تورم ناشی از پروژه مسکن مهر

به گزارش جهان صنعت نیوز:  یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به جنبه انتخاباتی وعده ابراهیم رییسی در خصوص ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، گفت: این وعده به نوعی شعار بوده و در عمل قابلیت اجرایی شدن را ندارد.

علیرضا محمدی افزود: به دنبال آغاز پروژه مسکن‌مهر در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، تورم سنگینی بر اقتصاد حاکم شد.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: همه اقتصاددانان در آن زمان اذعان داشتند که در پی اجرای پروژه مسکن مهر، عده محدودی صاحب خانه شده در حالی که هشتاد میلیون ایرانی از وقوع چنین تورمی متضرر گشتند.

محمدی همچنین گفت: این پروژه با استفاده از منابع مالی‌ای که متعلق به همه ایرانیان بود، عده محدودی را صاحب‌خانه کرد.

او ادامه داد: پروژه مسکن مهر تورم شدیدی را بر اقتصاد مملکت حاکم کرد.

اَبَر تورم در راه است

این کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بیشتر کارشناسان بر این عقیده هستند که باید در انتظار یک اَبَر تورم دیگر باشیم؛ تورمی ناشی از کسری بودجه شدید کشور و عدم خوش‌بینی کارشناسان به مذاکرات وین و خیلی مسائل دیگر.

او ادامه داد: چنانچه ابراهیم رییسی قصد اجرای این پروژه با همان ساز‌و‌کار مسکن مهر را داشته باشد، قطعا تورم مضاعفی را بر این اَبَر تورم قابل پیش‌بینی اضافه خواهد کرد.

محمدی افزود: شعار رییسی مبنی بر جلوگیری از تورم است در حالی که اجرای چنین پروژه شبه مسکن‌مهری خود تورم زاست.

هدف طرح دولت جدید

این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: چنانچه بخواهیم از جهات دیگر به موضوع نگاه کنیم، با توجه به افزایش اخیر قیمت مصالح ساختمانی در کشور و در پی سر به فلک کشیدن قیمت سیمان و میلگرد و همچنین افزایش قیمت فلزات در بازارهای جهانی و با در نظر داشتن کاهش روزافزون ارزش ریال ایران و همچنین این موضوع که بسیاری از مصالح مورد استفاده در مرحله نازک‌کاری ساختمان وارداتی هستند، هزینه تمام‌شده مسکن در کل رو به بالا خواهد بود.

محمدی افزود: هدف طرح عنوان شده توسط دولت جدید، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه از لحاظ اقتصادی هستند؛ اقشاری نظیر کارمندان و کارگران.

او همچنین ادامه داد: حقوق این قشر از جامعه افزایش آنچنانی نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. حال این پرسش مطرح می‌شود که آنها چگونه قادر به پرداخت هزینه‌های این طرح هستند؟ چرا که دولت یا در قالب وام و یا در قالب اقساط، تسهیلاتی را برای مردم قائل خواهد بود. لازمه پرداخت هزینه‌های مسکن، درآمدهای بالاست. از این رو و با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تاثیرات آن بر معاش مردم، بعید می‌دانم اقشار هدف طرح دولت رییسی قادر به پرداخت این هزینه‌ها باشند.

محمدی در مورد موضوعات حائز اهمیت در این خصوص گفت: موضوع دیگری که در این خصوص مطرح است این است که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیازمند زمین و فضای مناسب و استاندارد است. اینکه این زمین چگونه و در چه موقعیتی فراهم خواهد شد نیز مساله دیگری است.

او افزود: ایرادات زیادی به طرح‌های مشابه مسکن مهر وارد است. مسکن مهر طرحی بود که در دوران احمدی‌نژاد آغاز شد، بخش‌هایی از آن به پایان رسید و تحویل متقاضیان گردید و بخش‌هایی همچنان نیمه‌کاره مانده است.

این کارشناس حوزه مسکن همچنین گفت: مسکن مهر جنبه‌های زیادی برای بحث و گفت‌و‌گو دارد؛ جنبه‌هایی از قبیل مسائل جامعه‌شناختی، مکان‌یابی برای اجرای پروژه و مواردی دیگر.

طرح مبهم ابراهیم رییسی

محمدی در خصوص جزئیات طرح رییس‌جمهور جدید گفت: جزئیات پروژه و طرحی که ابراهیم رییسی از آن صحبت کرده نامشخص است. من در جایی نخوانده‌ام که رییسی در مورد چند و چون این طرح توضیحاتی ارائه کرده باشد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: چنانچه بخواهیم در مورد طرح دولت جدید نظر بدهیم و وارد جزئیات آن بشویم، ابتدا باید منتظر ارائه جزئیات از جانب وزیر آینده مسکن باشیم که با چه طرح و روشی قرار است چنین طرحی پیش برود.

طرح‌های شکست‌خورده کمونیستی

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه بیان کرد: پروژه‌های ساخت مسکن توسط دولت مانند مسکن مهر، در کل طرح‌هایی کمونیستی و شکست‌خورده هستند. چنین طرح‌هایی بیشتر در کشورهای کمونیستی اجرا می‌شوند.

محمدی افزود: تجربه نشان داده هرجا که پروژه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده، با نتایج خیلی بهتری مواجه بوده‌ایم.

او همچنین گفت: تولید مسکن نیز مانند تمام کارهایی که با دخالت دولت انجام می‌شود، چنانچه قرار باشد به دست دولت انجام شود، سرانجام خوب و موفقی نخواهد داشت.

سهم بخش خصوصی در اقتصاد

این کارشناس مسکن درباره سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه در اقتصاد کشور، بخش خصوصی در قسمت مسکن فعالیت بالایی دارد.

او افزود: از بخش‌هایی از اقتصاد کشور که بخش خصوصی سهم بالایی در آنها دارد، یکی کشاورزی است با مشارکت حدود ۹۶ درصدی بخش خصوصی و دیگری مسکن است. بخش عمده حوزه مسکن نیز در ایران در اختیار بخش‌های خصوصی است.

محمدی ادامه داد: چنانچه دولت قصد داشته باشد با کاهش اختیارات بخش خصوصی در بخش مسکن، فضای بیشتری را برای فعالیت خود مهیا کند، با شکست رو‌به‌رو خواهد شد.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان عنوان کرد: اگر دولت بخواهد کمکی در این رابطه کند، بهتر است تسهیلاتی را در امور ساخت‌و‌ساز فراهم کند. به عنوان مثال کنترل بازار مواد اولیه جهت ساخت و یا اختصاص ارز دولتی برای واردات مصالح یا حتی حمایت از کارخانه‌ها و تولیدی‌های مصالح ساختمانی می‌تواند موثر واقع شود. این‌گونه حمایت‌ها نتیجه بهتری خواهد داد تا اینکه خود دولت بخواهد مستقیما وارد حوزه مسکن شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکن