کوچ اجباری پول از بازار سهام

به گزارش جهان صنعت نیوز:   بررسی روند معاملات روزهای گذشته نیز حاکی از عدم‌نقش‌آفرینی حقوقی‌ها در معاملات سهام بوده و ظن ورود پول‌های بزرگ برای خرید اوراق تضمینی دولت را تقویت کرده است. در این میان همچنین زمزمه‌هایی مبنی بر توصیه‌های بالادستی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق دولتی شنیده می‌شود. روندی که دولت دوازدهم نیز با هدف پوشش کسری بودجه آن را طی کرد و با افزایش فشار فروش اوراق در بستر بازار سرمایه، زمینه‌ساز کوچ پول از معاملات سهام و رکود در این بازار شد. حالا منتقدان پیشین سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم که به مدیران دولت جدید تبدیل شده‌اند، همان راهی را طی می‌کنند که پیش از این نتایج زیان‌بار خود را در بازار سرمایه نشان داده و اعتماد نیم‌بند سرمایه‌گذاران به این بازار را از میان برده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی تنها در روز سه‌شنبه هفته جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه کرده که تمامی این قراردادها نیز به فروش رسیده است. بر اساس این اعلام در این روز تعداد پنج میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۳۹ قرارداد در سه نماد «سنفت ۴۰۰۱»، «سنفت ۴۰۰۲» و «سنفت ۴۰۰۳» و به قیمت پایه ۱۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۰ ریال به خریداران حقیقی، حقوقی و بانک‌ها فروخته شده است. اوراقی با سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱، شهریور ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۱ که بر اساس بودجه سال۱۴۰۰ منتشر شده‌ است. بر این اساس، دو هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان از اوراق سنفت ۴۰۰۱ با سررسید اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با نرخ بازده ۷/۲۰ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و از طریق سامانه بازار بین‌بانکی خریداری شده است. همچنین هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق نیز توسط خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریداری شده است. بازیگران بازار سرمایه همچنین چهار هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق سنفت ۴۰۰۲ با سررسید شهریورماه ۱۴۰۱ را خریداری کرده‌اند که نرخ بازدهی آن ۲۱ درصد خواهد بود. در همین حال حقیقی‌ها و حقوقی‌های بازار سرمایه مبلغ چهار هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان دیگر برای خرید اوراق سنفت ۴۰۰۳ در سررسید دی ماه ۱۴۰۱ هزینه کرده‌اند که برای آنها بازدهی تضمینی ۲/۲۱ درصد را به ارمغان خواهد آورد. این تنها نمونه‌ای از عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه و فشار بر معاملات سهام طی ماه‌های اخیر بوده است. این در حالی است که به تاکید کارشناسان اقتصادی با ریزش بازار سرمایه به دلیل کوچ پول به دیگر بازارها از جمله بازار بدهی، بازدهی معاملات سهام به تدریج کاهش خواهد یافت و از جذابیت سهامداری در مقابل خرید اوراق به شدت کاسته می‌شود. در این میان همچنین اگرچه دولت فشار عرضه اوراق را با هدف پوشش کسری بودجه افزایش می‌دهد اما در نهایت نه‌تنها موجب رشد بدهی‌های دولت در سال‌های آینده (به دلیل تضمین بازدهی اوراق) خواهد شد بلکه زمینه‌های متعدد و متنوع سرمایه‌گذاری تولیدی و تجاری را از تامین مالی در بستر بازار سرمایه محروم می‌کند. این روند در نهایت اقتصاد و اشتغال را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

فروش اوراق؛ تنها ریسمان نجات دولت از باتلاق کسری بودجه

در روزی که دولت عرضه اوراق خود را در بازار سرمایه شدت بخشیده و نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان پول را جذب کرده بود، تنها ۲۳ درصد از معاملات سهم دادوستدهای خرد شده بود. در مقابل اما دولت توانسته بود ۳۳ درصد از ارزش معاملات را جذب اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام کند. اوراق مشارکت نیز در این روز سهم ۱۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومانی را از دادوستدهای بازار از آن خود کرده بودند. این روند سبب شد تا ارزش معاملات خرد در هفته پایانی شهریور به کمترین میزان در مقایسه با هفته‌های معاملاتی پیشین برسد و دست‌کم تا سطح معاملات هفته دوم مردادماه تنزل کند. در این میان برخی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری از توصیه‌هایی مبنی بر خرید اوراق دولتی سخن گفته‌اند که البته این روال مسبوق به سابقه نیز بوده است. دولت همواره بر حقوقی‌های تحت مدیریت خود، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق دولتی در بازار فشار آورده است. در این میان افزایش نرخ بازده اوراق در مقایسه با بازدهی بازار سهام توانسته است توجه دیگر حقوقی‌های بازار سرمایه را نیز به خود جلب کند. از سوی دیگر این بار حقیقی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار بدهی با بازدهی تضمینی دولت ترغیب شده‌اند. اگرچه محمدعلی دهقان‌دهنوی در گفت‌و‌گوی تازه خود با همفکران هر گونه سیاستگذاری وزارت اقتصاد برای افزایش نرخ سود در راستای جذاب‌شدن اوراق و تضمین فروش آن را تکذیب کرده اما تجربه نشان داده است دولت همواره برای بیرون آمدن از باتلاق کسری بودجه به ریسمان اوراق بدهی و قربانی‌کردن بازار سرمایه چنگ می‌زند. دهقان‌دهنوی تاکید کرده که وزیر اقتصاد در جلسه کمیته تامین منابع، با افزایش هرچند اندک نرخ سود در مقطع فعلی مخالفت کرده و این دیدگاه که با افزایش نرخ سود، اوراق به فروش برسد مطرح نیست! او همچنین با رد شایعات پیرامون اجبار صندوق‌ها برای خرید اوراق اظهار کرده است: عملکرد صندوق‌ها در حوزه اوراق و سهام به دقت رصد می‌شود و روز سه‌شنبه خالص خرید آنها ۲۱۳ میلیارد تومان بوده است. رییس سازمان بورس همچنین گفته که این سازمان از بانک مرکزی درخواست کرده است که مانند بازار بین‌بانکی در راستای عملیات بازار باز در بازار سرمایه و اوراق موجود در آن نیز ورود کند تا نرخ‌ها متعادل شود و آسیبی به بازار نرسد. با این حال اما این اظهارات، اهالی بازار سرمایه را نسبت به عدم فشار دولت برای عرضه اوراق در بازار سرمایه و جذب پول از این بازار چندان دلگرم نکرده است. به ویژه آنکه با توجه به شرایط پیچیده دولت به دلیل عدم‌دسترسی زودهنگام به منابع ارزی بلوکه شده، مسدودبودن راه‌های تجاری و دورنمای مبهم اقتصادی، کسری بودجه روزافزون و هزینه‌های هنگفت یک دولت فربه، به نظر می‌رسد همچنان تنها راهکار در دسترس برای تامین مالی پرسرعت عرضه اوراق بدهی با سود تضمینی باشد!