موج جدید گرانی در بازار محصولات پروتئینی
به گزارش جهان صنعت نیوز: نکته جالب توجه در این میان این است که تصمیماتی همچون آزادسازی نرخ سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام از سوی کارگروه تنظیم بازار به صورت رسمی ابلاغ شده که می‌تواند گرانی‌های موجود در بازار محصولات لبنی را تشدید کند.
بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را در هشت سال گذشته برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.
مبارزه با بیکاری و مهار گرانی یکی از شعارهای مهم دولت روحانی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ بود و آقای روحانی معتقد بود، برای مهار گرانی‌ها برنامه و تدابیری وجود دارد که در دوره ریاست‌جمهوری خود با ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت گرانی را مهار خواهد کرد.
اما متاسفانه از همان سال‌های نخست فعالیت دولت یازدهم وضعیت اقتصادی کشور شاهد رونقی نبود و در کنار آن به مرور با افزایش قیمت ارز و نبود یک سیاست روشن در دوران تشدید تحریم‌ها از سوی دولت باعث شده تا روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کند، به نحوی که کشور مدام در مقاطع مختلف با کمبود برخی از کالاها و رشد قیمت‌ها مواجه شد.
نبود نظارت کافی
در این شرایط فضا برای دلالان و سوءاستفاده‌گران هم فراهم شد و بازار به نوعی بدون نظارت کافی با قیمت‌های مختلفی روبه‌رو بود. البته از طرف دیگر عدم‌حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبود چراکه هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بالا تمام می‌شد و در عین حال دولت هم مدام شعارهایی برای حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان می‌کرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که روحانی در آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: «هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.»
بنابراین انتظار می‌رفت بعد از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید، حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالا‌هایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد. اما دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار هم هیچ‌گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها به‌وجود نیامد به نحوی که طی امسال قیمت تعداد زیادی از کالاهای مصرفی مردم از جمله روغن‌مایع، شکر، نان، مرغ، برنج، گوشت، محصولات شوینده، سیمان، لوازم‌خانگی، خودرو و حبوبات افزایش یافته است. در این میان بازار برخی کالاها با چنان کمبود و افزایش قیمتی روبه‌رو شده که باید برای مقابله با نابسامانی‌های آن دست به واردات زد.
واردات مرغ و تخم‌مرغ برای تنظیم بازار
در حال حاضر بی‌کفایتی مسوولان تنظیم بازار برای مدیریت بازار و مقابله با آشفتگی‌ها شرایطی را فراهم کرده که برای تنظیم بازار ناچار به واردات مرغ و تخم‌مرغ شده‌ایم. این در حالی است که تولید این محصولات تا چند سال پیش با مشکل مواجه نبود و حتی به کشورهایی همچون عراق صادرات انجام می‌شد اما در شرایط فعلی به دنبال بی‌توجهی دولتمردان نسبت به مشکلات موجود در حوزه نهاده‌های دامی، با گرانی‌های بی‌رویه در رابطه با محصولات پروتئینی روبه‌رو هستیم. گرانی‌هایی که گویی قصد تمام شدن ندارند و حالا ستاد تنظیم بازار از واردات مرغ و تخم‌مرغ نطفه‌دار خبر می‌دهد.
ستاد تنظیم بازار مقرر کرده است ۱۲۰ هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار و به مقدار مورد نیاز تخم‌مرغ نطفه‌دار برای جوجه‌ریزی کافی، وارد شود. ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود از تصمیم قبلی این ستاد برای واردات گوشت مرغ منجمد تا سقف ۱۲۰ هزار تن از سوی شرکت‌های مباشر دولتی و غیردولتی خبر داده و با اشاره به گزارش ارائه شده از روند ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی و پیش‌بینی کمبود احتمالی، تولید و عرضه گوشت مرغ، مقرر کرده شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی با افزایش انعقاد قرارداد و تسریع در خرید و واردات گوشت مرغ منجمد به منظور ترمیم ذخایر و تنظیم بازار کشور و واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار برای جوجه‌ریزی مکفی اقدامات لازم را انجام دهد.
کاهش جوجه‌ریزی در برخی استان‌ها
همچنین بر اساس این مصوبه به شروع فصل گرما و کاهش جوجه‌ریزی در برخی استان‌ها اشاره و مقرر شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و با هماهنگی معاونت بازرگانی داخلی، سهمیه مرغ منجمد به استان‌ها تخصیص داده، البته با توجه به انجام مراحل ثبت سفارشات مربوط به واردات گوشت مرغ منجمد، مقرر شده حداکثر تا ۲۵ درصد امکان افزایش ثبت سفارشات با تشخیص شرکت پشتیبانی امور دام و با استفاده از توان شرکت‌های بخش خصوصی اقدام شود.
به دلیل ضرورت تبادل اطلاعات مربوط به تولید گوشت مرغ در کشور، باید مصوبات کارگروه ساماندهی مرغ مستقر در وزارت جهاد کشاورزی به صورت هفتگی در جلسات کارگروه تنظیم بازار مطرح شود.
اخیرا قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان هم رسیده و این در حالی است که نرخ مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد، این در حالی است که نهاده‌های دام و طیور همچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسوول تامین و توزیع این کالاست، بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است.
قیمت سبوس رسما آزاد شد
نکته جالب توجه در این میان این است که بر اساس تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار، با گرانی هرچه بیشتر دیگر محصولات لبنی همچون شیر خام و لبنیات نیز روبه‌رو خواهیم شد. بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام آزاد شد. این امر می‌تواند تاثیر مشخصی در افزایش قیمت شیر خام و لبنیات داشته باشد.
بر اساس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام آزاد شد. این امر می‌تواند تاثیر مشخصی در افزایش قیمت شیرخام و پیرو آن لبنیات داشته باشد. مصوبه تنظیم بازار درباره سبوس به شرح زیر است.
پیرو تصمیمات بند (۱۳) یکصدو سی و هشتیمن جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۶۴۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹) در خصوص سبوس و تعیین نرخ آن و همچنین با عنایت به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۰/۹۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیرامون پیشنهاد تک‌نرخی شدن قیمت سبوس در جلسه مطرح و با توجه به جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و موافقت وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت که طی آن عرضه کلیه سبوس تولیدی استحصالی از گندم یارانه‌ای و آزاد به صورت مکانیسم عرضه و تقاضا توسط کارخانجات و از طریق ثبت در سامانه‌های شرکت بازرگانی دولت ایران به وفور توزیع گردد، مورد تایید اعضا قرار گرفت.
تبصره ۱: مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بازار سبوس را در محاسبات شیرخام و سیار محصولات مشمول قیمت‌گذاری اعمال نماید. ضمنا درآمد حاصل از افزایش قیمت سبوس در تولید آرد نیز توسط سازمان مذکور در قیمت آرد مورد محاسبه قرار گرفته تا پس از طرح در کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان در محاسبات مالی فی‌ما‌بین با کارخانجات آرد مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
تبصره ۲: رعایت الزامات درصد سبوس‌گیری استاندارد انواع آرد توسط کارخانجات مورد تاکید قرار گرفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :