ تورم از سقف‌های قبل از خود و حرکت در مسیر کاهشی تقریبا در سال اول ورود همه دولتها دیده شده است. بنابراین می‌توان پذیرفت که اولین گام سیاستی دولتها با قبض اقتصاد و هدایت نرخ تورم به مسیر کاهشی کلید می‌خورد.
کنترل دستوری قیمت‌ها
ماندگاری نرخ تورم در سطوح پایین آن زیر سایه سیاست‌های مصنوعی دولتها اما بسیار کوتاه بوده و جهش تورمی و گرانی‌های پی‌در‌پی مهمان سفره‌های معیشتی خانوارها در سال‌های بعد از آن می‌شود. امسال بحث تورم و افت و خیزهای شدید آن محور اصلی سیاستگذاری همه نامزدهای انتخاباتی قرار داشت به طوری که هر یک از آنها با صراحت اعلام می‌کردند که بهبود معیشت مردم را در اولویت قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که تکرار الگوهایی که دولتها در سال‌های گذشته داشته‌اند در سال جاری نیز تکرار شود. به عبارتی باید انتظار داشته باشیم که امسال هم دولتی که بر سر کار می‌آید به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی برود که می‌تواند بازار پول را در مسیر کاهش نقدینگی و تورم به حرکت وادارد. اما به نظر می‌رسد که دشواری‌های راه مقابله با تورم‌های شدید و بالای اقتصادی در سال جدید بسیار زیاد باشد و مردان دولت باید موانع زیادی را از سر راه بردارند تا بتوانند به هدف اصلی خود در دوره کوتاه‌مدت دست یابند.
مانع بودجه‌ای
یکی از مهم‌ترین موانع کسری بالای بودجه است. هرچند این مساله جدیدی نیست و سال‌هاست که دولتها بودجه را با کسری می‌بندند و با کسری تحویل دولت‌های بعدی می‌دهند اما امسال دو عامل دیگر نیز به کمک تشدید این کسری آمده‌اند؛ یکی تحریم و کاهش درآمدهای نفتی دولت است و دیگری نیز بحران کرونا. سهم کاهش درآمدهای نفتی از سفره بودجه دولت اما پررنگ‌تر است. به طور کلی در سال‌های گذشته و از زمان بازگشت تحریم‌ها خریداران نفتی ایران به تدریج صحنه را ترک کردند و درآمد دولت از مسیر صادرات نفت افت زیادی را تجربه کرد. به این ترتیب بودجه، کسری‌های بزرگی در این سال‌ها به خود دیده که به نظر نمی‌رسد به سادگی هم قابل جبران باشد. هرچند آمار دقیقی از میزان کاهش فروش نفت وجود ندارد اما مقامات دولتی پیش از این اعلام کرده بودند که درآمدهای فروش نفت دولت به یک‌دهم درآمدهای سال‌های قبل رسیده است. تلاش دولتها برای کاهش تکیه برای خام‌فروشی و تقویت بخش صادرات غیرنفتی اگرچه قابل توجه بود اما برای دولتی که بازار بزرگی را در زمینه فروش نفت از دست داد افزایش صادرات غیرنفتی چندان نتیجه‌بخش نبوده است. بنابراین کسری بودجه رشد زیادی در این چند سال داشته است. تامین این کسری نیز از آنجا که بیشتر از محل برداشت از منابع بانک مرکزی، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بوده خود را در افزایش خلق پول و افزایش تورم نشان داده است.
مانع تحریمی
مانع دومی که کنترل تورم را دشوار می‌کند همان تحریم‌هایی است که کسری بودجه را نیز به میزان زیادی افزایش داده است. تاثیر تحریم‌ها بر قطع مراودات تجاری و مالی ایران با جهان نیز مساله‌ای است که تاثیر منفی در بخش صادرات غیرنفتی داشته است. شاید بدترین اتفاقی که در دوره تحریم‌ها اتفاق افتاد را باید متولد شدن کاسبان تحریم دانست که به جای حل مشکلات و گرفتاری‌های شرایط را به نفع خود و ذی‌نفعان خود دیدند و رانت‌های بزرگی به جیب زدند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که تحریم هرچند تمامیت اقتصاد را دچار مشکل کرده و آثار و نتایج نگران‌کننده‌ای در حوزه اقتصاد عمومی به ویژه بی‌ثباتی‌های اقتصادی برجای گذاشته، اما برای گروه‌های رانت‌خوار منافع زیادی به همراه آورده است. در هر صورت با توجه به پیامدهای مستقیم تحریم‌ها بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و هدف قرار دادن سفره معیشتی خانوارها باید نسبت به اثرگذاری آن بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جاری ابراز نگرانی کرد. هرچند مذاکرات ایران و آمریکا ماه‌هاست که آغاز شده و بسیاری به نتیجه‌بخش بودن آن چشم امید دوخته‌اند اما احیای برجام بستگی زیادی به رویکرد دولت بعدی در خصوص سیاست خارجی دارد و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌ها حداقل تا پایان سال جاری تداوم داشته باشد.
سناریوهای تورمی
با استناد به موارد یاد شده می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم به عنوان اصلی‌ترین هدف سیاستی دولتها به سختی قابل کنترل باشد. پیش‌تر نیز نهادهای رسمی در گزارش‌های جداگانه‌ای اعلام کرده بودند که نرخ تورم حداقل تا نیمه سال‌جاری روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. بر اساس برآوردهای مرکز آمار نرخ تورم تا پایان سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسید، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی هدف‌گذاری کرده بود. این نرخ در دو ماهه ابتدای سال جاری نیز روند افزایشی خود را ادامه داد و به ۹/۳۸ درصد و ۴۱ درصد به ترتیب در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم از تیر ماه سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت و به جز یک مورد کاهشی در مرداد ماه، در ادامه سال با رشد همراه بود. این روند افزایشی به سال جاری نیز تسری یافت و بر همین اساس الگوهایی برای تورم در ماه‌های پیش‌روی سال جاری نیز طراحی شد. پژوهشکده مرکز آمار در گزارشی سه سناریو برای تورم در ادامه سال طراحی کرده و پیش‌بینی کرده بود که در سناریوی بدبینانه نرخ تورم تا ۵/۴۷ درصد،سناریوی خوش‌بینانه تا ۵/۴۲ درصد و حد وسط این دو حالت تا ۱/۴۵ درصد افزایش یابد. وزارت رفاه نیز در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم تا پایان آبان ماه بالای ۴۰ درصد باقی بماند و بعد از آن کاهش محسوسی را تا پایان سال تجربه کند. به نظر می‌رسد کوتاه‌شدن سیکل‌های تورمی و همچنین افزایش شدت آن در این سال‌ها عاملی باشد که بر سر راه کاهش و کنترل تورم در کنار سایر عوامل مانع ایجاد کند. بنابراین به طور کلی می‌توان اعلام کرد که کنترل‌پذیر بودن نرخ تورم اگر با سیاست‌های دستوری باشد تنها در کوتاه‌مدت ممکن می‌شود اما در بلندمدت بازار از مشکلات و واقعیت‌های اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و در قالب جهش‌های قیمتی شدیدی بروز می‌کند که می‌تواند مشکل‌زا باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :