همدلی همدلان شرط لازم اما نه کافی برای نجات اقتصاد

احسان شادی * رییس قوه قضاییه امروز ایران سال‌ها با رییس دولت سیزدهم همراه و همدل و همکار بوده و حال در وضعیت تازه یکی از کسانی است که در همراهی او با دولت سیزدهم تردیدی وجود ندارد. این مناسبات  برخلاف روندی است که به ویژه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی رییس اسبق قوه قضاییه با رییس دولت وقت بوده است.

از سوی دیگر رییس امروز  مجلس قانونگذاری در انتخابات دوازدهم در سال ۱۳۹۶  به دلیل اینکه سیدابراهیم رییسی را همدل و همراه خود می‌دید از انتخابات ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد و مطمئن بود خواسته‌هایش از سوی رییسی اجرا خواهد شد. به این ترتیب همدلان و همراهان چنددهه تازه‌سپری‌شده که با نسبت‌هایی دور یا نزدیک در جناح سیاسی غیراصلاح‌طلب بودند حالا در راس قوای اداره‌کننده کشور قرار دارند. با توجه به اینکه انسجام سیاست قوای اداره‌کننده کشور شرط لازم برای عبور دادن اقتصاد از بحران و گرداب معرفی شده و بیشتر صاحب‌نظران بر این مساله تاکید داشته‌اند روزگار از این نظر مناسب است‌. واقعیت این است که دولت روحانی نیز هرجا که راهبردهای کلان سیاسی و اقتصادی در میان بوده است با نهادهای بالادستی نظام همراهی کرد.

از سوی دیگر باید توجه داشت همراهی همدلان سابق شرط کافی برای نجات اقتصاد و روبه‌راه کردن وضعیت معیشت و کسب‌وکار شهروندان نخواهد بود. همراهی همدلانه یاران و دوستان قدیم تنها هنگامی به بار می‌نشیند و میوه می‌دهد که بتوانند امکانات مادی و مالی را برای اقتصاد ایران فراهم کنند. در حال حاضر چیزی که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد تامین میزان قابل اعتنایی منابع ارزی است که با آن منابع از یک سو هزینه‌های دفاعی و امنیت از ابعاد گوناگون و نیز نیازهای وارداتی برای راه افتادن چرخ تولید صنعت و کشاورزی و به ویژه تامین نهاده‌های دامی و واردات برخی اقلام غذایی را ممکن کند. تا روزی که دخل و خرج ارزی ایران به تعادل نرسد و مازادی نباشد که با آن بتوان سرمایه‌گذاری لازم در بهره‌برداری از دارایی‌های طبیعی را انجام داد همدلی همدلان سابق به جایی نمی‌رسد.

از سوی دیگر تا روزی که تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار داخل نباشد نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران بالا می‌رود و نرخ تورم عمومی را نیز بالا می‌برد‌. از سوی دیگر دولت باید بتواند کسری بودجه هنگفت امسال را از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی تامین کند و این نیز به معنای رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون و کسب درآمد شهروندان و بنگاه‌ها است که به دولت مالیات بدهند. روند کاهنده سرمایه‌گذاری در ایران تنها با همدلی و همیاری به دست نمی‌آید و نیازمند دیوانسالاری کارآمد است تا موانع کسب‌وکار در ایران را هموار سازد و میل به سرمایه‌گذاری را رشد دهد.