الزامات کوتاه و بلند‌مدت دولت برای اصلاح وضعیت کارگران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این بیانیه که تاکید شده تنها بخش کوچکی از درخواست‌هایی است که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت آنها را اجرایی کند آمده است: مولفه‌هایی که باید حتما اجرایی شود تا از تضییع حق میلیون‌ها کارگر در کشور جلوگیری شده و وضع شغلی و زیستی آنها بهبود یابد از این قرار است:
۱- ساماندهی وضعیت قراردادهای کار، اولین مطالبه است، هرج و مرج و بی‌اخلاقی در حوزه روابط کار ملموس است، نیرویی با ۲۵ سال سابقه قرارداد سه ماهه منعقد دارد!
۲- آزادی عمل تشکل‌های کارگری و پایش نمایندگان کارگران واقعی در تشکل‌ها.
۳- حذف پیمانکاران و دلالان که در دهه اخیر بسیار ریشه دوانده‌اند و شرایط رانت و فساد را مهیا کرده‌اند.
۴- نظارت صحیح و ارزیابی روسای روابط کار بالاخص دبیرخانه سخت و زیان‌آور که حق کارگران را پایمال نکنند.
۵- نگاه به تشکل‌های کارگری به عنوان شریک اجتماعی، عدم دخالت در امور تشکل‌ها توسط دولت محترم، شنیدن صدای آنان که پیشگیری از هرگونه هزینه‌های امنیتی و اجتماعی در همین شنیدن است.
۶- نظارت صحیح بر آرای صادره از سوی مراجع تظلم‌خواهی به خصوص دیوان عدالت و انتشار دادنامه در مهلت قانونی در روزنامه رسمی.
۷- اجرای صحیح قانون کار توسط متولیان کار در استان‌ها یعنی ادارات کار.
۸- ایجاد کمیته تعارض منافع در استان‌ها با اولویت شرکای اجتماعی بالاخص سمن‌ها.
۹- ساماندهی تامین اجتماعی و با نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تامین اجتماعی با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی.
۱۰- اخذ نیم‌عشر دریافتی سازمان تامین اجتماعی بابت اجرائیه، جزو درآمدها تلقی شود نه هزینه‌ها.
اقدامات ساختاری که در کوتاه‌مدت میسر نیست
در این رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تحقق چنین مطالباتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در واقع مسائلی که در این بیانیه مطرح شده، مواردی کلان و ساختاری است. به عنوان مثال اصلاح و کارآمدی تشکل‌های کارگری منوط به اصلاح قانون کار است؛ موضوعی که حتما باید توسط مجلس و دولت در دستور کار قرار بگیرد؛ چرا که قانون کار به عنوان مهم‌ترین قانون بعد از قانون اساسی، موضوعات کلانی را دربر می‌گیرد و در طول ۲۰ سال گذشته نیز با وجود اینکه بارها بحث اصلاح آن مطرح شده، اما هرگز به سرانجام نرسیده است.چون قانون کار فارغ از مسائل اجتماعی و اقتصادی، موضوعات سیاسی نیز در آن دخیل است، بنابراین از آنجا که دولت خودش به عنوان کارفرما حضور دارد، اصلاح آن هر چند که واجب است، اما کاری بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
وی در ادامه تاکید می‌کند: به شخصه قطعا موافق اصلاح قانون کار هستم و امیدوارم دولت سیزدهم هم برای اصلاح آن به طوری گام بردارد که منافع کارگر و کارفرما به صورت همزمان لحاظ شود. با این حال هر چند که دولت نیز تمایل به اصلاح قانون کار دارد، اما ما به عنوان کسانی که از منافع کارگران دفاع می‌کنیم، انتظار داریم برای اصلاح قانون کار موارد مهمی همچون تشکل‌های کارگری در فصل ششم، اصلاح موارد زائد قانون، چابک‌سازی، کارآمدی و قابلیت آن مورد توجه قرار گیرد. موضوع مهم دیگر نیز در این رابطه شمولیت قانون کار در بعضی موارد است که با ابهام روبه‌رو است، مانند ماده ۱۸۸ که حتما باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد.
موضوع پیمانکاران ناشی از برداشت نادرست از قانون است
حاج‌اسماعیلی همچنین در خصوص بحث پیمانکاران که اصلاح آن از جمله مطالبات اساسی جامعه کارگری کشور است، توضیح می‌دهد: موضوع پیمانکاران امری جدید نبوده و مسائل آن در بحث خصوصی‌سازی و اشتباهاتی که در مسیر آن شکل گرفت، ناشی می‌شود. همچنین بخش دیگر نیز ناشی از اشتباهات برداشتی است که از قانون خدمات مدیریت کشوری که توسط مجلس تصویب شده، اتفاق افتاده است. این قانون بیش از دو دهه است که در کشور اجرا می‌شود و طبق آن قانونگذار به دولت اجازه داده که بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی و شهرداری‌ها تامین می‌کند. این موضوع در واقع مربوط به کارهای خدماتی است، نه اینکه موارد تخصصی، فنی و توسعه‌محور را شامل شده و سبب شود تا شرکت‌های پیمانکاری تا این حد در بدنه دولت گسترش پیدا کنند.
همچنین این مساله سبب تضییع حقوق کار و همچنین اشکالات برای قانون کار شده است. از سوی دیگر این امر سبب‌ساز ایجاد رانت نیز بوده، بنابراین اصلاح این قانون هم به عهده مجلس است که تفسیر جدیدی از قانون مصوب خود داشته باشد. در واقع این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس است تا مانع حرکت شرکت‌های پیمانکاری به سمت کارهای تخصصی شود. در حالی که متولی چنین اقداماتی باید بخش خصوصی باشد، نه اینکه شرکت‌های پیمانکاری قادر به تحت پوشش گرفتن این خدمات باشند.
وی در ادامه می‌افزاید: این موضوع نیز در کوتاه‌مدت میسر نیست و به اعتقاد من حتی اگر دولت بتواند در دوره چهار ساله خود چنین مساله‌ای را ساماندهی کند، بسیار اقدام قابل‌توجهی را صورت داده است.
معیشت کارگران در اولویت کوتاه‌مدت
این کارشناس حوزه کار همچنین در خصوص انتظارات مطرح شده در مورد اصلاح سازمان تامین اجتماعی نیز توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است که متاسفانه توسط دولت اداره می‌شود. این نهاد هم زمان علاوه بر اینکه به اموالش دست‌اندازی شده است، به واسطه نامتعادل بودن هزینه‌ها و دریافتی‌ها آینده‌اش در مخاطره قرار گرفته است. در این رابطه امروز دارایی‌های تامین اجتماعی از جمله مواردی است که انتقادات زیادی پیرامون آن مطرح می‌شود. به همین دلیل نیاز مبرمی به اصلاحات در این سازمان وجود دارد تا هویتش به عنوان یک سازمان بین‌المللی حفظ شود. موضوعی که یک اقدام ساختاری و بزرگ است و حداقل در کوتاه‌مدت میسر نیست.
اما در مقابل این اقدامات ساختاری، بحث معیشت کارگران وجود دارد که نیازمند اقدامات سریع و عاجل از سوی دولت است، چرا که گرانی و تورم منجر به افزایش فشارها بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران شده است. در همین راستا مهار گرانی و تورم، کنترل قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌هایی نظیر ودیعه اجاره مسکن، خدمات درمانی و کالاهای اساسی می‌تواند از جمله اقدامات سریع و کوتاه‌مدت دولت باشد.
در عین حال نیز لازم است به جامعه کارگری کشور با دیده احترام نگریسته شود، یعنی کارگران به عنوان محور و موتور محرک توسعه در نظر گرفته شوند، نه اینکه مانند امروز مورد اعتنا نبوده و نقشی هم در اقدامات اجرایی حوزه کار نداشته باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :