تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل عقب‌افتادگی اقساط
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از روند رو به رشد تعطیلی کارخانجات به دلیل بدهی به بانک‌ها از سوی قوای سه‌گانه اقداماتی انجام شده، ولی به نظر می‌رسد این تلاش‌ها در آخرین روز‌های دولت فعلی روندی رو به عقب دارد و روزنه‌های امید برای باز پس گرفتن کارخانجات تملک شده یکی‌یکی بسته می‌شوند.
ناخرسندی بانک‌ها از ماده ۱۱
اخیرا شورای پول و اعتبار ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را که حدود یک سال پیش به تصویب رسیده بود لغو کرد. به موجب ماده مذکور بانک‌ها مکلف بودند وثائقی را که در نتیجه عدم بازپرداخت تسهیلات به تملیک خود درآورده بودند در قبال وصول مطالبات خود به‌علاوه وصول جرائم پیش‌بینی‌شده‌ای به مالکین قبلی آن مسترد کنند. با اجرای ماده مذکور بانک‌ها با دستیابی به حقوق حقه خود ملک به تملیک درآمده را به مالک قبلی آن مسترد می‌کردند و از طرفی به مطالبات خود و حتی بیش از آن دسترسی می‌یافتند و از طرف دیگر صاحبان املاک تملیک‌شده با پرداخت حقوق حقه بانک، ملکی را که به وثیقه گذاشته بودند از دست نداده و از هستی ساقط نمی‌شدند. با این روش در مورد هر دو طرف معامله عدالت کما هو حقه اجرا و در مواردی که کارخانه‌ای در وثیقه بانک قرار داشت حتی‌الامکان از تملیک آن جلوگیری و بالمآل از تعطیلی و بیکار شدن تعداد زیادی کارگر نیز جلوگیری می‌شد. لیکن بانک‌ها از این مصوبه چندان خشنود نبودند زیرا تملک وثائق، فرصتی را نصیبشان می‌کرد تا با دور زدن قانون، وارد معاملات پرسود املاک شوند. درحالی که به موجب قانون از ورود به معاملاتی غیر از معاملات پولی منع شده‌اند.
به‌طوری که از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن مستفاد می‌گردد، ورود بانک‌ها به معاملات غیرمنقول جز در موارد رفع نیاز بانک و همچنین استیفای حقوق ممنوع است. به عبارت دیگر در مواردی که استیفای حقوق بانک مد نظر است، چنانچه شرایطی فراهم شود که با وصول مطالبات، استیفای حقوق بانک تحقق یابد، وصول مطالبات بر تملیک وثیقه اولویت دارد. لیکن سود سرشار معاملات غیرمنقول همواره برای بانک‌ها اغواکننده بوده است.
بخش لغوشده دستورالعمل نحوه واگذاری، بانک‌ها را مکلف به چشم‌پوشی از این خوان یغما و اکتفا به سود اندک معاملات پولی می‌کرد. بنابراین بانک‌ها از همان ابتدا از اجرای آن به بهانه‌های مختلف خودداری کردند و به سنگ‌اندازی مشغول شدند. حتی با کمال تاسف بزرگترین بانک دولتی کشور نیز با مخالفان همنوا شده و بنا به دلایل غیر قابل قبولی از اجرای آن خودداری کرد. بالاخره هم پس از کشمکش بسیار و حتی توسل به مغالطات رنگارنگ در مطبوعات موفق به لغو آن بخش از دستورالعمل که متضمن حمایت از حقوق وام گیرندگان بود، شدند.
مظالطه تمسک به قاعده حقوقی تسلیط
از جمله مهم‌ترین مغالطات مذکور تمسک به قاعده حقوقی تسلیط بود، در حالی که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران، قاعده تسلیط دارای اطلاق نیست. به ویژه در مواردی که در تعارض با سایر قواعد حقوقی از جمله قاعده لاضرر قرار می‌گیرد، لازم است تقدم و تاخر قواعد تبیین شود و به درستی مورد استناد قرار گیرد.
