چشم‌انداز بازار ارز در دو سناریو
به گزارش جهان صنعت نیوز: دلار از ابتدای هفته ۷/۲ درصد بازده قیمتی داشته و بعد از چند روز مقاومت پشت کانال ۲۷ هزار تومانی، سرانجام دیروز توانست راه ورود به کانال ۲۸ هزار تومانی را باز کند. به نظر می‌رسد جوسازی‌ها پیرامون اظهارات اخیر سیاسی، علیه ایران عامل اصلی رشد قیمت اسکناس آمریکایی بوده است. در روزهای اخیر چند اظهارنظر سیاسی جهت‌گیری بازار ارز به کل تغییر داده است. از یک سو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران بیانیه صادر کرد و از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه از خطر بروز بحران‌های جدی‌تر در صورت عدم از سرگیری سریع مذاکرات خبر داده است. این دو عامل در کنار افق مبهم برجام که مدت‌هاست به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی افزایش کوتاه‌مدت قیمت ارز در بازار حضور دارد معامله‌گران را برآن داشته تا بازار ارز را بر مسیر رشد هدایت کنند. از این رهگذر و در سناریوی نخست نقش عوامل سیاسی و قدرت چانه‌زنی دولت در خصوص برجام می‌تواند تعیین‌کننده قیمت دلار باشد. از این رو سرنوشت دلار در مقاطع کوتاه‌مدت در گرو تحولات سیاسی خواهد بود. اما سناریوی دوم که تصویر بازار در بلندمدت را به نشان می‌دهد نقش معلول‌های اقتصادی رشد قیمت دلار یعنی نقدینگی و کسری بودجه را در نظر می‌آورد.
آنطور که به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار ارز دیگر همچون گذشته به اخبار مثبت سیاسی روی خوش نشان نمی‌دهند و در عین حال هر اظهارنظری که نشان‌دهنده افزایش تنش‌های سیاسی باشد و احتمالات در خصوص فرسایشی‌بودن روند مذاکرات را تقویت کند سریعا بر تغییرات قیمت دلار تاثیر می‌گذارد. طی چند روز گذشته نیز چند اخبار منفی سیاسی توانست بازار ارز را وارد دور افزایش قیمت کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌تازگی اعلام کرده که ایران به مفاد توافق دو هفته پیش به طور کامل عمل نمی‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه نیز روز سه‌شنبه گفته بود که ایران دیگر نمی‌تواند فکر کند که زمان به نفعش است زیرا هرچه برنامه اتمی‌اش خطرناک‌تر شود، خطر بروز یک بحران عمده بزرگ‌تر خواهد شد. این دو عامل توانستند تصورات افزایشی در بازار ارز را تقویت کنند و جوسازی‌ها در خصوص آینده مذاکرات را افزایش دهند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته و پس از سفر دبیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران دلار تنها یک روز کاهش قیمت داشت و پس از آن به سرعت جایگاه قبلی قیمتی‌اش را پس گرفت. با این حال تلاش‌های دلار برای شکستن مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی به جایی نمی‌رسد و اسکناس آمریکایی تماما زیر قیمت ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی نوسان می‌کرد. با این حال مقاومت بازار روز گذشته شکسته شد و دلار وارد کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار در معاملات روز گذشته تا سطح ۲۸ هزار و ۳۲۰ تومان تومان افزایش یافت.
تغییرات قیمتی دلار از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه ۷۵۰ تومان بوده است. اینکه در روزهای پیش رو نیز دلار در چه سطح قیمتی قرار بگیرد بستگی زیادی به اخبار سیاسی در روزهای پیش رو خواهد داشت. بنابراین دولت تنها از مسیر رایزنی با طرف‌های سیاسی و امکان از سرگیری مذاکرات می‌تواند بر روند تغییرات قیمتی دلار تاثیر بگذارد. در صورتی که سیاستگذار قادر باشد چانه‌زنی‌ها با طرف‌های خارجی را به نتیجه مثبتی برساند و چشم‌انداز احیای برجام را روشن‌تر کند به نظر می‌رسد که امکان بازگشت دلار تا کانال قیمتی ۲۶ هزار تومان نیز وجود داشته باشد. اما کارشناسان معتقدند که اگر تغییرات نه در سطوح سیاسی و نه در زمینه‌های اقتصادی اتفاق نیفتد در بلندمدت دلار توالی رشد خود را حفظ خواهد کرد و همگام با رشد دیگر متغیرهای اقتصادی از قبیل نقدینگی و تورم افزایشی خواهد بود. بنابراین آینده بازار ارز در کوتاه‌مدت در گرو مذاکرات و در بلندمدت در گرو وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود.
نقدینگی و تورم؛ نیروهای دائمی رشد قیمت دلار
آنطور که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید، بازار ارز ایران وابسته به وضعیت اقتصادی کشور است و مستقل از شرایط اقتصادی نمی‌توان بازار ارز را اداره و قیمت ارز را کنترل کرد. میثم رادپور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: بعد از استقرار دولت سیزدهم چشم‌انداز مثبتی برای ادامه مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق دوجانبه روشن شد که این مساله در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت توانست از مسیر افزایش عرضه ارز به دلیل احتمال افزایش فروش نفت قیمت ارز را تا حدی کنترل کند، اما این روند دوام چندانی نداشت و نتیجه مذاکرات هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گفته وی، صرف از نظر اینکه نتیجه مذاکرات چه خواهد شد ناچار هستیم به دو فاکتور اصلی جابه‌جا‌کننده قیمت ارز یعنی میزان رشد نقدینگی و میزان رشد تولید مراجعه کنیم. از یک سو اقتصاد ایران مدت طولانی است که در موقعیت رکود تورمی قرار گرفته و از سوی دیگر نیز شاهد این هستیم که نقدینگی عمدتا تحت‌تاثیر کسری بودجه دولت در حال رشد است. دولت هزینه‌های رو به رشدی دارد که عمدتا مربوط به یارانه‌ها و حقوق کارکنان دولتی است و در عین حال سهم درآمدهایش از اقتصاد به دلیل افت تولید مرتبا در حال کوچک‌تر شدن است. در اقتصادی که در یک دهه گذشته در تله رکود گرفتار بوده، تورم نیز مکررا در حال افزایش بوده است. روند تغییرات نرخ تورم در چند سال اخیر بسیار جدی‌تر شده و آنچه که پیش از این سقف‌های تورمی ما بوده، از این پس کف تورمی ما خواهد شد. در یک چنین اقتصادی قیمت همه اقلام و از جمله ارز نیز رشد می‌کند و با کسری‌های بودجه‌ای که هر سال بیشتر می‌شود دولت ناچار است یا وضعیت کنونی‌اش را ادامه دهد و یا دست به اصلاحاتی بزند که انجام این اصلاحات نیز بدون هزینه نخواهد بود.
آنطور که رادپور می‌گوید، مساله ما در اقتصاد ایران تنها ارز نیست و قیمت همه کالاها و خدمات، مسکن، خودرو و غیره نیز رشد زیادی داشته است. به عبارتی جابه‌جایی قیمت‌ها طی مدت اخیر به شدت بزرگ شده و رشد قیمت ارز نیز برآمده از همین افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است. دولت جدید و یا هر دولت دیگری نیز نمی‌تواند به دور از واقعیت‌های اقتصادی قیمت ارز را کنترل کند و حتی اگر قرار باشد فشاری هم به بازار ارز وارد شود این فشار تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که بازار ارز ایران به طور خاص از فاکتورهای سیاسی تبعیت می‌کند و بنابراین موفقیت‌آمیز بودن روند مذاکرات می‌تواند روزنه‌ای در بازار ارز باز کند. در این حالت با افزایش درآمدهای ارزی نرخ دلار در مدت کوتاهی فارغ از وضعیت کلی اقتصاد و نرخ تورم روند کاهشی به خود می‌گیرد، اما در غیر این صورت همچون بقیه اقلام دلار نیز بر مسیر رشد حرکت خواهد کرد.
به گفته رادپور، رژیم حاکم بر بازار ارز ایران را می‌توان رژیم تثبیت- جهش نامید. اگر تاریخچه بازار را نگاهی بیندازیم می‌بینیم که پیش از این دوره‌های تثبیت نسبتا طولانی و دوره‌های جهش کوتاه‌مدتی داشته‌ایم که در مقاطعی از همین دوره‌های جهش کوتاه‌مدت قیمت ارز به میزان زیادی جابه‌جا شده است. به نظر می‌رسد دوره‌های تثبیت در بازار ارز به تدریج کوتاه‌تر شده است به طوری که دوره تثبیت ارزی از زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تا آقای احمدی‌نژاد حدودا ۱۰ سال طول کشید، اما طول این دوره به تدریج به شش سال و سه سال کاهش یافت و از سال ۹۷ به بعد همچنان فضای جهش قیمتی در بازار ارز موجود است. اگر پیش از این دولت فرصت این را داشت که در دوره‌های تثبیت واقعیت‌های اقتصادی و تورم‌های بالا را به دور از بازار ارز نگه دارد این فرصت دیگر از دولت‌ها دریغ شده است. دلیل این موضوع نیز تحلیل رفتن درآمدهای ارزی و تحریم بانک‌مرکزی است. اکنون بانک‌مرکزی دیگر نه همچون گذشته ذخایر ارزی دارد که بخواهد در بازار دخالت کند و نه ابزارهای لازم برای این دخالت کردن را در اختیار دارد. در حال حاضر بانک‌مرکزی حتی دیگر قادر نیست همچون گذشته در بازار دوبی حواله نیز بفروشد و دست سیاستگذار برای کنترل قیمت‌ها از بازار کوتاه‌شده و امکان دخالت‌های بانک‌مرکزی در بازار دیگر موجود نیست.
رادپور معتقد است، هرچه که ما در اقتصاد تحت عنوان تورم و رشد نقدینگی می‌بینیم بی‌واسطه به بازار ارز منتقل می‌شود و دیگر شانس این را نداریم که برای چندسالی هم که شده بازار ارز را در وضعیت تثبیت و کنترل‌شده نگه داریم. بنابراین فشار بر افزایش قیمت ارز با اقتصادی که تورم ۴۰ درصدی دارد همیشه موجود خواهد بود و آنچه پیش از این می‌توانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد امکان دخالت‌های دولت و بانک‌مرکزی در این بازار بود. این نشان می‌دهد که نیروهای دائمی برای افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله بازار ارز موجود است و فرصت مداخله کردن نیز از نهادهای تصمیم‌گیر ربوده شده است. در برهه کنونی نرخ تورم ۴۰ درصدی موجب جابه‌جایی قیمت همه اقلام شده و همین تورم ۴۰ درصدی را اگر لحاظ کنیم تداوم آن به سادگی می‌تواند قیمت ارز را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان افزایش دهد. ناگفته نماند که در ایران به دلیل یارانه‌های کلانی که ویژه به بخش حامل‌های انرژی تعلق می‌گیرد تورمی که اعلام می‌شود نیز به درستی نمی‌تواند منعکس‌کننده واقعیت افزایش قیمت‌ها باشد. به عبارتی بخشی از افزایش قیمت‌ها پشت برخی سیاست‌ها ازجمله حمایت‌های یارانه‌ای پنهان می‌ماند و از همین روست که اثرات تورمی رشد شدید نقدینگی به طور واقعی قابل اندازه‌گیری نیست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: واقعیت این است که با عدم امکان دخالت موثر دولت در بازار ارز کم و بیش رشد پیوسته دلار وجود خواهد شد و مقاطع تثبیت قیمت ارز نیز بسیار کوتاه و ضعیف شده است. بنابراین تورم و نقدینگی، دوپیشران اصلی افزایش قیمت ارز هستند. با توجه به اینکه نیروهای دائمی برای افزایش قیمت ارز وجود دارد این که قیمت ارز چه میزان جابه‌جا شود بستگی زیادی به این دارد که اقتصاد چه میزان نقدینگی و تورم ایجاد کند. با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت که بخش اعظم آن حقوق کارکنان و یارانه‌هاست دولت تنها می‌تواند با انجام برخی اقدامات کلیدی ازجمله حذف یارانه‌های پنهان هزینه‌هایش را کنترل کند تا بتواند بودجه را مقداری متوازن کند در غیر این صورت ماندگاری رشد نقدینگی و تورم روند افزایش قیمت ارز را نیز ماندگار خواهد کرد.
پیش‌بینی رشد قیمت دلار؛ از ۳۰ تا ۷۰ درصد
پیمان مولوی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، سطح تنش‌ها افزایش یابد (که احتمال افزایش تنش‌ها در مقطع فعلی وجود دارد)، فشار آمریکا به چین برای کاهش خرید نفت از ایران ادامه پیدا کند و مباحث مربوط به اسراییل و عربستان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تداوم داشته باشد فشار روی بازار ارز نیز بیشتر می‌شود و قیمت دلار افزایش می‌یابد. در عین حال اثرگذاری خروج سرمایه به دلیل افزایش مهاجرت بر بازار ارز را نیز نباید نادیده بگیریم. فارغ از این مسائل، آن بخش از نقدینگی که در حساب‌های بانکی وجود دارد به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در خصوص افزایش تورم وجود دارد سعی می‌کند خود را با میزان افزایش قیمت‌ها تعدیل کند و در نتیجه بار دیگر علاقه‌مند می‌شود وارد بازارهای اقتصادی شود و همین مساله زمینه‌ساز ایجاد تقاضای جدید برای دلار در بازار ارز می‌شود. بنابراین اگر مذاکرات ازسرگرفته نشود و نرخ بهره نیز تغییری پیدا نکند قیمت دلار در انتهای سال حدودا ۷۰ درصد بیشتر از قیمت آن در ابتدای سال خواهد بود.
به گفته مولوی، بازار ارز را می‌توانیم از دریچه نگاه خوشبینانه نیز مورد قضاوت قرار دهیم. در این حالت اگر مذاکرات از سر گرفته شود دلار می‌تواند تا سطح ۲۵ هزار تومان عقب‌نشینی کند که در صورت تداوم این وضعیت می‌تواند تا سطح ۲۱ تا ۲۵ هزار تومان به نوسان قیمتی خود ادامه دهد. اما اینکه بازار ارز در بلندمدت چه سرنوشتی خواهد داشت بستگی زیادی به عوامل بنیادین اقتصاد ایران و پایداری درآمدهای دولت دارد که در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در این خصوص وجود ندارد. اگر بر اساس رویکرد مدیریت ریسک بازار ارز را مورد سنجش قرار دهیم در سناریوی خوشبینانه رشد ۳۰ درصدی قیمت دلار در ادامه سال قابل تصور خواهد بود.
این اقتصاددان معتقد است: اینکه بخواهیم در خصوص چگونگی نقش‌آفرینی دولت در کنترل بازار ارز صحبت کنیم باید به وضعیت کلی اقتصاد در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم. در اقتصادی که در یک دهه گذشته رشد مثبت اقتصادی نداشته و تحت تحریم‌های اقتصادی بوده از این پس نیز قابلیت رشد نخواهد داشت. دلیل این مساله نیز این است که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در این اقتصاد اتفاق نیفتاده است. هرگونه تغییری در این اقتصاد تنها زمانی اتفاق می‌افتد که تحریم‌ها برداشته شود، ریسک اقتصادی کاهش یابد، سرمایه‌گذار داخلی فرار نکند و سرمایه‌گذار خارجی نیز به اقتصاد ایران روی بیاورد. اما باز هم یک مانع باقی می‌ماند و آن هم این است که باید بعد از چند سال دیگر منتظر بمانیم که آیا یک فرد محافظه‌کار قدرت را در آمریکا در دست می‌گیرد یا خیر. بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران منوط به تغییر رییس‌جمهور آمریکاست و ایران با وزنی که دارد نمی‌تواند تعیین‌کننده وضعیت جذب سرمایه باشد و در نتیجه سایه ریسک سرمایه‌گذاری کماکان بر سر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :