پوپولیسم اقتصادی و سیاسی در ترکیه
به گزارش جهان صنعت نیوز: پوپولیسم اقتصادی شامل افزایش پرداخت‌های دولت به گروه‌های درآمدی متوسط و پایین جامعه و کاهش مالیات آنهاست. دولت‌های وابسته به یک حزب، که مدتی طولانی قدرت را در دست دارند، در زمان انتخابات، به طور موقت پوپولیسم اقتصادی را اعمال می‌کنند. دولت‌های ائتلافی، رژیم‌های استبدادی و دولت‌هایی که با انتخابات متوالی مواجه هستند، به طور مداوم از سیاست‌های پوپولیستی استفاده می‌کنند.
پوپولیسم سیاسی شامل نادیده‌گرفتن، تضعیف، یا تسلط بر نهادهای مدنی، یا خلاص شدن از شر آنها به روشی استبدادی است. چنین روش‌هایی در دموکراسی‌های نوپا، که نهادهای حاکمیتی آنها در دوران رژیم‌های استبدادی قبل از شکل‌گیری دموکراسی ایجاد شده‌اند، شیوع بیشتری دارد.
در دموکراسی‌ها، چه لیبرال و چه غیر لیبرال، پوپولیسم اقتصادی معمولا در زمان انتخابات رخ می‌دهد. همانند ترکیه که به آن «اقتصاد انتخاباتی» می‌گویند. به طور معمول، در آستانه انتخابات هزینه‌های دولت، به ویژه پرداخت‌ها به گروه‌های با درآمد متوسط و پایین، افزایش می‌یابد یا مالیات‌ها کاهش می‌یابد. پس از پایان انتخابات برای جلوگیری از تاثیرات تورمی این‌گونه اقدامات، سیاست‌های پولی و مالی محدود‌کننده اعمال می‌شود. این رفتار «چرخه‌های تجاری سیاسی» ایجاد می‌کند.
اقتصاد انتخابات
دو چیز باعث می‌شود اقتصاد انتخابات برای کسانی که از آن استفاده می‌کنند سودآور باشد. اول اینکه، تعداد افراد با درآمد متوسط و پایین بسیار بیشتر از ثروتمندان هستند. بنابراین انتقال ثروت از ثروتمندان به گروه‌های کم‌درآمد، بیش از رای‌هایی که از دست می‌رود، برای احزاب حاکم رای می‌آورد.
دوم اینکه، در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، رای‌دهندگان به گذشته نزدیک بیش از گذشته‌های دور و به رشد اقتصادی بیش از تورم اهمیت می‌دهند. بنابراین اثرات خوب سیاست‌های پوپولیستی قبل از انتخابات احساس می‌شوند. اگرچه اثرات بد این سیاست‌ها پس از انتخابات بروز می‌کند، اما تا زمان انتخابات بعدی فراموش می‌شود.
اقتصاد انتخابات در هر انتخاباتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ فقط زمانی به کار می‌رود که انتخاب مجدد حزب حاکم در خطر باشد. به عنوان مثال در ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP)، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ درگیر چنین سیاست‌هایی نبود، اما زمانی که حمایت از این حزب به شدت کاهش یافت و تداوم قدرت حزب با بحران مواجه شد، سیاست‌های انتخاباتی اعمال شد. به علاوه، برای ایجاد سیستم ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۸، کسب حداقل ۵۰ درصد آرا ضروری بود.
سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی غالبا توسط دولت‌های ائتلافی به ویژه در ائتلاف‌هایی که توسط احزاب با ایدئولوژی‌های ناسازگار شکل گرفته و در خلال دوره‌های انتخاباتی دولت‌هایی که مدتی طولانی در قدرت هستند اعمال می‌شود. عاملی که سبب شد دولت‌های تک‌حزبی ترکیه که دو دوره یا بیشتر در قدرت بوده‌اند به سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی روی آورند، کاهش سرمایه سیاسی و افت شدید رشد اقتصادی در دوره‌های آخر حکومتشان بود.
این وضعیت بدون استثنا در دولت‌های ترکیه که چندین دوره در قدرت بودند بروز کرد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه که در دوره اول دولت‌های مندرس دمیرل، اوزال و اردوغان در محدوده ۴/۴ تا ۹/۶ درصد بود، در دوره‌های بعدی این دولت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و به دامنه ۹/۰ تا ۴/۲ درصد رسید.
اعمال سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی توسط دولت‌های ائتلافی، به تداوم ائتلاف و انگیزه‌های رای‌دهندگان بستگی دارد. در دولت‌های ائتلافی به ویژه در دولت‌هایی که از لحاظ تعدد گروه‌ها و ایدئولوژی‌های مشارکت‌کننده در ائتلاف بسیار متنوع هستند، برای رای‌دهندگان دشوار است که مسوولیت احزاب حاکم را مشخص کرده و آنها را تنبیه کنند. در نتیجه، وزن اقتصاد در تصمیم رای‌دهندگان کاهش می‌یابد. به سخنی دیگر، هزینه فداکردن اهداف اقتصادی، به خاطر ملاحظات دیگر در دولت‌های ائتلافی کمتر است.
علاوه بر این، رای‌دهندگان تمامی اعضای دولت را، در قبال شرایط اقتصادی کمتر از حزب اصلی حاکم مسوول دانسته یا ابدا مسوول نمی‌دانند. بنابراین بخش‌های کوچک در ائتلاف حاکم که نمی‌توانند از طریق عملکرد اقتصادی خوب رای کسب کنند، سعی می‌کنند با به کارگیری سیاست‌های عوام‌فریبانه، مانند ایجاد شغل، توزیع کالای رایگان و اعتبارات ارزان‌قیمت، رای مردم را به دست آورند.
دولت‌های ائتلافی چند حزبی عموما عمر بسیار کوتاهی دارند و در نتیجه افق زمانی برنامه‌های آنها کوتاه‌تر است. به عنوان مثال، ائتلاف‌های دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ در ترکیه به ندرت حتی برای یک دوره ادامه یافتند. دولت‌ها با تغییر چند درصد در آرا در هر رای‌گیری، عوض می‌شدند. بنابراین برای دولت‌های ائتلافی گرایش داشتند که در کوتاه‌مدت هزینه‌های زیادی را برای جلب رضایت طرفدارانشان صرف کنند و بار آن را به دوش دولت‌های بعدی بگذارند.
معمولا سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی برای مدت کوتاهی (عموما در زمان رای‌گیری) به کار می‌روند. اما گاهی اوقات دولت‌ها مجبور می‌شوند این سیاست‌ها را به طور مستمر اعمال کنند. مثل وقتی که ائتلاف‌ها، با خطر انحلال و انتخابات زودهنگام روبه‌رو هستند. بنابراین، دولت‌های ائتلافی همیشه باید طوری رفتار کنند که گویی انتخابات نزدیک است.
زمانی که چندین انتخابات یکی پس از دیگری با فاصله زمانی کوتاهی در راه باشد، دولت‌ها مجبور می‌شوند به طور مداوم سیاست‌های پوپولیستی را به کار گیرند. در چنین شرایطی، تورم از کنترل خارج شده و نرخ رشد کاهش می‌یابد. بدین ترتیب در طول زمان مشکلات بزرگ‌تر و اصلاح آن دشوارتر می‌شود. و اگر سیاست‌های اصلاحی اعمال شود، بحران ایجاد می‌کند و سهم آرای حزب حاکم را کاهش می‌دهد. طی هشت سال گذشته، هفت انتخابات و یک همه‌پرسی در ترکیه انجام شده است. این رخدادها احتمالا بیش از کووید ۱۹ در ایجاد بحران اقتصادی جاری نقش داشته‌اند.
پوپولیسم اقتصادی توسط رژیم‌های اقتدارگرا نیز به طور مداوم به کار می‌رود. آنها برای باقی ماندن در قدرت به این روش عمل می‌کنند. اما اجرای چنین سیاست‌هایی برای یک دوره طولانی، بدون ایجاد مشکلات عمیق اقتصادی، ناممکن است.
فقط کشورهایی که منابع طبیعی فراوانی نسبت به جمعیت خود دارند، می‌توانند به طور دائمی استفاده کنند. اما این کشورها برای تداوم تامین مالی هزینه‌های چنین سیاست‌هایی، باید رویه‌ای را در سیاست خارجی خود به کار گیرند که با منافع کشورهایی سازگار باشد که صادرات آنها را خریداری می‌کنند، به آنها برای استخراج منابع خود فناوری و سرمایه می‌دهند و قادر به ایجاد مزاحمت و برهم زدن تولیدشان هستند. در غیر این صورت، مانند ایران و ونزوئلا، وقتی تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه آنها اعمال شود، علاوه بر چالش‌های اقتصادی با مشکلات جدی سیاسی نیز روبه‌رو می‌شود.
به علاوه وقتی شرایط بازار، قیمت منابع طبیعی صادراتی این کشورها را کاهش می‌دهد، دولت‌های پوپولیست به دردسر می‌افتند. مانند وضعیتی که با کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل تولید نفت شیل و همه‌گیری ویروس کرونا برای روسیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس رخ داده است.
پوپولیسم سیاسی
پوپولیست‌ها نهادهای مستقر را مانعی بر سر راه ارتباط مستقیم مردم و رهبران سیاسی می‌دانند، زیرا این نهادها حافظ منافع نخبگان و بوروکرات‌ها هستند و قدرت رهبر قانونی را محدود می‌کنند. آنچه تا حدودی به این دیدگاه اعتبار می‌بخشد این واقعیت است که نهادهای رسمی غالبا توسط نخبگان شکل می‌گیرد و به اکثریت جامعه تحمیل می‌شود.
دوسوم کشورهایی که پس از جنگ جهانی دوم در زمره نظام‌های دموکراتیک قرار گرفتند، طبق قانون اساسی تهیه شده توسط رژیم‌های استبدادی قبلی این تحول را انجام دادند. قانون اساسی در این کشورها برای محافظت از حاکمان سابق در برابر پرونده‌های قضایی، ادامه اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی به آنها، جلوگیری از تغییر ایدئولوژی رسمی توسط دولت‌های جدید و ایجاد مزیت‌های انتخاباتی برای احزاب سیاسی نزدیک به آنها تدوین شده است.
دولت‌های منتخب دمکراتیک، برای حکومت کردن، باید با نظم مستقر در جامعه مخالفت کنند و برای تصرف یا تضعیف نهادهای موجود تلاش کنند. طبعا چنین رفتارهایی مورد حمایت بسیاری از مردم نیز قرار می‌گیرد و به عنوان تلاش‌های مشروع دولت برای رفع موانع پیش‌رو تلقی می‌شود.
اما هر بار که دولت‌های منتخب در جهت نابودی نظام کنترلی تحمیل شده به آنها حتی اندکی موفقیت کسب می‌کنند با کودتاهای نظامی سرنگون می‌شوند، همان‌طور که اخیرا در میانمار اتفاق افتاده است.
در نیمه دوم قرن بیستم، این ماجرا چهار بار در ترکیه رخ داد. هر بار پس از ایجاد تغییراتی در قانون اساسی، برای تثبیت و قانونی کردن قدرت، حکومت نظامی کشور را به دموکراسی کنترل شده دیگری بازگرداند. حکومت نظامی مجلس را تضعیف کرد و رقابت سیاسی را از به دست آوردن کرسی‌های پارلمان به کنترل مستقیم نهادهای دولتی تغییر داد. بنابراین گروه‌های حاشیه‌ای، بدون هیچ امیدی برای دستیابی به قدرت از طریق انتخابات، با نفوذ به نیروهای مسلح، دادگاه‌ها و سایر نهادهای مهم دولتی، برای دستیابی به قدرت تلاش کردند.
انحلال مکرر احزاب، محدود کردن رهبران سیاسی و تجدید ساختار بوروکراسی دولتی، احزاب سیاسی را از دستیابی به سنت‌های دموکراتیک درون‌حزبی و برون‌حزبی و نیز کسب تجارب ارزشمند در مورد حکمرانی خوب باز داشت. نهادهایی که کنترل و موازنه را تضمین می‌کنند نتوانستند توسعه یابند و نبود آنها باعث شد که دولت‌های دموکراتیک منتخب با گذشت زمان به طور فزاینده‌ای اقتدارگرا شوند.
در دموکراسی‌های قدیمی که دارای نهادهای قوی‌تری هستند، پوپولیست‌ها دست‌کم تا حدودی کنترل می‌شوند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، بسیاری از تصمیمات پوپولیستی دونالد ترامپ و تلاش وی برای حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات، توسط دادگاه‌ها، کنگره و مقامات محلی خنثی شد. اما همان‌طور که اوج‌گیری وقایع در آشوب ششم ژانویه ۲۰۲۱ نشان داد، پوپولیست‌ها حتی در کشوری که به عنوان سنگردموکراسی شناخته می‌شود می‌توانند بر سیستم تاثیر‌گذارند. جای تردید است که بسیاری از نهادهای ایالات متحده، می‌توانستند از یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ جان سالم به در ببرند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :