سهم بسیار پایین ایران در تجارت منطقه
به گزارش جهان صنعت نیوز: برآوردهایی که سازمان توسعه تجارت دو سال قبل انجام داده بود نشان می‌داد که میزان واردات کالا در کشورهای منطقه و همسایه ایران، در طول یک سال از مرز هزار میلیارد دلار عبور می‌کند و از این رو این کشورها، بازار مهمی برای صادرات کالا به شمار می‌روند. هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از بازار کالاهای صادراتی ایران در سال‌های گذشته، میان همین کشورهای منطقه تعریف شده اما فاصله میان آنچه که رخ داده با ظرفیت بالقوه زیاد است و همین موضوع به واکنش رییس‌جمهوری نیز منجر شده است.
ابراهیم رییسی در جریان سفر اخیر خود به ایلام اعلام کرد: سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود دو درصد است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کنونی در تجارت منطقه‌ای کشورمان می‌تواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت با تکمیل زیرساخت‌ها به راحتی به ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار برسد.
رییس‌جمهوری در این صحبت اعلام کرده که با فراهم شدن برخی مقدمات امکان دو تا دو و نیم برابر شدن صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه وجود دارد؛ موضوعی که البته برای اجرایی شدن، دشواری‌های خاصی پیش‌روی خود خواهد داشت.
قوانین ضدتولیدکننده
در سال‌های گذشته، چین اصلی‌ترین واردکننده کالا از ایران بوده و پس از آن، عراق قرار دارد. در رده‌های بعدی نیز کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان دیده می‌شوند. در مقابل نیز بخش مهمی از واردات ایران از کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه انجام می‌شود. اگر چین را کنار بگذاریم در سال‌های گذشته بخش مهمی از تجارت ایران عملا بیرون از کشورهای منطقه تعریف نشده و به این ترتیب برای افزایش صادرات باید زیرساخت‌های صادراتی گسترش یابد.
مهدی علیپور فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی در این خصوص می‌گوید: ایران از نظر ظرفیت‌های بالقوه برای حضور در بازار کشورهای منطقه، شرایط مطلوبی دارد اما اینکه ما چقدر این ظرفیت‌ها را فعال کرده و اجازه خودنمایی به آنها بدهیم، موضوع دیگری است که در سال‌های گذشته پاسخ درستی به آن داده نشده است.
به گفته وی، اینکه در ایران قوانین تولیدی و صادراتی همگی ضد تولیدکننده وضع شده و فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و دلار، درآمد بیشتر و نظارت کمتری نسبت به تولید دارد، نشان می‌دهد که ایران برخی مسائل کلان را عملا رها کرده و برای اصلاح این روند، باید اجرای قوانین به شکلی جدی تغییر کند.
علیپور با اشاره به تغییرات مکرر قوانین در اقتصاد ایران بیان کرد: سرمایه‌گذار پیش از هر چیز نیاز به امنیت و ثبات دارد اما در سال‌های گذشته بارها قوانینی را ابلاغ و سپس آنها را تغییر داده‌ایم و همین موضوع به فرار سرمایه یا کاهش ظرفیت‌های تولید منجر می‌شود. اگر بناست صادرات خود را افزایش دهیم باید قوانین با ثبات و به نفع تولید تعریف شوند، زیرساخت‌های لازم برای صادرات کالا فراهم شود و ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورها ترمیم شود، در غیر این صورت دستیابی به این اهداف دشوار خواهد بود.
دستگاه دیپلماسی به توسعه روابط تجاری با همسایگان کمک کند
در این خصوص همچنین رییس اتاق سمنان می‌گوید: با کمک دستگاه دیپلماسی می‌توان از فرصت‌های صادرات و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه استفاده کرد.
علی‌اصغر جمعه‌ای گفت: اعضای اتاق سمنان این آمادگی را دارند تا توسعه مراودات تجاری خود را با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه بدهند، در حال حاضر طبق آمار رسمی از مبداء سمنان به ۴۰ کشور هدف صادرات انجام می‌شود.
جمعه‌ای افزود: فرصت‌های مهمی مانند سوریه و عراق مدنظر صادرکنندگان استان سمنان قرار گرفته، با توان روابط دیپلماتیک این فرصت مهیا است تا روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک دوچندان شود. به عقیده رییس اتاق سمنان، همه مشکلات از طریق مجلس حل خواهد شد، چون دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد.
مهدی حداد رییس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان نیز در این رابطه گفت: فعالان اقتصادی داده‌های منسجم و منظمی دارند، گردانندگان اقتصاد این افراد هستند و اتاق نقطه ثقل است، دفتر مجمع نمایندگان باید در محل اتاق‌های بازرگانی دایر شوند، فعالان اقتصادی از این طریق می‌توانند بدون واسطه با نمایندگان مجلس در ارتباط باشند.
مقررات دست و پاگیر و زائد
عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس نیز گفت: مقررات دست و پاگیر و زائد مانع ارتباط با برخی از کشورهای همسایه شده‌اند درحالی که پول و ثروت در کشور بسیار است اما همت و دغدغه برای رفع مشکلات وجود ندارد.
گلرو تصریح کرد: سهم واردات کشور ایران نسبت به ۱۵ کشور همسایه بسیار ناچیز است و سهم ایران از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه تنها ۲۲ میلیارد دلار است. وی افزود: در استان سمنان با شناسایی ظرفیت‌ها و نیز حل مشکلات با همکاری اتاق بازرگانی در مسیر توسعه صادرات می‌توان گام برداشت.
حمید علوی عضو هیات رییسه نمایندگان اتاق سمنان نیز بیان کرد: رونق اقتصاد مستلزم ریاضی بودن اقتصاد است و باید به دنبال ارزش پول واقعی بود. وی سیاسی بودن اقتصاد را ضعف اساسی برشمرد و افزود: فاصله زیاد بین ارزش پول واقعی و ارزش پول ملی تنها به قدرت گرفتن دلال در کشور کمک می‌کند و تا زمانی که سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران خارجی از سودآوری مطمئن نباشند اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان تصریح کرد: باید دولت کوچک شود و حذف عوامل فساد و نیروهای کارآمد اولین قدم برای کوچک‌سازی دولت است.
رستم سعداللهی رییس انجمن مدیران صنایع سمنان هم در این‌باره گفت: برنامه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ده سال آینده چگونه است، آیا ثبات قوانین خواهیم داشت، بنابراین ضرورت دارد اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به درستی در مجلس تصویب شود. وی ابهام شاخص‌های سرمایه‌گذاری را مهم قلمداد کرد و بیان داشت: از طریق مجلس و دولت باید برای سرمایه‌گذاری برنامه ۱۰ سالی تدوین شود.
وی تاکید کرد: اولین گام برای سرمایه‌گذاری تقویت و تشویق سرمایه‌گذاری است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری ایجاد نشود مراتب تولید شکل نخواهد گرفت، سنجش اقتصادی در جوامع شاخص سرمایه‌گذاری است، باید این شاخص را به درستی انجام بدهیم، آسیب‌شناسی خلأ سرمایه‌گذاری یک ضرورت مهم است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :