مانع‌زدایی؛ از کجا و چگونه؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این وجود سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا در طول سال‌های گذشته و صرف هزینه‌های مختلف اقتصادی و زمانی برای رفع موانع تولید، این موانع همچنان بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی وجود دارند و در برخی موارد نیز نه تنها از حجم آنها کاسته نشده، بلکه به میزان و پیچیدگی‌های آن نیز افزوده شده است؟
پاسخ‌های متفاوت برای یک پرسش مهم
یک پاسخ به این پرسش کلیدی، عدم تخصیص مناسب اولویت‌ها به موانع تولید و تجارت است. در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند نهادهای اقتصادی کشور به دلیل نگاه بخشی‌نگر خود هر یک اولویت‌ها و مسائل موجود در صنعت و اقتصاد کشور را از نگاه و منافع سازمانی خود بررسی کرده و از این رو هیچگاه یک وحدت رویه مشخص در پیشبرد مانع‌زدایی از تولید وجود نداشته است. به عنوان نمونه برخی از این کارشناسان با اشاره به اولویت‌بندی‌های وزارت صمت در سند سیاستی صنعت کشور، معتقدند: هر چند که صنعت خودرو در ایران جزو صنایع مادر محسوب شده و رشد و یا کاهش توان آن می‌تواند به طور قابل‌ملاحظه‌ای در آمارهای صنعتی تاثیرگذار باشد، اما وزارت صمت با توجه به عملکرد این صنعت به خصوص در یک دهه گذشته با چه معیاری آن را در اولویت‌های سند سیاستی خود قرار داده و همچنان هزینه‌های هنگفتی را برای ادامه فرایند کنونی تولید و بازدهی آن متحمل می‌شود؟
دومین موضوع که در خصوص مانع‌زدایی مطرح می‌شود این است که مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به زنجیره مشکلات و موانع که در طول سالیان گذشته روی یکدیگر انباشته شده است توجه نکرده و در صورت رفع یک مانع، انتظار تحقق نتیجه مطلوب را دارند. به عنوان نمونه برای راه‌اندازی و بازگشت مجدد واحدهای صنعتی به چرخه تولید، مشکل آنها با بانک حل می‌شود، اما همچنان مشکلاتی نظیر مالیات، تامین اجتماعی و عدم به‌روز‌رسانی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات باقی می‌ماند.
به همین دلیل است که برخی تحلیلگران معتقدند سیاست پول‌پاشی به صنایع راکد، هدر دادن منابع است، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که با رفع مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی یک واحد صنعتی، موارد مهمی از قبیل تامین مواد اولیه، فناوری، بازار داخلی و خارجی، رقابت‌پذیری، مزیت نسبی و مشکلات مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز حل شده و بار دیگر چنین واحدهایی را به ورطه تعطیلی و رکود نکشاند.
فقدان استراتژی صنعتی
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل به موضوع رفع موانع تولید و راهکارهای آن پرداخته است. در بخشی از این گزارش به موضوع فقدان استراتژی توسعه صنعتی اشاره شده و آمده است: طی سال‌های اخیر اولویت‌ها و راهبردهای متعددی توسط وزارت صمت تهیه و رونمایی شده اما هیچ‌کدام به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی نرسیده است تا علاوه بر داشتن ضمانت اجرا و ابلاغ الزام‌آور در سطح درون دستگاهی، مورد تایید و وفاق سایر دستگاه‌های مرتبط در کل زنجیره تولید قرار گیرد.
در واقع فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور موجب اتلاف منابع و توسعه نامتوازن بدون توجه به آمایش سرزمین و مزیت‌های کشور شده و بخشی‌نگری بر رویکرد در نظر گرفتن منافع ملی کشور غلبه کرده است.
تامین مالی و سرمایه در گردش
مساله بعدی به کمبود سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای تولیدی بازمی‌گردد.
امری که از جمله مشکلات دامنه دار و قدیمی تولیدکنندگان در ایران محسوب شده و همچنان با وجود آمارهای مختلف در خصوص تامین مالی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، چنین مانعی به میزان قابل توجهی در مسیر تولید و صنعت کشور اثرگذار است.
به گفته تحلیلگران با توجه به ماندگاری تورم در ایران و پیوند خوردن این موضوع با دشواری‌های تامین مالی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها، به نظر نمی رسد که اقدامات مقطعی و ترزیق نقدینگی به بنگاه‌ها قادر باشد در میان‌مدت و درازمدت آنها را از مشکل مهم کمبود سرمایه در گردش رها کند. کما اینکه مبرهن و مشخص است که سرمایه در گردش لزوما موجب توسعه نمی‌شود و تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند؛ این در حالی است که بانک‌ها اکنون اکثر قابل‌ملاحظه‌ای از منابع خود را تنها در قالب سرمایه در گردش ارائه می‌دهند.
در مورد قوانین و مقررات نیز تاکنون بحث‌های زیاد و مختلفی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح شده است. چکیده کلام اغلب آنها این است که قوانین و مقررات در ایران ضد تولید بوده و دیدگاه‌های بخشی‌نگر سازمانی به همراه قوانین ضد و نقیض سبب آسیب‌های جدی به صنعت و تولید کشور شده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که در ایران ۱۸۰ هزار قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه ضد و نقیض و مخل تولید وجود دارد و در این راستا چالش‌های بیمه‌ای، مالیاتی، قانون کار و تجارت بر پیچیدگی دشواری‌ها نیز افزوده است.
محیط کسب‌وکار
یکی دیگر از مشکلات و موانع محیط کسب‌وکار در ایران فرایند زمانبر و طاقت‌‌فرسای دریافت مجوز است. به عنوان نمونه فرآیند راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری ،۶ مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان می‌برد. امری که علی‌رغم تاکید مسوولان به رفع موانع اداری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، همچنان به عنوان چالشی مهم در مسیر فعالان اقتصادی قرار داشته و رفع آن نیازمند یک تحول جدی و بنیادین در نظام بوروکراتیک و اداری است.
چالش تامین مواد اولیه
یکی از موارد مهم در اقتصاد ایران و به خصوص فعالیت‌های تولیدی، روند متضاد سودآوری میان بنگاه‌های دولتی و خصولتی از یک سو با واحدهای بخش خصوصی از سوی دیگر است. اگر بخواهیم به یک مورد از نمودهای این تضاد اشاره کنیم، قطعا چالش تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی از اصلی‌ترین پیامدهای آن است. در ایران بنگاه‌های دولتی و خصولتی که دارای رانت‌های مختلف هستند، هزینه‌های ریالی داشته و درآمدهایشان دلار است. این امر برای بخش خصوصی تقریبا برعکس است. به همین دلیل از آنجا که بنگاهای دولتی عموما تامین‌کنندگان ماده خام و اولیه نیز هستند در شرایط بی‌ثباتی و گرانی نرخ ارز در بهترین وضعیت ممکن سودآوری قرار می‌گیرند؛ در مقابل مصرف‌کنندگان این مواد اولیه و خام را دچار مشکل می‌کند؛ زیرا آنها ناچارند علاوه بر اینکه دائما با افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم کنند، ملزم به پرداخت بهای این مواد با نرخ ارز روز شوند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این خصوص اشاره شده است: بر اساس آمار موجود بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و قطعات تشکیل می‌دهد. افزایش نرخ ارز از یک سو تقاضا برای واردات این کالاها را کاهش می‌دهد که در صورت فقدان جایگزین آن در داخل کشور، تولید کاهش می‌یابد. از سوی دیگر حتی در صورت تامین ارز و واردات آن کالا منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول داخلی می‌شود. البته افزایش هزینه‌های مبادله برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این مشکل را تشدید می‌کند.
به همین دلیل است که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارتی براساس این نتیجه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش و متعاقب آن مقدار تولید کاهش می‌یابد.
اقتصاد ایران دولتی است یا آزاد؟
تمامی این موارد در حالی مطرح می‌شود که کمتر مشاهده شده در ذکر و تحلیل موانع تولید به یک موضوع اصلی و پایه‌ای یعنی مشخص نبودن دستور کار کلان اقتصادی در ایران اشاره شود. در ایران به سختی می‌توان به صورت دقیق گفت اقتصاد کاملا دولتی است، تعاونی است یا آزاد است؟ شواهد نشان می‌دهد که ملغمه‌ای از این رویکردهای کلان در کشور حاکم بوده و با اینکه بخش خصوصی در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، اما سهم عمده اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد. سهمی که برخی آن را بالای ۹۰ درصد برآورد کرده و معتقدند در آن بخش‌هایی هم که مانند صنعت اسما خصوصی هستند، عملا دولت بازیگر اصلی میدان است.
این موضوع یک زمین ناتراز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ایجاد می‌کند. زمینی که به شدت مانع تخریب خلاق و فضای متکثر شده و از همین‌رو است که رشدهای صورت گرفته نیز فاقد پایداری، تداوم و فناوری محور هستند. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران معتقدند پیش از تدوین هر گونه استراتژی صنعتی یا مبادرت به رفع موانع تولید در وهله اول باید نظام اقتصادی کلان کشور مشخص شود که دولتی یا مبتنی بر بازار آزاد است. ایستادن در میانه این وضعیت نه تنها برای طولانی مدت ممکن نیست، بلکه همانطور که شاهد هستیم در طول سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و صنعت کشور تحمیل کرده است. زیرا در این رهگذر بنگاه‌های خصوصی، کوچک و متوسط قادر به رقابت با غول دولت نبوده و در این مسیر دائما از توان، کمیت و کیفیت آنها کاسته می‌شود.
لزوم تعیین تکلیف تحریم‌ها
مورد مهم دیگر نیز به مساله تعاملات بین‌المللی ایران باز می‌گردد. تجربه ۴۰ سال تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن نشان داده که اگر چه در بخش‌هایی به واسطه تحریم‌ها صنایع به سمت داخلی‌سازی حرکت کرده‌اند، اما در میان‌مدت و بلندمدت عدم تعیین تکلیف در این زمینه منجر به تحمیل هزینه‌های اقتصادی شده است. به طور کلی از آنجا که هر صنعتی برای رشد خود نیاز به بازارهای فراتر از محدوده مرزی دارد، تداوم تحریم‌ها این بازارسازی و متعاقب آن مزیت‌های نسبی را از بین می‌برد.
نمونه چنین وضعیتی امروز در صنایع لوازم خانگی مشاهده می‌شود. صنعتی که به واسطه محدودیت‌های وارداتی و خروج برندهای خارجی از کشور با رشد و شکوفایی تولید مواجه شد، اما به مرور و رفته رفته با اشباع بازار داخلی و عدم امکان صادرات وسیع، بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید آن اکنون در انبارها قرار گرفته است. در همین رابطه برخی ناظران معتقدند اولویت دوم و مهم اقتصاد در ایران تعیین تکلیف نهایی نحوه مراودات بین‌المللی و تجارت خارجی ایران است؛ زیرا در غیر این صورت همچنان سردرگمی‌های فعلی برای فعالان اقتصادی همزمان با افزایش هزینه‌های فعالیت آنها تداوم خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :