فرمانده پولی در سایه
به گزارش جهان صنعت نیوز: بسیاری، از نگرانی‌هایی می‌گویند که قرار است از این پس گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود؛ از کسب‌وکارهایی که معطل چراغ سبز وزارتخانه‌های اقتصادی برای رونق فعالیت‌هایشان هستند تا مردمی که نگران از آینده زندگی و معیشتی خود آتش انتظارات قیمتی‌شان را شعله‌ور کرده‌اند. هنوز تصویر شفاف و روشنی از آینده اقتصاد ایران در دست نیست اما اگر گرایشات فکری آنهایی که حرف از خودکفایی و انزواطلبی می‌زنند حاکم شود، نه خبری از رونق اقتصادی خواهد بود، نه مهار قیمت‌ها و نه برقراری عدالت. بنابراین دولت سیزدهم در هنگامه سیاستگذاری باید به چند اصل اساسی توجه ویژه‌ای نشان دهد.
نخست آنکه تحول‌خواهی زیر سایه قبیله‌گرایی ممکن نمی‌شود و باید آنانی بر سرکار بیایند که تجربه‌های مدیریتی و اجرایی‌شان را به بازارهای اقتصادی سرازیر کنند. دوم آنکه دولت باید بازی اقتصاد را به زمامداران اصلی آن بسپارد و خود تنها نقش داوری آن را عهده‌دار شود که اگر چنین نشود شاهد همان مصیبت‌هایی خواهیم بود که دولت‌های پیشین در غیاب چهره‌های اصلی اقتصادی برای‌مان به یادگار گذاشته‌اند. نظیر آن را می‌توان در سهم‌خواهی دولتی‌ها از منابع بانک مرکزی مشاهده کرد. سوم آنکه راز پیشرفت کشور در تعامل با جهانی است که با سرعت در حال پشت سر گذاشتن پله‌های ترقی است و تکنولوژی‌های جدید را یکی از پس دیگری به خدمت اقتصاد در آورده است. ایران نیز برای اینکه از قافله اقتصاد جهانی عقب نماند لازم است که به جامعه جهانی بپیوندد و تعامل با دنیا را در اولویت اول سیاستگذاری‌اش قرار دهد. به باور کارشناسان بی‌توجهی به این اصول می‌تواند به معنای تنگ‌دستی بیشتر دولت، کسری‌های بیشتر بودجه، روی آوردن به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری و تشدید رشد نقدینگی باشد که در نهایت جهش‌های پی‌در‌پی نرخ ارز و تورم لجام‌گسیخته را نیز به همراه خواهد داشت.
علامت هشدار به دولت جدید
کامران ندری فردی است که می‌گوید دولت جدید باید بینش و درک درستی از مسائل بازار پول داشته باشد تا بتواند در امر خطیر مهار و کنترل تورم پیروز شود و این نیز محقق نخواهد شد جز از طریق انتخاب یک رییس کل شایسته برای بانک مرکزی که استقلال کافی از نهادها و دستگاه‌های دولتی داشته باشد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اینکه قرار باشد رییس بانک مرکزی با مشورت و همفکری سازمان برنامهوبودجه و وزارت اقتصاد می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد چه آنکه عمده فشارهایی که به بانک مرکزی وارد می‌شود از ناحیه همین دو سازمان است. سازمان برنامه چک می‌کشد، وزارت اقتصاد باید این چک را پاس کند اما وقتی خزانه‌داری می‌بیند که در حساب‌هایش موجودی کافی ندارد به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا با چاپ پول حساب دولت را شارژ کند و چک بی‌محل سازمان برنامه را پاس کند.
به گفته وی، وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌کنیم منظور ما استقلال نهاد پول از این دو سازمان دولتی است. این مساله نافی اصل مشورت و همفکری با نهادهای مختلف برای سیاستگذاری نیست اما اگر این موضوع به تبانی و هماهنگی بین نهادهای دولتی علیه سیاستگذار پولی منجر شود باید نگران از بین رفتن استقلال بانک مرکزی باشیم. استقلال نهاد پولی یک اصل اساسی و قانونی است که در ایران توسط مسوولین امر رعایت نشده است، هرچند اقتصاددانان خواستار این هستند که این استقلال در قانون تصریح شود تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه فشاری به بانک مرکزی وارد کنند اما این قانون هنوز اصلاح نشده است. بنابراین هماهنگی بین دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بوی تورم می‌دهد و می‌تواند نگران‌کننده باشد.
ندری معتقد است، رییس بانک مرکزی لازم است که فردی مستقل، آشنا به حوزه اقتصاد پولی باشد، سیاستگذاری پولی را درک کند و اراده لازم برای ساماندهی شبکه بانکی و توان حل چالش‌هایی که در بانک‌ها با آن مواجهیم را داشته باشیم. این استقلال رای و پختگی به این معناست که رییس کل بانک مرکزی زیر بار فشار دستگاه‌های دولتی نمی‌رود و می‌تواند منفک از سایر سازمان‌ها دست به سیاستگذاری پولی بزند. این رییس کل باید چنان اراده‌ای داشته باشد که حتی رییس‌جمهور نیز قادر نباشد وی را وادار کند که جز هدف اصلی بانک مرکزی که کنترل تورم است، دست به سیاستگذاری دیگری بزند. همچنین رییس بانک مرکزی باید شخصیت بسیار قوی و دارای استقلال رای باشد تا بتواند ضعف قانونی موجود در کشور در خصوص سیاستگذاری پولی را جبران کند.
به باور این اقتصاددان، نکته مهم‌تر آنکه کسی باید این مسوولیت را برعهده بگیرد که هیچ‌گونه تعلق دستگاهی و بخشی نداشته باشد. یعنی اگر کسی رییس کل بانک مرکزی شود که تعلق خاطر به نظام بانکی داشته باشد تنها در راستای تامین منافع بانک‌ها سیاستگذاری می‌کند و یا تعلق خاطر وی به بازار سرمایه به معنای سیاستگذاری به نفع متولیان این بازار است نه نفع عموم و جامعه. اما اگر چنین شخصی هیچ تعلقی به هیچ یک از دستگاه‌ها نداشته باشد تمرکز خود را بر هدف اصلی نهاد پولی یعنی کنترل تورم می‌گذارد، تورمی که سفره همه اقشار جامعه را کوچک کرده است. ضمن اینکه این تورم و کوچک شدن سفره مردم حتی به دولت نیز ضربه می‌زند چه آنکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت و دولت را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه می‌گوید: یکی از نگرانی‌هایی که در حوزه بازار پول ایران در دوره جدید وجود دارد فقدان تسلط و اشراف رییس‌جمهور نسبت به مسائل بازار پول است. گفته آقای رییسی مبنی بر اینکه باید جلوی افزایش پایه پولی را گرفت با مسائل تخصصی کلان و پولی فاصله زیادی دارد. سیاستگذاری در بازار پول یک امر تخصصی است و رییس بانک مرکزی در مواقع لازم و بنا به تشخیص خود یا دست به سیاستگذاری انبساطی می‌زند و یا سیاستگذاری انقباضی. آن چیزی که رییس‌جمهور باید از بانک مرکزی توقع داشته باشد کنترل و مهار تورم است نه توقف رشد پایه پولی. پایه پولی متغیری است که اندازه آن به صورت درونزا و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می‌کند برای همین است که در کشورهای توسعه یافته اهمیت نرخ بهره در بازار بین بانکی بر پایه پولی ارجعیت دارد و درواقع نرخ سود بین بانکی متغیر، سیاستی مورد استفاده از سوی آنهاست.
ندری معتقد است که این نوع اظهار نظرات نشان می‌دهد که رییس‌جمهور به حوزه پولی و بانکی اشراف و تسلط کامل را ندارند و بنابراین باید فرد مناسبی برای مدیریت بانک مرکزی انتخاب شود. نکته مهم‌تر آنکه این فرد باید استقلال داشته باشد. ما در مورد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حرف از هماهنگی بین اعضای هیات دولت می‌زنیم اما در مورد بانک مرکزی باید این استثنا را قائل شویم که نهاد پولی نباید با سایر دستگاه‌ها هماهنگ شود بلکه این دستگاه‌ها هستند که باید خود را با سیاست‌های بانک مرکزی هماهنگ کنند. بنابراین بانک مرکزی برنامه‌ها و سیاست‌هایش را در مورد نرخ بهره و نرخ ارز تعیین می‌کند و دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید از این برنامه‌ها تبعیت کنند.
به گفته وی، در همه کشورها بانک مرکزی استقلال دارد و متناسب با استقلالی که دارد باید پاسخگو و شفاف باشد، گزارش‌های ادواری به نمایندگان مجلس ارائه کند و از برنامه‌ها و سیاست‌های خود دفاع و در خصوص مسائل پولی و بانکی برای عموم دست به شفاف‌سازی می‌زند. در اینجا تنها یک مساله مهم وجود دارد و آن هم این است که این نهاد از هیچ دستگاهی تبعیت نمی‌کند. این مفهوم اگر در اقتصاد ایران جا بیفتد می‌توان نسبت به حل مساله تورم در اقتصاد ایران امیدوار بود.
خطرناک‌ترین اتفاق ممکن این است که دولت بخواهد نظرات وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه را برای تعیین رییس بانک مرکزی در نظر آورد بدون لحاظ کردن این اصل که بانک مرکزی باید از این دو نهاد دولتی استقلال داشته باشد.
ندری خاطرنشان می‌کند که روند افزایش قیمت در حال حاضر بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که دولت جدید نتوانسته این احساس را در بین مردم تقویت کند که ضد تورم است و توانایی لازم برای کنترل قیمت‌ها را دارد. ما می‌بینیم که انتظارات تورمی مردم در ابتدای سال مقداری فروکش کرده بود اما با شروع به کار دولت جدید این انتظارات مجددا در حال اوج‌گیری است که این علامت هشداری برای دولت جدید است که باید جدی گرفته شود. اغلب بازارها، از بازار سهام گرفته تا بازار ارز و خودرو به ما می‌گویند که موج جدید تورمی در راه است و بنابراین دولت باید جلوی آن را بگیرد. اگر دولت جدید در حوزه کنترل تورم موفق نشود این مساله به اعتبار دولت لطمه می‌زند و اعتماد مردم به دولت را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین باید این موج تورمی شکل گرفته باشد از سوی دولت کنترل شود که تنها راه مقابله با آن نیز رای مثبت به استقلال بانک مرکزی است.
برجام و FATF را دریابید
مهدی پازوکی نیز اقتصاددانی که معتقد است دولت جدید باید تکلیف برجام و FATF را روشن کند تا بتواند امسال تغییر و تحولی اساسی در نحوه بودجه‌ریزی ایجاد کند. به باور وی اگر دولت می‌خواهد که بودجه‌اش محقق شود و کسری بودجه‌اش به حداقل برسد باید در مسیر برقراری تعامل سازنده با دنیا گام بردارد تا درآمدهایی که پیش‌بینی می‌کند را وصول کند.
وی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دولت جدید باید برجام را بپذیرد و با جامعه جهانی تعامل داشته باشد. مجلس در دوره قبلی سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را دو برابر کرد. در حالی که دولت پیش‌بینی کرده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت داشته باشد اما با تغییراتی که مجلس در بودجه ایجاد کرد سهم درآمدهای نفتی به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این میزان درآمد نفتی زمانی تحقق پیدا می‌کند که ایران با جامعه جهانی ارتباط داشته باشد تا قادر به صادرات نفت به بازارهای جهانی باشد. درآمدی که از این محل وارد خزانه دولت می‌شود همان منبع اصلی درآمدی است که می‌تواند جبرانی برای کسری بودجه هم باشد.
به گفته پازوکی، برقراری تعامل با جامعه و فروش نفت اگرچه امر مهمی است اما بازگشت درآمدهای حاصل از آن به کشور تنها زمانی ممکن می‌شود که دولت لوایح باقیمانده FATF را نیز تصویب کند و از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شود. اهمیت این مساله حتی از مساله برجام و تحریم‌ها نیز بیشتر است چه آنکه تبادلات مالی و پولی ایران با جهان را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، اما فارغ از اهمیت مساله تحریم و تصویب FATF باید در داخل نیز اصلاحاتی صورت گیرد. برای مثال دولت باید به دنبال کاهش مخارج غیرضروری خود و نهادهای زیرمجموعه‌اش باشد. به عبارتی باید از یک سو به دنبال کاهش هزینه‌ها و از سوی دیگر به دنبال افزایش منابع درآمدی دولت باشیم و این تنها راه ممکن برای مقابله با کسری بودجه است. هماهنگی لازم برای بودجه‌ریزی و تعیین منابع و مصارف نیز باید بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد.
به گفته وی، بخش زیادی از مخارج دولت اجتناب ناپذیر است. آیا دولت می‌تواند حقوق معلمان، اساتید دانشگاه، بازنشسته‌ها و سایر اقشار جامعه را پرداخت نکند؟ بدیهی است که دولت باید برای تامین منابع درآمدی‌اش برنامه مشخص داشته باشد و فروش نفت یکی از این برنامه‌هاست که از طریق تعامل با دنیا سهل و آسان می‌شود.
پازوکی بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر منابع بودجه از محل چاپ اسکناس تامین شود پایه پولی با ضریب فزاینده بالای هفت‌درصدی منجر به افزایش بیشتر نقدینگی می‌شود که این خود نیز موجب شکل‌گیری موج‌های تورمی می‌شود که به زیان فقرا و به سود اغنیا خواهد بود و این درست در مقابل وعده‌های عدالت‌خواهی دولت سیزدهم است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :