افول پاریس خاورمیانه/حدود نیمی از جمعیت لبنان زیر خط فقر قرار دارند
به گزارش جهان صنعت نیوز: یک سال پیش، جهان با وحشت شاهد انفجار مهیب بندر بیروت و تخریب گسترده این شهر به عنوان پایتخت لبنان بود. این حادثه که بر اثر انفجار انبار «نیترات آمونیوم» رخ داد، مرگ ۲۱۷ و زخمی شدن هفت هزار نفر را به دنبال داشت و بخش بزرگی از شهر را تخریب کرد که خسارتی پنج میلیاردی را به جا گذاشت.
انفجار چهارم آگوست ۲۰۲۰ لبنان یکی از بزرگ‌ترین انفجار‌های غیرهسته‌ای تاریخ معاصر، بلا‌های متعددی را بر سر این کشور کوچک نازل کرد. این بلا‌ها شامل بحران پناهندگان تا حکومت نمادین، از هرج و مرج مالی و اقتصادی تا اعتراضات هستند. انفجار بندر بیروت واکنش اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشت و موج جدیدی از اعتراض‌ها در لبنان به راه افتاد. جزر و مدها در سیاست‌های منطقه‌ای، همه‌گیری ویروس کرونا و انفجار مهلک در بندر بیروت، لبنان را به سوی یک بحران فاجعه‌آمیز کشاند. در پی وقوع این انفجار، دیاب و چند نفر از وزرای کابینه او از سمت خود استعفا کردند و لبنان برای تشکیل دولت جدید وارد بحران سیاسی تازه‌ای شد؛ بحرانی که همچنان ادامه دارد.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله در سال ۱۹۹۰ است. از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود
۹۰ درصد سقوط کرده و تورم به ۱۲۰ درصد رسیده است. بانک جهانی بحران لبنان را یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی جهان از قرن نوزدهم ارزیابی کرده است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی معتقدند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر قرار دارند. دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به واردات وابسته است، به شدت کاهش یافته است.
بانک مرکزی لبنان از چند ماه پیش با کاهش ذخایر ارزی و پولی تاکید کرد که دیگر نمی‌تواند یارانه دارو و سوخت پرداخت کند؛ این وضعیت موجب نگرانی شدید و تلاش مردم برای انبار کردن کالا شده و به نوبه خود به تورم دامن زده است.
برخی تحلیلگران ورود رییس‌جمهور فرانسه به معضل لبنان را دلیل تضعیف بیشتر این کشور دانستند. دو روز پس از انفجار بندر بیروت، امانوئل ماکرون، به این مستعمره سابق فرانسه سفر کرد. او وعده‌هایی برای اصلاح امور سیاسی و اقتصادی لبنان داد؛ از آغاز تولد دوباره لبنان سخن گفت، اما گذشت چند ماه از انفجار بندر بیروت نشان داد که ماکرون چیزی بیشتر از آنچه انجام داده برای نمایش ندارد. محدودیت اختیارات و قدرت ماکرون زمانی آشکارتر شد که او همزمان با آزمون سخت حفظ قدرت در انتخابات سال آینده فرانسه، با جدال احزاب لبنانی برای تشکیل کابینه مواجه شد و ضرب الاجلی را تعیین کرد که بی‌نتیجه بود، چند ماه بعد ماکرون اعتراف کرد که قادر نیست برای رفع بحران لبنان اقدامی کند.
پس از گذشت یک سال حسان دیاب، رییس کابینه پیشبرد امور، همچنان قدرت را در لبنان در دست دارد و نجیب میقاتی، چهارمین سیاستمداری است که مامور تشکیل کابینه در لبنان شد.
اکنون یک سال از زمان انفجار بندر بیروت گذشته است؛ بی‌تردید وضعیت لبنان بدتر و فروپاشی کشور تسریع شده است. در ماه ژوئن، بانک جهانی، بحران اقتصادی و مالی لبنان را یکی از بدترین بحران‌های جهان از اواسط قرن نوزدهم اعلام کرد. این سازمان هشدار داد که فقدان دولت در لبنان صلح اجتماعی شکننده کشور را بیش از پیش آشکار کرد.
درخواست‌های بین‌المللی برای تحقیقات شفاف
در این میان، در نخستین سالروز انفجار بندر بیروت، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر از دولت لبنان خواستند، تحقیقات شفاف و جامعی درباره این حادثه انجام و عاملان آن را مجازات کند.
میچل باچله، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات لبنان خواست از حقوق قربانیان این حادثه با دادن غرامت عادلانه حمایت کنند. وی با بیان اینکه پس از گذشت یک سال از انفجار بندر بیروت، دولت لبنان اتخاذ اقدامات قضایی را متوقف کرده است، نسبت به توقف تحقیقات با توجه به نبود شفافیت و مجازات عاملان ابراز نگرانی کرد.
همزمان دیده‌بان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اجازه تحقیقات درباره انفجار در بندر بیروت را بدهد. این سازمان اعلام کرد، مقامات لبنانی از خطرات ناشی از نیترات آمونیوم که در بندر ذخیره شده بود آگاه بودند و بنابراین می‌توان آنها را به داشتن قصد احتمالی در قتل متهم کرد.
این سازمان اعلام کرد، این مسوولان از رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر گرفته تا وزیران فعلی و سابق و فرماندهان امنیتی را شامل می‌شود در حالی که خرده مسوولان بازداشت شده و مسوولان ارشدی که از خطرات این ماده آگاه بودند و کاری نکردند، مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته‌اند. دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، کشورهایی که قانون ماگنیتسکی را اجرا می‌کنند باید مسوولان نقض حقوق بشر ناشی از این انفجار را مجازات کنند.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر که بر ۷۰۰ صفحه اسناد و یافته‌های معتبر متکی است، همچنین نتیجه گرفته که بسیاری از مقام‌های لبنانی مطابق قوانین این کشور در حادثه انفجار تابستان گذشته سهل‌انگاری کرده و مقصر هستند.
بر پایه یافته‌های این گزارش که بر اساس اسناد رسمی و مصاحبه‌های متعدد با مقامات ارشد تکمیل شده، میشل عون، رییس‌جمهور وقت، حسن دیاب، نخست‌وزیر موقت، تونی صلیبا، مدیرکل امنیت کشور و سایر وزرای سابق که تحت بازجویی قاضی بیطار قرار گرفته‌اند، با وجود اطلاع از خطرات محموله مواد شیمیایی انبار شده در بیروت، برای حفاظت از مردم اقدامی نکرده‌اند.
این نهاد بین‌المللی همچنین خواستار تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد این انفجار شده و از دولت‌های خارجی نیز خواسته تا نسبت به اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌های فاسد لبنانی اقدام کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز اعلام کرد، پس از گذشت یک سال از حادثه انفجار بندر بیروت، همچنان کودکان و خانواده‌هایی که از این انفجار متضرر شده‌اند، به حمایت نیاز دارند. براساس تحقیقات یونیسف، بیش از ۹۸ درصد این خانواده‌ها همچنان به حمایت مالی و غذایی نیاز مبرم دارند. در ارتباط با اثرات روحی و روانی این حادثه، یونیسف اعلام کرد، از هر سه خانواده دارای کودک، حداقل یک کودک از اثرات روانی رنج می‌برد.
یونیسف در ادامه بیانیه خود آورد: با تخریب پاساژها و مراکز تجاری ده‌ها هزار کارگر لبنانی و ساکنان این کشور مشاغل خود را از دست داده و تا امروز برای تهیه نیازهای اولیه زندگی همانند غذا و بهداشت برای کودکانشان تلاش می‌کنند. این سازمان با اشاره به وخامت شرایط در بیروت به دلیل شیوع بیماری کرونا تاکید کرد: بسیاری از خانواده‌ها در رفع پیامدهای منفی انفجار در سایه شیوع کرونا با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
نشست بین‌المللی پاریس
سازمان ملل و دولت فرانسه پس از یک سال از وقوع انفجار در بندر بیروت دیروز کنفرانس بین‌المللی را برای حمایت از مردم لبنان برگزار کردند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که این سازمان منتظر تشکیل سریع کابینه‌ای زیر نظر نحیب میقاتی، نخست‌وزیر مکلف جهت اجرای اصلاحات و حل بحران‌ها است. دوجاریک تاکید کرد: امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل به نمایندگی از این سازمان در کنفرانس حضور داشته و بر لزوم حمایت از لبنانی‌ها و کشورشان در بحبوحه یکی از بدترین بحران‌های تاریخ معاصر این کشور تاکید خواهد کرد؛ بحرانی که در حال حاضر بیش از نیمی از مردم لبنان را در فقر قرار داده و از هر سه لبنانی یک نفر امنیت غذایی ندارد و حدود چهار میلیون نفر در این کشور با خطر عدم دسترسی به آب آشامیدنی مواجه هستند.
همچنین دوجاریک با اشاره به پیام دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: محتوای این پیام این است که مردم لبنان از روحیه و اراده حرکت به جلو برخوردار هستند و این کنفرانس فرصتی برای ابراز حمایت سیاسی جدی از لبنانی‌ها است.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای تسریع در تشکیل کابینه‌ای لبنانی دارای اختیاراتی گسترده جهت رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و اجرای اصلاحات در این کشور و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات سال آینده را خواستار شد. این اتحادیه مقامات لبنان را تشویق کرد در تحقیقات جاری درباره علل انفجار سال گذشته بندر بیروت، بدون تاخیر بیشتر به نتایجی دست یابند. همچنین این اتحادیه رهبران سیاسی لبنان را تشویق کرد از این فرصت برای بازگرداندن اعتماد مردم و کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها استفاده کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :