راهی برای توقف قانونی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طرح صیانت از فضای مجازی ، با وجود منتقدان میلیونی در سطح جامعه و البته نمایندگان مخالف، موافقان تند‌وتیزی هم دارد که به هر شکل ممکن در تلاشند این طرح را هر چه زودتر به ثمر رسانده و استفاده از اینترنت سراسری و جهانی را به خاطره و آرزویی دور بدل کنند. اما برخی از نمایندگان و از جمله محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم هستند که هم تمایل دارند این امر محقق شود و هم نمی‌خواهند در انظار عمومی زیر بار چنین مسوولیتی بروند. به همین دلیل با وجود موافقت در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیون و تصمیم‌گیری در آنجا به جای کلیت مجلس، در جلسه علنی ششم مرداد شرکت نکردند. یعنی یا مثل قالیباف به سفر سوریه رفتند یا آن روز در صحن حاضر نشدند و به عبارتی یک سوم نمایندگان در آن روز به خصوص در صحن علنی غیبت داشتند.

** توجیه رای به یک طرح

البته علی خضریان، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری که از صداوسیما پخش شد، دلیل رای به اصل ۸۵ قانون اساسی درباره این طرح را این‌گونه توجیه کرده و گفته است: «با توجه به اینکه تجربه قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی نداریم، مجلس نمی‌توانست ریسک کند و در این زمینه قانونی دائمی تصویب کند. در عین اینکه تصویب قانون با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی باعث تخصصی‌تر شدن موضوع می‌شود و از آنجا که باید اثرات اجتماعی قانون را مدنظر قرار دهیم، بنابراین با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون موقتی می‌شود، در حالی که اگر در صحن علنی تصویب می‌شد، قانون دائمی می‌شد.»

از طرفی شنیده‌ها حاکی از آن است که حلقه ارشد مشاوران سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور منتخب، مخالف تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هستند. شاید با نگاهی خوشبینانه به موضوع اعمال اصل ۸۵ نیز به همین دلیل بوده است و اصرار برخی نمایندگان مبنی بر اینکه موضوع ساماندهی به فضای مجازی به دولت جدید سپرده شود تا در قالب لایحه به آن پرداخته شود، همین موضوع باشد. اما به هر حال، طرح پرحاشیه فوق فعلا با وجود همه اعتراضات و انتقادات، پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی احتمالا (کمیسیون مشترک) و تصویب نهایی مدت زمان دوره آزمایشی در صحن علنی، برای تایید شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اما شایعاتی مبنی بر گرفتن نظر مثبت شورای نگهبان درباره طرح فوق از سوی کمیسیون فرهنگی مطرح است که طحان نظیف، سخنگوی جدید شورای نگهبان این ادعا را تکذیب کرد و در توئیتی در پاسخ به کاربری که گفته بود «آقاتهرانی خبر از هماهنگی لازم برای تصویب طرح صیانت در شورای نگهبان داده و مشکلی برای تایید این طرح به شکل فعلی نیست»، نوشت: «هیچ‌گونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد زیرا اساسا معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمی‌توان درباره تایید یا رد آن اظهارنظر کرد.»

** راهکارهای قانونی مسکوت‌ماندن طرح

نکته‌ای که وجود دارد، ایرادات زیاد طرح مذکور است که تاکنون دو بار بررسی و اصلاح شده و هم‌اکنون هم ایرادات جدی، فنی و کارشناسی زیادی دارد. یعنی با وجودی که تاکنون بیش از ۷۰ درصد طرح اولیه تغییر کرده و اصلاحات زیادی در مورد آن اعمال شده است که نشانگر خام‌بودن طرح اولیه پیشنهادی از سوی طراحان است، باز هم ایرادات و ابهامات کلی و جدی از سوی کارشناسان درباره آن مطرح است. پس هر عقل سلیمی می‌داند که این طرح باید در فضایی آرام و به دور از سیاسی‌کاری و عجله به صورت اساسی چکش‌کاری شود و به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن، نه در قالب طرح، بلکه به صورت لایحه با کارکارشناسی دقیق و زیاد از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

بنابراین با توجه به مشکلات اساسی طرح فوق، باید راهکارهای قانونی مسکوت‌ماندن این طرح را پیدا و پیشنهاد کرد تا در زمان مناسب دولت جدید بتواند پس از استقرار و مشخص شدن وزیر ارتباطات و مسوول فضای مجازی و …  کار کارشناسی لازم را درباره آن اعمال و به صورت لایحه آن را به مجلس ارائه کند. بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، مسکوت‌ماندن طرح‌ها و لوایحِ اصل (۸۵) قانون اساسی، تا قبل از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن، مطابق همان روالی است که برای سایر طرح‌ها و لوایح عمل می‌شود. ضمن اینکه در آنجا به پیشنهاد ۱۵ نماینده برای مسکوت ماندن طرح یا لایحه اشاره شده است. این رویه در ماده (۱۹۳) آیین‌نامه داخلی مجلس نیز به ترتیب زیر تعیین شده است: «در صورتی که حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس، کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه واصل شده به مجلس برای مدت معین مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان حداکثر به مدت ۵ دقیقه و پاسخ آن از طرف یکی از مخالفان به مدت حداکثر ۵ دقیقه، رای گرفته می‌شود.»

بنابراین با توجه به عدم حضور حدود یک سوم نمایندگان در جلسه رسیدگی به تقاضای اصل ۸۵ این طرح، همچنین اعلام‌ مخالفت جمع زیادی از نمایندگان طی روزهای اخیر و نیز بازتاب منفی گسترده این طرح تاکنون، نیاز است تنها ۲۵ نفر از نمایندگان تقاضای مسکوت‌ماندن این طرح برای مدتی معین را امضا و به هیات‌رییسه مجلس ارسال کنند. علاوه بر این راهکار قانونی، پیشنهادات دیگری از سوی برخی نمایندگان فعلی و ادوار مجلس به عنوان کارشناس و متقاضی به «جهان‌صنعت» ارائه شده است.

** بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در پستو زیبنده نیست

حسن محمدیاری، نماینده تالش و رضوانشهر در مجلس یازدهم که یکی از مخالفان طرح مذکور است، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «قانون پیش‌بینی کرده است که اگر ۱۵ نماینده مجددا به صحن پیشنهاد بدهد و این پیشنهاد رای بیاورد، طرح فوق مسکوت خواهد ماند.» این نماینده مخالف طرح صیانت از فضای مجازی درباره راهکارهای دیگر این امر افزود: «تنها راهکار قانونی موجود همان پیشنهاد است، اما هیات‌رییسه مجلس می‌تواند تلفیقی از نخبگان کمیسیون‌های مختلف را مامور رسیدگی به این طرح کند تا به صورت ویژه و تلفیقی این طرح بررسی شود، نه صرفا توسط کمیسیون فرهنگی!»

به نظر می‌رسد فشارهای کاربران فضای مجازی و مخالفت‌ها تا حدی نتیجه داده و باعث عقب‌نشینی رییس مجلس شده است چرا که قالیباف در توئیتی مواضع مجلس را تعدیل کرده و محمدیاری با اشاره به این توئیت قالیباف بیان کرد: «آقای قالیباف در توئیتی نوشته بود که قصد دارند این مسوولیت را به جای کمیسیون فرهنگی به کمیسیونی ویژه و تلفیقی از سایر اعضای کمیسیون‌های تخصصی بسپارد اما هنوز نهایی نشده است.» او در پاسخ به این پرسش که دلیل این همه عجله مجلس برای بررسی موضوعی با این سطح از اهمیت و حساسیت، آن هم در قالب طرح چیست؟ بیان کرد: «این سوال برای ما هم مطرح است که چه ضرورتی دارد و چرا موافقان صبر نمی‌کنند دولت جدید مستقر شود تا در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود؟ این سوال را از طرف ما هم از موافقان طرح بپرسید چرا که ما هم هنوز پاسخی در این باره از آنها دریافت نکرده‌ایم.»

محمدیاری در ادامه به بیان راهکار دیگری برای مسکوت‌ماندن طرح فوق پرداخت و افزود: «دومین پیشنهاد بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر طرح و ایجاد تغییرات گسترده در آن است. می‌دانیم که برای ایجاد تغییرات جزئی طرح‌ها ذیل اصل ۸۵ به کمیسیون ارجاع و آنجا چکش‌کاری می‌شوند، اما این طرح نیاز به تغییرات اساسی دارد و نمی‌توان امید داشت کمیسیون تغییرات زیادی ایجاد کند. بنابراین انتظار می‌رود زمان بیشتری خرج شود و کمیسیون نظر دلسوزان را برای تغییرات لازم اعمال کند.»

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تاکید کرد: در صورت مسکوت‌شدن طرح، در صحن علنی جزئیات و محتوا را می‌توان دوباره از طریق همه نمایندگان بررسی کرد و حذفیات جزء و کل ارائه کرد و پیشنهادات نمایندگان را در این باره بررسی قرار داد. این اولین‌‌بار نیست و در سایر موارد که طرح‌ها و لوایح مهم به مجلس آمده، در صحن تعدیل شده‌اند؛ پس امری امکان‌پذیر است.» این نماینده مخالف طرح محدودیت فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که چه ضرورتی وجود داشت که این طرح شامل اصل ۸۵ قانون اساسی شود؟ اظهار کرد: «این سوال را از طرف ما هم از ۱۲۱ نفری که به آن رای مثبت داده‌اند بپرسید. هر چند که ایراد قانونی هم وجود دارد که یک سوم نمایندگان غایب بودند و به آن رای ندادند.» محمدیاری تاکید کرد: «ما با اصل سروسامان دادن به فضای مجازی یله و رها مخالف نیستیم و همه جای دنیا چارچوب و خطوط قرمزی وجود دارد، اما اینکه ما در پستو و در کمیسیونی که کسی از آن مطلع نیست آن را بررسی کنیم، زیبنده نیست و این کار ابهامات را بیشتر می‌کند و به شک و شبهه در اذهان عمومی دامن می‌زند.»

** یک بام و دو هوا درباره رای یک طرح صحیح نیست

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی ادوار مجلس هم در گفت وگو با «جهان صنعت» علاوه بر پیشنهاد ۱۵ نماینده برای مسکوت‌ماندن طرح به صحن گفت: «این پیشنهاد نیاز به تعداد امضای زیادی ندارد و با ۱۵ رای هم می‌توان پیشنهاد مسکوت‌ماندن طرح یا لایحه را داد اما باید برای این مسکوت ماندن زمان تعیین کنند.»

نماینده مجلس دهم با اشاره به آزمایشی بودن اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح مذکور بیان کرد: «از آنجایی که این طرح طبق اصل ۸۵ آزمایشی است، کمیسیون مربوطه نمی‌تواند آن را دائمی تصویب کند و برای رای‌گیری دوباره به صحن مجلس خواهد آمد. بنابراین اگر شورای نگهبان مصوبه کمیسیون فرهنگی را در این باره تایید کند، یک بار برای تعیین مدت و زمان به صحن علنی خواهد آمد. اما اینکه کمیسیون بتواند بررسی آن را متوقف کند نیاز به رای صحن دارد.» رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس دهم به راهکار دیگر برای مسکوت‌ماندن طرح اشاره کرد و گفت: «اگر شورای نگهبان نسبت به طرح ایراد بگیرد، در این صورت به صحن علنی می‌رود و صحن می‌تواند آن را مسکوت کند یا در جلسات مشترک با شورای نگهبان آن ایرادات را اصلاح کند.»

یوسفیان‌ملا همچنین درباره ایراد قانونی و شبهه‌ای که نسبت به تعداد آرای صحن و غیبت بیش از یک سوم نمایندگان در روز رای‌گیری مطرح است، توضیح داد: «در اصل ۸۵ قانون اساسی وقتی کمیسیون به حدنصاب رسید، برای تصویب طرح نیاز به رای دو سوم اعضا است و در این مرحله، مثل رای صحن برای هشتاد و پنجی شدن آن رای نصف به علاوه یک کافی نیست. یعنی اگر طرح یا لایحه‌ای که برای تصویب دو سوم رای نیاز داشته باشد باید برای سایر امورش نیز دو سوم رای بیاورد. نمی‌شود در یک مورد نصف به علاوه یک رای را لحاظ کنیم و در بقیه مواردش دو سوم رای را در نظر بگیریم.» بنابراین با وجودی که به مجلس یازدهم امید چندانی نیست، انتظاری که از شورای نگهبان در این باره مطرح است اینکه با بازگرداندن طرح به مجلس زمینه تجدیدنظر جدی در آن را فراهم کند و اجازه ندهد چنین طرحی با این میزان ایراد و ابهام و با ویرایش‌های فراوان که نشان از ناپختگی است، گریبانگیر مردم شود و تبعات آن در آینده دامن نظام را بگیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه