سیاسی‌کاری وزارت صمت به سمت گل‌گهر نشانه رفت
جهان صنعت نیوز| راه برون‌رفت از معضلات و مشکلات بحث رونق تولید و اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون کشور است و در گل‌گهر این شعار سرلوحه کار قرار داده شده است و برغم بحث تحریم‌ها، افزایش تولید مورد توجه ویژه قرار دارد. منطقه معدنی گل‌گهر با داشتن معادن غنی از سنگ‌آهن به عنوان یکی از مطرح‌ترین قطب‌های فعال معدنی، صنعتی در خاورمیانه است که دارای قابلیت‌های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است. این ذخایر معدنی در استان کرمان و در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان واقع شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر طی سال‌های اخیر به یکی از مطرح‌ترین قطب‌های معدنی و صنعتی خاورمیانه تبدیل شده است. ما در این شرکت تلاش کرده‌ایم تا به‌عنوان مجموعه‌ای موفق و رقابت‌پذیر در کشور و در رده‌های بین‌المللی مطرح شویم. علاوه بر این مواردی همچون توسعه پایدار اقتصادی، اشتغالزایی و رشد اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌ایم. همچنین این شرکت از پتانسیل بخش معدن در راستای توسعه اقتصادی هرچه بیشتر کشور بهره گرفته است و گواه این امر نیز عملکرد این مجموعه در این سال‌هاست.
عملکرد مقتدرانه شرکت گل‌گهر سیرجان به عنوان معین منطقه ۷ اقتصاد مقاومتی از مناطق هشت‌گانه تعریف شده در استان کرمان که ضمن موفقیت‌های ملی و بین‌المللی اقدامات زیر‌ساختی مطلوبی را در حوزه مسوولیت اجرایی انجام داده یا در دست اقدام دارد. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در جریان اتفاقات بزرگی که با برنامه‌ریزی ناصر تقی‌زاده مدیرعامل شرکت معدنی- صنعتی گل‌گهر در سال‌های اخیر در منطقه گل‌گهر رخ داده، ده‌ها طرح و پروژه به دست توانمند متخصصان داخلی با موفقیت در این منطقه اجرا شده است.
شرکت گل‌گهر در چند سال گذشته موفق شده تولید را به بیش از دو برابر نسبت به سال‌های گذشته افزایش دهد و از تولید کنسانتره و یک مقدار گندله در حال حاضر، محصولات زیادی از جمله آهن اسفنجی تولید می‌شود و اولین کارخانه شمش تولید فولاد هم در دست راه‌اندازی است. اصلی‌ترین کار و اولویت در شرکت گل‌گهر بحث اکتشاف است و اکنون فعالان این عرصه در شرکت گل‌گهر با هدف توسعه در جنوب بم، خراسانرضوی و کویر مرکزی ایران مشغول اکتشاف هستند. ناصر تقی‌زاده مدیرعامل شرکت معدنی- صنعتی گل‌گهر به گوشه‌ای از عملکرد چهارساله این شرکت اشاره داشت که در ادامه می‌خوانیم.
حرکت در مدار توسعه و ارزش‌آفرینی
از معدن به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود. این بخش به‌عنوان حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی شناخته می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌های عمرانی و. . . دارد. بنابراین باید اذعان کرد نقش معدن در متغیرهای کلان اقتصادی قابل توجه به‌نظر می‌رسد. این تاثیر در کشورهایی با منابع غنی معدنی بیشتر است. با توجه به ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی به اقتصاد چندمحصولی، معدن و صنایع مرتبط با آن باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
براساس آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ موقعیت شغلی وابسته ایجاد می‌شود. بنابراین باید اذعان کرد تاثیر معدن بر رشد اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و حتی صنعت است. همچنین باید خاطرنشان ساخت با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و حضور آنها در مناطق محروم، اشتغال ایجاد شده به واسطه فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است و به نوعی عامل ایجاد قسط است.
اقتصاد مقاومتی بر دو رکن تاب‌آوری و پایداری اقتصادی بنا شده است. چگونگی تخصیص بهینه منابع به‌صورتی که چنانچه تکانه‌ای وارد شود، کمترین آسیب‌رسانی را داشته باشد و همچنین نحوه ترمیم خسارات به منظور بازگشت سریع به شرایط اولیه، اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند. با توجه به شرایط حال حاضر کشور و آسیب‌هایی که دشمنان خارجی، هر روز بیشتر از گذشته سعی در تحمیل آن به ساختار صنعتی و اقتصادی کشور دارند، عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان تنها راه گریز از شرایط موجود برشمرد. رهبر معظم انقلاب (مدظله) بارها در فرمایشات خود به اقتصاد مقاومتی اشاره داشته‌اند و روی این اصل به‌ویژه در راستای ایجاد اشتغال و رونق در اقتصاد کشور تاکید دارند. بر همین اساس معدن و فعالیت‌های معدنی با توجه به ویژگی‌هایی که دارند و پیشتر هم به آن اشاره شد، نقش قابل قبولی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند و این هدف از طریق توسعه فعالیت‌های معدنی حاصل می‌شود.
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را در اختیار دارد. فرآوری منابع معدنی به ایجاد ارزش افزوده بیشتر منتهی می‌شود. تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن در ۲ شرکت گل‌گهر و چادرملو فرآوری شده است. این اقدام زمینه فعالیت شرکت‌های فولادی کشور را فراهم کرده است. درواقع با فرآوری سنگ‌آهن، از یک سو زنجیره ارزش افزوده تکمیل می‌شود و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی از طریق معدن، عملیاتی می‌شود.
فعالیت‌های اکتشافی شرکت گل‌گهر
بخش معدن تنها با انجام فعالیت‌های اکتشافی و احداث واحدهای فرآوری توسعه پیدا می‌کند. بنابراین باید اذعان کرد که اکتشاف منابع جدید معدنی سنگ‌آهن ضروری به‌نظر می‌رسد چراکه ضامن تداوم زنجیره تولید فولاد از معدن تا محصول نهایی خواهد بود. باید خاطرنشان ساخت این ضرورت در شرایط کنونی کشور و با اعمال مجدد تحریم‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است چراکه زمینه‌‌ساز رشد و نجات بخش اقتصاد کشور خواهد بود.
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در دوره جدید مدیریت این شرکت، تامین پایدار و بلند‌مدت مواد اولیه موردنیاز طرح‌های توسعه خود را هدف قرار داد. بنابراین عملیات اکتشافی را در استان‌های کرمان، یزد و خراسانرضوی آغاز کرد. این فعالیت‌ها در استان کرمان متمرکز و نتایج بسیار قابل قبولی حاصل شده است. به‌طوری که تنها طی چند ماه اخیر حدود ۵۰ درصد به ذخایر جدید اکتشاف شده افزوده شده است و تمام آن در استان کرمان واقع است. در تشریح جزئی‌تر اقدامات انجام گرفته باید افزود: عملیات اکتشافی در استان کرمان از نیمه ۱۳۹۷، با حفاری ۵۵ گمانه با مجموع متراژ ۲۷ هزار و ۷۰۰ متر آغاز شد. نتیجه عملیات انجام شده در استان کرمان، اکتشاف مجموعا ۱۶۰ میلیون تن ذخیره جدید بود که کل ذخایر جدید را به حدود ۵۰۰ میلیون تن افزایش داد. عملیات اکتشافی در استان یزد از اسفند ۱۳۹۶، آغاز شد و شامل حفاری ۲۴ گمانه با مجموع متراژ ۱۲ هزار و ۳۵۰ متر بود. مطالعات ژئوفیزیک هوایی از محدوده‌ای به مساحت ۳۲۸ کیلومتر مربع انجام گرفت که نتیجه این مطالعات منجر به کشف ۱۲ آنومالی جدید جهت حفاری‌های اکتشافی تکمیلی شد.
صعود افتخار‌آمیز تیم فوتبال تا پیشرفت‌های سرمایه‌گذاری
پروژه بیمارستان تخصصی گل‌گهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان که در راستای اجرای مسوولیت‌های اجتماعی توسط شرکت گل‌گهر در حال اجراست. این بیمارستان تاکنون پیشرفت مناسب و رضایت‌بخشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد. با توجه به اینکه این بیمارستان تمامی تخصص‌های لازم را خواهد داشت مطمئنا پس از افتتاح به قطب پزشکی و درمانی منطقه جنوب شرق کشور تبدیل خواهد شد. یکی دیگر از پروژه‌هایی که شرکت گل‌گهر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در دست اجرا دارد، پروژه تولید آهن اسفنجی است.
در این مجموعه با استفاده از ضایعات، یکی از با‌کیفیت‌ترین محصولات تولید می‌شود و برای اولین بار در ایران این اتفاق می‌افتد، همچنین مشابه این پروژه در راور کرمان نیز توسط گل‌گهر در حال اجراست. پروژه سیم بکسل نیز دیگر پروژه گل‌گهر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان است. این پروژه که قرار است برخی از محصولات فولادی در آن تولید شود تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت هم از نظر سرمایه‌گذاری و هم از نظر عمرانی داشته که فاز اول آن در شهریور ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد و در مرحله اول برای ۴۰۰ نفر اشتغال‌آفرینی خواهد داشت.
پروژه فاضلاب سیرجان نیز یکی از برنامه‌های اجرای شرکت گل‌گهر است. این پروژه در انتهای سال ۹۶ با توافق شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر و شرکت آب و فاضلاب سیرجان کار خود را آغاز کرده و تاکنون بالای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با توجه به اجرای ۱۴۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری در این مدت، یک رکورد در بحث شبکه جمع‌آوری در کشور محسوب می‌شود. می‌توان به اجرای پروژه انتقال آب خلیج‌فارس نیز اشاره کرد و از اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه و پیشرفت آن سخن گفت که فاز اول آن در چند ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
مبحث اشتغال در گل‌گهر است که در چهار سال گذشته بیش از ۷-۸ هزار نفر در این منطقه مشغول به‌کار شده‌اند در سیرجان فرزند شهید و فرزند جانباز بالای ۲۵ درصد بیکار و فاقد اشتغال وجود ندارد، به‌طوری که بالغ بر ۲۷۰ نفر در طول چهار سال گذشته از فرزندان شهدا و جانبازان مشغول به کار واقعی شده‌اند که این را جزو افتخارات خودمان و دین کوچکی که نسبت به خانواده شهدا ادا شده می‌دانیم.
همچنین صعود افتخار‌آمیز تیم فوتبال گل‌گهر به لیگ برتر و خوشحالی و شور و نشاط مردم سیرجان، احداث پنج هزار واحد مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن گل‌گهر در سیرجان، احداث باغ بزرگ ایرانی با معماری اسلامی و ایرانی، احداث فرودگاه بین‌المللی، راه‌اندازی گردشگری معادن، کمک مالی به شهرداری سیرجان، بهسازی سینما، کمک به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی و ده‌ها اقدام دیگر موضوعات دیگری بود که مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر در قالب مسوولیت‌های اجتماعی گل‌گهر به آن اشاره کرد.
خبر اخر
بازی دوباره قیمت‌گذاری در نبود خودروهای ۴۵ میلیونی!
چارچوب بی‌قانونی
گروه صنعت- پس از یک فراز یک‌ساله دیگر در بازار خبری از خودروی تولید داخل زیر ۴۵ میلیون نیست. در پی عملی نشدن وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، مجلس روز یکشنبه در مصوبه جدیدی، قیمت‌گذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند. شورای رقابت مدت‌ها تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است. در واقع شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی نداشت و خودروسازان با توجه به شرایط بازار و به میل خود، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کردند. در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد شورا فقط در چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و البته خودروهایی که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند ولی میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود. اما این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی شده و تعیین قیمت‌ها بی‌ضابطه و خارج از چارچوب مشخصی در حال انجام و بازار با افزایش شدید و گاها غیرمنطقی مواجه است، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و نظارت بر آن مطرح و تصویب شد. سال گذشته بود که براساس مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند. شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را بر عهده داشت. با این حال شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد.
این در حالی است که گفته می‌شود شورا درطی ماههای گذشته در حال نامه‌نگاری و رایزنی‌ها با مراجع ذی‌ربط برای بازگشت مجدد به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو بود و اگر بار دیگر به این شرایط برگردد به طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی خودروهای داخلی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تشخیص داده شده ورود خواهد کرد. در این رابطه باید گفت شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد و در ابتدا تقریبا تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما به تدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت‌گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی می‌توان گفت شورا در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت. این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با اینکه تقریبا هیچ‌گاه رای به کاهش قیمت خودروها نداد ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مطرح بود و حتی خودروسازان معتقد بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این می‌تواند به معنای انحصار باشد و باید بر آن نظارت کند. در مجموع با افزایش قیمت خودرو دیگر خودروی زیر ۴۵ میلیون تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمت‌گذاری آن دخالتی داشته باشد و در این حالت به صورت خودکار شورا حذف می‌شد. با این وجود گفته‌های برخی از اعضای شورا حکایت دارد که ۴۵ میلیون تومان فقط یک ملاک بود و می‌تواند با توجه به شرایط تغییر و گستره دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری به نحوی دیگر تغییر کند.
اجرای سیاست کهنه
یکشنبه برخی از مواد طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که برخی از مهم‌ترین بندهای آن در ادامه ذکر شده است. طبق ماده ۴ این طرح واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام‌هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود. همچنین طبق ماده ۶ این طرح، شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد نیز شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می‌شود. در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود که در آبان ماه سال ۹۶ سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمت‌گذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می‌بودند. در آن مقطع رییس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.
قیمت‌گذاری به همان روش گذشته
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق این طرح می‌گوید: در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد. سعید باستانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، به تسنیم گفت: مطابق این بند شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود. از سوی دیگر رییس شورای رقابت به عنوان موافق این طرح گفت: در پی مصوبه مجلس برای واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، این موضوع در نشست شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. رضا شیوا اظهار داشت: در جلسه شورای رقابت، موضوع ورود دوباره شورا به بحث قیمت‌گذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد. شیوا ادامه داد: برای قیمت‌گذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیت‌های موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.
چرا خودروسازان ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی دارند
اما باز هم گرانی خودرو و عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های صنعت خودرو ادامه دارد. در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند تاوان دهند گفت: صنعت خودروسازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است که ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. محمد‌رضا منصوری به عنوان مخالف این طرح گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکان‌پذیر نیست. وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد. منصوری افزود: براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می‌شود. وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود گفت: مسوول بدهی انباشته شده خودروسازان نیستیم. وی اضافه کرد: ۹۵ درصد قطعه‌سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند. وی گفت: قطعه‌ساز باید پولش را بگیرد اما خودروساز به دلیل بدهی پول قطعه‌ساز را نمی‌دهد. منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودروسازی دولتی است وضع همین روند را دارد زیرا کسی که در زیان شریک نباشد آن مجموعه را زمین می‌زند. وی با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند تاوان دهند گفت: صنعت خودروسازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است که ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود. منصوری اضافه کرد: خصوصی‌سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسوولیت را به عهده بگیرد زیرا دولت‌ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده‌اند. منصوری گفت: برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهایی که با ۵۰ هزار کیلومتر کار‌کرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می‌شوند را وارد کشور کنیم.
قیمت تمام‌شده پراید ۳۸ میلیونی، ۴۳ میلیون تومان است
یک نماینده مجلس نیز در خصوص گرانی‌ها و عدم عرضه به موقع خودرو در بازار می‌گوید: یکی از مسوولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود که شورای رقابت باید آن را بررسی کند. عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان موافق این طرح گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش‌های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد اما اجرای این طرح در شرایط عادی امکان‌پذیر است. وی گفت: هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می‌گردد. رضیان ادامه داد: با توجه به ایرادهایی که به صنعت خودروسازی کشور وارد است اما ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات صنعت خودروسازی داشته باشیم. وی با بیان اینکه تامین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. وی گفت: ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی خودرو فعالند که باید این شغل‌ها حفظ شود. وی اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه‌ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه‌سازان خودرو کشور است. رضیان گفت: تامین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودروسازی را شامل می‌شود از مشکلات جدی تولید خودرو است. وی ادامه داد: در حالی که در دی سال گذشته تولید روزانه شرکت سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت دو هزار و ۶۹ خودرو در روز تولید کرد. وی افزود: ۵ تا ۷ درصد خودروها به وسیله خودروسازان قیمت‌گذاری می‌شود اما ۹۵ درصد خودروها را دلالان قیمت‌گذاری می‌کنند. رضیان اضافه کرد: در شرایط کنونی که واردات ممنوع است باید تولید را افزایش دهیم. وی گفت: یکی از مسوولان سایپا اعلام کرده است پرایدی که ۳۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده برای این شرکت ۴۳ میلیون تومان تمام می‌شود که شورای رقابت باید آن را بررسی کند. وی افزود: براساس مصوبه جدید مجلس مسوول قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند. وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو کاذب است گفت: شرکت‌های تولید‌کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم. رضیان ادامه داد: مشکل صنعت خودروسازی تامین قطعات وارداتی است. وی افزود: خودروهای وارداتی، خودروهای لوکس و هفت درصد بازار خودرو را تامین می‌کند. رضیان گفت: قیمت‌گذاری براساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.
