چگونه می‌توان سایه سیاست را از روی اقتصاد برداشت
جهان صنعت نیوز| مجید سلیمی‌بروجنی- طی چند ماه گذشته شاهد جابه‌جایی‌های پول از یک دارایی به دارایی دیگر بوده‌ایم. پول به سرعت برق و باد از این بازار به بازار دیگر نقل‌مکان کرده و همواره مترصد پیدا کردن کوچک‌ترین بازدهی در بازارها بوده است.
از سوی دیگر سیاست و اقتصاد مثل دوقلوهای به هم چسبیده یک لحظه هم از یکدیگر جدا نشده‌اند و پیوند محکم میان این دو کارشناسان اقتصادی را هر روز نگران‌تر از گذشته کرده است.
تجربه نشان داده که میان سیاست‌زدگی بنگاه‌های اقتصادی با کارایی اقتصادی آنها رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به گفته دکتر نیلی چنانچه نظام خلق ثروت و بنگاه‌های اقتصادی در تملک نظام خلق قدرت و حکمرانی سیاسی قرار گیرد فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد.
حیاط‌خلوت سیاسیون
هر چه بنگاه‌داری به سیاست نزدیک‌تر شود سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هر چه سیاست به بنگاه‌داری نزدیک‌تر شود بنگاه‌داری از کارایی فاصله خواهد گرفت. بنگاه‌های عمومی دولتی و شبه‌دولتی همواره حیاط‌خلوت سیاسیون بوده‌اند.
البته نباید فراموش کنیم که این پدیده در همه کشورها مورد علاقه سیاسیون بوده و حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شاهد حضور جدی سیاسیون در اقتصاد هستیم.
شرکت‌های شبه‌دولتی محدودیت‌های قانونی و محاسباتی کمتری دارند و کمتر تحت نظارت‌اند. این شرکت‌ها در عمل از دولت جدا هستند ولیکن مدیران آن را دولت تعیین می‌کند.
نظارت کمتر و عدم پاسخگویی این بنگاه‌ها به دولت و دیگر نهادها سبب می‌شود که ملاحظات سیاستمداران و دولتمردان در این دسته از بنگاه‌ها به حداکثر ممکن برسد، به خصوص که بودجه آنها در قانون بودجه سالانه کشور هم نمی‌آید و ملاحظات بودجه‌ای ندارند.
سطح پایین شفافیت
واقعیت این است که ما در شرایط مبهم و تیره و تاری روزگار می‌گذرانیم و سطح شفافیت در اقتصاد ما بسیار پایین و سطح فساد بسیار گسترده است. رتبه ایران در شفافیت در اقتصاد بسیار پایین و سطح فساد بسیار گسترده است.
اشتغال و دستمزدهای نامتعارف و بسیار بالا فقط یکی از خروجی‌های دخالت سیاسیون در بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی است. بسیار دیده‌ایم که بنگاه‌های دولتی خطوط تولید و کارخانه‌هایشان را در جاهایی ایجاد کرده‌اند که به هیچ‌وجه بازدهی اقتصادی نداشته و تنها منافع سیاسیون و دولتمردان را تامین کرده است.
گزارش‌های زیادی در طول چند دهه گذشته نشان داده که بنگاه‌های خصوصی همیشه بازدهی بالاتری نسبت به بنگاه‌های دولتی دارند و معمولا پس از واگذاری‌های واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی راندمان و درآمد آنها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
موضوع «کسب منافع سیاسی قابل توجه» یکی از فاکتورهای اصلی تعیین‌کننده تصمیمات سیاستمداران در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی است. هر چقدر که استقلال بنگاه‌های دولتی از سیاستمداران بیشتر باشد مالکیت دولتی برای آنها جذابیت کمتری خواهد داشت.
آفت اقتصاد
فساد اقتصادی در هر سطحی از اختلاس‌های نجومی تا رشوه‌های کوچک زیر میزی، برای هر اقتصادی آفت است و گسترش و تداوم آن می‌تواند یک کشور را بیش از هر چیز به اضمحلال نه‌تنها در حوزه اخلاقیات که حتی در چارچوب‌های اقتصادی نزدیک‌تر کند.
کنترل دستوری قیمت‌ها، سرکوب بازارهای پولی، رانت‌های حاصل از توزیع ارز چندنرخی و مقررات دست‌وپاگیر همه و همه به فربه‌تر شدن اقتصاد دولتی و ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی منجر خواهد شد یا بخش خصوصی را به دولتی‌ها و سیاسیون وابسته می‌کند.
فسادهای منتج از اقتصاد دولتی این قدرت را داشته که حتی کارخانجات بزرگ و تولید را تعطیل و نابود کند. پرونده‌های اختلاس چند هزار میلیاردی، موسسات مالی کلاهبردار، زمین‌خواری‌های میلیاردی و توزیع مشکوک ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها گوشه کوچکی از نتایج اقتصاد دولتی بوده است.
تیول‌های امروز که جای خود را از زمین و ملک به بنگاه‌های دولتی داده‌اند برای چند ماه یا چند سالی نزد مدیران منصوب دولتی به امانت هستند تا بتوانند پول لازم را به گروه‌های سیاسی تزریق کنند. تجربه گذشتگان بارها و بارها نشان داده که منابع مالی به دست آمده از این تیول‌‌ها می‌تواند در کنش و واکنش سیاسی و اقتصادی تاثیر مستقیم بگذارد.
برای آنکه بتوان ارکان دولت و بنگاه‌های اقتصادی را از فساد و آلودگی در امان نگه داشت لازم است مرز مشخصی بین کارکرد دولت و بنگاه ترسیم شود. به میزانی که قواعدی برای تصریح این حد و مرز وجود نداشته باشد و این مرز مخدوش شود، زمینه برای سوء‌استفاده و تعارض منافع شکل خواهد گرفت.
شکست بازار
وظیفه دولت از حوزه کالای عمومی و منابع مشترک اقتصاد تعریف می‌شود. در مورد کالای عمومی به طور طبیعی انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. در مورد منابع مشترک که انگیزه برای مصرف زیاد وجود دارد، دولت می‌تواند از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب، مشکل تولید کالاهای عمومی و مصرف مازاد منابع مشترک را حل کند.
در واقع نقش سیاست عمومی این است که بتواند مانع از شکست بازار شود و در نهایت رفاه اقتصادی را افزایش دهد. متاسفانه هنوز هم یکپارچگی فکری و نظری درباره پارادایم پیشرفت و توسعه و حتی اداره امور کشور در شرایط حساس کنونی وجود ندارد و بی‌دلیل نیست که با وجود اینکه بعضی از سیاستگذاران کشورمان در بیان از معرفی کردن اقتصاد، حذف انحصارات و توسعه رقابت و گسترش تجارت حمایت می‌کنند، ولی تلاش کافی برای فراهم کردن ترتیبات اجرایی و عملی کردن آنها صورت نمی‌گیرد بلکه برعکس در پی دولتی کردن بیشتر اقتصادند.
مشکل این است که دولتمردان هر روز می‌گویند هنوز شرایط برای عملی کردن ضرورت‌ها فراهم نیست و نمی‌گویند چه وقت و چگونه این شرایط فراهم خواهد شد؟
ضرورت خصوصی‌سازی واقعی
به نظر می‌رسد روش‌ها و اقدامات اصلاحی از این نوع نه‌تنها ربطی به رفع تحریم‌های موجود و عادی شدن شرایط ندارد بلکه می‌تواند شرایط بهتری را برای زنده نگه داشتن بنگاه‌های سالم و شفاف اقتصادی فراهم کند و دخالت‌های سیاسی و توزیع رانت‌های فسادزا را از محیط‌های کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی جدا کند.
راه سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی و شفاف آنهاست. با اینکه حدود یک دهه از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد ولیکن خصوصی‌سازی انجام شده با هزار اما و اگر و سوال مواجه بوده و تقریبا شفافیتی در آن دیده نشده است.
اقتصاد ایران نیازمند یک فضای رقابتی، عادلانه و شفاف و در کنار آن آزادی اطلاعات و مطبوعات دارد تا بتواند سایه فساد را از روی خود بردارد.
کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :