شروط رونق کسب‌و‌کار در کشور
جهان صنعت نیوز| با وجود همه تلاش‌هایی که از سوی دولت، مجلس و اتاق بازرگانی در چند سال اخیر و به ویژه با تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته، ولی باید اعتراف کنیم که متاسفانه همچنان کسب‌و‌کار در کشورمان قربانی بوروکراسی سازمان‌های دولتی است. در طول چند دهه اخیر شاهد بوده‌ایم که ایده‌های نو، سرمایه‌گذاری‌های جدید، برنامه‌های توسعه، فرصت‌های بین‌المللی و ده‌ها مولفه دیگر که می‌تواند به مثابه موتور محرکه اقتصادی کشورمان عمل کرده و موجبات رونق اقتصاد و توسعه اشتغال را فراهم کند، به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم تحت شعاع بوروکراسی و مقررات زائد اداری قرار گرفته و نتیجه آن، کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع و شکننده شدن تولید و تجارت شده است.
براساس وجود قانون و مقررات شکی وجود ندارد و اینکه هر فعالیت اقتصادی نیازمند بستری قانونی است، یک باور عمومی است و هیچ‌یک از فعالان اقتصادی قانونی به دنبال حذف مقررات و دستورالعمل‌ها نیستند، اما به نظر می‌رسد که نظام بوروکراسی ایران، هدف اصلی و ماموریت ذاتی خود را که همان قاعده‌مند کردن امور است را گم کرده و به جای آنکه مشوق فعالیت‌های قانونمند شود، به یک سرعت‌گیر و مخل توسعه تبدیل شده به طوری که هر روز سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران، بیش از گذشته کاهش پیدا می‌کند.
فعالان اقتصادی که هر روز به بهانه‌های مختلف مجبور به مواجهه با نظام بوروکراسی کشورمان هستند، آنچنان در مسیر‌های اخذ مجوز و رعایت تبصره‌های گوناگون و تاییدیه‌های جدید گرفتار شده‌اند که گاهی اوقات از ادامه راه خسته و افسرده شده و به قول معروف عطایش را بر لقایش بخشیده‌اند.
توقع این است که حال که کشور در شرایطی قرار گرفته که ممکن است گرفتار تحریم‌های ناجوانمردانه شود، دولت، حال و وضع فعالان اقتصادی را بیش از پیش در نظر گرفته و با اجرای یک پروژه مقررات‌زدایی، شرط رونق کسب‌و‌کار را پیاده ساخته و به صورت ریشه‌ای به وجود سرعت‌گیرهای تولید و تجارت خاتمه داده و زنجیره‌های آشکار و غیرآشکار بوروکراسی اداری از پای فعالان اقتصادی باز کند. البته نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که به هر حال، وجود بوروکراسی پیچیده و کم‌بازده، بهترین روزنه برای مدیران ناکارآمد و فرصت‌طلب است که به بهانه راه‌اندازی کار مردم، پله‌های ترقی را تندتر از گذشته بپیمایند.
رییس مجمع واردات*
یادداشتلینک کوتاه :