بازاری تمام‌قد انحصاری
در همین رابطه رییس شورای رقابت نیز دولتی بودن خودروسازی را مشکل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند. رضا شیوا گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود. وی گفت: سهام دولت در صنعت خودروسازی ۲۰ درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیات مدیره خودروسازان دولتی هستند. شیوا افزود: سرمایه‌گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه‌های بسیار بالای آنها شده است. وی با بیان اینکه کارایی پایین از مشکلات صنعت خودرو است گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی‌معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت کم می‌شود بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می‌کند. رییس شورای رقابت ادامه داد: قیمت‌گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست. وی افزود: باید فکر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو کرد. شیوا در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد. وی با بیان اینکه باید محدودیت‌های عرضه را کاهش دهیم افزود: خودروسازان هزینه‌های اضافه غیر‌مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است. وی گفت: خودروسازان می‌گویند یک‌سوم نیروی انسانی آنها مازاد و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌اند زیان‌ده است. وی اضافه کرد: آنچه که وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت‌گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند. وی گفت: ۹۵ درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند.
آیا قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟
اما در ادامه بررسی طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو یک نماینده مجلس معتقد است که مصوبه اخیر پارلمان درباره ممنوعیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودروهای داخلی طی ماههای آینده خواهد داشت. محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر لغو حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به مدت پنج سال، به تسنیم گفت: این مصوبه تاثیر بسزایی در کاهش قیمت خودروهای داخلی و همین‌طور توازن بازار دارد. وی در تشریح مصوبه مجلس برای لغو حقوق ورودی خودروهای هیبریدی اظهار داشت: طبق این مصوبه، دولت مکلف شده ظرف پنج سال ظرفیت‌های لازم برای تولید خودروهای هیبریدی(تمام برقی) را فراهم کند و تا این زمان تعرفه واردات این خودروها برای کمک به پاکیزگی محیط‌زیست صفر در نظر گرفته شده است.
واکنش یک کارشناس به طرح ساماندهی بازار خودرو
در همین رابطه یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است که طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با واقعیت‌ها و شرایط فعلی کشور متناسب نیست. در این رابطه امیرحسین کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم، اظهار کرد: دغدغه واردات خودروی هیبریدی و محیط‌زیست باید در زمان صلح و شرایط عادی مطرح شود اما در حال حاضر مساله ما بقای صنعت خودروسازی و ثبات بازار خودرو است. وی با بیان لزوم افزایش عمق تولید داخل در صنعت خودرو تصریح کرد: آمریکا قصد دارد درآمد ارزی ما را کاهش دهد و از طرف دیگر صنایع کشور را نیز زمین بزند تا کاهش اشتغال و درآمد منجر به تنش‌های اقتصادی شود. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تضعیف صنایع کشور در حالی اتفاق افتاده که آمریکا برای واردات کالاهای تجملاتی همچون خودرو به واردکنندگان چراغ سبز نشان داده تا افزایش مصرف‌گرایی منجر به افزایش نیاز به ارز و تورم در جامعه شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مواد اولیه تولید، امکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و به همین دلیل شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اظهار کرد: تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که روش قیمت‌گذاری دستوری زیان وحشتناکی به صنعت خودروسازی وارد کرده، به طوری که این صنعت از نقدینگی خالی شده است. به گفته وی قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی حاشیه سود بالایی نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد می‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود می‌برند. کاکایی همچنین اظهار کرد که لزوم تایید از سوی سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی نیز پیش از این طرح و در حال حاضر نیز انجام می‌شود و نیازی به مصوبه جدید نداشته است. این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به افزایش قیمت در بخش قطعات یدکی خودرو تصریح کرد: صحبت‌هایی که اخیرا درباره واردات انواع خودرو و خودروهای دست دوم شنیده می‌شود باور کردنی نیست. اگر این افراد می‌توانند بازار را کنترل کنند بهتر است برای واردات قطعات یدکی که ممنوعیتی نیز برای آن وجود ندارد اقدام کنند.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :