شلیک نهایی به صنایع

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به تازگی وزارت صمت نیز با افزایش عوارض صادراتی کامودیتی‌ها ضربه دیگری را به تولیدکنندگان بزرگ وارد آورده است. در پیشنهاد این وزراتخانه به دولت عوارض صادرات مواد اولیه صنعتی و معدنی با افزایش چشمگیری مواجه شده و بعضا به ۷۰ درصد رسیده است. این رویکرد روز گذشته صنعتگران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه را در شوک فرو برد و از سوی کارشناسان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال اما با توجه به اتمام عمر دولت دوازدهم تا پایان هفته جاری، به نظر می‌رسد این دولت جدید خواهد بود که پیشنهاد عجیب وزارت صمت را مورد بازنگری قرار خواهد داد.

فشارهای مالیاتی و تعیین عوارض برای صادرات مواد اولیه و خام در حالی در سال جدید از سوی مجلس و دولت افزایش یافته است که این محصولات، بزرگ‌ترین تامین‌کننده منابع ارزی کشور در سال بد اقتصاد و بحبوحه تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی بوده‌اند. با این حال اما اگرچه بهانه این نوع از هزینه‌تراشی‌ها حمایت از بازار داخلی است اما آنچه عملا مشاهده می‌شود آن است که در سال پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، سیاستگذاران دولتی و مجلس به نابودی بخش تولیدی کشور کمر بسته‌اند. ناظران اقتصادی بر این باورند که افزایش هزینه‌های صادراتی برای تولیدکنندگان پتروشیمی و کامودیتی در نهایت انگیزه تولید را در آنها از بین خواهد برد. به ویژه آنکه چرخه تولید داخل عموما توان جذب تمامی تولیدات این شرکت‌ها را نخواهد داشت و در برخی موارد، شرکت‌ها ناچار به صادرات هستند. در همین حال کاهش انگیزه تولید و صادرات به کاهش ارزآوری منجر خواهد شد و در حالی که کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و با کسری بودجه بزرگی مواجه است، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد خواهد کرد. در این میان اما مشخص نیست سیاستگذاران چه منافعی را از ایجاد شوک‌های پی‌در‌پی به صنایع مادر کشور دنبال می‌کنند. هفته گذشته بود که عرضه عادلانه سیمان در بورس کالا با وقفه مواجه شد و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد. در همین باره این نکته حائز اهمیت است که اعمال محدودیت شدید مصرف برق برای کارخانجات سیمانی از ماه گذشته افزایش قیمت را به دنبال داشت و مقدمات بهانه‌جویی رانتخواران از عرضه سیمان در بورس کالا را مهیا کرده بود! در همین حال طی دو سال گذشته فولادی‌ها نیز از سیاست‌های وزارت صمت ضربه‌های فراوانی را دریافت و اخلال در بازار فیزیکی و سهام را تجربه کرده‌اند. در این میان، مجلس نیز از دولت عقب نماند و در ادامه سیاستگذاری‌های غیراصولی، پتروشیمی‌ها را در منگنه مالیاتی قرار داده است. حالا دوباره اما نوبت به شرکت‌های کامودیتی‌محور رسیده و فشار بر آنها افزایش یافته است. این درحالی است که افزایش هزینه‌های شرکت‌های تولیدی و کاهش درآمدهای آنان در نهایت نه‌تنها تولید را به پایان راه می‌رساند بلکه ایجاد تلاطمات شدید از طریق سیاستگذاری‌های غلط، تامین مالی از طریق بازار سرمایه را نیز برای این شرکت‌ها دشوار خواهد کرد.

مداخلات غیرکارشناسی

نامه اخیر وزیر صمت به معاون اول رییس‌جمهوری را می‌توان به عنوان آخرین شلیک دولت دوازدهم به گلوگاه‌های صنعتی کشور و اصلی‌ترین کانال‌های ارزآوری در دوران فشار اقتصادی ارزیابی کرد. اقدامی که به گفته فعالان صنایع معدنی نه‌تنها با قوانین مغایرت دارد بلکه از عمق نگاه غیرکارشناسانه وزارت صمت به تولید و صنعت کشور خبر می‌دهد. گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین ایرادات نامه ارسالی رزم‌حسینی به جهانگیری عدم مجوز هیات وزیران برای ورود به تعیین و وضع عوارض صادراتی بر اساس قانون است. در همین حال وزارت صمت این‌بار نیز در تصمیم‌گیری برای بخش‌های صنعتی بدون برگزاری جلسات مشورتی ورود و بار دیگر راسا اقدام به مداخله در بازارها کرده است. از سوی دیگر نیز گفته می‌شود وضع عوارض عموما باید به عنوان اهرم کنترل‌کننده داخلی مورد استفاده قرار گیرد نه در راستای کاهش جذابیت صادرات. با این حال اما وزیر صمت در ادامه اقدامات مغایر مقررات و سلسله مراتب قانونی پنجم مردادماه در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری افزایش چشمگیر و بی‌سابقه عوارض صادراتی محصولات کامودیتی را پیشنهاد کرده است. انتشار این ارقام در روز گذشته معاملات سهام برخی نمادهای معدنی و فلزی را تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال اما کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که این اثرگذاری موقت خواهد بود و سهامداران تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی به روال عادی معاملات بازخواهند گشت. از سوی دیگر اما تاکید شده که این ارقام نه‌تنها درآمد شرکت‌ها را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد بلکه معامله‌گران بازار سرمایه و سهامداران را با ابهام در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری مواجه می‌کند. با این حال اما باید توجه داشت از آنجا که تولیدکنندگان فولاد کشور عموما با کمبود سنگ‌آهن مواجه هستند، به جز سنگ‌آهن دانه‌بندی، صادرات دیگری در این حوزه صورت نمی‌گیرد. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ملی مس در سال‌جاری برنامه‌ای برای صادرات کنسانتره نخواهد داشت. از همین رو به نظر می‌رسد درآمدهای این شرکت نیز کمترین میزان تاثیر را از عوارض جدید بپذیرد. با این حال اما در حوزه صادرات کنسانتره اکسیده، سولفوره و دیگر موارد نامبرده در پیشنهاد وزیر صمت، تعیین حد نهایی عوارض بر عملکرد شرکت‌های مرتبط به ویژه کوچکترها اثرگذار خواهد بود.

منگنه مالیاتی پتروشیمی‌ها

هنوز تکلیف مصادیق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای اعمال مالیات بر درآمدهای صادراتی پتروشیمی‌ها مشخص نشده و فعالان این صنعت همچنان به دنبال لغو این تبصره قانونی هستند. بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.» بر همین مبنا تاکید شده است که تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. با این حال اما وزارت صمت هنوز فهرستی را ارائه نداده و این تبصره قانونی معلق مانده است. بر اساس اظهارات پیشین مسوولان ذی‌ربط در وزارت صمت به نظر می‌رسد این بار این وزارتخانه مخالف طرح فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان حوزه پتروشیمی است. اردیبهشت امسال معصومه محمودی، رییس پشتیبانی طرح‌های دفتر توسعه صنایع تکمیلی در جلسه مشترک کمیسیون فنی و کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که برای تعیین مصادیق مواد خام و نیمه‌خام تشکیل شده بود، اظهار کرده بود: «بسیاری از پتروشیمی‌ها مجبور به تامین مبالغ خاص ارزی برای بودجه کشور و در نتیجه ناچار به صادرات هستند؛ بنابراین اگر آنها را مجبور به پرداخت مالیات کنیم شرایط خیلی وخیم می‌شود.» این قانون در حالی با هدف حمایت از بازار داخلی تصویب شده است که اصولا حوزه پتروشیمی کشور هنوز از چرخه تولید محصولات ثانویه و پایین‌دستی برخوردار نیست و به دلیل همین کمبود مجبور به صادرات مواد خام تولیدی به خارج از کشور است. گفته شده است که این قانون با هدف توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اجرا خواهد شد اما تضمینی برای هزینه‌کرد منابع حاصل از مالیات صادراتی پتروشیمی‌ها در چرخه تولیدات پایین‌دستی این صنعت ارائه نشده است. در همین حال این قانون به مواد نیمه‌خام اشاره کرده است که بر اساس تعاریف صنعتی نامعلوم و مبهم است و مشخص نیست منظور و تفسیر قانون بودجه مصوب مجلس از این لفظ چه بوده است. فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی به بورس ۲۴ گفته است: «هنوز آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیامده است. هم وزیر اقتصاد و هم آقای جهانگیری دستور داده‌اند که این آیین‌نامه اجرایی به گونه‌ای نوشته شود که بار جدیدی به شرکت‌ها وارد نشود. دولت و بخشی از نمایندگان مجلس هم مخالف هستند. به هر حال این طرح تصویب شد و برای اصلاح این طرح که فقط مواد خام مشمول آن شوند، ۵۰ امضا هم جمع‌آوری شده و طرح دوفوریت آن در مجلس هم اعلام وصول شده است، که امیدواریم در مجلس رای به مخالفت با این طرح مالیاتی داده شود.» حالا اما با پایان دولت دوازدهم به نظر می‌رسد سرنوشت این مصوبه نیز در دولت جدید روشن خواهد شد و آثار خود را بر سهام پتروشیمی‌ها نشان خواهد داد.