اقتصاد در گروگان سیاست

به گزارش جهان صنعت نیوز:  حال با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست فردی که خود سابقه حضور در نهادهای مشابه را دارد این پرسش به میان می‌آید که آیا در کوتاه مدت می‌توان به تغییر جهت‌گیری این بنیادها به نفع دولت امیدوار بود؟

گستره فعالیت نهادهای شبه‌دولتی

از بین نهادهای شبه­ دولتی کشور نام برخی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام بیش از همه جلوه می‌کند. همه بنیادهایی که تحت عنوان نهادهای حکومتی تاسیس شده­اند فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای اعم از ارائه خدمات بانکداری و سرمایه‌گذاری، بازرگانی، ترابری و کشتیرانی و حتی خدمات فرهنگی و آموزشی را انجام می‌دهند. هرچند تنوع و حجم بالای فعالیت این نهادها خود یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان بوده است، با این حال نوع حضور آنها در اقتصاد است که بیش از همه جلب توجه می‌کند. بدیهی است این نهادها سهم زیادی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور دارند و با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند می‌توانند در نقش دولتی مستقل ظاهر شده و دست به سیاستگذاری بزنند. یکی دیگر از نکات قابل­توجه این نهاد به مالکیت آنها بر بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و همچنین فعالیت آنها خارج از سیستم دولتی برمی‌گردد. شاید برای این است که بسیاری می‌گویند که این نهادها به عنوان دولت‌هایی کوچک و مستقل در کنار یک دولت رسمی و بزرگ حضور دارند و بخشی از اداره امور کشور را نیز در دست گرفته‌اند.

سهم‌خواهی از بودجه‌های سالانه

وضعیت موسساتی از این دست که در طبقه‌بندی نهادهای مذهبی جای می‌گیرند بیشتر در زمان ارائه بودجه‌های سالانه بحث‌برانگیز می‌شود اما تغییر دولت نیز بر اهمیت وجودی این نهادها در اقتصاد می‌افزاید. در سال‌های گذشته و همزمان با ارائه بودجه، منابعی که به این موسسات و نهادهای مذهبی تعلق می‌گیرد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب­نظران قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بودجه سال‌جاری نیز همچون سال‌های گذشته منابع مالی عظیمی به سمت این نهادها سرازیر شده است به طوری که سهم ۴۳ دستگاه مذهبی از بودجه ۱۴۰۰ به ۲/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این بین بودجه نهادی چون جامعه­المصطفی به تنهایی بیش از ۵۰ درصد منبسط شده است. انتقادها به این مساله زمانی تشدید می‌شود که سایر نهادهای کشوری از جمله ستاد بحران، سازمان محیط‌زیست  یا حتی آموزش و پرورش سهم بسیار اندکی در مقابل بودجه نهادهای مذهبی و نظامی دارند. این مساله نشان می‌دهد که این نهادها عملا از بودجه‌های سالانه تغذیه می‌کنند و با توجه به اختیاراتی که قانون به آنها عطا کرده مستقل از دولت رسمی کشور دست به سیاستگذاری می‌زنند. اما با وجود همه انتقاداتی که به سهم­خواهی این نهادها از بودجه‌های سالانه وارد است هیچ گاه تغییری در این رویه ایجاد نشده و بخش زیادی از منابع کشوری به آنها تعلق گرفته است.

نهادهای اقتصادی معاف از مالیات

بنابراین در وهله اول مشخص می‌شود که منبع اصلی تامین مالی این نهادها بودجه سالانه است. مساله مهم دیگری که در خصوص آنها وجود دارد این است که با وجود فعالیت‌های وسیع و گسترده‌ای که دارند یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا سهم مالیاتی آنان در قیاس با نهادها و بنگاه‌های خصوصی بسیار ناچیز است. این همان مساله­ای است که کارشناسان همواره بر آن تاکید می‌ورزند و می‌گویند که فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و بازرگانی این بنیادها مشمول مالیات نمی‌شود. این مساله به این معناست که با وجود حضور گسترده این نهادها در کشور و بر عهده گرفتن مالکیت بخش عمده‌ای از اقتصاد، تامین مالی دولت از محل مالیات­ستانی از آنها تقریبا صفر است. همانطور که گفته شد دلیل اصلی این مساله این است که اینها خارج از سیستم دولتی به فعالیت می‌پردازند و به دولت و حتی مجلس اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. شاید این همان دلیلی باشد که بسیاری، از این نهادها به عنوان کارتل‌های اقتصادی یاد می‌کنند. در حال حاضر یکی از اتفاقات مهمی که در دولت جدید در جریان است به کار گماردن رییس ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان معاون اول رییس‌جمهوری است.

هرچند هنوز خبری از معرفی اعضای کابینه دولت نیست اما تا اینجای کار دولت سیزدهم متشکل از رییس‌جمهور و معاون اولی است که خود عضوی از این نهادهای مذهبی بوده­اند. از همین روست که این سوال ایجاد می‌شود که آیا دولت کنونی می‌تواند تغییری در سبک و سیاقی که این نهادها در پیش گرفته­اند ایجاد کند. به نظر می‌رسد اختیارات زیادی که قانون به این موسسات داده از یک سو مانع از کاهش سهم­خواهی آنها از بودجه‌های سالانه شود و از سوی دیگر آنان را به پرداخت مالیاتی مشابه بنگاه‌های خصوصی اقناع کند. این مساله به این معناست که نه در کوتاه­مدت و نه در بلندمدت نمی‌توان به تامین مالی مالیاتی دولت از چنین بنیادهایی امیدوار بود و در نتیجه سیاستگذار باید تمرکز خود را بر سایر حوزه‌هایی بگذارد که بودجه آنان را مکلف به پرداخت مالیات مطابق با قانون می‌کند.