اصل چهلم قانون اساسی تصریح دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» شکی نیست چنانچه شخص یا ارگانی به بهانه استیفای حق، قشر عظیمی از تولیدکنندگان را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کند و کارگران بی‌شماری را بیکار کرده و در وضعیت عسروحرج قرار دهد، در حالی که گزینه عادلانه دیگری برای استیفای حقوق در اختیار دارد، عمل وی از مصادیق اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی به شمار می‌رود و علاوه بر ذم اجتماعی دارای تالی فاسد اقتصادی و حقوقی فراوانی است.
وقتی به سابقه امر مراجعه می‌کنیم به نتایج جالب توجه بسیاری دست می‌یابیم. از جمله اینکه به فاصله اندکی قبل از لغو ماده ۱۱ مصوبه مذکور که حدود یک سال دوام داشت، مصوبه دیگری موسوم به «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» توسط هیات وزیران لغو شد که به موجب آن به مالکینی که ملک در وثیقه آنان هنوز به تملیک در نیامده بود فرصت داده می‌شد با پرداخت مطالبات بانک از تملیک ملک خود جلوگیری یا تقاضا کنند بانک، ملک را به فروش رسانده و از حاصل فروش، مطالبات خود را برداشته و بقیه را به ذینفع مسترد کند.
حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود
لغو مصوبه اخیر مقدمه‌ای بود تا با لغو ماده ۱۱ مصوبه پیش‌گفته حلقه محاصره راهنین کامل‌تر شده و به بانک‌ها فرصت داده شود با گسترش امپراطوری مستغلات خود همچنان به صورت بزرگ مالکین، در عرصه اقتصاد کشور هل من مبارز بطلبند و املاک زیادی را از چنگ مالکین آنان به در آورند و حتی چنانچه شرایطی برای وصول مطالبات حادث شود از باز پس دادن ملک خودداری کنند.
بدیهی است از این رهگذر هیچ‌یک از فعالین اقتصادی در عرصه املاک، قدرت رقابت با سرمایه‌های هنگفت بانک‌ها را که عمدتا از سپرده‌های مردم تشکیل می‌شود، نداشته و به ناچار در معرض تهاجم این رقیب قدر و خارج از قواعد بازی قرار می‌گیرند. در حالی که پرهیز از به وجود آمدن چنین وضعیتی یکی از دلایلی است که قانونگذار بانک‌ها را از ورود به بازار اموال غیرمنقول منع کرده است.
طی سالیان گذشته واحدهای تولیدی و صنفی بی‌شماری یکی پس از دیگری به همین ترتیب به تملیک بانک‌ها درآمده و از چرخه تولید و فعالیت اقتصادی خارج شدند. بعضی از این املاک با وجود مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ پس از گذشت سال‌های متمادی هنوز در تملک بانک‌ها قرار دارند و به علت بی‌توجهی و عدم تخصص بانک در زمینه فعالیت اقتصادی مربوطه و لا‌جرم بلااستفاده ماندن، در معرض تخریب و اتلاف قرار دارند.
مسوولان کشور از مدت‌ها پیش آسیب مذکور را به درستی ارزیابی کرده و سعی در مهار آن کردند. به موجب ماده ۱۶قانون رفع موانع تولید …، بانک‌ها مکلف شدند از تاریخ تصویب هر ساله ۳۳ درصد املاک تملیکی مازاد خود را به فروش رسانند. همچنین به موجب ماده ۱۷ همین قانون برای بانک‌هایی که از اجرای مفاد ماده ۱۶ سرپیچی کنند تنبیهاتی در نظر گرفته شد. علاوه بر این مطابق ماده ۶۱ الحاقی به آن، یک ستاد مرکزی در تهران و کارگروه‌های استانی با عضویت مقامات عالی‌رتبه کشور و استان‌ها تشکیل شد تا به حمایت از تولید بپردازند. متاسفانه پس از تصویب قانون مذکور تاکنون نه‌تنها هدف قانونگذار مبنی بر فروش همه اموال مازاد بانک‌ها ظرف مدت مقرر به طور کامل تحقق نیافت، بلکه تنبیه متمردین نیز هرگز محقق نشد. سهل است که نهایت سعی و نفوذ در جلوگیری از سایر اقدامات قانونی در حمایت از تولید به کار گرفته شود، که لغو دو مصوبه فوق‌الذکر از مصادیق بارز آن است.
در زمان اعتبار کوتاه‌مدت ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار قریب به اتفاق متقاضیان برخورداری از ماده مذکور به هر دری زدند ولی موفق به بازپرداخت دیون خود و بازپس گیری املاک وفق مفاد آن نشدند. البته این عدم توفیق در سطح عامه جامعه به ویژه صنعتگران خرد نمود پیدا کرد و معلوم نیست که با منتقدان نیز به همین شیوه رفتار شده باشد. از سوی دیگر بررسی یک مورد از وضعیت کارخانجات تعطیل‌شده نشان می‌دهد، طی زمان اعتبار ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار، مسوولان کارخانه بار‌ها تقاضای اجرای ماده مذکور را به بانک ارائه کردند، اما نه‌تنها از سوی بانک توجهی به تقاضا‌ها نشد بلکه پیگیری‌های کارگروه حمایت از تولید استان نیز راه به جایی نبرد و حتی نفیا یا اثباتا جوابی به تقاضا و پیگیری داده نشد. تا اینکه پس از حدود یک سال خبر لغو ماده مذکور منتشر شد. در حالی که کارخانه مورد بحث بیش از ۱۱ سال پیش به تملک بانک درآمده و به یمن عدم‌بهره‌برداری و عدم‌رسیدگی بانک، از چرخه تولید خارج شده و در معرض تخریب کامل قرار داشته، و هنوز هم همان وضعیت ادامه دارد که از مصادیق بارز اتلاف منابع تلقی می‌شود.
مصادیق اتلاف منابع تلقی
در جمع بندی و ارزیابی کلی، وضعیت، نتایج و تبعات این آشفته بازار را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- بانک‌ها به‌رغم منع قانونی از هیچ فرصتی برای ورود به معاملات غیرمنقول فروگذار نمی‌کنند.
۲- تملیک وثیقه تودیعی که در واقع ضمانت اجرای قرارداد منعقده بین وام‌گیرنده و بانک است وسیله سوءاستفاده بانک‌ها جهت ورود به معاملات غیرمنقول قرار گرفته و در مواردی که پرداخت مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و سود و جرایم و هزینه‌ها برای ذینفع میسر باشد، بانک‌ها حاضر به استرداد ملک تملیک شده نبوده و مقررات حمایتی دولت نیز اخیرا لغو شده‌اند.
۳- تملیک واحدهای تولیدی منجر به خروج واحدهای مذکور از چرخه تولید می‌شود.
۴- وارد آوردن زیان غیرمتعارف به کارآفرینان و بیکار کردن کارگران از مصادیق بارز اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی و خلاف روح و نص صریح قانون اساسی است.
۵- در تملیک نگه داشتن واحدهای تولیدی نقض آشکار مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده احتکار املاک توسط بانک‌هاست.
۶- لغو مصوبات حمایتی دولت و شورای پول و اعتبار به شرحی که گذشت مانع بزرگی در انجام وظیفه ستاد و کارگروه‌های حمایت از تولید …. ایجاد می‌کند.
۷- لغو ماده ۱۱ مصوبه شورای پول و اعتبار به بی‌توجهی بانک‌ها به تقاضای متقاضیان اجرای مصوبه و خودداری مخاطب مصوبه از اجرای مقررات لازم‌الاتباع در زمان اعتبار آن، صحه می‌گذارد. در همین رابطه لازم به ذکر است اکنون که در سال ((تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها)) قرار داریم شایسته است مقررات ملغی شده احیا، یا مقررات جدیدی برای بازپسگیری واحدهای تولیدی تملیک شده در قبال پرداخت بدهی‌ها وضع شود. به‌ویژه در مورد متقاضیان برخورداری از مزایای مصوبات لغو شده مذکور که در زمان اعتبار آنها تقاضای خود را به ثبت رسانده‌اند توجه و مطابق مفاد آنها با آنان رفتار شود. همچنین برای آن دسته از موسسات تولیدی که تاکنون موفق به ارائه تقاضا نشده‌اند فرصت مناسبی در نظر گرفته شود تا با بازپرداخت بدهی‌ها و بازپسگیری واحدهای تولیدی خود بتوانند به چرخه تولید بازگردند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :