۵ چالش قند و شکر در سال ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: در ایران نیز، صنعت قند و شکر در این دوره دراز از فعالیت خود فرازوفرودهای بحث‌برانگیزی داشته و اکنون در سال ۱۴۰۰ با برخی چالش‌ها مواجه است. در همین رابطه در مطلب پیش‌رو، مهم‌ترین موارد از سوی فعالان صنعت قند و شکر، علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی شکر و مدیران دولت‌های گوناگون که دغدغه تنظیم بازار این محصول را دارند در خصوص چالش‌های صنعت قند و شکر در سال ۱۴۰۰ تشریح شده است.
واردات و تولید داخل
یکی از چالش‌های اصلی قند و شکر در همه دولت‌ها، تنظیم و تعادل‌سازی واردات و تولید داخل از نظر کمی و زمانی است. به این معنی که معمولا بین آمارهای مصرف کل و تولید داخل اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آمارهای نادرست از مصرف کل به ویژه مصرف نهایی خانوارها و بزرگ‌نمایی در این باره ارائه شده و به این ترتیب دولت وادار می‌شود که واردات بیشتری را در دستور کار قرار دهد. چالش یاد شده البته به دلیل آزادسازی نرخ ارز واردات تا اندازه‌ای کاهش یافته اما هنوز طرفداران تخصیص ارز ارزان به واردات شکر در تلاشند که ورق را برگردانند.
چالش محبوبیت‌سازی
یکی از بدترین رخدادهایی که بارها و بارها از سوی دولت‌ها اتفاق افتاده و بیم آن می‌رود در سال ۱۴۰۰ نیز اتفاق بیفتد، خریداری محبوبیت سیاسی از طریق ارزان کردن دستکاری‌شده شکر است. تجربه نشان می‌دهد این اراده سیاسی از دو طریق تثبیت قیمت تولید داخلی با ابزار قیمت‌گذاری دستوری و یا واردات با دلار ارزان صورت می‌پذیرد. در این چالش سهمگین، شاهد بوده‌ایم که دولت وعده‌هایی به کارخانه‌ها می‌دهد که مابه‌التفاوت بپردازد اما در عمل این کار انجام نمی‌شود. ارزان‌سازی ارادی شکر راه را برای رانت و فساد باز می‌کند و عدم تعادل را به ارمغان می‌آورد.
چالش کارشناسان دور از صحنه
بنا بر گزارشی که نشریه شکر به عنوان یکی از نشریات تخصصی این صنعت منتشر کرده است فعالان صنعت قند و شکر از دست‌کم شش دهه پیش تا امروز با بنیانگذاری سندیکای قند و شکر که پس از انقلاب اسلامی تغییر نام داده است از فعالیت‌های کارشناسانه استقبال می‌کنند. این یک تعارف معمولی نیست و تجربه نشان داده است که نهاد صنفی صنعت قند و شکر همیشه آماده همکاری صمیمانه و از سر دلسوزی و کمک به دولت در صحنه حاضر بوده است. اما در صحنه عمل برخی تنگناها و گرفتاری‌ها راه را برای رفتن ناهموار و چالش‌برانگیز کرده است. این چالش که متاسفانه در همه دولت‌های پس از جنگ به شکل‌های گوناگون وجود داشته، تغییر در بدنه و مدیریت کارشناسی و تصمیم‌سازی مرتبط با اقتصاد و صنعت قند و شکر است.
به این معنی که در هر دوره از فعالیت‌ها شاهد ورود گروهی از کارشناسان به دولت و سازمان‌های گوناگون آن هستیم. کارشناسانی که به دولت راه می‌یابند به دلیل اینکه به هر حال تازه به کار گرفته شده‌اند و از جزییات صنعت و اقتصاد قند و شکر اطلاعات کافی و دقیق ندارند و از طرف دیگر به هر حال باید کاری انجام دهند شرایط را دشوار می‌کنند. همچنین کارشناسان در هر دوره با این تصور که باید فعالیت‌های خود را جلوه بهتری دهند تا فلسفه وجودی آنها توجیه شود، ممکن است تصمیمات متناقضی بگیرند که دردسرساز شود.
به همین دلیل امید است دولت سیزدهم به این مساله توجه کافی داشته و نسبت به صیانت از بدنه کارشناسی دلسوز و آشنا به صنعت قند و شکر اراده قوی داشته باشد.
چالش قیمت تضمینی چغندر
بخش قابل اعتنایی از قند و شکر تولید داخل از ده‌ها کارخانه چغندر به دست می‌آید. مواد اولیه اصلی این صنعت چغندرقند است که در هزاران مزرعه کوچک و متوسط در صدها روستا در استان‌های گوناگون کشت می‌شود. یکی از چالش‌های صنعت قند و شکر این است که دولت‌های ایران با راهبرد حمایت از تولیدات کشاورزی می‌خواهند در هر کاری از جمله تعیین قیمت تضمینی چغندرقند دخالت کنند. تعیین قیمت چغندرقند به مثابه یک راهبرد از سوی دولت در جریان عمل دو چالش اصلی دارد. چالش نخست قیمت تضمین شده است که باید تناسب لازم با قیمت سایر محصولات قابل رقابت با چغندر را داشته باشد و چالش دوم زمان درست و سروقت برای قیمت تضمین شده است. تجربه نشان می‌دهد دولت‌های گوناگون به دلایل مختلف در هر دوره نسبت به تعیین قیمت منصفانه و کارآمد درنگ و تاخیر و بیراهه‌روی داشته‌اند. به این معنی که تناسب قیمت‌های تضمینی چغندر با سایر محصولات را رعایت نکرده و راه را برای ترک کشاورزان چغندرکار از کشت این محصول باز گذاشته‌اند.
چالش صادرات بی‌کیفیت
در شرایطی که دولت برای واردات شکر ارز ارزان تخصیص می‌داد و واردات شکر حتی بیش از نیاز داخل بود، گروهی از بنگاه‌داران با استفاده از تفاوت قیمت معنی‌دار شکر وارداتی و قیمت واقعی شکر و با کمترین فرآوری، صادرات بی‌کیفیت محصولات تولید شده از شکر را در دستور کار قرار می‌دادند. به طور مثال در سال‌هایی شاهد بوده‌ایم که صادرات نبات و کالاهایی با کمترین فرآوری اوج می‌گرفت که در حقیقت صادرات مجدد شکر بود.
به همین دلیل امید است که این موضوع در دولت سیزدهم در کانون توجه قرار گرفته و چالش صادرات شکر بی‌کیفیت که اساسا تهدیدی علیه ایران در بازارهای رقابتی خارجی محسوب می‌شود، متوقف شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :