تبعیضات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  سیاست مالی ، یکی از این سیاست‫هاست که برای رسیدن به اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی اجرا می‫شود. پژوهش‌های بسیاری در خصوص اثرات کلان سیاست‏های مالی در یک کشور و یا بین گروهی از کشورها انجام شده است؛ به گونه‌ای که  در سال‌های اخیر، این مطالعات، از تحلیل اثر سیاست مالی در سطح ملی، به بررسی سایر زوایای این سیاست‏ها گذر کرده‌اند. یکی از این زوایا، اثرات منطقه‫ای (ایالتی یا استانی) است. در واقع، با توجه به اینکه اقتصاد یک کشور ترکیبی از مناطق مختلف است، اثر سیاست‫های کلان بر پویایی‫های مناطق مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است.

از نظر  برخی از محققان منطقی است که فرض شود اقتصادهای منطقه‫ای به دلیل تنوع اقتصادی، تفاوت‫های جمعیتی، عدم تجانس جغرافیایی و تفاوت‫های توسعه‫یافتگی مالی نسبت به سیاست‫های کلان مالی واکنش‫های متفاوتی نشان دهند؛ بنابراین، بررسی اثر سیاست مالی در سطح ملی بدون در نظر گرفتن اینکه هر کشور از مناطق مختلفی تشکیل شده است؛ صرفا، تصویری کلی ارائه می‏کند که نشان‏دهنده میانگین واکنش تمامی مناطق است.

ضرورت بررسی واکنش‫ مناطق مختلف یک کشور نسبت به سیاست‫های کلان، به نحوه برنامه‌ریزی‫ منطقه‫ای به ‌عنوان یکی از الزامات اساسی رشد و توسعه اقتصادی برمی‫گردد؛ زیرا برنامه‌ریزی در سطح مناطق، مکمل برنامه‌ریزی‌های کلان است. برنامه‫ریزی منطقه‫ای به‫ طوری ‫که موانع و مشکلات توسعه را برطرف سازد، نیازمند آگاهی برنامه‫ریزان و سیاستگذاران از چگونگی واکنش مناطق مختلف نسبت به سیاست‫های کلان از جمله سیاست‫های مالی است.

ایران کشوری است که مناطق (استان‫های) مختلف آن از ویژگی‫های جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی متفاوتی برخوردارند. مقایسه تنوع جمعیتی مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، استان تهران تقریبا ۲۰ درصد و استان ایلام، ۷۳/۰ درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق گزارش مرکز آمار کشور از اطلاعات حساب‏های منطقه‏ای (۱۳۹۴-۱۳۸۳)، استان تهران، بالاترین سهم را در تشکیل بخش خدمات کشور دارد (به ‏طور متوسط ۳۵ درصد)؛ اما، استانی مانند استان مازندران بیش‌ترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است (به ‏طور متوسط ۹ درصد). بر این اساس، اختلافات شاخص‌های مالی سبب می‌شود استان‫های مختلف نسبت به سیاست‫هایی که سیاستگذاران در سطح ملی اعمال می‫کنند، واکنش‫های متفاوتی نشان دهند. برای بررسی صحت این ادعا می‏توان نحوه واکنش متغیرهای کلان در سطح استانی را نسبت به اعمال سیاست‏های یکپارچه ملی مورد توجه قرار داد. در این راستا، هدف این گزارش، بررسی نحوه اثرگذاری سیاست‫های مالی بر متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان‫های ایران است که می‫تواند دلالت‫های سیاستگذاری قابل توجهی به همراه داشته باشد.

سیاست مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت

در کوتاه‏مدت، سیاست مالی می‏تواند تولید را از سطح بالقوه آن جابه‌جا کند. در بلند‏مدت، سیاست مالی به وسیله تاثیرگذاری روی کیفیت و کمیت نیروی کار و یا سایر عوامل تولید و یا تغییر در بهره‏وری کل عوامل تولید، می‏تواند سطح تولید را متاثر کند.

نظریات مختلفی در مورد اثر کوتاه‏مدت سیاست مالی مطرح است. در نظریه کلاسیک هر گونه افزایشی در مخارج دولت از طریق کاهش در مخارج خصوصی جبران می‏شود و اثر برون‏رانی آن کامل است. لوکاس (۱۹۷۵) معتقد است که در مدل‏های نئوکلاسیک، سیاست مالی کاملا پیش‏بینی شده، در کوتاه‏مدت و بلند‏مدت اثری ندارد؛ با این حال، سیاست مالی پیش‏بینی نشده، می‏تواند رشد کوتاه‏مدت را متاثر سازد.

در رویکرد کلاسیک‏های جدید، ترکیب فرضیه‏های انتظارات عقلایی، تسویه پیوسته بازارها و تابع عرضه، دستاوردهای سیاستی مهمی را به دنبال دارد. یکی از این دستاوردها، قضیه بی‏تاثیری سیاست‏هاست. بر این اساس، در صورت انحراف تولید از سطح طبیعی خود، نیازی به اقدامات اصلاحی دولت نیست و چنین انحرافی توسط نیروهای بازار حذف می‏شود.

آنچه در خصوص اثرگذاری سیاست مالی در بلندمدت مطرح است، اثر آن بر رشد اقتصادی است. بر اساس نظریه رشد درون‏زا، چهار تعیین‏کننده اصلی که از طریق آن، سیاست مالی می‏تواند رشد اقتصادی بلندمدت را افزایش دهد؛ عبارتند از: ۱) افزایش سرمایه مالی؛ ۲) افزایش سرمایه انسانی؛ ۳) بهره‏وری کل عوامل تولید و ۴) عرضه کار. افزایش مخارج عمرانی دولت، بهره‏وری بخش دولتی را افزایش می‏دهد و به دنبال آن از طریق افزایش نرخ بازدهی باعث افزایش نرخ رشد بلندمدت می‏شود. در مقابل، برخی معتقدند سیاست مالی می‏تواند برای رشد اقتصادی مضر باشد. افزایش در استقراض دولت از طریق افزایش نرخ بهره منجر به اثر برون‏رانی سرمایه‏گذاری خصوصی می‏شود. این اثر برون‏رانی ممکن است برای رشد اقتصادی بلندمدت مانع ایجاد کند.

مناطق مختلف اقتصادی یک کشور و اثر سیاست مالی

این اعتقاد وجود دارد که مناطق مختلف هر کشور به دلیل داشتن ویژگی‏های متفاوتی چون ناهمگنی جغرافیایی، تنوع اقتصادی، توسعه مالی و سایر ویژگی‏های اقتصادی، واکنش‏های متفاوتی نسبت به سیاست مالی نشان می‏دهند. همچنین، با توجه به اینکه ترکیب بخش‏های مختلف اقتصادی در هر کدام از مناطق یک کشور متفاوت است، می‏توان واکنش متفاوت مناطق را به دلیل تفاوت در واکنش بخش‏های اقتصادی، منطقی دانست.

گفتنی است که سیاست مالی می‏تواند اثرات بخشی مختلفی بسته به اثرپذیری بخش از نرخ اسمی (یا حقیقی) ارز، شدت سرمایه‏بری بخش و کشش عرضه کار بخش داشته باشد؛ برای مثال، افزایش مخارج دولت (یا کاهش مالیات‏ها) به‏ طور استاندارد منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی می‏شود. این افزایش، یک اثر نامتقارن روی بخش تولید کالاهای قابل تجارت و بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت دارد.

افزون بر این، این باور نیز وجود دارد که اثرات محرک‫های مالی بر بخش‫های مختلف اقتصادی به ارتباط قبل و بعد آن‫ها با سایر بخش‫ها بستگی دارد. همچنین، وی بیان می‏کند که ماهیت هر صنعت می‫تواند اثر سیاست مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

به طور کلی، نتیجه‫گیری در این خصوص که چگونه کل درآمدهای دولت، مالیات‫های مستقیم، مالیات‫های غیرمستقیم و درآمدهای غیرمالیاتی بخش‫های مختلف را تحت‌تاثیر قرار می‫دهد، مشکل است؛ زیرا تمامی صنایع با مالیات مرتبط هستند؛ بنابراین می‏توان گفت بر اساس واکنش‌های متفاوت بخش‏های مختلف اقتصادی، بسته به این‏که در هر منطقه ترکیب اقتصاد چگونه است و کدام بخش یا بخش‏ها سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است، واکنش نسبت به اعمال سیاست‏های کلان متفاوت خواهد بود.

پیشتر مطالعاتی در این خصوص انجام شده است. برای مثال اویانگ و همکاران (۲۰۰۸) برای مقایسه واکنش مناطق (ایالت‏ها) مختلف ایالات متحده نسبت به شوک‏ مخارج دولت، دو نوع شوک شامل شوک مخارج نظامی و غیرنظامی بر درآمد شخصی و نرخ بیکاری در سطح ایالتی مورد بررسی قرار داده‏اند. بدین منظور، برای هر ایالت یک مدل جداگانه برآورد کرده و برای لحاظ وابستگی بین ایالت‏ها، در مدل هر ایالت، علاوه ‏بر متغیرهای آن ایالت از مجموع مقادیر مربوط به سایر ایالات‏ها نیز استفاده کرده‌اند. نتایج نشان داد شکل واکنش‏های ایالتی تا حد زیادی مشابه؛ اما، اندازه و در بیشتر موارد، علامت آن‏ها متفاوت است.

سیلوا (۲۰۱۴) نیز عدم تقارن اثر سیاست مالی در بین مناطق برزیل را از طریق برآورد جداگانه برای هر منطقه مورد آزمون قرار داده است. بر اساس نتایج، کاهش در مخارج دولت منجر به واکنش شدید در برخی از مناطق برزیل در مقایسه با سایر مناطق می‏شود؛ اما چنین کاهشی در هیچ منطقه‏ای اثر بلند‏مدتی را برجای نمی‏گذارد.  

هایو و اوهل (۲۰۱۵) عدم تقارن واکنش مناطق مختلف ایالات متحده را نسبت به شوک مالیاتی دولت مورد ارزیابی قرار داده‏اند. مطابق نتایج، اثر شوک مالیاتی بر تولید بسیاری از ایالت‏ها نامتقارن بوده است؛ به ‏طوری ‏که واکنش گروهی از ایالت‏ها به این شوک از نظر آماری، با میانگین واکنش در سطح ملی معادل بوده است.

در مطالعات، بررسی اثرات سیاست‏های کلان از طریق برآورد جداگانه هر منطقه انجام شده است؛ این در حالی است که برای ارزیابی دقیق‏تر، باید همبستگی بین مناطق لحاظ شود. از این‏رو، در این مطالعه تلاش شده است از بین مدل‏های اقتصادسنجی مختلف که امکان لحاظ اثرات سرریز و برآورد همزمان در آنها وجود دارد، مدل مناسب انتخاب شود.

داده‌پردازی

واحدهای مقطعی در این مطالعه، استان‏های ایران در نظر گرفته شده است؛ به ‏طوری‏ که پانل مورد بررسی مشتمل بر ۳۰ واحد مقطعی (استان) طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ است (استان البرز جزو استان تهران لحاظ شده است). به ‏طوری‏ که متغیرهای داخلی هر استان شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، و اعتبارات استان به همراه سهم استان از مجموع اعتبارات کل استان‏هاست. متغیرهای ستاره‏دار هر استان نیز شامل نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت میانگین وزنی از نرخ بیکاری و نرخ تورم سایر استان‏هاست.

اعتبارات استانی به عنوان متغیر جانشین سیاست مالی در سطح استانی به ‏کار برده شده است. همچنین، برای ارزیابی واکنش استان‏ها نسبت به سیاست‏ مالی از نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌ عنوان متغیرهای کلان استفاده شده است. افزون بر این، از آنجا ‏که ویژگی‏های متفاوت منطقه‏ای باعث می‏شود واکنش‏های منطقه‏ای نسبت به سیاست‏های کلان اقتصادی متفاوت باشد، از سهم هر استان از مجموع اعتبارات کل استان‏ها نیز به ‌عنوان متغیر جانشین ناهمگنی منطقه‏ای استفاده شده است.

در سطح استانی اطلاعاتی در خصوص جریان تجارت یا تحرک سرمایه موجود نیست و تنها اطلاعات مفید و در دسترس، اطلاعات مهاجرت بین استان‏های کشور است. با توجه به اینکه مهاجرت‏های استانی از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ بیکاری استانی است، می‏توان از این اطلاعات به‌ عنوان ماتریس وزنی که معرف اثرات سرریز بین استانی باشد، استفاده کرد.

جدول (۱) متوسط سهم هر استان از مجموع عملکرد اعتبارات استانی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ را نشان می‏دهد. بر اساس جدول (۱) استان‏های خوزستان، تهران و بوشهر به ترتیب، به لحاظ متوسط سهم از اعتبارات استانی در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته‏اند. استان‏های قم و سمنان نیز به ‫طور متوسط کم‌ترین سهم را از اعتبارات استانی داشته‏اند.

جدول ۱. متوسط سهم هر استان از اعتبارات استانی (درصد) طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴

استان	متوسط سهم از اعتبارات استانی (درصد)	استان	متوسط سهم از اعتبارات استانی (درصد)
آذربایجان‌شرقی	۵۵/۳	فارس	۱۱/۵
آذربایجان غربی	۴۹/۳	قزوین	۶۱/۱
اردبیل	۰۷/۲	قم	۳۱/۱
اصفهان	۷۰/۳	کردستان	۷۹/۲
ایلام	۲۰/۲	کرمان	۶۲/۳
بوشهر	۳۹/۶	کرمانشاه	۱۲/۳
تهران	۴۹/۶	کهکیلویه و بویراحمد	۴۰/۳
چهارمحال و بختیاری	۱۲/۲	گلستان	۳۶/۲
خراسان جنوبی	۷۵/۲	گیلان	۵۳/۲
خراسان رضوی	۵۸/۵	لرستان	۸۸/۲
خراسان شمالی	۰۱/۲	مازندران	۸۰/۲
خوزستان	۱۶/۱۱	مرکزی	۱۲/۲
زنجان	۸۶/۱	هرمزگان	۱۶/۳
سمنان	۲۲/۱	همدان	۳۱/۲
سیستان‌وبلوچستان	۶۹/۴	یزد	۶۰/۱

 

بر اساس جدول (۲) به طور متوسط طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴، بیشترین نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب، متعلق به استان لرستان و استان خراسان جنوبی بوده است.

 جدول ۲. متوسط نرخ بیکاری و نرخ تورم در استان‏های ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴

استان	متوسط نرخ بیکاری (درصد)	متوسط نرخ تورم (درصد)	استان	متوسط نرخ بیکاری (درصد)	متوسط نرخ تورم (درصد)
آذربایجان‌شرقی	۶۳/۸	۱۴/۱۸	فارس	۱۴/۱۴	۵۸/۱۷
آذربایجان‌‌غربی	۷۰/۱۰	۵۲/۱۸	قزوین	۰۹/۱۱	۱۴/۱۸
اردبیل	۴۴/۱۲	۴۲/۱۸	قم	۲۷/۱۰	۳۴/۱۹
اصفهان	۲۹/۱۲	۲۱/۱۸	کردستان	۵۲/۱۲	۳۳/۱۸
ایلام	۷۶/۱۳	۹۶/۱۸	کرمان	۱۷/۱۰	۷۵/۱۷
بوشهر	۷۸/۱۰	۴۸/۱۶	کرمانشاه	۸۱/۱۵	۱۰/۱۸
تهران	۲۲/۱۲	۰۲/۱۸	کهکیلویه و بویراحمد	۲۳/۱۵	۶۴/۱۷
چهارمحال و بختیاری	۹۹/۱۳	۴۳/۱۸	گلستان	۲۵/۹	۷۷/۱۷
خراسان جنوبی	۰۷/۹	۵۵/۱۸	گیلان	۷۶/۱۳	۰۰/۱۸
خراسان رضوی	۹۷/۹	۳۵/۱۸	لرستان	۷۲/۱۶	۳۰/۱۸
خراسان شمالی	۶۴/۹	۵۸/۱۸	مازندران	۰۱/۱۰	۲۱/۱۸
خوزستان	۱۹/۱۲	۷۱/۱۷	مرکزی	۰۰/۱۰	۹۸/۱۷
زنجان	۶۸/۹	۶۶/۱۷	هرمزگان	۶۹/۹	۹۳/۱۷
سمنان	۴۶/۹	۳۶/۱۸	همدان	۷۲/۱۱	۰۴/۱۹
سیستان‌وبلوچستان	۳۸/۱۱	۹۹/۱۷	یزد	۶۰/۸	۳۵/۱۸

 

در مجموعه نمودار‏های (۱) و (۲) ابتدا واکنش نرخ بیکاری و سپس واکنش نرخ تورم استان‏ها نسبت به شوک به اندازه یک انحراف معیار مثبت اعتبارات استانی نشان داده شده است. به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث، صرفا نمودار استان‏های دارای واکنش‏های معنادار آورده شده است.

بر اساس نمودار (۱) نرخ بیکاری در استان‏های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس در واکنش به یک شوک مثبت اعتبارات استانی به صورت منفی و معنادار کاهش یافته است. زمان‏بندی واکنش این استان‏ها نسبتا مشابه بوده است؛ به نحوی ‏که واکنش نرخ بیکاری استان‏ها تقریبا در فصل دوم به حداکثر خود رسیده است. سپس، اندازه واکنش به تدریج کاهش یافته و شوک به صورت میرا خارج شده است. اگرچه، زمان‏بندی واکنش این استان‏ها مشابهت داشته؛ اما، اندازه واکنش‏ها متفاوت بوده است. نرخ تورم استان‏های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و فارس نسبت به شوک سیاست مالی به صورت معنادار واکنش نشان داده‏ است. تمامی این واکنش‏ها منفی و زمان‏بندی آن‏ها تقریبا مشابه بوده است؛ به نحوی‏ که واکنش نرخ تورم استان‏ها تقریبا در فصل دوم حداکثر خود را تجربه کرده است. سپس، اندازه واکنش به تدریج کاهش یافته و شوک به صورت میرا خارج شده است. علی‏رغم زمان‏بندی نسبتا مشابه، اندازه واکنش‏ها متفاوت بوده است.

راهکارهای سیاستی

در این گزارش واکنش‏های نرخ بیکاری و نرخ تورم به تفکیک استان‏های ایران نسبت به شوک مثبت سیاست مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ بیکاری در برخی از استان‏ها به صورت معنادار و در برخی دیگر، به صورت بی‌معنا واکنش نشان داده است. زمان‏بندی واکنش‏ها نسبتا مشابه؛ اما اندازه آن‏ها متفاوت بوده است.

یافته‌ها نشان می‫دهد استان‏هایی که به لحاظ سهم از مجموع اعتبارات استانی در بین ۷ استان اول قرار داشته‏اند (به استثنای استان‏های بوشهر و سیستان و بلوچستان)، نرخ بیکاری به صورت منفی و معنادار نسبت به شوک مثبت سیاست مالی واکنش نشان داده‏اند.

در مورد عدم واکنش نرخ بیکاری استان بوشهر می‏توان گفت با توجه به سهم بالای بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی این استان، عمده اعتبارات استان صرف این بخش شده که یک بخش سرمایه‏بر است.

در خصوص عدم واکنش نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان نیز می‏توان گفت اعتبارات این استان با در نظر گرفتن سطح توسعه‏نیافتگی استان و سهم جمعیتی و مساحتی آن، نتوانسته است تغییری در نرخ بیکاری ایجاد کند.

همچنین نرخ بیکاری در استان‏های با سهم اندک از مجموع اعتبارات استانی، نسبت به شوک مثبت سیاست مالی واکنش معناداری نداشته است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شد صرفا استان‏های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده‏اند. این واکنش‏ها علی‏رغم زمان‏بندی نسبتا مشابه، اندازه‏های متفاوت داشته‏اند. همچنین سهم نرخ بیکاری و تورم در کاهش میانگین مربعات خطای پیش‏بینی اعتبارات، در استان‏ها و در افق‏های زمانی مختلف متفاوت بوده است.

بر اساس نتایج، پیشنهاد می‏شود سیاست‏گذاران هنگام طراحی سیاست‏های کلان جهت رسیدن به اهداف خود، تفاوت‏های منطقه‏ای را لحاظ کنند. همچنین، با توجه به اینکه اشتغال‏زایی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اثر مثبت سیاست مالی در استان‫های با سهم بالا از مجموع اعتبارات استانی مشاهده شده است، به نظر می‫رسد افزایش سهم بودجه استان‏های کمتر توسعه‏یافته و افزایش اختیارات استانی در توزیع بودجه به منظور ایجاد تعادل بین استان‏های مختلف کشور از نظر سطح توسعه، امری ضروری است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه