نقش ضعف سیستم توزیع در گرانی کالاهای اساسی

جهان صنعت نیوز| دولت در سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار واردکنندگان گذاشته بود تا اقلام اساسی با نرخ دولتی به دست مردم برسد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. بسیاری از کارشناسان ضعف در نظارت را دلیل اصلی این آشفتگی می دانند و انگشت اتهام را به سمت سیستم توزیع می برند.

 ماجرای گرانی کالاهای اساسی به جایی رسیده که رضا رحمانی وزیر «صمت» از ورود ۳هزار بازرس به بازار خبر می دهد. اما نایب رئیس اتاق اصناف این اتهام را رد می کند و می گوید که بخش عظیمی از خوراک و گزارش های سازمان تعزیرات از طریق بازرسان اصناف تامین می شود.

احیای وزارت بازرگانی

 ضعف نهادهای نظارتی باعث شده که نرخ گذاری کالاها به دست دلالان انجام شود و قیمت برخی از کالاها بدون مجوز سازمان حمایت افزایش پیدا کند. این موج گرانی به جایی رسیده که گرانی ها را از فاز چالش به بحران وارد کرده و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از بررسی اصلاح سیستم توزیع در شورای عالی سران سه قوا خبر داده است.

کارشناسان بازار معتقدند که سیستم توزیع باید بازتعریف شود و ساختار خرد آن به فروشگاه های بزرگ تغییر کند که این راهکار نیز مخالفانی دارد. مخالفان عدم آمادگی ساختار خرید مردم و همچنین بازار را از دلایل مهم عدم موافقت با این طرح می دانند. سفره مردم کوچک شده، فدرت خرید بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده، ۴۰درصد از جامعه به زیر خط فقرسقوط کرده اند و بحران تامین کالاهایی که اولویت های یک زندگی معمولی است زندگی مردم را مختل کرده است.

نهادهای اجرایی انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می برند فارغ از اینکه کمر مردم زیر اینهمه گرانی خم شده است. وضعیت بدی در پیش داریم است از اینرو معاون اول رئیس جمهور از احیای سیستم کوپنی خبر می دهد و احیای وزارت بازرگانی را به عنوان راه حلی برای آشفتگی کنونی بازار اعلام کرده است که مخافانی دارد.

آمادگی اصناف برای ساماندهی

در اوج گرانی های اخیر بسیاری از کارشناسان دلیل مشکلات اخیر را عدم نظارت صحیح و کم کاری اصناف عنوان میکنند و نایب رئیس اتاق اصناف آن را کاملا رد میکند.

 رسول جهانگیری به «جهان صنعت» می گوید که تمامی اجزا اصناف برای مبارزه با گران فروشان تلاش کردند. او در ادامه می گوید: بخش قابل توجهی از گزارش های سازمان تعزیرات از طریق اتاق اصناف تامین می شود و اینکه اصناف مسئول گرانی هستند موضوعی است که نهادهای دیگر به دلیل ناتوانی در کنترل اوضاع به آن دامن زده اند.

او ادامه می دهد: وقتی مشکلی در بازار وجود دارد مسلما سیستم توزیع در آن دخیل است اما دولت کل گرانی ها را به گردن اصناف انداخته است که این درست نیست.

جهانگیری حضور اتاق اصناف در کنار ستادهای تنظیم بازار و نهادهای نظارتی را مثالی به عنوان رد اتهامات بیان می کند و می گوید: تنها در استان اصفهان به ازای هر ۲۰نفر یک واحد صنفی وجود دارد و این گستردگی مسلما بدون تخلف نیست اما اینکه تمام تقصیر را به گردن اصناف بیاندازیم صرفا از سر ناتوانی است.

او با اشاره به طرح احیا سیستم کوپن کالا می گوید: این سیستم در دهه۶۰ در شرایطی جنگی در کشور به کار گرفته شد و می توان در دهه ۹۰ راهکارهای به روز تری را با کمک اتاق های سراسر کشور برای سیستم توزیع تبیین کرد.

بدون بودجه نمی توان کاری کرد

جهانگیری می گوید: به عنوان مثال در گرانی گوشت نهادهای نظارتی کوتاهی کردند و با وجود تمامی سیاست های پشتیبانی این کالا با قیمت ازاد به دست مردم رسید. دولت می تواند با پرداخت یارانه ها در جایی متفاوت تر از مبدا واردات قیمت ها را آزاد کند که شرایطی برای حضور دلالان وجود نداشته باشد.

او ادامه می دهد: اصناف با تمام توان خود به نهادهای نظارتی کمک کردند و در آینده نیز برای تدوین و تبیین برنامه ها و راهکارهای مناسب نظارتی و توزیعی آماده است اما بدون بودجه این عملکرد ممکن نیست.

به گفته جهانگیری دولت در بودجه ۹۸ سهم نهادهای نظارتی همچون تعذیرات را درنظر گرفته و برای اصناف اعتباری دیده نشده است.

نایب رییس اتاق اصناف می گوید: اتاق اصناف برای همکاری با هرنوع طرح و برنامه دولت برای افزایش توان نظارتی و ساماندهی نظام توزیع آماده است اما این برنامه ها هزینه دارد و بدون اعتبارات لازم امکان پذیر نخواهد بود.

او درباره بازتعریف سیستم توزیع از خرد به کلان می گوید که زیرساخت های لازم وجود ندارد.

جهانگیری ادامه می دهد: ساختار خرید و بازار کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از مردم در سراسر کشور به وسیله فروشگاه های کوچک مایحتاج خود را تهیه می کنند و زیرساخت های لازم برای تبیین فروشگاه های بزرگ در سراسر کشور وجود ندارد.

او گستردگی سیستم توزیع نه ضعف آن را نقطه قوتی می داند که می توان با تبیین راهکارهای صحیح و کارشناسی شده ضعف های آن را برطرف کرد.

اصلاح سیستم توزیع در شورای عالی سه قوه

بارتعریف و ساماندهی سیستم توزیع به شورای عالی سران سه قوه هم کشیده شد. احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از علی لاریجانی نقل کرده است که اصلاح سیستم توزیع در شورای عالی سران سه قوه بررسی می شود.

علی لاریجانی گفته بود: این موضوع در حال حاضر درشورای عالی سران سه قوه در دست بررسی است تا مشخص شود آیا می‌توان بین قوای مختلف راه حلی برای آن یافت؟ لذا اگر اجازه داده شود، پس از پایان بررسی بودجه و در زمان اصلاح ساختاری آن که مد نظر مقام معظم رهبری است، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: بنده پیشنهادی برای اصلاح روند توزیع کالاهای اساسی دارم. صف‌های طولانی گوشت و مرغ و تأمین کالاهای اساسی از مشکلات اساسی امروز مردم است.

او افزود: همه می‌دانند به اندازه کافی ارز در کشور وجود دارد و پشتیبانی ارزی کشور مناسب است و کالا به اندازه کافی در داخل تولید و به اندازه نیاز وجود دارد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، اما نحوه توزیع کالاها نامناسب است.

اعتماد به مردم بازگردد

عضو هیئت رئیسه مجلس با طرح این سوال که چرا صف‌های گوشت  و مرغ در کشور ایجاد شده است گفت: مردم به دلیل عدم توزیع مناسب و عدم نظارت دولت اعتمادی به وضعیت اقتصادی ندارند لذا باید این اعتماد به مردم بازگردد و مردم اطمینان حاصل کنند که وضعیت اقتصادی کشور مناسب است.

همچنین رضا رحمانی وزیر «صمت» نسبت به ضعف های سیستم توزیع واکنش واصلاح آن را ملزم دانسته بود. او گفته بود: اتحادیه‌ها و صنوف نقش مهمی در تنظیم بازار به خصوص در شرایط فعلی دارند و هر اتحادیه و صنفی باید شرایط جنگ اقتصادی کنونی را برای اعضایش تبیین و تشریح کند و نقش خود را به خوبی انجام دهد.

رحمانی اضافه کرد: هر کس در خاکریز خودش باید محکم بایستد و کار خود را به درستی، دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت به مردم به پیش ببرد تا از این شرایط به خوبی و با موفقیت عبور کنیم.

وی همچنین ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف برای تنظیم بازار در این شرایط جنگ اقتصادی پس از صنوف در رده بعدی هستند و نقش و جایگاه مهمی دارند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن